لبنان المحاصر بين إسرائيل والحزب
بمناسبة عيد الجيش في الأول من أغسطس، ألقى رئيس الجمهورية اللبنانية خطاباً دار حول عدة موضوعات، أهمُّها التهديد الذي يتعرض له لبنان بتجدد الحرب الإسرائيلية عليه إن لم تنزع الحكومة اللبنانية ما تبقى لـ «حزب الله» من سلاح تعتبره إسرائيل تهديداً لها.
الرئيس قال إنّ اللبنانيين لا يملكون إلا خيار الدولة وهو مهدَّد الآن بالضياع إذا شنت إسرائيل الحربَ من جديد على الحزب المسلح في لبنان. فالمطلوب أن يصغي الحزب للضغوط ويعمل على تسليم سلاحه للجيش والجيش كفيلٌ بالدفاع عن البلاد. ويتعرض الرئيس لضغوطٍ كبرى، فقد تبادل ثلاث رسائل مع مبعوث الرئيس الأميركي توماس برّاك. برّاك يطلب في رسائل ذات بنود، والرئيس ورئيس مجلس النواب (الوسيط مع الحزب) ورئيس الحكومة يجيبون.
وفي النهاية أعطى برّاك مُهَلاً لا يمكن تجاوُزُها وكلها في شهر أغسطس الجاري. وعند لبنان تحدٍّ آخر في آخر أغسطس أيضاً، وهو التجديد للقوات الدولية والتي تطلب أميركا وإسرائيل عدم التجديد لها!وعلى حكومة نواف سلام أن تعقد جلسةً، الثلاثاء القادم، لاتخاذ قرار بنزع سلاح الحزب، وهذا الأمر من ضمن الشروط الأميركية.. فهل تستطيع الحكومة القيام بذلك؟ ومعلوم أن وزراء الثنائي («حزب الله» وحركة «أمل) حاضرون فيها. والمفروض أنهم يشترطون للموافقة على نزع السلاح أن تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها وأن تطلق سراح الأسرى، وأن تسمح للسكان في عشرين قرية بالعودة، وأن توقف فوراً غاراتِها اليومية على الحزب في لبنان.
إسرائيل تشترط لتنفيذ كل ذلك أن ينزع الحزب سلاحَه أو تجدد الحرب عليه. والحزب يقول إنه تعهد بالانسحاب من جنوب الليطاني وقد فعل. بينما يقول الأميركيون والإسرائيليون (والمسؤولون اللبنانيون) إنّ اتفاقية وقف إطلاق النار (وتنفيذ القرار 1701) تنص على سحب السلاح في كل لبنان!
باستثناء مسؤولي الحزب ما عاد أحدٌ يصرّح بالإبقاء على سلاح الحزب. أما الحزب فشأنه شأن «حماس»، بعد الاستنزاف والهزيمة، هناك إصرارٌ على السلاح وعلى الانسحاب وعلى الأسرى، لعُسْر الاعتراف بالهزيمة أمام الجمهور.
الأكثرية في الحكومة ومجلس النواب ضد سلاح الحزب، لكنّ «الشروط المتبادلة» بين برّاك والرئيس لا يؤمل منها كثير، وبخاصة أن الأميركيين يقولون إنهم لا يعطون ضمانات وإن المسؤولية على لبنان. والواضح أنّ برّاك لن يعود من دون قرارٍ واضح.
وبخاصةٍ أنه حتى لو اتخذ مجلس الوزراء قراراً ضد السلاح فإنه لا يمكن إنفاذه، لأنّ الرئيس يقول إن الجيش لن يلجأ إلى القوة. وما قال الرئيس إن الجيش لا يستطيع، لكنه قال إنه يحتاج، من أجل الإعداد والتجهيز والتجنيد، إلى مليار دولار وعشرة أعوام!
