الرئيس جوزاف عون أمام السيناتور الأميركي ماركواين مولن وأعضاء الوفد المرافق: الجيش اللبناني بحاجةٍ إلى الدعم ليتمكّن من أداء واجبه الوطني، مع التأكيد على ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ووقف العمليات العسكرية، وإطلاق سراح الأسرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 41 دقائق

• الجمهورية

مانشيت "الجمهورية": واشنطن: لتقلص إسرائيل عملياتها العاجلة... ومنطقة اقتصادية باسم ترامب على الحدود

أفاد موقع «أكسيوس»، أنّ براك «يناقش مع الحكومة الإسرائيلية خطوات موازية لنزع سلاح «حزب الله» ​لافتاً إلى انّ «خطة واشنطن تشمل وقفاً موقتاً للغارات وانسحاباً تدريجياً من 5 مواقع مقابل خطوات عملية من الحكومة اللبنانية». وكشف «أكسيوس» نقلًا عن مصدرين مطّلعين، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من «إسرائيل» تقليص عملياتها العسكرية غير العاجلة في لبنان، وذلك دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية بدء عملية نزع سلاح «حزب الله». وقال أحد المصادر إنّ تقدمًا أُحرز ولكن لم يتمّ اتخاذ قرارات نهائية. والإسرائيليون لم يرفضوا طلب ترامب، وهم مستعدون لإعطاء الأمر فرصة. وأشار الموقع إلى أنّ هذا الطلب الأميركي جاء عقب قرار غير مسبوق لمجلس الوزراء اللبناني، يقضي بالإعداد لنزع سلاح الحزب، وهو قرار تمّ اتخاذه تحت ضغط وإلحاح مباشر من الولايات المتحدة. وفي السياق نفسه، ذكر «إكسيوس» أنّ المبعوث الأميركي إلى المنطقة اقترح على «إسرائيل» تنفيذ انسحاب تدريجي من 5 مواقع تحتلها في جنوب لبنان، كجزء من خطوات تعزيز الاستقرار وتسهيل العملية السياسية الجارية. في الإطار، أضافت المصادر لـ«أكسيوس»، أنّ الخطة الأميركية تتضمن إنشاء «منطقة اقتصادية باسم ترامب» في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل، ووافقت السعودية وقطر مسبقًا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي. وعلى صعيد الأزمة الناشئة من قرار مجلس الوزراء في شأن حصرية السلاح، تواصلت الاتصالات لتطويق ذيول هذه الأزمة. وفي هذا الإطار، التقى رئيس مجلس النواب نبيه العميد اندره رحال مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وفي هذا السياق، أكّد عون للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الذي جال عليه وعلى بري ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، انّ «القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ما خصّ حصرية السلاح، أُبلغ إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين». وأضاف: «تمّ ابلاغ جميع المعنيين، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية من خلال السفير توماس برّاك، انّ المطلوب الآن التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وإعادة الاسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتية حتى الحدود المعترف بها دولياً». في غضون ذلك، انقسمت الآراء حول دلالات تسليم كمية من السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إلى الجيش. إذ اعتبرت أوساط «فتحاوية» ولبنانية انّ ما حصل «يشكّل انطلاقة فعلية لمسار تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان بدءاً من مخيم برج البراجنة، تطبيقاً للاتفاق الذي تمّ بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس». ودعت هذه الأوساط عبر «الجمهورية» إلى «عدم التقليل من أهمية بدء تسليم السلاح ولو كانت الدفعة الأولى غير كبيرة»، مشيرة إلى «انّ المهمّ في الأمر يتمثل في الرسالة السياسية التي تحملها الشاحنة الأولى التي تسلّمها الجيش وفحواها انّ المخيمات بدأت رحلة العودة إلى كنف الشرعية اللبنانية». في المقابل، دعت جهات فلسطينية أخرى إلى «عدم تضخيم ما جرى في مخيم برج البراجنة، وتفادي تحميله ابعاداً لا يتحمّلها. وهذا ما عكسه بيان صادر عن «الفصائل الفلسطينية في لبنان»، أكّدت فيه بشكل قاطع أنّ ما يجري داخل مخيم برج البراجنة هو شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة «فتح»، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشدّدة