الجماعة المحظورة.. بانتظار المشهد الأخير
جماعة محظورة تملك شبكة موارد مالية سرية ضخمة. تجمع الأموال بطريقة غير قانونية، وتستثمرها في الداخل والخارج، وتعقد شراكة كاملة الأوصاف مع تنظيم خارجي واسع ومتعدد المراكز، وتملك أصولا عقارية واستثمارية في الأردن ودول أخرى.
من الناحية العملية، نتحدث عن كيان سياسي اقتصادي، مدعوم بمؤسسات اجتماعية ويسيطر على حزب سياسي ممثل بالبرلمان، ومرتبط مع تنظيم خارجي.
هذا الكيان المؤسسي، قرر قبل أشهر طويلة مضت، إنشاء جناح مسلح؛ معامل لصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، ومخازن سلاح، وعناصر مدربة على يد كوادر عسكرية في الخارج، وخلايا سرية لتنظيم مقاتلين.
بمعنى أكثر وضوحا وخطورة؛ الجماعة المحظورة، تتحول لكيان سياسي اقتصادي عسكري متكامل. هى دولة داخل الدولة حتى تحين ساعة الصفر.
التحقيقات كشفت الفصل الثاني قبل الأول، وأعني التنظيم المسلح، حتى لا يتفاقم الخطر الأمني ويخرج عن السيطرة، بما يعرض الأمن الوطني لتهديد حقيقي.
قبل يومين أعلنت سلطات التحقيق تفاصيل الشق المتعلق بالشبكة المالية للجماعة المحظورة، وتفرعاتها الداخلية والخارجية ومصادر أموالها. واستغلال الجماعة غير الأخلاقي لمعاناة أهلنا في غزة، لجمع الأموال وإنفاقها على حملات سياسية للجماعة، وتوظيفها في استثمارات، وتهريبا نقدا للخارج، ودفع رواتب لقيادات في الجماعة.واحد بالمائة فقط مما تم جمعه لغزة، سلم للهيئة الخيرية الهاشمية، في ذات الوقت الذي ضبطت فيه الأجهزة الأمنية أربعة ملايين دينار مع سائق أحد قيادي الجماعة، وهو يحاول نقلها في سيارة لأماكن سرية!
ويبدو أن ما كشفت عنه جهات التحقيق مؤخرا، ليس سوى اليسير من الصورة الأكبر لعالم الجماعة المظلم، ونشاطها الخارجي تحديدا على المستويين الاقتصادي والسياسي، إلى جانب حقائق أخرى قد تتكشف مستقبلا عن النشاط العسكري للجماعة.
لم يسبق في تاريخ العلاقة المضطربة بين الجماعة والدولة أن أقدمت الأولى على هذا النوع من السلوك الجنوني، تجاه الدولة، وانتقلت إلى المقلب الأخر تماما.
لا يمكن اعتبار تبعية الجماعة المحظورة لحركة حماس سببا لهذا النهج المغامر. المسألة تتعدى ذلك بكثير. وتخص التحول العميق في موقف الجماعة حيال الدولة الأردنية، واستعدادها للانخراط في مشروع لتقويض وضع البلاد، وجرها لمستنقع الفوضى التي يغرق فيها الإقليم.
التحقيقات لن تقف عند هذا الحد وستتواصل لكشف ما تبقى من نشاطات غير قانونية للجماعة، وملاحقة المتورطين فيها، حصر أملاك الجماعة التي ما تزال في حوزة أفراد من أتباعها. يشبه هذا المسار إلى حد كبير ما قامت به تركيا مع جماعة فتح الله غولن التي تورطت في محاولة الانقلاب على أردوغان قبل سنوات، فصادرت الدولة التركية كل أملاكها وحظرت نشاطاتها ولاحقت مؤسسها في أميركا إلى أن توفي في منفاه.
ثمة استحقاقات سياسية لهذا الحدث التاريخي في الأردن، يخص تيارها الحزبي الذي يواجه مأزق الجماعة الأم، وما جلبته أفعالها لهذا الحزب من تحديات غير مسبوقة، وماستجر عليه من مصائب في قادم الأيام.
