المؤبد لأمير جماعة الموحدين بسيدي بلعباس

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سيدي بلعباس، حكما بالمؤبد في حق الإرهابي المدعو 'ب.ج' المدعو 'مصطفى' أمير 'جماعة الموحدين'، بعد محاكمته عن بعد، كونه يقبع بسجن الجلفة، حيث وجّهت له تهمة إنشاء، تسيير وتنظيم إرهابي، وجناية حيازة سلاح ذي ذخيرة من دون رخصة، إضافة إلى جناية المشاركة في تنظيم إرهابي، كما نطقت ذات الجهة القضائية بخمس سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين آخرين، من بينهم عون بالحماية المدنية بوحدة سفيزف، بتهمة الإشادة والتشجيع والدعم للجماعات الإرهابية.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 28 مارس 2021، عندما تقدم الإرهابي المبحوث عنه (ب.ج) المدعو مصطفى، إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس، لتسليم نفسه مرفوقا بزوجته وأبنائه الثلاثة، أين سلم سلاحا ناريا 'كلاشينكوف' ومخزنا به 17 طلقة، قصد التحايل على المصالح الأمنية بعد ما علم الإرهابي، بتوقيف الشخصين اللذين باع لهما مسدسين تقليديين، وكشفا عن مكانه للمصالح الأمنية، في خطوة استباقية وتحايلية منه، للاستفادة من تدابير السلم والمصالحة، الوطنية، حسب ما جاء في قرار الإحالة.
تحقيقات عناصر الدرك الوطني، وحسب ما جاء في ذات القرار، بيّنت عدم صحة السيناريو الذي فبركه الإرهابي، الذي قال بأنه سلم نفسه بمجرد وصوله للمدينة، قادما من الجزائر العاصمة، بغرض التستر على صهره وبقية شركائه الإرهابيين، خاصة وأن المتهم قبل دخوله لمقر المجموعة الولائية تخلص من كافة شرائح الهاتف التي كان يملكها ويستعملها في اتصالاته، وحتى تلك الخاصة بزوجته، من أجل تضليل تحقيقات المصالح الأمنية، هذه الأخيرة التي توصل تحقيقها الابتدائي، إلى وجود تنظيم لجماعة تكفيرية، التي تطلق على نفسها تسمية جماعة الموحدين، ويتشكل أعضاؤها من المسبوقين قضائيا، في قضايا إرهابية، التقوا مع بعضهم في السجون، وتمكنوا من نسج علاقات فيما بينهم، وتوطدت أكثر تلك العلاقات بعد خروجهم من السجن، حيث تصاهروا فيما بينهم، واشتروا عقارات بمحاذاة بعضهم في مناطق ريفية معزولة، أغلبها بوسط البلاد، على غرار منطقة مجبارة بولاية الجلفة، وحوش الصفراني بالحطاطبة، وبني يلمان ولاية المسيلة، لتسهيل اجتماعاتهم السرية، بعيدا عن أعين المصالح الأمنية، وكذا الدعوة لـ'الجهاد' المزعوم، وللتجنيد، عن طريق استهداف الشباب المسبوقين قضائيا، في قضايا إرهابية والمبحوث عنهم، وكذا في قضايا الاعتداءات على الأموال والأشخاص، من أجل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، بعد ما قاموا بغسيل لأدمغتهم، وزرع فيهم أفكارا جهادية هدامة.
