سقوط 13 شهيدًا في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة في غزة
واصل الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو، واسفر القصف صباح اليوم على استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرون.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون، حيث استشهد خمسة مواطنين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة زعرب في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة.
واستشهد خمسة مواطنين آخرين وأصيب أكثر من 30 جراء قصف الاحتلال منزلاً من ثلاثة طوابق لعائلة نوفل بالقرب من صناعة الوكالة في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس.
وأشار مصدر فلسطيني إلى أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,821 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,851 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
انطلاق المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية في نيويورك اليوم
وعلى صعيد آخر تنطلق اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 يوليو الجاري، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، ويمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.
ويهدف المؤتمر وفقا للمذكرة الصادرة عن الجهات المنظمة، إلى حشد الزخم للقضية الفلسطينية من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي ودفع سلمي عادل ودائم وشامل يضمن الأمن للجميع.
ويشكل المؤتمر منصة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين والتخطيط والتنسيق لتنفيذ هذا الحل والهدف الأسمى المتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 23 دقائق
- خبر صح
إيران تحذر الاحتلال الإسرائيلي من ردٍ أشرس وأوسع في المستقبل
حذّر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، من أن بلاده سترد بقوة غير مسبوقة على أي محاولة من الاحتلال الإسرائيلي للمساس بأمن إيران، مؤكدًا أن 'الرد هذه المرة سيكون أعنف وأوسع، وسيمتد إلى عمق الأراضي المحتلة'. إيران تحذر الاحتلال الإسرائيلي من ردٍ أشرس وأوسع في المستقبل مقال مقترح: حظر تجول واستنفار أمني في معركة السويداء الحاسمة وفي تصريحات صحفية أدلى بها يوم الأربعاء، قال نائيني: 'إذا ارتكب العدو الصهيوني خطأً مجددًا، فليعلم أن جغرافيا الرد وساحة المعركة ستتغير، ولن تكون كما كانت من قبل'، مضيفًا: 'سنقطع أنفاسهم داخل الأراضي المحتلة، ولن يُسمح لصفارات الإنذار بالتوقف، ولن يجد المستوطنون فرصةً للخروج من الملاجئ' الاحتلال في حالة يأس وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري أن تل أبيب 'كانت في حالة يأس تام خلال حرب الأيام الـ12، أمام الضربات الصاروخية المدمّرة التي أطلقتها إيران'، مشيرًا إلى أن 'الحياة توقفت بالكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب تلك الردود الإيرانية'. وأضاف أن 'الاحتلال لجأ حينها إلى وسطاء متعددين لطلب وقف الاشتباكات'، في حين أنه الآن 'يهدد بوقاحة بعدوان جديد'، معتبرًا أن هذه التصريحات 'تعبّر عن ارتباك عميق وخوف من قدرات إيران الصاروخية ومن تلاحم محور المقاومة في المنطقة'. تهديدات بمواجهة أشمل وتابع نائيني بأن 'أي تهديد جديد من قِبَل إسرائيل سيقابل بتغيير في طبيعة الرد الإيراني'، في إشارة إلى احتمالية توسيع نطاق الاستهداف خارج الأساليب التقليدية، مؤكدًا أن إيران تتابع تحركات الاحتلال 'عن كثب'، ولديها 'جاهزية عالية للرد في أي لحظة'. واختتم المتحدث الإيراني تصريحاته بالتأكيد على أن 'التاريخ أثبت أن إسرائيل لا تتحمّل ضربات طويلة الأمد'، وأن طهران 'لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تمادت تل أبيب في سياساتها العدوانية'. اقرأ كمان: وزير خارجية البرازيل يؤكد دعم بلاده لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة اعتقال 3 إيرانيين على صلة بـ'الموساد' في سياق آخر، أعلن الإيراني اعتقال 3 أشخاص على صلة بـ'الموساد' وجماعة 'خلق'، وضبط كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم، موضحاً أنّ العملاء كانوا 'يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية في البلاد'. يُذكر أنّ وزارة الاستخبارات الإيرانية أصدرت بياناً يوم