على «أنّ سلاحنا باقٍ ما بقي الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلّا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرّية وإقامة دولته المستقلة على أرضه». وضمن سياق متصل، لفتت مصادر إلى انّ السلاح الذي تمّ تسليمه إلى الجيش في مخيم برج البراجنة، تمّ العثور عليه في مستودع المفصول من «الأمن الوطني» في حركة «فتح» شادي الفار، وهو كناية عن رشاشات «دوشكا» ثقيلة وصواريخ من عيار 107 وصواريخ «شامل» وثلاثة مدافع من طراز «b10» بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر. اتصالات مع السلطة وأكّدت معلومات من مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»، أنّ الانطلاق بعملية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات جاء عقب اتصالات عربية كثيفة مع السلطة الفلسطينية لدفعها إلى تسهيل هذه المهمّة أمام السلطات اللبنانية. وهذا الأمر استدعى دخول السلطة الفلسطينية في تجاذبات داخلية حادة بين أجنحة تريد فعلاً تسهيل المهمّة وأخرى تفضّل احتفاظ الفلسطينيين بالسلاح، ليس لمواجهة إسرائيل، بل لإثبات النفوذ في المخيمات تجاه الفصائل والقوى الأخرى، ولمقايضته بمطالب مزمنة يريد الفلسطينيون من لبنان الرسمي أن يلبيها. وإذ تبدي المصادر ارتياحها إلى انطلاق عملية سحب السلاح في مخيمات بيروت، بعدما بقيت متعثرة طوال أشهر، فإنّها تبدي تفاؤلاً حذراً باكتمال المهمّة حتى النهاية. فالمرحلة الأخيرة يجب أن تتوّج بنزع السلاح من مخيم عين الحلوة. وهنا يصبح التحدّي كبيراً، لأنّ هذا المخيم ليس خاضعاً تماماً لنفوذ حركة «فتح»، وقد تصطدم السلطة اللبنانية هناك بعقبات جدّية. أبو ردينة وأكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح له «أنّ الجهات الفلسطينية المختصة سلّمت أمس الدفعة الأولى من السلاح في مخيمي برج البراجنة والبص، على أن تُستكمل عمليات التسليم في بقية المخيمات تدريجيًا». وأوضح «أنّ هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون في 21 أيار الماضي، عقب محادثات رسمية في بيروت، حيث شدّد الجانبان على عمق العلاقات الفلسطينية ـ اللبنانية وضرورة التنسيق المشترك في ما يتعلق بأوضاع اللاجئين». وأكّد أبو ردينة أنّ الجانبين جدّدا تمسكهما بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، ورفضهما مشاريع التوطين أو التهجير»، وشدّدا على التزام الطرفين بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وبأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية، من خلال تنسيق كامل بين الأجهزة المختصة في البلدين. سلام وبرّاك وتعليقًا على عملية سحب السلاح الفلسطيني، قال رئيس الحكومة نواف سلام: «أرحّب بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم (أمس) في مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث جرى تسليم دفعة أولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني، على ان تُستكمل هذه العملية بتسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وبقية المخيمات». وبدوره الموفد الاميركي برّاك كتب على منصة «إكس»: «تهانينا للحكومة اللبنانية و(حركة) «فتح» على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت، إنجاز عظيم نتيجة للعمل الجريء الذي قامت به الحكومة اللبنانية أخيرًا. خطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار، تُظهر الالتزام الحقيقي بالسلام والتعاون». «اليونيفيل» من جهة ثانية، وفيما تستمر المشاورات في أروقة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحضيراً للبت بملف التجديد لقوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، استناداً إلى مشروع القرار الفرنسي، أبلغ الرئيس عون إلى السفير البريطاني في بيروت هاميش كاول الذي زاره أمس «انّ لبنان الذي يتمسك بوجود «اليونيفيل» يعلّق أهمية كبرى على دعم بريطانيا لموقفه الداعي الى تمديد مجلس الأمن لهذه القوات حتى تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته من جهة، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً من جهة ثانية».

