البنك الدولي يوافق على تمويل بـ250 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار، لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله و«إسرائيل».
وقال مسؤولون «وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع»، وفقا لوكالة «فرانس برس».
وتشكل إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية. وتعول بيروت على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي من الانهيار الاقتصادي.
وفي وقت سابق، قدر البنك الدولي قيمة التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب المدمرة بين حزب الله و«إسرائيل» والتي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر الماضي، بحوالي 11 مليار دولار، والكلفة الاقتصادية للنزاع بحوالي 14 مليارا.
وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه «نظرا إلى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، جاء هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي».
القرار خطوة أساسية في إعادة إعمار لبنان
ومن ناحيته، رحب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالقرار. وقال إن هذا الدعم «يشكل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة من الحرب». كما أنه "يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة إليه».
وخاض حزب الله و«إسرائيل» مواجهة استمرت لأكثر من عام، انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية فرنسية. وألحقت الحرب دمارا في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. كما كبدت البلاد التي تعاني انهيارا اقتصاديا منذ خريف 2019، خسائر اقتصادية هائلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

ليبيا ثالث أكبر شريك إفريقي لتركيا.. صادرات بـ2.5 مليار دولار وتعاون أمني مستمر

سجلت ليبيا حضورًا بارزًا في قائمة الشركاء التجاريين لتركيا في القارة الإفريقية، بعدما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى السوق الليبية نحو 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، ما وضعها في المرتبة الثالثة بعد مصر والمغرب، وفقًا لبيانات حديثة أوردتها وكالة 'الأناضول'. وواصلت ليبيا احتفاظها بموقعها ضمن الدول الثلاث الأولى المستوردة للسلع التركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمة الواردات الليبية من تركيا نحو 1.1 مليار دولار. وتأتي هذه الأرقام ضمن سياق نمو إجمالي في الصادرات التركية إلى إفريقيا، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 8.3% خلال الفترة ذاتها. وتتجاوز العلاقات الليبية التركية حدود التجارة، لتشمل تعاونًا عسكريًا ودفاعيًا قائمًا بموجب مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة في عام 2019 بين حكومة السراج في طرابلس ونظيرتها التركية.

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

لإعادة إحياء قطاع الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي.. البنك الدولي يمنح سوريا 146 مليون دولار

وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الثلاثاء، على منحة بقيمة 146 مليون دولار أميركي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم جهود سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة، وتعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد. ويأتي ذلك ضمن مشروع طارئ للكهرباء في سوريا (Syria Emergency Electricity Project – SEEP) يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته. هذا وأثرت سنوات الصراع الطويلة على الشبكة الوطنية للكهرباء في سوريا بشكل بالغ، حيث أدت إلى تقليص إمدادات الكهرباء إلى ساعتين إلى أربع ساعات يومياً في معظم المناطق، ما تسبب بأضرار بالغة في قطاعات حيوية كالمياه والرعاية الصحية والزراعة والإسكان، وبالإضافة إلى ذلك، يعاني قطاع الكهرباء منذ سنوات من صعوبات في تلبية الطلب المتزايد، خصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية، مما أسفر عن انعدام الأمن الطاقي لفئات واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية. وتعاني البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا من خسائر كبيرة وهدر، نتيجة لتدمير محطات فرعية رئيسية أو تركها في حالة متردية جداً، مع تفاقم الأوضاع بسبب نقص الصيانة وقطع الغيار والاستثمارات، ما جعل جزءاً كبيراً من الشبكة غير موثوق بها وعرضة لانقطاعات متكررة. وبحسب البنك، يمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، متضمناً خطي توتر عالي رئيسيين بطاقة 400 كيلو فولط كانا قد تعرضا لأضرار خلال سنوات الصراع، مما سيمكن من استعادة الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن وتركيا، كما يشمل المشروع إصلاح المحطات الفرعية بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأكثر تضرراً التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة. على صعيد الدعم الفني، سيوفر المشروع مساعدة في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات المتعلقة بالسياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لضمان الاستدامة على المديين المتوسط والطويل، مع تعزيز قدرات مؤسسات القطاع لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والإصلاحات. ووفق البنك، ستتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تنفيذ المشروع، الذي سيكمل جهود إعادة الإعمار في القطاع، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع، ودعم شركاء التنمية في توفير إمدادات الوقود وإعادة تأهيل التوليد الكهربائي. كما سيتم التعاقد مع شركة استشارية دولية لتقديم الدعم في إدارة المشروع والأعمال الهندسية والإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى الدعم البيئي والاجتماعي والصحي، وإدارة السلامة والمالية خلال فترة التنفيذ، وفق معايير البنك الدولي، بالإضافة إلى ذلك، سيتولى طرف ثالث مهمة متابعة تنفيذ المشروع لتعزيز الرقابة على الجوانب المالية والتعاقدية والبيئية والاجتماعية، وتقديم دعم عملي موسع لتعزيز قدرات التنفيذ. وعلق جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، قائلاً: 'تعد إعادة تأهيل قطاع الكهرباء من الاحتياجات الملحة لإعادة الإعمار في سوريا، وهي استثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للسوريين، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، وتمكين استئناف خدمات أساسية أخرى مثل المياه والرعاية الصحية، فضلاً عن دفع عجلة التعافي الاقتصادي'. وأضاف: 'يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة البنك الدولي لزيادة دعمه لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية'. من جهته، أكد وزير المالية السوري يسر برنية أن 'الاستثمار في قطاع الكهرباء يعتبر أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي، وتوفير الخدمات، وتحسين سبل العيش'، مشيراً إلى أن 'هذا المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ حوالي أربعة عقود، ونتطلع لأن يمهد الطريق لبرنامج دعم شامل لمساعدة سوريا على المضي قدماً في طريق التعافي والتنمية طويلة الأمد'. ويأتي هذا المشروع ضمن إجماع دولي واسع على أهمية استقرار سوريا وتحقيق تنمية مستدامة بعد سنوات من الصراع والدمار، إذ يعد قطاع الكهرباء عنصراً محورياً في تحقيق ذلك. عنوان: وسائل إعلام إسرائيلية: هنغبي يشرف على تنسيق مباشر مع سوريا ويُلمّح لاحتمال انضمام دمشق لاتفاقيات 'أبراهام' كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، يشرف بشكل مباشر على جهود التنسيق الأمني والسياسي مع سوريا، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في العلاقات بين الجانبين. وبحسب ما نقلته صحيفة 'إسرائيل هيوم'، فإن هنغبي أكد وجود تواصل يومي وعلى مختلف المستويات مع شخصيات سياسية سورية، موضحًا أن التنسيق يشمل ملفات أمنية وسياسية مشتركة، ويجري بإشرافه المباشر نيابة عن الحكومة الإسرائيلية. وأشار هنغبي إلى أن هذا 'الانفتاح' قد يُمهّد الطريق لانضمام كل من سوريا ولبنان إلى اتفاقيات 'أبراهام' التي وقعتها