وتشير التحقيقات الأمنية إلى أنه في أواخر سنة 2010، تم الإجماع وبالأغلبية على مبايعة الإرهابي المكنى 'مصطفى'، أميرا لهذه الجماعة الإرهابية، بحضور ممثليها عن ولايات الجزائر العاصمة، عين الدفلى، تيزي وزو، ورقلة وغيرها. وبعدها نفذ التنظيم الإرهابي تحت إمارة المكنى 'مصطفى'، عدة عمليات سطو مسلح باستعمال بنادق ومسدسات آلية، في مناطق متفرقة من الوطن، منها ولايات تيزي وزو، المسيلة، الجزائر العاصمة، تيبازة، سيدي بلعباس، جسدت حرب العصابات، كالاعتداء على سيارة نقل الأموال، التابعة لملبنة الحضنة بولاية المسيلة، وسرقة منها 1.6 مليار سنتيم، السطو على مجوهراتي بمنطقة تادمايت، وكذا محاولة السطو على مجمع معزوز سنتي 2012/2013 بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة.
لكن بعد إقدام أحد الإرهابيين والمقربين من أمير جماعة التوحيد، على تسليم نفسه إلى مصالح الأمن، وقيام هذه الأخيرة بتفتيش منزله بالحطاطبة، والعثور على كمية من الذخيرة الحربية، حينها قرر الأمير المكنى بـ'مصطفى' الهروب إلى ولاية سيدي بلعباس، أين استقبله صهره وبعض المسبوقين في قضايا إرهابية، أضف إلى ذلك تمكّن الإرهابي من تجنيد العديد من الشباب، من بينهم عامل بالحماية المدنية بوحدة سفيزف، حيث ساعدوه على استئجار منازل بعدد من أحياء مدينة سيدي بلعباس، والبلديات المجاورة، كما نفذوا ما بين 2018 و2019 العديد من عمليات السطو المسلّح، من بينها اعتداء مسلّح على محل مجوهرات ببلدية سفيزف. تحقيقات المصالح الأمنية، حدّدت هوية 12 شخصا، ساعدوا الإرهابي مصطفى منذ دخوله لتراب ولاية سيدي بلعباس، وانخرطوا في جماعته، قبل أن يسلم نفسه للمصالح الأمنية، بعد شيوع خبر البحث عنه. النيابة العامة التمست في مرافعتها، من هيأة محكمة الجنايات الاستئنافية تسليط أقصى العقوبات على الإرهابيين، جزاء لهم، قبل أن تنطق المحكمة بالأحكام سالفة الذكر في حق الإرهابيين الستة.
للإشارة، فإن الإرهابي المدعو (ب.ج) التحق، بالجماعات الإرهابية سنة 1994، حيث كان عضوا نشطا ضمن 'كتائب التوحيد'، قبل أن يتم توقيفه وإيداعه بالمؤسسة العقابية مدة 12 سنة، وبعد خروجه ربط اتصالاته، مع الإرهابيين الذين التقى بهم في السجن، وغادروه قبله، ليؤسس جماعة أخرى تحت اسم 'جماعة الموحدين'، وهو الآن متابع في 7 قضايا مماثلة تخص جرائم إرهابية ارتكبتها جماعته تحت امرأته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 17 دقائق

