قويرب: حكومة الدبيبة صرفت 400 مليار دون إنجاز وصندوق الإعمار تلقى أقل من التزاماته

بنغازي – قويرب: صندوق الإعمار ناجح.. والدبيبة أنفق 400 مليار دون نتائج
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عز الدين قويرب أن صندوق التنمية وإعادة الإعمار أثبت جدارته وحقق إنجازات في زمن قياسي، رغم عدم منحه التمويل الكافي مقارنة بحجم المشاريع المتعاقد عليها.
ميزانية الصندوق ضئيلة مقارنة بالمطلوب
وخلال مداخلة على قناة 'ليبيا الحدث' عبر برنامج 'هنا الحدث'، قال قويرب إن الصندوق قدّم مقترح ميزانية سابقًا، لكن المبلغ المطلوب لا يكاد يُذكر عند مقارنته بسعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي رفض دعم الصندوق بالشكل المطلوب.
اتهامات مباشرة لحكومة الدبيبة
وانتقد قويرب بشدة أداء حكومة عبد الحميد الدبيبة، موضحًا أنها أنفقت أكثر من 400 مليار دينار ليبي دون نتائج ملموسة، على حد تعبيره، متهمًا إياها بـ'دعم المليشيات التي تقتل الليبيين وأهلهم'، وفق قوله.
أموال لوقف المظاهرات
وكشف قويرب أن الحكومة قامت بدفع أموال مقابل وقف المظاهرات التي طالبت بتنحي رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ما اعتبره مؤشرًا على فشل الإدارة في مواجهة الشارع الليبي بالحوار أو الإنجاز.
تحويل 26 مليارًا في يوم واحد
واختتم قويرب تصريحه بالكشف عن أن نصف مبلغ الميزانية تم إيداعه من قبل عبد الغفار، الذي تم تمكينه من منصبه في مصرف ليبيا المركزي بعد تنحي الصديق الكبير. وأضاف أن أكثر من 26 مليار دينار من عوائد وضريبة النقد الأجنبي حُوّلت إلى حكومة الدبيبة في يوم واحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 28 دقائق

• أخبار ليبيا

ارتفاع طفيف في إيرادات الجمارك الليبية خلال عام 2024

طرابلس 06 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) -شهدت الرسوم الجمركية المحصلة بليبيا خلال العام 2024 ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت 353 مليون دينار، مقارنة بـ333.1 مليون دينار في العام 2023، وفق ما ورد في النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. ورغم هذا الارتفاع، لا تزال الجمارك بعيدة عن أعلى مستوى سجلته البلاد في العام 2010، حين بلغت 1.393 مليار دينار، وهو الرقم الأعلى خلال العقدين الماضيين. بينما سجّلت أدنى قيمة لها في العام 2015 عند 46 مليون دينار فقط. واستعرض التقرير تسلسل الرسوم الجمركية من العام 2006، حيث بلغت في ذلك العام 526.9 مليون دينار، و528 مليونا في 2007، ثم تراجعت إلى 499.2 مليون في 2008، وارتفعت إلى 876.7 مليون دينار في 2009، قبل أن تصل إلى ذروتها في 2010. وبعد ذلك، بدأت الإيرادات الجمركية في الانخفاض بشكل حاد، فسجلت 237.5 مليون دينار في 2011، و248.9 مليونا في 2012، ثم 141.6 مليون في 2013، و59.5 مليونًا في 2014، وصولا إلى أدنى نقطة في 2015. في الأعوام التالية، تحسنت الإيرادات تدريجيا، فبلغت 64.3 مليونا في 2016، و164.5 مليونا في 2017، وقفزت إلى 449.7 مليون دينار في 2018، ثم انخفضت إلى 296.3 مليونا في 2019، و132 مليونا في 2020، قبل أن تسجل 310.8 مليونا في 2021 و211.5 مليونا في 2022. (الأنباءالليبية) س خ. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

