«الاشتراكي الديمقراطي» متمسك بمرشحته للمحكمة الدستورية الألمانية
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية، قال كلينغبايل إن التحفظات التي أبداها الاتحاد ضد أستاذة القانون فراوكه بروزيوسغيرسدورف بسبب مزاعم انتحال علمي، تم تبديدها، وأضاف:" لذلك يمكننا الآن إعادة إدراج التصويت على جدول أعمال البرلمان مرة ثانية".
وكرر كلينغبايل تصنيفه للقضية التي أثيرت حول بروزيوسغيرسدورف قائلا إن الأمر "يتعلق بمسألة مبدئية حول ما إذا كنا سنرضخ للضغط الذي تمارسه شبكات يمينية شوهت سمعة امرأة مؤهلة تأهيلا عاليا".
ورغم الخلاف داخل الائتلاف الحكومي بشأن انتخاب القضاة، أشاد كلينغبايل بعلاقة العمل الجيدة التي تجمعه مع المستشار ميرتس قائلا:" لدي تنسيق وثيق للغاية قائم على الثقة مع المستشار الاتحادي.
وفي ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها الائتلاف الحاكم، دعا كلينغبايل النواب إلى الانضباط، مضيفًا:" ستكون هناك عمليات تصويت صعبة طوال فترة الولاية التشريعية، ويجب أن تبقى كتل الائتلاف الحاكم متماسكة.
وكان الاتحاد المسيحي شارك أصلًا في اختيار مرشحة الحزب الاشتراكي في لجنة اختيار القضاة، وأعربت قيادة كتلة الاتحاد المسيحي عن دعمها لها.
لكن انتخابات فراوكه بروزيوسغيرسدورف وقاضيين آخرين للمحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه أُزيلت فجأة من جدول أعمال البرلمان، بعد أن تصاعدت الضغوط داخل الاتحاد المسيحي ضد خبيرة القانون الدستوري المنحدرة من مدينة بوتسدام، ولم تعد قيادة الكتلة قادرة على ضمان الدعم الذي وعدت به شريكها في الائتلاف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 13 ساعات
- البيان
"لا" بريطانية قوية ضد انتهاكات إسرائيل.. كيف بدأ التحول؟
شهدت بريطانيا تغيراً ملحوظاً في لهجة خطابها الرسمي تجاه إسرائيل منذ بداية يوليو 2025. ففي الأسابيع الأولى من ذلك الشهر، بدأت الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر في انتقاد السياسات الإسرائيلية علناً والمطالبة بوقف فوري للحرب في غزة. أكّد ستارمر أن الوضع في غزة لا يُحتمل وأنّ الحرب يجب أن تنتهي، مشيراً إلى التزام بريطانيا بحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت المناسب. كما صرّح في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أن بريطانيا وألمانيا تعملان لدعم جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري والإفراج غير المشروط عن الرهائن، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود. وجهت الخارجية البريطانية انتقادات حادة لإسرائيل، حيث وصف وزير الخارجية ديفيد لامي نموذج توزيع المساعدات الإسرائيلي الجديد بأنه غير إنساني ويحرم الغزيين من الكرامة. وانتقد سياسة "التقطير" في إدخال الإغاثة وما نجم عنها من قتل مدنيين يتدافعون من أجل الغذاء والماء، وسأل في مجلس العموم: "ما التبرير العسكري الممكن للضربات التي قتلت أطفالًا جائعين يائسين؟"، مؤكداً أن قرارات الحكومة الإسرائيلية غير مبررة وغير متناسبة وتؤدي إلى نتائج عكسية. كما أعلن لامي عن تجميد مفاوضات تجارية مع إسرائيل، وأوقفت بريطانيا تراخيص تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة، رغم استمرار بعض التراخيص ضمن برامج دولية. رافقت تغييرات الحكومة انتقادات متزايدة من داخل البرلمان، حيث طالب نواب من مختلف الأحزاب باتخاذ إجراءات أقوى تجاه إسرائيل. عند إدانة لامي لقتل المدنيين، قوبل بردود من نواب العمال والمحافظين والديمقراطيين الأحرار الذين اعتبروا الإدانة غير كافية. ودعت أصوات برلمانية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، بل ذهب بعض النواب للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من لندن. دعمت بريطانيا قراراً في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وانتقدت قيود إسرائيل على المساعدات الإنسانية. كما انضمت إلى بيان مشترك لـ 28 دولة طالب بإنهاء الحرب في غزة وندد بالتجويع واستهداف