وهكذا فلبنان محاصر بين هذه التحديات والتهديدات، وبخاصةٍ أنّ المساعدات الكبيرة، العربية والدولية، لم تأت، وقالت عدة أطراف إنها لن تأتي قبل نزع سلاح الحزب! ماذا سيحدث؟ لا يعرف الإعلاميون الكثير، لكنهم متشائمون!
*أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 5 دقائق
- الاتحاد
إنسانية الإمارات في غزة
إنسانية الإمارات في غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، تمر المنطقة بكارثة إنسانية متواصلة. وبينما تفاوتت الاستجابات العالمية، من التصريحات الرمزية والخطابات السياسية إلى الدعم الحقيقي والمستدام، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بجهودها الإنسانية الكبيرة والثابتة، مؤكدة أن هناك بالفعل فرقاً بين من يُحسن النية ويُحسن الفعل في مساعدة شعب غزة. لقد سعت بعض الأطراف إلى تسييس معاناة الفلسطينيين أو استغلالها، كما فعلت جماعات مثل «الإخوان» الذين طالما اختطفوا القضية الفلسطينية لخدمة أجنداتهم الأيديولوجية، دون أن يقدموا لغزة شيئاً ملموساً سوى الشعارات. إن هذه الأزمة تطلبت تدخلاً حقيقياً من قادة الأمة العربية، وقد برزت قيادة دولة الإمارات التي قدّمت للعالمين الشرقي والغربي صورةً حقيقية للاستجابة للإنسانية. وحتى أغسطس 2025، تجاوزت المساعدات الإنسانية التي قدّمتها دولة الإمارات لغزة 1.5 مليار دولار. ويشتمل هذا الرقم الاستثنائي على مساهمة بقيمة 828 مليون دولار بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، أي ما يعادل 42% من إجمالي المساعدات الدولية لغزة خلال تلك الفترة. وبهذا، لا تُعدّ الإمارات أكبر دولة مانحة فقط، بل نموذجاً يُحتذى به في الالتزام الإنساني المسؤول. وقد تنوّعت أشكال المساعدات واتسعت رقعتها. ففي إطار عملية «الفارس الشهم 3»، أرسلت الإمارات أكثر من 20 ألف طن من المساعدات عبر 104 قوافل برية. كما شحنت 18530 طناً من المواد الأساسية من غذاء وخيام وملابس وأدوية عبر أربع رحلات بحرية، ونقلت 5340 طناً من المساعدات عبر 259 جسراً جوياً. وفي نوفمبر 2024، أرسلت الإمارات 514 طناً من المساعدات العاجلة، بما في ذلك مكملات غذائية للأطفال ومواد إيواء، كما أرسلت في مايو 2024.252 طناً من المواد الغذائية خصيصاً إلى شمال غزة، المنطقة الأكثر تضرراً من النقص. لقد تجاوز دعم الإمارات توفير الغذاء والدواء، إذ شمل إرسال سيارات إسعاف، وخزانات مياه، وأنظمة صرف صحي، ومعدات طبية. كما أطلقت الإمارات حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بقيمة 5 ملايين دولار، تم من خلالها تحصين 650 ألف طفل فلسطيني في مبادرة تعبّر عن رعاية طويلة الأمد لجيل جديد، كما تم نقل مئات الجرحى من غزة لتلقي العلاج في مستشفيات إماراتية، في تأكيد على التزام الدولة بالاستجابة الإنسانية الشاملة. وفي عام 2025، تعاونت دولة الإمارات مع الأردن ومصر لاستئناف عمليات الإسقاط الجوي الطارئة. ففي 27 يوليو الماضي، أُرسلت 25 طناً من المساعدات عبر مهمة مشتركة، تلتها عملية أخرى نقلت 52 طناً من المواد الإغاثية بمشاركة الدول الثلاث. ولم تقتصر الجهود على الحلول الفورية، بل أطلقت الإمارات مشروعاً بنيوياً ضخماً يتمثل في إنشاء خط أنابيب من مصر لتزويد 600000 فلسطيني بمياه مُحلّاة في استجابة لأحد أخطر احتياجات غزة طويلة الأمد. وتُجسّد هذه المبادرات الكبرى الطريقة الصحيحة لمساعدة المنكوبين دعم مستمر، منظم، غير