الاثنين، أكدت فيه خوضها 'معركة ضارية' مع الكيان الإسرائيلي وحلف 'الناتو'، قبل حرب الأيام الـ12 وخلالها وبعدها. وأوضحت الوزارة أنّ الهجوم الذي استهدف إيران خلال الحرب لم يكن عسكرياً فقط، بل شمل أيضاً أدوات أمنية واستخبارية وعمليات اغتيال وتخريب، إلى جانب حملات في الحرب المعرفية. وأعلنت الوزارة في بيانها أبرز عملياتها الأمنية والاستخبارية خلال الفترة الماضية، والتي تمثّلت في إفشال عمليات تجسس وتخريب واغتيال، وتفكيك جماعات إرهابية وانفصالية، وغيرها. في السابق، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأحد بتصريحات حادة، موجهًا خطابًا مباشرًا إلى المرشد الإيراني، قائلًا: 'أوجّه رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي: إذا واصلت تهديد إسرائيل، فإن أيدي إسرائيل الطويلة ستصل إليك هذه المرة بقوة أكبر لا تهددونا وإلا ستتعرضون للأذى' إلا أن العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني، قلل من قيمة التهديد الذي أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن استهداف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، واصفًا هذه التصريحات بأنها 'عمليات نفسية' تسعى إلى بثّ الرعب وليس إلاّ، مشدّدًا على أن القوات الإيرانية لم تغفل لحظة عن تعزيز جاهزيتها الدفاعية ومتابعة استعداداتها الأمنية على أعلى مستوى.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : فك الارتباط: كيف اتخذ الملك حسين قراره التاريخي؟ وما تأثيره على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي اليوم؟
الأربعاء 30 يوليو 2025 08:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images Article Information في تطور جديد يتعلق بالضفة الغربية، صدّق الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو/تموز 2025، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها عليها، غير أن المقترح الذي تقدم به أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار، غير أنه يعكس توجهاً سياسياً لترسيخ مشروع الضم. ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى "العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافّة مناطق الاستيطان، لأن ذلك يعزز أمن إسرائيل وحقها في السلام"، كما حث "أصدقاء إسرائيل حول العالم على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية". ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الكنيست ورأت فيه "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران من عام 1967". وقال أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، في بيان إن القرار يمثل "خرقاً فاضحاً لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) عام 1994، معتبراً إياه "بمثابة تمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما لن يقبل به لا الأردن ولا الشعب الفلسطيني". وقد جاء قرار الكنيست قبل أيام قليلة من الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية. ففي 31 يوليو/تموز من عام 1988، أعلن العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، قراره التاريخي بفك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية، منهياً بذلك علاقة رسمية دامت أكثر من أربعة عقود. ولم يكن هذا القرار إلا تمهيداً لحدث سياسي كبير تمثَّل في إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في الجزائر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، على لسان ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك. فما قصة الارتباط القانوني والإداري الذي كان بين الضفة الغربية وبين الأردن؟ السياق التاريخي قسم مؤتمر سان ريمو للسلام، في أبريل/ نيسان من عام 1920، الإمبراطورية العثمانية وأسّس نظاماً إقليمياً جديداً على أنقاضها، بتعيين بريطانيا كدولة انتداب على فلسطين مع مهمة تتمثل في تسهيل إنشاء وطن قومي لليهود تماشياً مع وعد بلفور لعام 1917. وتم التصديق على التفويض بعد عامين من قبل عصبة الأمم، التي سبقت الأمم المتحدة، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وفي مارس/آذار من عام 1921، تولى الأمير عبد الله الأول، نجل الشريف الحسين بن علي الذي قاد "الثورة العربية الكبرى" ضد الحكم العثماني، حكم المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن. جاءت هذه الخطوة بعد وصوله إلى معان -جنوبي الأردن-، ومن ثم إلى عَمّان، في إطار تفاهمات مع السلطات البريطانية، وفي عام 1946 نال شرق الأردن استقلاله، وغيّرت إمارة شرق الأردن اسمها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وعقب رحيل القوات البريطانية المُنتدِبة في مايو/أيار 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل، دخلت جيوش 5 دول عربية إلى فلسطين. وفي الصراع الذي تبع ذلك، وهو أول الحروب العربية-الإسرائيلية، توسّعت إسرائيل خارج نطاق الأراضي التي نص عليها مشروع التقسيم. وكان الجيش الأردني قد دخل بقيادة الملك عبد الله الأول، إلى فلسطين نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية حيث سيطر الأردن على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وكانت الضفة الغربية إحدى المناطق التي خُصصت لتكون دولة عربية بموجب خطة تقسيم فلسطين التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947. ووفقاً لتلك الخطة، كان من المفترض أن تكون القدس منطقة دولية، لكن المدينة قُسّمت بدلاً من ذلك إلى قطاع تحت السيطرة الإسرائيلية في الغرب وقطاع تحت السيطرة الأردنية في الشرق. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملك عبد الله الأول ضم الضفة للأردن أما الدولة العربية التي كان من المفترض إنشاؤها وفق خطة التقسيم، فلم ترَ النور قط، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/نيسان 1950، إلا أن هذا الضم لم تعترف به سوى بريطانيا وباكستان. والضفة الغربية هي منطقة من أراضي فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني (1920–1947)، وتقع غرب نهر الأردن، وقد ضمتها المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1949 حتى عام 1988، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وتُعرف هذه المنطقة، باستثناء القدس الشرقية، داخل إسرائيل بالاسم التوراتي: يهودا والسامرة. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948، عُقد مؤتمر أريحا بمشاركة وجهاء فلسطينيين، حيث أُعلن قبول الحكم الأردني، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/ نيسان من عام 1950، فيما عُرف بـ "وحدة الضفتين"، ومُنح سكان الضفة الجنسية الأردنية. وحول قرار الضم، يقول الدكتور ليث كمال نصراوين، لبي بي سي: "إن الوحدة بين الضفتين كان هدفها الأساسي دعم القضية الفلسطينية، كما تشير إلى ذلك الظروف الدستورية والتاريخية التي رافقت تلك الحقبة الزمنية". ويشير إلى أنه و"بعد هزيمة عام 1948 تداعى زعماء الضفة الغربية ومفكروها إلى الاجتماع في أريحا للتباحث حول أفضل السبل لحماية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، فقرروا عرض الوحدة مع الضفة الشرقية على الملك عبد الله الأول ابن الحسين الذي قبلها". ويضيف بأن عبدالله الأول "قام بإقالة حكومة توفيق أبو الهدى وكلّفه بإعادة تشكيلها على أن يضم لحكومته وزراء من الضفة الغربية". ومن ناحية أخرى، واجهت فكرة الوحدة بين الأردن والضفة الغربية انتقادات من بعض الفلسطينيين وبعض الدول العربية، التي رأت أن الأردن تعامل مع الضفة كأرض أردنية دون إعطاء الفلسطينيين هوية سياسية مستقلة. وخلال الفترة من 1950 إلى 1967، أدار الأردن الضفة الغربية كجزء من أراضيه، وعُين حكام عسكريون، بعضهم من أصول فلسطينية مثل عارف العارف وإبراهيم هاشم، لضمان التواصل مع السكان المحليين. واستمرت الإدارة الأردنية للضفة الغربية حتى حرب يونيو/حزيران من عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما تسبب بنزوح حوالي 300 ألف فلسطيني. وقد ازداد الوضع تعقيداً بعد حرب 1967 حيث تم خلق واقع جديد لم يعد فيه الأردن يسيطر فعلياً على المنطقة، رغم استمراره في التمسك بشرعيته القانونية، وظلت المملكة تصرُف الرواتب وتدير التعليم والمؤسسات الدينية في الضفة، فيما ظل الفلسطينيون يحملون الجنسية الأردنية، في انتظار ما ستسفر عنه التسويات الدولية. بين عامي 1967 و1987 زاد التوتر بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد أحداث عام 1970، المعروفة بأحداث أيلول الأسود، التي انتهت بإخراج الفصائل الفلسطينية من الأردن. وكانت هناك أحداث أخرى قد مهدت لهذا