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

لبنان باشر تَسَلُّم سلاح المخيمات الفلسطينية … فماذا عن فصائل «الممانعة»؟

ماذا وراء انطلاقِ قطار تسليمِ سلاح المخيّمات الفلسطينية في لبنان من دون «سابقِ إنذارٍ» وبتأخيرِ شهرين ونيّف عن موعدٍ كان مقرَّراً منتصف يونيو الماضي، بناءً على مقررات القمّة التي جمعتْ الرئيسيْن جوزاف عون ومحمود عباس في بيروت في مايو 21؟ وهل تَنْطوي هذه العملية على مَحاذير تتحوّل معها بمثابةِ «اختبارٍ» للسلطات اللبنانية يُخشى أن تكون له إسقاطاتٌ على الملف الأكثر تَوَهُّجاً المتمثّل في ترسانة «حزب الله» العسكرية والتي تأتي على «رأس اللائحة» في قرار حصر السلاح بيد الدولة وإن من ضمن مسارٍ أفقي يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين؟ سؤالان دَهَما بيروت أمس مع الإعلان المفاجئ عن بدء «المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية انطلاقاً من مخيم برج البراجنة في بيروت» حيث سُلمت دفعة أولى من السّلاح وُضعت في عهدة الجيش اللبناني، كما كشف رئيس لجنة الحوار اللّبناني – الفلسطيني السّفير رامز دمشقية في بيان نشرته رئاسة الوزراء، موضحاً أنّ «عمليّة التسليم هذه ستُشكّل الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في برج البراجنة وباقي المخيّمات». وإذ أشار دمشقية إلى أنّ «عمليّة التسليم تأتي تنفيذاً لمقرّرات القمّة اللّبنانيّة – الفلسطينيّة بتاريخ 21 مايو 2025 الّتي أكّدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدّولة وتطبيق مبدأ حصريّة السّلاح»، لفت إلى أنّها «تأتي أيضاً تنفيذاً لمقرّرات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللّبناني- الفلسطيني بتاريخ 23 مايو برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثّلين للسّلطات اللّبنانيّة والفلسطينيّة، حيث جرى الاتفاق على وضع آليّة تنفيذيّة وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني». ومن خلف الأبعاد البالغة الأهمية لأول ترجماتٍ عمليةٍ لطيّ صفحة اتفاق القاهرة (1969) الذي شرّع العمل الفلسطيني المسلّح في لبنان (عاد وأُلغي في 1987)، فإنّ الجولةَ الأولى من التسليم الممرْحَل لسلاحِ المخيمات (تردّد أنه شمل ايضاً أمس مخيم البصّ في صور) بدت مُحَمَّلَةً بأسئلةٍ حول انطلاقِ هذا المسار بموجب الإطار الناظم الذي رَسَمَتْه قمة عون – عباس، علماً أنه مشمولٌ بالورقة اللبنانية – الأميركية المشترَكة التي تشكّل «الإطارَ التنفيذي» لقرار حكومة سلام بحصر السلاح بيد الدولة، من بوابةِ التزام مندرجات اتفاق وقف النار مع اسرائيل (27 نوفمبر)، والذي يَشتمل على جدْولة زمنية وجغرافية على مراحل لتفكيك أي بنيةٍ عسكرية، وبالتوازي، في نطاقاتٍ محدَّدة. وما جَعَل التطورَ المفاجىء الذي سُجِّل أمس يثير التباساتٍ: – أنه تَرافَقَ مع تقارير عن أن ما حصل في برج البراجنة فَرَضَه العثورُ على أسلحة في مستودع المفصول من الأمن الوطني الفلسطيني شادي الفار هي عبارة عن دوشكات ثقيلة وصواريخ عيار 107 وصواريخ شامل ومدافع b10 عدد 3 بالإضافة الى كمية ذخائر كبيرة، وأن اللواء العبد ابراهيم (قائد الأمن الوطني الفلسطيني) وَصَلَ من رام الله الى هذا المخيم للاشراف على عملية التسليم للجيش اللبناني. – أنّ تقاريرَ أخرى (وكالة الأنباء المركزية) تحدّثتْ عن أن تسليمَ السلاح الفلسطيني يشتمل على 3 مراحل هي اولاً بيروت وجنوب الليطاني، ثانياً مخيمات الشمال والبقاع وثالثاً عين الحلوة ومخيمات صيدا، على ان توضع المخيمات هذه تحت أمرة الجيش بالتنسيق مع حركة فتح، وعلى أن يبدأ البحث بعد ذلك مع حركة «حماس» وفصائل المحور. وهذا الأمر طرح علامات استفهام حول مَحاذير اقتصارِ تسليم السلاح في هذه المرحلة على «فتح»، في ظل غموض حول موقف الفصائل الموالية لـ «الممانعة»، وخصوصاً «حماس» و«الجهاد الاسلامي» التي لا «تمون» عليها السلطة الفلسطينية، وسط ملاحظة أن المخيمات في المرحلتين الأولييْن تكاد أن تكون بالكامل تحت سلطة «فتح» وهو ما يسهّل عملية التسليم للسلاح الثقيل والمتوسط، وليس الفردي، كما أكد مسؤولون فلسطينيون أمس، ومن دون أن يُعرف إذا كانت أي عرقلة من «حماس» لهذا المسار: – ستعني حُكماً وَقْفَه في المخيمات «المتعددة النفوذ»، ولا سيما عين الحلوة، المخيم الأكبر والأخطر، في ضوء صعوبة تَصَوُّر أن تترك فصائل «منظمة التحرير» الساحة لحماس وأخواتها، لاعتبارات أمنية كما سياسية. – وأن مثل هذه المعاندة من المنظمات المحسوبة على «الممانعة» لقرار الحكومة اللبنانية، المدعوم من السلطة الفلسطينية، بحصر سلاح المخيمات بيد الدولة، قد تترك تداعياتٍ على المسار الأهم المرتبط بسلاح «حزب الله» الذي يُخشى أن يستفيد من أي انتكاسة على جبهة «السلاح الفلسطيني» ليمرتس خلفها في ممانعته تسليم سلاحه، على أهميةِ الإشارة التي أعطاها لبنان الرسمي بجديته وجرأته في بسط سلطته على كامل أراضيه بما فيها ما تحوّل بمثابة «جزر أمنية» مقفلة على امتداد عقود طويلة. عودة الموفدين الأميركيين ولم يحجب هذا الملف الأنظار عن العودة المرتقبة للموفد الأميركية توماس براك والمبعوثة مورغان اورتاغوس إلى بيروت الأسبوع الطالع بعد زيارةٍ قامت بها الأخيرة لتل ابيب لجس