انخفاض استخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار 2025 بلغ 14.2 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحولة إلى المصرف 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن تسجيل عجز قدره 4.7 مليارات دولار، وهو نفسه مستوى العجز المسجّل منذ مارس/ آذار من العام الجاري. وأوضح المصرف، في بيان صدر ضمن إطار استراتيجيته لتعزيز الإفصاح والشفافية، أن استخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي شهدت انخفاضًا بنسبة 13% خلال مايو مقارنة بإبريل/ نيسان، حيث بلغت 1.5 مليار دولار، توزعت على 1.1 مليار دولار لاعتمادات مستندية وحوالات، و356 مليون دولار للأغراض الشخصية وبطاقات التجارة. وأشار البيان إلى أن فاتورة المحروقات أصبحت تُدفع اعتبارًا من مايو عبر مصرف ليبيا المركزي، وبلغت قيمتها 635 مليون دولار، فيما بلغت إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي نحو 10.1 مليارات دينار. وفي ما يتعلق بالعمليات النقدية، تم توزيع 56.5 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية، كما نُفذ أكثر من 1.2 مليون صك عبر نظام المقاصة الإلكتروني، بقيمة تجاوزت 58.1 مليار دينار. شهد القطاع المصرفي توسعًا ملحوظًا في البنية الرقمية، حيث ارتفع عدد نقاط البيع (POS) إلى 98.602 نقطة، مقارنة بـ76.356 نقطة في عام 2024، بزيادة قدرها 22.246 نقطة. كما بلغ عدد البطاقات المصرفية المفعّلة أكثر من خمسة ملايين بطاقة، وتم تسجيل حجم تداول عبر نقاط البيع بلغ 9.9 مليارات دينار، مقابل 6 مليارات دينار من خلال الصرافات الآلية. وسجّلت خدمات التحويل الفوري مثل 'LYPAY' و'ONEPAY' أكثر من 4.9 ملايين مشترك فردي، و108 آلاف مشترك من التجار، بقيمة تعاملات مالية وصلت إلى 17.2 مليار دينار. وفي السياق ذاته، بلغ عدد مشتركي تطبيقات المصارف 3.47 ملايين مشترك، نفذوا أكثر من 62 مليون عملية إلكترونية، بإجمالي تداول بلغ 101.5 مليار دينار. كما تم تسجيل 180.941 محفظة إلكترونية، أُجريت عبرها نحو 293 ألف عملية، بقيمة إجمالية قاربت 50 مليون دينار. وأفاد المصرف بأن إجمالي إيرادات الدولة الليبية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو 2025 بلغ 49.4 مليار دينار (بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، في حين بلغت النفقات 43.5 مليار دينار، ما أسفر عن فائض قدره 5.9 مليارات دينار. واستحوذت إيرادات المبيعات النفطية على الحصة الأكبر من الإيرادات بقيمة 40.8 مليار دينار، تلتها إيرادات الإتاوات النفطية بثمانية مليارات دينار. أما الإيرادات غير النفطية، فقد بلغت مستويات متواضعة، إذ لم تتجاوز إيرادات الضرائب 41.6 مليون دينار، والجمارك 79.9 مليون دينار، والاتصالات 45.7 مليون دينار، فيما صُنفت إيرادات أخرى بقيمة 466 مليون دينار. وفي جانب الإنفاق، استحوذ بند المرتبات على 30.5 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بينما بلغ بند الدعم 11.4 مليار دينار، والنفقات التسييرية نحو 1.6 مليار دينار.(العربي الجديد)

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

تحليل بيانات «المركزي»: 353 مليون دينار حصيلة الرسوم الجمركية في 2024

ارتفع إجمالي الرسوم الجمركية التي حصلتها ليبيا خلال العام 2024 إلى 353 مليون دينار من 333.1 مليون دينار المسجَّلة في العام 2023. وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن الجمارك لا تزال بعيدة عن المسجلة بنهاية العام 2010، عندما بلغت 1.3 مليار دينار. جاء ذلك في نشرة مصرف ليبيا المركزي الاقتصادية عن أداء العام 2024، الذي استعرض تسلسل الرسوم الجمركية منذ العام 2006 حتى الآن، ليكون أعلى معدل في العام 2010 (1.3 مليار دينار)، والأقل في العام 2015 بتسجيلها 46 مليون دينار. وجرى تحصيل رسوم جمركية بـ526.9 مليون دينار في العام 2006، و528 مليون دينار في العام التالي، ثم 499.2 مليون دينار في 2008، و876.7 مليون دينار في العام 2009. ما هي أعلى رسوم الجمركية حصلتها ليبيا؟ وكان أعلى معدل من الرسوم الجمركية جرى تحصيله خلال السنوات الأخيرة في العام 2010 حين بلغ مليارًا و393 مليون دينار، ثم تراجع إلى 237.5 مليون دينار في العام 2011، وبلغت جمارك العام 2012 نحو 248.9 مليون دينار، ثم 141.6 مليون دينار في العام 2013، لتتراجع بشكل كبير إلى 59.5 مليون دينار في 2014 ثم إلى أدنى مستوى (46 مليون دينار) في العام 2015. - - - أما في العام 2016 فقُدرت الرسوم الجمركية بنحو 64.3 مليون دينار، قبل أن ترتفع إلى 164.5 مليون دينار في العام 2017. ثم حققت طفرة ووصلت إلى 449.7 مليون دينار في العام 2018. وعادت الجمارك إلى التراجع في العام 2019 حين سجلت 296.3 مليون دينار، وواصلت منحنى الهبوط لتسجل 132 مليون دينار في العام 2020. وفي العام 2021 بلغت الرسوم الجمركية 310.8 مليون دينار، ثم 211.5 مليون دينار في العام 2022، قبل الارتفاع إلى 333.1 مليون دينار في العام 2023، و353 مليون دينار العام الماضي.