مسيّس، يركّز على كرامة الإنسان وبقائه. وما قدّمته دولة الإمارات خلال العامين الماضيين يُجسّد هذا النهج ويعكس ليس فقط عمق التعاطف الإماراتي، بل يشكّل أيضاً نموذجاً يُحتذى به في العمل الإنساني القائم على البصيرة والرحمة. وفي هذا السياق، يتبيّن أن الحلفاء الحقيقيين لغزة ليسوا من يرفعون الشعارات وحسب، بل من يقدّمون دعماً غير مشروط وباستمرار. وهذا هو الالتزام الأخلاقي، وتجسيد القول بالفعل، الذي عُرفت به دولة الإمارات العربية المتحدة. نسأل الله أن يحفظ الإمارات قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والعطاء. *مستشار برلماني
الاتحاد
منذ 5 دقائق
- الاتحاد
سويسرا مستعدة لمراجعة عرض لأميركا بشأن الرسوم الجمركية
قال جاي بارميلين وزير الأعمال السويسري إن الحكومة منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة التي قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الدولة الأوروبية. وحذر خبراء من أن تؤدي رسوم استيراد 39 بالمئة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ركود في سويسرا. أصيبت سويسرا بالصدمة، يوم الجمعة، بعد أن فرض ترامب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر. وسيعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعا خاصا، غدا الاثنين، لمناقشة خطواته التالية. وقال بارميلين لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إن الحكومة ستتحرك سريعا قبل دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في السابع من أغسطس الجاري. وأضاف "نحن بحاجة لأن نفهم تماما ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأميركي هذا القرار. وبمجرد أن يكون ذلك متاحا لنا، يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدما". وأضاف "المدى الزمني قصير وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول السابع من الشهر الجاري، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا". وقال بارميلين إن ترامب يركز على العجز التجاري الأميركي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار أميركي) العام الماضي، موضحا أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة. وربما يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة استثمارات الشركات السويسرية في الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات. ونفى مسؤولون سويسريون التقارير التي أفادت بأن فرض الرسوم بأعلى من المتوقع جاء بعد مكالمة هاتفية سيئة بين رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر وترامب في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس. وقال مصدر حكومي "نعمل بجد لإيجاد حل، ونحن على اتصال مع الجانب الأميركي... نأمل أن نتمكن من إيجاد حل قبل السابع من أغسطس". وحذر الخبير الاقتصادي هانز جيرسباخ، من جامعة "إي.تي.إتش" في زوريخ، من أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير وستزيد من خطر حدوث ركود. وأضاف أن النمو الاقتصادي السويسري ربما ينخفض بين 0.3 و0.6 بالمئة في حال فرض رسوم 39 بالمئة، وهي نسبة ربما ترتفع متجاوزة 0.7 بالمئة إذا أُدرجت الأدوية التي لا تشملها حاليا الرسوم الأميركية. وأشار جيرسباخ إلى أن الاضطرابات المطولة يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السويسري بأكثر من واحد بالمئة. وقال "قد يحدث ركود".
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
أرقام صادمة.. تشرد غير مسبوق في أمريكا والهجرة في دائرة الاتهام
في واحدة من أكثر الدراسات المثيرة للجدل خلال العام، كشف باحثون من جامعتي شيكاغو ودارتموث عن أن غالبية الزيادة في عدد الأشخاص المقيمين في ملاجئ المشردين في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، تعود إلى طالبي اللجوء الذين تدفقوا على البلاد بأعداد غير مسبوقة. الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل " استنادًا إلى الورقة البحثية التي حملت عنوان "طالبو اللجوء وارتفاع معدلات التشرد"، أظهرت أن عدد نزلاء الملاجئ ارتفع بنسبة 43% بين يناير 2022 ويناير 2024، وهي قفزة لم تسجلها البلاد منذ بداية الرصد الفيدرالي لظاهرة التشرد في 2007. وخلص الباحثون إلى أن 60% من هذه الزيادة ترتبط مباشرة بطالبي اللجوء، وليس لعوامل اقتصادية مثل الفقر أو ارتفاع الإيجارات فقط، كما كان يُعتقد سابقًا. مدن منهكة وبنية تحتية عاجزة وتركزت هذه الزيادة بشكل خاص في عدد محدود من المدن الكبرى، وعلى رأسها نيويورك التي سجلت أكبر طفرة بأكثر من 77 ألف نزيل جديد في ملاجئها، تليها شيكاغو (14,590 نزيلًا)، وماساتشوستس (13,353)، ودنفر (6,556). ويؤكد الباحثون أن هذه المدن "تحمّلت العبء الأكبر" من تدفق طالبي اللجوء، الذين لا يملكون مصادر دخل، ويعتمدون بشكل شبه كامل على دعم السلطات المحلية. ووفقًا للتقرير، فإن التكلفة السنوية لإيواء أسرة طالبة للجوء في أحد ملاجئ نيويورك تصل إلى 137,000 دولار، ما يشكّل ضغطًا ماليًا كبيرًا على دافعي الضرائب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجه المدن. البروفيسور بروس ماير من جامعة شيكاغو، أحد أبرز المشاركين في الدراسة، قال: "أكثر من نصف الزيادة في التشرد ناتجة بشكل كبير عن الهجرة، وليس عن دخول السكان المحليين في دائرة الفقر". وأضاف أن تغييرات إدارة ترامب السابقة التي شددت قيود اللجوء ساهمت في كبح موجات الهجرة، وبالتالي في استقرار نسبي في معدلات التشرد. واعتبر ماير أن نتائج الدراسة "غير مرغوب فيها" من قبل بعض الأوساط الأكاديمية والإعلامية، بسبب حساسيتها السياسية، لا سيما أنها تدعم ضمنيًا موقف الرئيس السابق دونالد ترامب الذي طالما طالب بتشديد السيطرة على الحدود. وكان ترامب قد وقع في وقت سابق أمرًا تنفيذيًا يعزز صلاحيات الحكومة الفيدرالية في الاحتجاز المدني الإجباري للأشخاص المشردين ممن يعانون من اضطرابات نفسية أو إدمان، في خطوة قال إنها تهدف إلى "إعادة النظام إلى المدن" و"حماية المواطنين". في السياق ذاته، أفادت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية (HUD) أن عدد المشردين في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 771,000 شخص في ليلة واحدة فقط في يناير 2024، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق. ورغم ارتفاع نسبة التشرد بين العائلات والأطفال، إلا أن التقرير الفيدرالي أشار إلى انخفاض في نسبة المشردين من المحاربين القدامى، مما يعكس نجاح بعض المبادرات المستهدفة، لكنه لا يُقلل من حجم الأزمة الكبرى التي تشهدها المدن الكبرى بفعل تدفق اللاجئين. الدراسة الجديدة تعيد طرح أسئلة ملحة حول مستقبل سياسات الهجرة والتشرد في الولايات المتحدة، حيث باتت المدن الكبرى تواجه معادلة صعبة: بين حماية حقوق طالبي اللجوء من جهة، وتوفير السكن والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين من جهة أخرى. وفي وقت تزداد فيه الأصوات المنادية بضرورة مراجعة سياسات اللجوء، يبرز هذا التقرير كتحذير واضح بأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه قد يُفاقم أزمة التشرد أكثر، ويدفع المدن والولايات إلى حافة العجز.