إسرائيل مع عدد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أن الحوار الجاري قد يفتح الباب أمام تحولات سياسية كبيرة في المنطقة. ورداً على سؤال حول إمكانية انسحاب إسرائيل من منطقة الفصل في الجولان كجزء من أي اتفاق محتمل مع دمشق، قال هنغبي: 'إذا حدثت عملية تطبيع، فسننظر في الأمر'. اتفاق سوري أردني يلغي ضريبة الديزل عن الحافلات ويُسهل النقل البري بين البلدين أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن اتفاق مع الجهات الأردنية المعنية يقضي بإلغاء رسم ضريبة الديزل البالغ 115 دولاراً أمريكياً، المفروضة على الحافلات السورية الداخلة إلى الأردن. وبموجب هذا الاتفاق، أصبح الإلغاء متبادلاً، حيث لن تُفرض الضريبة على الحافلات السورية المتجهة إلى الأردن، ولا على الحافلات الأردنية الداخلة إلى الأراضي السورية، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على شركات النقل وينشط حركة النقل البري بين البلدين. وأشارت الهيئة في بيان نشرته عبر قناتها على 'تلغرام' إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مشتركة لتذليل العقبات أمام حركة التنقل وتسهيل الإجراءات، بما يعزز التعاون الثنائي ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. يذكر أن الأردن كانت قد أعفت في فبراير الماضي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة، تماشياً مع قرار توحيد الرسوم بين الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. سوريا تشهد انفجارات قوية ومتتالية بين جبلة وبانياس على الساحل السوري شهد الساحل السوري، بين مدينتي جبلة وبانياس، انفجارات قوية ومتتالية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية 'سانا'. وأوضح مراسل الوكالة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت وأعمدة الدخان التي شوهدت في ريف جبلة ناجمة عن اندلاع حريق في موقع عسكري سابق، أدى إلى انفجار عدد من الصواريخ المخزنة داخله. وأكدت مصادر محلية أن المستودع الذي وقع فيه الانفجار تابع لكتيبة موجودة في منطقة السن. وأظهرت صور وفيديوهات متداولة الانفجارات التي نتجت عن الحريق في الموقع العسكري. يُذكر أن النظام السوري السابق خلف وراءه العديد من مستودعات الأسلحة في المناطق التي كان يسيطر عليها حتى سقوطه في 8 ديسمبر 2024. ومنذ ذلك الحين، تتكرر الانفجارات في مستودعات تحتوي على صواريخ وقذائف متنوعة. وفي السياق ذاته، استهدف الجيش الإسرائيلي بعد سقوط النظام عدداً من المنشآت العسكرية السورية، شملت مطارات ومستودعات صواريخ، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية واستهداف موانئ على الساحل. وشهدت العاصمة دمشق أمس انفجاراً قوياً في منطقة المزة. وأكد مصدر لصحيفة 'الوطن' السورية أن الصوت ناجم عن تدريبات عسكرية في الجبال المحيطة، بينما أفادت وكالة 'سانا' بأن الانفجار نتج عن تفجير مخلفات حرب من قبل الجهات المختصة. بطريرك أنطاكية يحمل الحكومة السورية مسؤولية تفجير كنيسة دمشق ويطالب بحماية الأقليات حمّل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، الحكومة السورية المسؤولية المباشرة عن عدم حماية الأقليات، وذلك خلال مراسم تشييع ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق وأسفر عن مقتل 25 شخصاً. وقال البطريرك يازجي من داخل كنيسة الصليب المقدس، التي استضافت مراسم الجنازة: 'نحن ممتنون لاتصال الرئيس أحمد الشرع الذي قدم تعازيه، لكن هذا لا يكفي، الجريمة أكبر من العزاء، وما ننتظره من الحكومة هو حماية فعلية لأرواح الناس'. وأضاف: 'بكل محبة واحترام، الحكومة تتحمل كامل المسؤولية، ويجب أن تعطي الأولوية لحماية الجميع، لا سيما في ظل التهديدات المتكررة'. وتأتي تصريحات البطريرك بعد يومين من الهجوم الذي وصف بأنه أخطر اعتداء يستهدف المسيحيين في دمشق منذ سنوات، وأول هجوم دموي من نوعه منذ وصول حكومة الشرع إلى السلطة في ديسمبر الماضي، بعد الإطاحة بحكم عائلة الأسد. من جهته، قال الرئيس أحمد الشرع في بيان مقتضب: 'الهجوم أصاب جميع الشعب السوري'، دون أن يُشير بشكل مباشر إلى الطائفة المسيحية أو الكنيسة المستهدفة، ما أثار استياءً في بعض الأوساط الكنسية والمدنية. في المقابل، أعلنت السلطات أن قوات الأمن تمكنت من قتل عنصرين من تنظيم داعش، أحدهما ساعد الانتحاري في التسلل إلى الكنيسة، وذلك خلال عمليات دهم في دمشق وريفها. كما أعلنت وزارة الداخلية، بحسب وكالة 'سانا'، إلقاء القبض على المسؤول الرئيسي عن الهجوم. الداخلية السورية تعلن القبض على 'والي الصحراء' في تنظيم داعش وتفكيك خلية تفجير كنيسة مار إلياس أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، القبض على أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في البلاد، الملقب بـ'والي الصحراء'، وذلك خلال عملية أمنية معقدة نفذتها وحدات الأمن بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في ريف دمشق. وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، إن العملية جاءت بناء على معلومات أولية دقيقة، واستهدفت خلية مرتبطة بالتنظيم مسؤولة عن التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق وأسفر عن مقتل 25 شخصاً. وأوضح البابا أن الخلية لا علاقة لها بأي جهة دعوية، بل تتبع مباشرة لتنظيم داعش، مشيراً إلى أن التحقيق مع أحد عناصر الخلية المعتقلين قاد إلى كشف أوكارها ومواقع تمركزها، حيث تمّت مداهمتها والقبض على جميع أفرادها، إلى جانب مصادرة أسلحة ومتفجرات كانت بحوزتهم. وكشف المتحدث أن زعيم الخلية هو السوري محمد عبد الإله الجميلي، المكنّى 'أبو عماد الجميلي'، والذي يُعرف داخل التنظيم بلقب 'والي الصحراء'. وأوضح أن الجميلي من سكان منطقة الحجر الأسود بدمشق، وأنه نسق عمليات التسلل والتفجير بالتعاون مع عناصر قدموا من مخيم الهول شرق البلاد عبر البادية السورية، مستغلين حالة الفراغ الأمني التي أعقبت استعادة الحكومة السيطرة على العاصمة. وأضاف البابا أن الانتحاري الذي نفذ هجوم الكنيسة غير سوري الجنسية، كما تم القبض على انتحاري ثانٍ كان في طريقه لتنفيذ تفجير آخر يستهدف مقام السيدة زينب جنوب دمشق. وأكد أن 'داعش' تلقى ضربة أمنية قاصمة في العاصمة ومحيطها، مشدداً على أن 'الوزارة تعمل على مسارات أمنية واجتماعية متوازية، فيما يحاول التنظيم استغلال الثغرات لإعادة زعزعة الاستقرار'. كما أشار إلى أن وزارة الداخلية ستعرض اعترافات الجميلي المصورة لاحقاً بعد انتهاء التحقيقات، في وقتٍ تتواصل فيه الجهود الأمنية لحماية دور العبادة وكشف بقية الخلايا النائمة. وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن 'تنظيم داعش عابر للحدود، والحكومة السورية تنسق مع دول الجوار لضمان تحييد خطره بشكل دائم'، مشدداً على أن العدالة ستأخذ مجراها وأن الأمن سيبقى أولوية قصوى. البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحديث شبكة السكك الحديدية العراقية وتعزيز التنمية الاقتصادية وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الثلاثاء، على تمويل مشروع بقيمة 930 مليون دولار أميركي لتعزيز شبكة السكك الحديدية في العراق، بهدف تحسين الأداء وتوسيع خدمات النقل، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص عمل، وتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط. ويحمل المشروع اسم 'توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق' (IREM)، ويركز على تحديث البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية بين ميناء أم قصر في الجنوب ومدينة الموصل في الشمال مروراً بالعاصمة بغداد، مع العمل على تقليص زمن السفر وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تطوير خدمات نقل مستدامة وذات جودة عالية للمسافرين والشحن على حد سواء. ويشكل هذا المشروع جزءاً محورياً من مبادرة إقليمية أوسع لتعزيز شبكات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى ربط العراق بمنطقة الخليج والحدود التركية ومن ثم أوروبا، في إطار ما يعرف بـ'طريق التنمية في العراق'، الذي أعلن عنه في مايو 2023. يعزز هذا الطريق موقع العراق كمركز نقل محوري إقليمي، مما يسهم في زيادة حركة التجارة وتوسيع النشاط الاقتصادي. ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وتحديث حوالي 1047 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية القائمة، وتحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، بالإضافة إلى شراء المعدات وقطع الغيار اللازمة، كما يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر إنشاء موانئ جافة ومراكز لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات متقدمة. وتتضمن خطة السلامة في المشروع تطبيق نظام شامل لإدارة سلامة السكك الحديدية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، إلى جانب تدريب العاملين في القطاع، كذلك يتضمن المشروع تقديم الدعم الفني لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة إصلاح شاملة للقطاع، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية للموظفين ودعم دمج المرأة في قطاع السكك الحديد. وتتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل العراقية، حيث سيتم التعاقد مع شركة دولية لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم بناء القدرات المؤسسية اللازمة لإدارة وتنفيذ المشروع بكفاءة، كما يولي المشروع أهمية كبيرة لمشاركة المجتمع المحلي في مراقبة سير التنفيذ، من خلال آليات تخطيط تشاركية تضمن شفافية وتفاعل المواطنين. ويتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية المجدد بحلول عام 2037 نحو 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، وأكثر من 1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، بالإضافة إلى حوالي 2.85 مليون راكب سنوياً، وسيمر الخط عبر ثماني محافظات عراقية، ليخدم ما يقرب من 17 مليون شخص، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق جراء نقل البضائع بالشاحنات، مما سيخفض تكاليف صيانة الطرق. ويوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة دائمة في قطاع البناء على مدى سبع سنوات، ويتوقع أن يولد نحو 21,900 فرصة عمل سنوياً بمجرد بدء التشغيل والتوسع. وأوضح جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن المشروع يعكس التحول الذي يشهده العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التجارة وخدمات الربط كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

البنك الدولي يقر تمويلا بـ930 مليون دولار لتطوير قطاع السكك الحديدية في العراق

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تمويلا بقيمة 930 مليون دولار لتطوير قطاع السكك الحديدية من جنوب العراق إلى شماله. ووافق البنك على التمويل لـ«تحسين أداء السكك الحديدية في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي»، وسيشمل ذلك تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها على مسافة 1047 كيلومترا بين ميناء أم قصر (جنوب) والموصل (شمال) مرورا ببغداد، بحسب وكالة «فرانس برس» ويأمل البنك أن تُتيح السكك نقل 6.3 مليون طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، و2.85 مليون راكب بحلول 2037، على أن يعود ذلك بالنفع على نحو 17 مليون شخص في البلد الذي يقيم فيه أكثر من 46 مليونا. وكشف العراق، الذي يوفّر النفط 90% من إيراداته والساعي إلى تنويع اقتصاده، قبل عامَين، عن مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال. خطط مشروع التنمية وفي حين لا يزال المشروع في مراحله الأولية، قدرت الحكومة العراقية قيمته بـ17 مليار دولار، وتعمل عليه مع دول عدة، منها تركيا وقطر، ويُتوقّع أن يوفر عند بدء عمليات صيانة السكك وأعمال التوسع نحو 22 ألف فرصة عمل سنويا بحلول العام 2040. يشهد العراق، الغني بالموارد النفطية، استقرارا نسبيا ينعكس مشاريع اقتصادية جديدة واستثمارات ضخمة في مختلف أنحاء القطاع الخاص. غير أنه يعاني تهالكا في بناه التحتية جراء نزاعات استمرت لأكثر من أربعة عقود، وسياسات عامّة غير فعالة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنك الدولي قرارات بتمويل ودعم مشاريع بنى تحتية في لبنان وسورية.