• الشروق

النواب يفصلون في كيفيات الشراكة مع الأجانب بمشاريع المناجم

تمت الاثنين المصادقة رسميا بالمجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون الجديد المنظم للنشاط المنجمي، بعد جدل ونقاشات بين النوّاب وممثلي الحكومة، حول مضمون المادة 102 من نص القانون، حيث استقرت الآراء في النهاية على أن تبقى نسبة مساهمة المؤسسة الوطنية في المشروع المنجمي محدّدة بـ20 بالمائة، مع إمكانية أن تتعدى أو تقل عن ذلك، في حال ارتأت المؤسسة الخلاف، ويُقصد بذلك أن 'يبقى الباب مفتوحا نسبيا حول مساهمة الطرف الأجنبي في الاستثمار المنجمي في الجزائر بما يحفظ السيادة الوطنية'. وصوّت نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية على تعديل طفيف اقترحه وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة محمد عرقاب لتحسين الصياغة اللغوية للمادة 102، واستدراك توضيحي سبق وأن اقترحته لجنة الشؤون الاقتصادية في تقريرها التكميلي، حيث تضمنّت المادة في شكلها النهائي: 'في حالة رفع رأس مال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة أعلاه لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة إلا إذ قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك'. وفي هذا الصدد، قال الوزير عرقاب في جلسة المُصادقة على مشروع القانون، إن النص الجديد يحمي الموارد الطبيعية والمنجمية في البلاد، كما يُمكن للمتعاملين الاقتصاديين المختصين في هذا النشاط من استغلال هذه الثروات وفقا للأطر القانونية والتشريعية التي تحدد كيفية استغلال هذه الموارد. ليضيف: 'لمسنا روحا وطنية عالية ونقاشات معمقة تخلّلت مداخلات النواب عكست حرصهم الشديد على مصلحة الوطن والصالح العام، كما أن المصادقة على النص تعد خطوة مهمة نحو الإصلاح الهيكلي لهذا القطاع الاستراتيجي وتكريسا لتكامل الأطر القانونية والتشريعية الداعمة للاستثمار بما يعزز الاستغلال العقلاني والمستدام لمواردنا المنجمية'. وبخصوص الجدل الذي أثارته المادة 102 من نص المشروع، والذي سبق للنواب وأن طالبوا خلال تعديلاتهم إلى ضبط حصة المؤسسة الوطنية في مشاريع المناجم إلى 20 بالمائة بدل فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على ما يفوق 80 بالمائة من حقوق الاستغلال، أكد عرقاب أن المادة سبق وتم شرحها بوضوح سواء في التقرير التكميلي لنص المشروع، أو خلال الجلسة العامة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يضمن حماية السيادة الوطنية التي تعد بمثابة الخط الأحمر التي لا يمكن لأي أحد تجازوها ليضيف: 'كل الإجراءات والتدابير التي نص عليها القانون تحمي تماما الموارد والمواد المنجمية الجزائرية'. وشدّد عرقاب في تعقيبه على النواب أن: 'نسبة 20 بالمائة لا تمثل حدا للشركات الوطنية، بل هي ضمان تام لها في الاستغلال المنجمي الذي يكون من طرف الشركات الأجنبية التي تقوم بعملية الاستكشاف، وكل المراحل التي تليها سواء في النشاطات المنجمية أو في دراسات الاستكشاف'، قائلا: 'كل هذه المراحل تقع على عاتق الشركة الأجنبية، وفي المناطق التي لم تستكشف من طرف الدولة ولم يكن فيها نشاط استكشافي من طرفها، أي كل المناطق التي لم يتم استكشافها بعد تمنح لشركات الأجنبية ذات التكنولوجيات العالية لممارسة عملية الاستكشاف'. وتابع قوله: 'بعد ما تُظهر الدراسات التقنية والاقتصادية لهذه المكامن أنها تتوفر على إمكانات تقنية واقتصادية ونجاعة في المناجم يكون الحديث عن وضع هذه الشركات تحت نظام القانون الجزائري، بمعنى أقرب أن الشركة الوطنية تتدخل في حدود ضمان 20 بالمائة إذا كانت مهتمة بهذا المورد ويمكنها أن تتفاوض على نسبة 20 بالمائة أو أكثر وفي حال لم تكن مهتمة يكون التفاوض أيضا على هذه النسبة'، ليضيف: 'نحن نسعى لحماية الشركات الوطنية وهذا البند يوضح كيفية التعامل مع الأجانب، حيث نعمل على حماية السيادة الوطنية التي تعد خطا احمر لا يمكن تجاوزه'.

إيطاليا تلغراف

منذ 19 دقائق

• إيطاليا تلغراف

#الحصيلة .. هل تحسم الرهانات الإقليمية مصير الحرب في قطاع غزة؟

قادة مجموعة السبع تؤيد 'حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها' وترفض امتلاك… إيطاليا تلغرافاتفق قادة مجموعة السبع بشكل غير متوقع، الاثنين، على بيان مشترك يدعم…

النهار

منذ 27 دقائق

• النهار

ناصري: نعتز بجهود الجزائر في مواجهة ظاهرة التصحر والجفاف

عبر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، عبر تغريدة له والمنشورة على حسابه على منصة X عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها الجزائر لمواجهة ظاهرة التصحر والجفاف، كما حيا المديرية العامة للغابات. وجاء في تغريدة رئيس مجلس الأمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 'في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. نعتز بالجهود التي تبذلها الجزائر في مواجهة هذه الظاهرة المخيفة. تحية تقدير للمديرية العامة للغابات وكل المساهمين في تجسيد مقاربة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. عبر إعادة تأهيل السد الأخضر ببعد اقتصادي جديد، يحيي الأرض ويخلق الثروة'. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور