الطالبي العلمي يتباحث مع رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا

كواليس اليوم
أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، إيفاريست نغامانا، والوفد البرلماني الهام المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من أجل المشاركة في المؤتمر البرلماني الاقتصادي المغرب-سيماك المزمع عقده بعد غد الجمعة بالعيون.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء شكل فرصة للإشادة بالأوراش الكبرى ورؤية ومبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى بلوغ مراكز متقدمة في التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية، وسعي جلالته إلى توطيد الاستقرار والرفاهية للبلدان الإفريقية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم، في هذا الصدد، استحضار عدد من المبادرات والمشاريع الكبرى، كتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، التي تؤكد بالملموس انخراط المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك في تكريس التعاون جنوب-جنوب.
وبهذه بالمناسبة، عبر رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا والوفد البرلماني المرافق له عن شكرهم لجلالة الملك، وعن اعتزازهم بكل ما تقوم به المملكة من أجل إفريقيا ومن أجل تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مختلف الميادين.
كما جدد نغامانا التأكيد على التشبث بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشددا على سمو مبدأ سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وخلال هذا اللقاء، شدد الجانبان أيضا على أهمية العلاقات البرلمانية في تعزيز التعاون جنوب-جنوب بين البلدان الإفريقية ومواكبة الدينامية التنموية، مبرزين محورية تقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية والتواصل الدائم والفعال وتبادل الزيارات والتنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف لتعزيز العلاقات بين المؤسسات التشريعية لما فيه مصلحة بلدان القارة الإفريقية في إطار احترام سيادة ووحدة الدول.
وخلص البلاغ إلى أنه تمت خلال هذا اللقاء أيضا مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الانشغال البرلماني المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كازاوي

منذ ساعة واحدة

• كازاوي

تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 7,2 مليون سائح حتى نهاية ماي 2025

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن قطاع السياحة بالمغرب سجل رقما قياسيا جديدا باستقبال 7,2 مليون سائح حتى نهاية ماي 2025، بنمو ملحوظ نسبته 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن 'هذا الأداء يمثل 1,3 مليون سائح إضافي ونموا كبيرا بنسبة 68 في المائة مقارنة بسنة 2019'. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النتائج تعكس النمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي منذ سنة 2024، مما يؤكد مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في الساحة العالمية، وكذا نجاعة الاستراتيجية المعتمدة لتطوير القطاع. ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها: 'إن هذه النتائج الاستثنائية تعكس نجاعة الاستراتيجية السياحية التي تم وضعها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الحكومة قامت باختيارات صائبة في الاستثمار، ونرى اليوم نتائجها'. ويعزز هذا النمو مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة على المستوى الدولي. ويعكس أيضا الجاذبية المتزايدة لوجهة 'المغرب' نتيجة لتنفيذ خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تركز على تعزيز الربط الجوي، وتعزيز الحملات الترويجية، وتحفيز الاستثمار لتقديم عرض سياحي أكثر تنوعا. كما تؤكد هذه النتائج المشجعة مسار المغرب نحو تحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030.

كازاوي

منذ ساعة واحدة

• كازاوي

رياض أسماء تتصدر نتائج الباكالوريا بثانوية عين حرودة بمعدل 17.79

توجت التلميذة رياض أسماء، المتمدرسة بمستوى الثانية باكالوريا شعبة العلوم الاقتصادية (2BACSE-1)، بلقب أعلى معدل في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا 2025 على صعيد الثانوية التأهيلية عين حرودة،عمالةالمحمدية، حيث حصلت على معدل 17.79 مستحقة بذلك صدارة الترتيب العام للمؤسسة. ووفقا لما أفادت به الإدارة التربوية، فإن هذه النتائج المتميزة تعكس ثمرة عمل جماعي، يشارك فيه الطاقم التربوي والإداري، إضافة إلى دعم الأسر، والأهم من ذلك إرادة التلاميذ ومثابرتهم لتحقيق التميز. .

شتوكة بريس

منذ 2 ساعات

• شتوكة بريس

بإشراف من وكيل الملك ببيوكرى…القضاء والمجتمع المدني يدًا في يد لحماية الوسط المدرسي من العنف

في قلب مدينة بيوكرى حاضرة إقليم اشتوكة أيت باها، وحين كانت أرقام العنف المدرسي الصادمة تدق ناقوس الخطر في صمت، أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الأستاذ رشيد التيس، إشارة الانطلاق لما ل 'تعبئة جماعية محلية' لمواجهة عدو خفي يهدد مستقبل أبناء المنطقة. ولم يكن اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة ذاتها، مجرد لقاء بروتوكولي، بل كان بمثابة 'ورشة عمل' حقيقية قادتها عزيمة قضائية بامتياز، نجحت في تحويل صمت الأرقام المقلقة إلى تفاعل كبير لتنزيل الإرادة الجماعية المحلية، لمواجهة عدو متخفٍ ينمو في صمت خلف أسوار المدارس: 'العنف المدرسي'. ولم يكن اللقاء، كذلك، مجرد استعراض دوري للجهود في إطار القانون 103.13، بل شكل وقفة حاسمة فرضتها حقيقة الأرقام الصادمة، وضرورة الانتقال من التشخيص إلى وضع خريطة طريق عملية. وقد شهد اللقاء حضوراً وازناً لعدد من الجهات المعنية، إلى جانب رئيس كتابة النيابة العامة وبعض من السادة قضاة النيابة العامة، وكذا قضاة الحكم، وممثلي الدرك الملكي والشرطة والمؤسسة السجنية، من قبيل المديرية الإقليمية لوزارتي التربية الوطنية، والصحة والحماية الاجتماعية، ومندوبية التعاون الوطني، وفيدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية أهلي، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، والمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.. الفاعلة في المجال، ما عكس حجم التعبئة لمواجهة الظاهرة. البداية من رأس السلطة القضائية بالمحكمة الابتدائية، حيث وضع وكيل الملك، إطار النقاش بوضوح، مؤكداً أن المسؤولية في مواجهة هذه الظاهرة هي مسؤولية جماعية وتشاركية بالدرجة الأولى. ولإزالة أي لبس حول حجم الأزمة، كشف عن معطيات تقرير موضوعاتي وطني أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشراكة مع اليونيسيف، حيث دق ناقوس خطر حقيقي حول الانتشار الواسع للتحرش الجنسي، والعنف الجسدي، والعنف الرقمي (السيبراني). هذا التساؤل وجد إجابته مباشرة في المداخلة التي تلته، حيث تولى الأستاذ ياسين حدوش، عن الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة ذاتها، تفصيل المقتضيات القانونية الزجرية والعقوبات المترتبة على العنف المدرسي. لكنه لم يكتفِ بالجانب الزجري، بل ربطه ببراعة بالآثار الاجتماعية المدمرة للظاهرة على الكيان الأسري، ليقدم بذلك رؤية متكاملة تجمع بين صرامة القانون وعمق التأثير الإنساني. وإذا كان القانون يرسم الإطار، فإن الميدان هو ساحة التنفيذ والوقاية.وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية الشراكة الأمنية لتأمين محيط المدارس، كما برزت أفكار عملية تمحورت حول ضرورة تفعيل وتعميم خلايا اليقظة، وطرح فكرة إنشاء بوابة إلكترونية متخصصة لرصد وتتبع حالات العنف، بما يضمن التبليغ الفوري والمواكبة الفعالة للضحايا. وفي قلب هذا النقاش المتكامل، بزغ مقترح محوري تقدم به وكيل الملك، ليربط كل الخيوط ببعضها البعض، تمثل في الدعوة إلى 'إدراج مادة للثقافة القانونية ضمن المناهج الدراسية'. فكرة لامست جوهر المشكلة، منطلقة من قناعة بأن تسليح التلميذ بالمعرفة القانونية في سن مبكرة هو أقوى درع للوقاية. هذا الزخم المؤسساتي وجد صداه وتجاوبه الفوري لدى فعاليات المجتمع المدني، التي حملت معها نبض الميدان وهمومه العملية. فقد انصبت مداخلات ممثلي مختلف الهيئات الحاضرة في اتجاه استكمال المنظومة، من خلال الدعوة إلى تكثيف الدورات التكوينية، والأهم من ذلك، المطالبة بتوفير 'مساعد اجتماعي' داخل كل مؤسسة، ليكون صمام الأمان الذي يقدم الدعم النفسي ويحل مشاكل التواصل قبل تفاقمها. ولم يقتصر دور المجتمع المدني على طرح التوصيات، بل تعداه إلى عرض نماذج عملية ملهمة تثبت أن التغيير ممكن. وهنا، برزت تجربة 'مركز الفرصة الثانية' بجماعة أيت عميرة، التي قدمها كاتب جمعية 'أهلي'، كقصة نجاح محلية بامتياز. فالمركز لم يكتفِ بانتشال الشباب من براثن الهدر المدرسي، بل نجح عبر برامج بيداغوجية ومهنية في إعادة إدماجهم، ليتحولوا من طاقات ضائعة إلى عناصر فاعلة في المجتمع. وهكذا، لم يكتفِ الاجتماع بالتشخيص والنقاش، بل تُرجمت إرادة الحاضرين إلى خطوات ملموسة على الأرض. فقد جاء الإعلان عن وصول مشروع 'مركز الإيواء الاستعجالي للأطفال' ببيوكرى إلى مراحل متقدمة والذي يمثل ثمرة شراكة بين جمعية' أهلي' والجماعة الترابية لبيوكرى، ليمثل بارقة أمل حقيقية، وهو ما دفع وكيل الملك مباشرة إلى رفع سقف الطموح بالدعوة إلى إحداث مركز مماثل للنساء ضحايا العنف. واختتم اللقاء بتأكيد عملي من النيابة العامة، التي لم تدخر أي جهد منذ بداية عملها بالمنطقة في إصدار تعليماتها لتكثيف الحملات الأمنية في محيط المدارس. وبعيداً عن إطار الاجتماعات الرسمية التي قد تكتفي بالتشخيص، تجسدت تجليات الشراكة الحقيقية حين التقت الإرادة المؤسساتية مع نبض الميدان الذي حمله المجتمع المدني بقوة. فلم تكن مداخلات الفعاليات الجمعوية مجرد مطالب أو توصيات، بل كانت عروضاً حية لتجارب ناجحة ومشاريع واعدة؛ هذا الحضور الفاعل للمجتمع المدني المحلي، بخبرته الميدانية ومبادراته الملموسة، هو ما حوّل مسار النقاش من مجرد رد فعل على أزمة العنف المدرسي، إلى استثمار استباقي في حلول عملية مؤهلة لتثبت نجاعتها على الأرض.