غرفة أبوظبي تسجل نمو شهادات المنشأ بنسبة 10.3% مما يؤكد قوة القطاعات غير النفطية
ويُجسّد نمو شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التزام الغرفة الراسخ بتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجالي التجارة والاستثمار.
كذلك، تُظهر البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات المشاركة في أنشطة التصدير، إذ يُسهم المُصدّرون في أبوظبي بدور محوري في دفع هذا الزخم الاقتصادي، ما يُعزز حضور الإمارة على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، ويؤكد مكانتها وجهة إستراتيجية للأعمال والنمو.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام 2025، محققة نموًا بنسبة 34.7%مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في استمرار لمسار النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة.
وشهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 64%، وزادت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 35%، مع ارتفاع الواردات بنسبة 15%، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي وتوسع علاقاتها التجارية مع شركائها حول العالم.
ويُعد هذا الأداء امتدادًا للنمو القوي المُحقق في العام الماضي(2024)، حين ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 9%، وسجلت الصادرات نموًا بنسبة 16%، بينما ارتفعت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 11%، وحققت الواردات زيادة بنسبة 3%، ما يُبرز متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التكيف والنمو في بيئة عالمية متغيرة.
كما تُظهر بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع إصدارشهادات منشأ للشركات العاملة في القطاع الصناعي منأبرزها الصناعات الكيميائية والمعدنية والهندسية، في دلالة واضحة على تنوع القاعدة الصناعية للإمارة، وتنامي قدراتها فيمجال التصنيع المتقدم.
كذلك، توضح البيانات الارتفاع اللافت في صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي استفادت من مبادرات الغرفة النوعية، بما في ذلك برامج التوفيق بين الأعمال،والتدريب المتخصص في التصدير، إلى جانب الشراكات الإستراتيجية مع أبرز الجهات التجارية والاستثمارية، مما عززمن قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد سعادة شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الارتفاع المتواصل في عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة يُعد مؤشرًا قويًا على نمو قطاع التصدير في الإمارة، ويعكس التنافسية العالمية للشركات المحلية وقدرتها على اغتنام الفرص في الأسواق الجديدة.
وأضاف: " يُعزز هذا الزخم من مكانة أبوظبي كمركز رائد عالميًا في التجارة والتصنيع، ويُجسد ثقة الأسواق الدولية بجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتنا. ونحن ملتزمون بدعم الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وذلك بتوفير حلول متكاملة وعالمية المستوى لتسهيل التجارة، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الفاعل والمستدام إلى الأسواق العالمية."
وأوضح سعادة شامس الظاهري أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تواصل جهودها في تسهيل حركة الصادرات ودعم الشركات في النفاذ إلى أسواق جديدة عبر تقديم خدمات متقدمة، وبناء شراكات إستراتيجية، وتمثيل فاعل لمصالح القطاع الخاص مضيفاً أن شهادات المنشأ تفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات، وتسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.
وتُعتبر شهادات المنشأ عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى الأسواق الدولية، إذ تُثبت المنشأ الوطني للسلع، وتُتيح الاستفادة من المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، ما يمنح الصادرات الإماراتية ميزة تنافسية على الساحة العالمية.
وأكد الظاهري أن هذه الإنجازات تُشكل دفعة قوية نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة، التي تضع التجارة غير النفطية في صميم إستراتيجيات التنمية، وتُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لاقتصاد أبوظبي.
واختتم سعادته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال بخدمات الغرفة، مشددًا على الالتزام بمواصلة تطوير بنيتها التحتية الرقمية، ودعم المبادرات التي تُواكب تطلعات أبوظبي الاقتصادية، بما يُمكّن القطاع الخاص من التوسع عالميًا وتعزيز مرونته وقدرته التنافسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 4 ساعات
- خليج تايمز
تنامي تجارة أبوظبي غير النفطية مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي
تواصل أبوظبي المضي قدماً في أجندتها لتنويع اقتصادها، حيث تسلط بيانات التجارة الجديدة الضوء على توسع ملحوظ في قطاعها غير النفطي. وفقًا لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، زادت شهادات المنشأ الصادرة عن الإمارة بنسبة 10.3% بين يونيو 2024 ويونيو 2025، مما يُشير بوضوح إلى اتساع نطاق نشاط التصدير وتنامي القدرة التنافسية للصناعات المحلية. وتُعدّ شهادات المنشأ - وهي وثائق رسمية تُثبت المنشأ الوطني للسلع - بالغة الأهمية للمصدرين، إذ تُمكّن المنتجات من التأهل للحصول على تعريفات جمركية تفضيلية والوصول السلس إلى الأسواق العالمية بموجب اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف. يعكس الزخم القوي في منح الشهادات الدور المتنامي لأبوظبي في التجارة العالمية ونجاح استراتيجياتها لتمكين القطاع الخاص. وأشارت الغرفة إلى أن الصناعات الكيميائية والمعادن والهندسية كانت أبرز المستفيدين، في حين تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة توسعها في أسواق جديدة، مدعومةً بالتدريب المتخصص، ومبادرات التوفيق بين الشركات، ومنصات التصدير الرقمية. يتزامن هذا النمو في نشاط التصدير مع أداء استثنائي في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية. فخلال النصف الأول من عام 2025، بلغ حجم التجارة غير النفطية لأبوظبي 195.