القتال، تمثلت في قيام فصيل فلسطيني هو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بسلسلة من عمليات خطف الطائرات. ومع دعم سوريا للمسلحين، كانت حوادث الاختطاف بمثابة الفتيل الذي فجّر الوضع المتأزم أصلًا. وفي ذلك الوقت، ندد الملك حسين في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بالخاطفين ووصفهم بـ "عار العالم العربي". كما حذر من أنه إذا لم يحترم مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات وقف إطلاق النار "فسوف يتحملون العواقب". صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين خلال المعارك مع الجيش الأردني في شوارع العاصمة الأردنية عمان في 17 أيلول/سبتمبر 1970 وفي 17 أيلول/سبتمبر شن الجيش الأردني هجوماً واسع النطاق على مسلحين فلسطينيين في بلدات أردنية مختلفة بعد أسابيع من القتال المتقطع بين الجانبين. وكانت سوريا تدعم المنظمات الفلسطينية التي تمكنت من السيطرة على أجزاء من الأردن حتى تمكن الجيش الأردني من تدمير قواعدها فيما عرف لاحقاً بأحداث أيلول الأسود. وكانت مدينة الزرقاء، التي تسيطر على طرق الإمداد إلى شمال البلاد، مسرحاً لقتال عنيف أيضاً. وكانت هناك ادعاءات متضاربة بالنصر حيث قالت إذاعة عمان إن الجيش الأردني يسيطر على ثلاثة أرباع العاصمة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن المسلحين يسيطرون على المدينة بأكملها. وأُغلق المطار والحدود، وعُطلت خطوط الاتصالات. وتم تداول أنباء أن القوات الأردنية اقتحمت مقر منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مكان وجود ياسر عرفات لم يكن معروفاً حينها، ويعتقد أنه كان موجوداً في سوريا. وفي 27 سبتمبر/أيلول وقّع العاهل الأردني الملك حسين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد 10 أيام من القتال المرير. ودعا الاتفاق، الذي تم توقيعه في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات من المدن الأردنية. ووقع على الاتفاق 8 من قيادات الدول العربية الأخرى خلال قمة ترأسها الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في محاولة لإنهاء الأزمة. ومنذ أحداث عام 1970، بدأت تتشكل مسافة سياسية متنامية بين الطرفين، وبرزت بشكل جلي في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974، حيث تم الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وقد عكست الانتفاضة رغبة الفلسطينيين في الاستقلال الوطني، مما زاد الضغط على الأردن لإعادة تقييم علاقته بالضفة، فرأى الملك حسين أن استمرار الارتباط الإداري والقانوني قد يعيق الجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، خاصة مع الاعتراف العربي بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. قرار فك الارتباط تقول دائرة المعارف البريطانية إنه في يونيو/حزيران من عام 1988، عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً منحت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية السيطرة المالية على الدعم الموجّه للفلسطينيين، ما شكل اعترافاً فعلياً بعرفات كمتحدث باسمهم. بعد ذلك، أعلن الملك حسين بن طلال في 31 يوليو/ تموز من عام 1988 فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية ووقف التعامل الإداري والقانوني، مع الإبقاء على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس. وحول كواليس هذا القرار، يقول رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، في كتابه "الحقيقة البيضاء": "إنه في يوم من أواخر شهر مايو/أيار 1988، زار الأردن الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر حيث التقى الملك، ليلقي بقنبلته التي فاجأتنا، فقد أعلن عن رغبة الجزائر بالدعوة إلى عقد قمة عربية في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، بسبب الانتفاضة الفلسطينية، والوضع في الضفة وقطاع غزة، وضرورة اجتماع الزعماء العرب للبحث في هذا الأمر". ومضى قائلاً:"وقد عُقد المؤتمر، وكانت البوادر واضحة فيما سيؤول إليه، خاصة من خلال مشروع القرار الذي قدمته منظمة التحرير، وكان مشروع القرار يلغي أي دور للأردن، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، في دعم الانتفاضة، وأظن أن هذه الحادثة كانت بداية للتفكير في اتخاذ قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية". صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أعلن عرفات استقلال الدولة الفلسطينية بعد فك ارتباط الضفة مع الأردن بثلاثة أشهر وقد حُلّ البرلمان الأردني، وأوقف دفع الرواتب لـ 21 ألف موظف مدني من الضفة، كما تم تحويل جوازات سفر الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى وثائق سفر صالحة لمدة عامين فقط. وعندما تم إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، سارع الملك حسين إلى الاعتراف بها. وهكذا، تبقى العلاقة بين فك الارتباط وإعلان الاستقلال الفلسطيني متشابكة، فالأول مهّد للثاني، وأزال غموضاً قانونياً طالما عرقل المطالب الفلسطينية بالسيادة. وقد رحب فلسطينيون، ولا سيما قيادة المنظمة، بالقرار الأردني، ورأوا فيه خطوة ناضجة تعزز الشرعية الفلسطينية، وتزيل عقبة تمثيلية طالما أضعفت الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية. غير أن البعض اعتبر أن القرار ترك الضفة الغربية دون حماية سياسية أو قانونية، مما عزز من سيطرة إسرائيل، وانتقدوا سحب الجنسية، معتبرين أنه أثر سلباً على حقوق الفلسطينيين في الضفة. كما رأى البعض أن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني لم يكن دستورياً لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وأن الحكومة وحدها لا تملك حق القيام بهذه الخطوة، فعندما قامت وحدة الضفتين عام 1950 قامت نتيجة قرار جماعي في 24 ابريل/ نيسان من عام 1950 اشترك فيه مجلس الأمة بنوابه وأعيانه الذين كانوا يمثلون الضفتين.
مصر اليوم
منذ 3 ساعات
- مصر اليوم
تحدى المجاعة.. فلسطينى يؤكد فقدانه 62 كجم بسبب التجويع فى غزة.. صور
فلسطينى يفقد 62 كجم من وزنه بسبب التجويع فى غزة استعرض عدد من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وضعهم الصحي وأوزانهم قبل وبعد المجاعة مع استمرار الحصار الإسرائيلي على النازحين الذين يعانون من المجاعة وسوء التغذية. ونشر المواطن الفلسطيني محمد مطر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صورا تستعرض وزنه قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023 ووزنه الحالي مع فقدانه 62 كجم في ظل معاناة مستمرة داخل القطاع. من جانبها، أكدت الأمم المتحدة وشركاءها على الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون عوائق عبر جميع المعابر والممرات للسماح بتوصيل مواد الإغاثة على نطاق واسع للسكان الجوعى والمنهكين. وأضاف المتحدث الأممي، إن القيود المفروضة منذ فترة طويلة على دخول المساعدات خلقت بيئة لا يمكن التنبؤ بها تتسم بانعدام الثقة من المجتمعات بشأن وصول الإغاثة إليهم. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت عن إجراءات مبسطة للحركة من المعابر وداخل غزة، لافتا إلى إن من بين 17 مهمة تتطلب تنسيقا مع السلطات الإسرائيلية، تم تيسير 8 منها بما في ذلك لجلب الوقود والإمدادات من معبر كرم أبو سالم بينما رُفضت 3 مهمات وألغيت اثنتان. كما عُرقلت 4 مهمات بما في ذلك لجمع شحنات غذائية. من جهة أخرى، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن كميات متواضعة من الوقود دخلت غزة الأسبوع الماضي، مشددا على ضرورة السماح بدخول الوقود بشكل مستمر وبالكميات المطلوبة لضمان استمرار العمليات الإنسانية بما في ذلك عمل الشاحنات التي تجمع وتوزع الشحنات. وفي كلمته لمؤتمر حل الدولتين الذي أقيم بنيويورك قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إن قيام دولة فلسطينية حق، وليس مكافأة، محذرا من أن إنكار هذا الحق "سيكون هدية للمتطرفين في كل مكان مؤكدا ان الدمار والضم في الاراضي المحتله مستمر . وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه يُحرم الفلسطينيون من حقوق متساوية، ويُجبرون على العيش تحت احتلال دائم وعدم مساواة ويُطرد فيه الفلسطينيون من أرضهم". وأكد الأمين العام أن هذا ليس سلاما ولا عدلا ولا يتفق مع القانون الدولي وهو غير مقبول"، محذرا من أن ذلك لن يؤدي سوى إلى زيادة عزلة إسرائيل المتنامية على الساحة العالمية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة دوت مصر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من دوت مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