لم ينته العرض بانتظار المشهد الأخير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
الدفاع المدني وسلاح الجو يخمدان الحريق في أحراش جرش
جهود كبيرة بذلتها فرق الإطفاء في عمليات المكافحة نظراً لوعورة المنطقة وارتفاع درجات الحرارة واستمرت لساعات متواصلة. وذكرت مصادر موثوقة ان عمليات التبريد ما زالت مستمرة تجنّباً لتجدّد الحرائق. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني وبإسناد من طائرات من سلاح الجو الملكي، والشرطة، وقوّات الدرك ومديرية زراعة جرش، تمكنوا وخلال ساعات معدودة من إخماد حريق أتى على مساحات واسعة من الأعشاب الجافّة والأشجار الحرجية في محافظة جرش. وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ونظرًا لطبيعة المنطقة وتضاريسها الوعرة كان للجهود المشتركة واستخدام الآليات الحديثة والإسناد الجوي دور رئيس في سرعة السيطرة على الحريق ومنع انتشاره لمساحات أوسع، هذا ولم ينتج عنه أية إصابات بالأرواح . مبيناً أنّ فرق الإطفاء ما زالت تباشر عمليات التبريد وتفقّد بؤر الحريق تجنبًا لتجدد الحرائق، فيما وفتحت الأجهزة المعنية تحقيقًا في أسباب الحريق.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
وزير الداخلية: ملتزمون بتطوير الخدمات الأمنية
أكّد وزير الداخلية، مازن الفراية، خلال محاضرة ألقاها اليوم في أكاديمية الشرطة الملكية، على التزام الوزارة المستمر بتطوير الخدمات الأمنية لتواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي، مشدداً على أهمية التحول الرقمي في رفع كفاءة الأداء وتيسير الإجراءات للمواطنين والمقيمين. وجاءت المحاضرة التي قدمها الفراية، أمام المشاركين في دورة 'القيادة العليا'، بعنوان: 'الخدمات الأمنية والإجرائية في وزارة الداخلية: إدارة التأشيرات والإقامات وتعزيز الأمن الوطني'، حيث استعرض خلالها الدور الحيوي الذي تؤديه إدارة التأشيرات والإقامات في تنظيم وضبط حركة الدخول والخروج من المملكة، مؤكداً على ضرورة إيجاد توازن دقيق بين تسهيل الإجراءات وتحقيق متطلبات الأمن الوطني. وأشار الفراية إلى أن الوزارة تعمل من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الأجهزة الأمنية، على تعزيز منظومة الأمن الوطني، عبر تبني أحدث التقنيات في مجالات التحليل الأمني وإدارة المخاطر، ما يُسهم في ترسيخ بيئة إجرائية فاعلة ومستدامة. وأكد كذلك، أن تحديث الأنظمة والإجراءات يشكّل أولوية لدى وزارة الداخلية، بهدف تعزيز الكفاءة، وتحفيز بيئة الاستثمار، والاستجابة لمتطلبات الأمن والاستقرار، وبما ينسجم مع تحقيق المصلحة العامة. وشهد اللقاء، الذي حضره، مساعد مدير الأمن العام للقضائية، العميد نورز هاكوز، وآمر أكاديمية الشرطة الملكية وعدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام، نقاشاً معمقاً، أجاب خلاله الوزير على استفسارات الحضور.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
الحكومة الفلسطينية: قد نلجأ لإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية
حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستمرار اعتداءات المستوطنين، وتقييد الحركة على المعابر وإغلاق الحواجز، واحتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، ما يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين ، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى. وأشار المجلس في ختام جلسته الطارئة التي عقدها، مساء الخميس، إلى أن قيمة الأموال المحتجزة باتت تفوق 8.2 مليار شيقل، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى حوالي 9.1 مليار شيقل، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي. كما حذّر المجلس من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حادِ في دوام الموظفين. وأكد مجلس الوزراء أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة لاستعادة حقوق الفلسطينيين، داعياً مختلف دول العالم خصوصا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة. وفي سياق ذي صله، أكد مجلس الوزراء أنه وبرغم كل هذه التعقيدات والظروف الصعبة، فإنه يواصل العمل على استعادة الحقوق المالية المحتجزة، وتأمين كل ما أمكن من موارد للإيفاء بالالتزامات المالية خصوصا رواتب الموظفين ومختلف القطاعات. ووجه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية، للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة، بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات.