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 34.7% مقارنة بـ 145 مليار درهم في العام السابق. وقفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 64% لتصل إلى 78.5 مليار درهم، ونمت إعادة التصدير بنسبة 35% لتصل إلى 36 مليار درهم، وارتفعت الواردات بنسبة 15% لتصل إلى 80 مليار درهم. ويتناقض هذا المسار بشكل حاد مع اتجاهات التجارة العالمية، حيث تقدر منظمة التجارة العالمية نمو التجارة العالمية للسلع بنسبة 1.75% فقط خلال الفترة نفسها. يقول المسؤولون إن هذه النتائج لا تعكس فقط البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتينة لأبوظبي، بل تعكس أيضًا قدرتها على التكيف بسرعة مع التحولات في سلاسل التوريد العالمية. وصرح شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قائلاً: "تُعدّ شهادات المنشأ بواباتٍ لفرصٍ أوسع، وأدواتٍ حيويةٍ لرفع مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لأبوظبي". وأضاف أن الغرفة ستواصل تسهيل الصادرات وتوسيع شراكاتها الدولية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبيرة، من الاستفادة من الأسواق العالمية بكفاءة. قال محللون إن البيانات تشير إلى أن جهود أبوظبي للتنويع الاقتصادي قد اكتسبت زخمًا حقيقيًا. وأضافوا: "بعيدًا عن هيمنة النفط، تُعدّ تجارة الإمارة غير النفطية الآن من أوضح المؤشرات على أن تحولها الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، ومرنًا، وتنافسيًا عالميًا". تعكس ديناميكية أبوظبي الطفرة التجارية الأوسع التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية في جميع أنحاء الدولة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 ما قيمته 1.7 تريليون درهم إماراتي (462.8 مليار دولار أمريكي)، أي ما يقارب ضعف القيمة المسجلة قبل خمس سنوات. وقد حددت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفًا يتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم إماراتي بحلول عام 2031، إلا أن قادة الحكومة يتوقعون الآن تحقيق هذا الهدف قبل عدة سنوات إذا استمر الزخم الحالي. وقد عززت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (Cepas) مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا وجورجيا التجارة الثنائية بالفعل، بينما يجري التفاوض على اتفاقيات أخرى. وصف أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التقدم الذي أحرزته الإمارة بأنه دليل على "التخطيط طويل الأمد، والتنفيذ الحاسم للسياسات، والالتزام بتمكين التبادل الحر للسلع والخدمات والابتكارات". وأكد أن أبوظبي تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي من خلال تبسيط إجراءات التجارة، وتحسين الأنظمة الجمركية، والاستثمار بكثافة في التحول الرقمي. لعبت جمارك أبوظبي دورًا محوريًا في هذا التحول. وأشار المدير العام، راشد لاحج المنصوري، إلى أن الإصلاحات والشراكات ساهمت في تسريع أوقات التخليص الجمركي والحد من الاختناقات التجارية، بينما تعمل أنظمة التفتيش الرقمية والمنصات الجمركية المتكاملة على تحسين الكفاءة. وقد عززت الأصول الاستراتيجية، مثل ميناء خليفة ومرافق الشحن الموسعة في مطار أبوظبي الدولي، مكانة الإمارة كمركز لوجستي وإعادة تصدير يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. لم تُبطئ الرياح العالمية المعاكسة مسار أبوظبي. تُظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن حجم تجارة السلع لم ينمو إلا بنسبة 1.2% في عام 2023، مع توقعات تشير إلى انتعاش طفيف فقط في عام 2025. ومع ذلك، نجحت أبوظبي في نمو تجارتها غير النفطية بوتيرة أسرع بأكثر من عشرين مرة من المتوسط العالمي في النصف الأول من هذا العام. ويرى المحللون أن هذا يُعزز جاذبية الإمارة كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والفرص. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 4% في عام 2025، مدعومًا بقطاع التصنيع وتدفقات الاستثمار والسياحة. وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية إلى مضاعفة حجم قاعدتها الصناعية إلى أكثر من 172 مليار درهم بحلول عام 2031، مما يعزز دمج الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في اقتصادها.
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
381 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على تأكيد التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت الغرامات المالية المباشرة المعلنة، بعد 19 حملة تفتيش على 35 مؤسسة مالية متنوعة، ضمت 20 شركة صرافة و11 بنكاً، إلى جانب 3 شركات للتأمين، إضافة إلى شركة تمويل. إلى جانب ذلك، كان التقصير أيضاً في تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال، السبب أيضاً في تطبيق حزمة من الجزاءات الإدارية الأخرى، ضمن حملة التفتيش خلال تلك الفترة على شركات عاملة في وساطة التأمين.
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
تراجع أداء الأسواق الخليجية باستثناء السعودية
تراجع أداء أسواق الأسهم الخليجية، أمس، باستثناء السعودية، بعد فشل المحادثات الحاسمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في التوصل إلى اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا. وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5 % متأثراً بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.2 %. كما أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البحرين وعُمان والكويت على انخفاض، غير أن مؤشر السوق المالية السعودية ارتفع 0.6 %، مدعوماً بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 %، وسهم دار الأركان للتطوير العقاري 5.2 %. وفي قطاع آخر، زاد سهم أرامكو السعودية 0.4 %. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 %، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.7 %.