نبضها حيال إمكان ملاقاة لبنان خطوةً بعدما قامت الحكومة بالخطوة الأولى وفق مقترح براك الملبنَن بقرارها سحب سلاح حزب الله بحلول نهاية السنة وتكليفها الجيش اللبناني وضع خطة تنفيذية قبل 31 الجاري، ثم أقرت أهداف المقترح الـ 11. وفي موازاة تقارير عن لقاءٍ عُقد حول الورقة الأميركية في باريس، وجمع براك وأورتاغوس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، فإن ملف السلاح واستحقاق التمديد لقوة «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان (في جلسة لمجلس الأمن الاثنين المقبل)، حضرا في محادثات موفد الأمين العام للجامعة العربية السفير حسام زكي في بيروت حيث التقى كبار المسؤولين وقائد الجيش العماد رودولف هيكل في زيارة رمت إلى تاكيد وقوف «الجامعة» إلى جانب الدولة في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل أراضيها. الجامعة تدعم وقد أكد الرئيس جوزاف عون لزكي ان «القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ما خص حصرية السلاح، أبلغ الى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين، وتم إبلاغ جميع المعنيين، ولا سيما الولايات المتحدة من خلال السفير براك، ان المطلوب الآن التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلّها في الجنوب اللبناني وإعادة الاسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتية حتى الحدود المعترف بها دولياً». وأشار عون إلى أن «الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، لا سيما وان المجتمع الدولي يتفهم الموقف اللبناني ويدعمه أيضاً». وكان زكي نقل الى عون تحيات الأمين العام أحمد أبو الغيط ومتابعة الجامعة للوضع في لبنان، وما يمكن ان تقدمه من دعم في هذه المرحلة. وبعد اللقاء، قال زكي: «أعربت عن دعم جامعة الدول العربية لفكرة بسط الدولة اللبنانية لسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيدها. وهذه الأفكار والمبادىء موجودة في قرارات جامعة الدول العربية، وبالذات القرار الأخير الذي صدر في قمة بغداد قبل عدة أشهر. ونطالب بكل قوة، ونضم صوتنا الى صوت الدولة اللبنانية في مسألة مطالبة القوى الدولية بالضغط على إسرائيل للإنسحاب من جميع الأراضي اللبنانية والإمتناع عن اي أفعال تمس بالسيادة اللبنانية». أضاف: «في هذا الإطار أيضاً لاحظنا بعض علو النبرة الداخلية في التراشق الإعلامي، وما الى ذلك. وفي لبنان، وبسبب الأوضاع والظرف الإقليمي وكل الظروف التي نعلمها، فإننا نأخذ هذا الموضوع بقدر من الحذر لأن ما من احد يريد ان ينزلق هذا البلد الى وضع يمكن ان تكون فيه عواقب غير مرغوب بها. ونأمل من الجميع ان تكون هناك حكمة في تناول هذا الموضوع، ورؤية لصالح البلد، لأن الهدف من كل هذه التحركات هو استعادة قدر من الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وتطبيق سياسة فيها سيادة للبلد على كل أراضيه». وعقب لقائه الرئيس سلام كرر زكي «ان من المهم للقيادات اللبنانية سواء سياسية أو روحية أو اجتماعية أو غير ذلك، أن تساهم في وأد الفتنة وليس اذكاء نار الفتنة وهذه مسألة أساسية لاستقرار البلد». رفض تسليم السلاح وفي المقابل تمسكت كتلة نواب «حزب الله» برفض تسليم السلاح، معلنة «أنّ إسرائيل تواصل اعتداءاتها اليومية على لبنان مستحدثة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، في وقت تصرّ السلطة اللبنانية على القرار الخطيئة لتجريد المقاومة من سلاحها»، معتبرة أنّ «هذا القرار غير وطني، يناقض مقدمة الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، ويصبّ في مصلحة إسرائيل». ورأت أنّ الخطوة «سقطة كبرى وانصياع كامل للإملاءات الخارجية ولا سيما الأميركية»، مشددة على وجوب التراجع عنها. وثمّنت «الزيارة الأخويّة الرسميّة لأمين عام مجلس الأمن القومي في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة الدكتور علي لاريجاني»، مؤكدة رفضها «للحملات الإعلامية والسياسية الممنهجة ضد المقاومة وبيئتها والتي وتنمّ عن عنصرية وكراهية بغيضة تحضّ على الانقسام». بري ورحال وفي موازاة ذلك، برز استقبالُ الرئيس نبيه بري مستشار رئيس الجمهورية العميد اندريه رحال، في ما بدا بداية احتواء التوتر الذي ساد علاقة رئيس البرلمان وعون على خلفية جلستيْ 5 و 7 أغسطس التاريخيتين ومآخذ الثنائي الشيعي على رئيسيْ الجمهورية والحكومة وما وصفاه بأنه «انقلاب» على تفاهمات بعدم وضع جدول زمني لتسليم السلاح. واستوقف أوساطاً سياسية ما نقله رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل بعد لقائه بري في عين التينة عن أن رئيس البرلمان«يحاول ألا يخلق تشنجاً في البلد وهذا أمر نحن بحاجة اليه، وهو يرفض منطق مواجهة الدولة». براك: إنجاز عظيم وخطوة تاريخية رحّب المبعوث الأميركي توم براك باتفاق حركة «فتح» والسلطات اللبنانية على بدء نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت. وكتب في منشور على منصة «إكس»، «نهنئ الحكومة اللبنانية وفتح على اتفاقهما حول نزع السلاح طوعاً من مخيمات بيروت»، معتبراً أنه «إنجاز عظيم جاء نتيجة الخطوة الجريئة التي اتخذها أخيراً مجلس الوزراء اللبناني» و«خطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار».

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

استهداف الملاحة الإسرائيلية مستمر ودعم غزة واجب دائم

أكّد قائد 'حركة أنصار الله' في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي، في كلمة اليوم، أنّ 'عمليات الإسناد اليمنية لغزة مستمرة، وقد طاولت العمليات هذا الأسبوع يافا المحتلة'، مشيرًا إلى أنّ 'الحظر على الملاحة الإسرائيلية محكم عبر مسار البحر الأحمر إلى باب المندب وخليج عدن والبحر العربي، مع الاستمرار في تعطيل ميناء أم الرشراش'. وقال: 'إننا نفذنا هذا الأسبوع عمليتَين باتجاه أقصى شمال البحر الأحمر، استهدفتا سفينتَين مخالفتَين لقرار الحظر'، لافتًا إلى أنّ 'العمليات المسانِدة خلال شهر صفر إلى الآن نُفّذت بصواريخ فرط صوتية وغيرها وطائرات مُسيّرة'. وعن موضوع سلاح المقاومة، قال: 'إن تبنِّي نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح المقاومة في لبنان هما بمثابة دعم لاسرائيل'، مؤكدًا أنّ 'تبني نزع سلاح المقاومة من قبل حكومات عربية هو أيضًا دعم للعدو الإسرائيلي'. وحول تطورات العدوان على قطاع غزة، اشار الى أنّ 'العدو الإسرائيلي ارتكب هذا الأسبوع في غزة أفظع الجرائم بالقنابل والتجويع'، لافتا الى أنّ 'حجم المعاناة من التجويع الصهيوني في غزة رهيب جدًّا'، وهذه المعاناة هي بحق 'جريمة القرن والعصر'. وقال: 'في ما يتعلق بالضفة الغربية، هناك بؤرة جديدة، والهدف هو فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها وعزل مدينة القدس'، موضحًا أنّ 'العدو يهدف أيضًا الى عزل القدس عن الضفة وتقطيع أوصالها، وهو يتجه لمخططاته المعلنة والصريحة بالسيطرة التامة'. وتابع: 'اسرائيل لا تسمح حتى بالدولة الوهمية في فلسطين، وان ذكرى إحراق المسجد الأقصى من أهم ما ينبغي أن يلفت نظرنا إلى حقيقة المخطط الصهيوني لاستهداف المسجد الأقصى، ومن أهم أركان المخطط الصهيوني هو السعي لهدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم، وتهويد مدينة القدس'. (الوكالة الوطنية)