المدنيين. وشاركت بريطانيا في مؤتمر حل الدولتين، وقادت محور المساعدات وإعادة الإعمار بالتعاون مع مصر، كما أعادت تمويل وكالة الأونروا وزادت من مساعداتها لغزة. كذلك انخرطت بريطانيا بجهود دبلوماسية لدعم الوسطاء لوقف الحرب. ورفعت مساعداتها لغزة، وشاركت في مؤتمرات دولية تهدف لإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة. كما لوّحت باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرت إسرائيل في تجاهل الدعوات الدولية، مثل فرض مزيد من العقوبات أو دعم جهود المساءلة الجنائية. رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية البيان الدولي ووصفته بأنه منفصل عن الواقع ويرسل رسالة خاطئة لحماس. كما أكدت أن المسؤولية الكاملة تقع على حماس. وأجرى وزير الخارجية الإسرائيلي اتصالًا مع نظيره البريطاني أكد فيه تحميل حماس مسؤولية استمرار الحرب. كما أثارت العقوبات البريطانية على وزيريْن إسرائيليين متشددين غضب تل أبيب، ورد سموتريتش بإلغاء اتفاق مصرفي مهم للاقتصاد الفلسطيني، وهدد بوقف تحويل عائدات الضرائب، كما صعّد ضد بريطانيا متهما إياها بالتاريخ الاستعماري. في المقابل، حرصت إسرائيل على إبراز دعم الولايات المتحدة وغياب دول أوروبية مثل ألمانيا عن البيانات المناهضة لها، معتبرة أن الدعم الأمريكي يغنيها عن التأثر بمواقف مثل بريطانيا.
خليج تايمز
منذ 19 ساعات
- خليج تايمز
الإمارات تعزز بيئة الأعمال بإنشاء محكمة إفلاس متخصصة
مقرها بأبوظبي للبت في الطلبات والنزاعات الناشئة عن تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس. في قرار مهم صدر اليوم الخميس، أعلنت وزارة العدل في الإمارات عن قرار يتعلق بتنظيم محكمة الإفلاس ، التي سيكون مقرها في المحكمة الاتحادية الابتدائية في أبوظبي. وستكون المحكمة مسؤولة عن البت في جميع الطلبات والنزاعات الناشئة عن تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس. موصى به
البيان
منذ 20 ساعات
- البيان
محكمة استئناف ترفض قرار ترامب بإنهاء الجنسية بالولادة
قضت محكمة استئناف اتحادية أمس الأربعاء بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحد من منح الجنسية تلقائيا عند الولادة غير دستوري ومنعت تطبيقه على مستوى البلاد. وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب منذ أن حدت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة. حد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 27 يونيو في التقاضي بشأن أمر ترامب المتعلق بنيل الجنسية بالولادة من قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة، ووجهت المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة الرئيس الجمهوري على الصعيد الوطني إلى إعادة النظر في نطاق قراراتهم. لكن الحكم احتوى على استثناءات تسمح للمحاكم باحتمالية استمرار منع الأمر على المستوى الوطني مرة أخرى. وأتاح ذلك بالفعل لقاض في ولاية نيو هامبشير بوقف سريان أمر ترامب مجددا من خلال إصدار أمر قضائي في دعوى جماعية على مستوى البلاد متعلقة بالأطفال الذين سيُحرمون من الجنسية بموجب هذه السياسة. وقال المدعي العام في واشنطن نيك براون في بيان "خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون أمريكيا بجرة قلم". ويمكن لإدارة ترامب إما أن تطلب من لجنة أوسع من قضاة المحكمة النظر في القضية أو الاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في الدعوى. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون "نتطلع إلى أن قرار ينصفنا في الاستئناف". وأضافت في بيان أن المحكمة أساءت تفسير التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي عند التوصل إلى قرارها. وقع ترامب الأمر في 20 يناير ، اليوم الأول له في منصبه، في إطار نهجه المتشدد تجاه الهجرة. ووجه أمر ترامب الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة ومن أبوين لا يحمل واحد على الأقل فيهما الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة.
