النواب يفصلون في كيفيات الشراكة مع الأجانب بمشاريع المناجم

تمت الاثنين المصادقة رسميا بالمجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون الجديد المنظم للنشاط المنجمي، بعد جدل ونقاشات بين النوّاب وممثلي الحكومة، حول مضمون المادة 102 من نص القانون، حيث استقرت الآراء في النهاية على أن تبقى نسبة مساهمة المؤسسة الوطنية في المشروع المنجمي محدّدة بـ20 بالمائة، مع إمكانية أن تتعدى أو تقل عن ذلك، في حال ارتأت المؤسسة الخلاف، ويُقصد بذلك أن 'يبقى الباب مفتوحا نسبيا حول مساهمة الطرف الأجنبي في الاستثمار المنجمي في الجزائر بما يحفظ السيادة الوطنية'.
وصوّت نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية على تعديل طفيف اقترحه وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة محمد عرقاب لتحسين الصياغة اللغوية للمادة 102، واستدراك توضيحي سبق وأن اقترحته لجنة الشؤون الاقتصادية في تقريرها التكميلي، حيث تضمنّت المادة في شكلها النهائي: 'في حالة رفع رأس مال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة أعلاه لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة إلا إذ قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك'.
وفي هذا الصدد، قال الوزير عرقاب في جلسة المُصادقة على مشروع القانون، إن النص الجديد يحمي الموارد الطبيعية والمنجمية في البلاد، كما يُمكن للمتعاملين الاقتصاديين المختصين في هذا النشاط من استغلال هذه الثروات وفقا للأطر القانونية والتشريعية التي تحدد كيفية استغلال هذه الموارد.
ليضيف: 'لمسنا روحا وطنية عالية ونقاشات معمقة تخلّلت مداخلات النواب عكست حرصهم الشديد على مصلحة الوطن والصالح العام، كما أن المصادقة على النص تعد خطوة مهمة نحو الإصلاح الهيكلي لهذا القطاع الاستراتيجي وتكريسا لتكامل الأطر القانونية والتشريعية الداعمة للاستثمار بما يعزز الاستغلال العقلاني والمستدام لمواردنا المنجمية'.
وبخصوص الجدل الذي أثارته المادة 102 من نص المشروع، والذي سبق للنواب وأن طالبوا خلال تعديلاتهم إلى ضبط حصة المؤسسة الوطنية في مشاريع المناجم إلى 20 بالمائة بدل فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على ما يفوق 80 بالمائة من حقوق الاستغلال، أكد عرقاب أن المادة سبق وتم شرحها بوضوح سواء في التقرير التكميلي لنص المشروع، أو خلال الجلسة العامة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يضمن حماية السيادة الوطنية التي تعد بمثابة الخط الأحمر التي لا يمكن لأي أحد تجازوها ليضيف: 'كل الإجراءات والتدابير التي نص عليها القانون تحمي تماما الموارد والمواد المنجمية الجزائرية'.
وشدّد عرقاب في تعقيبه على النواب أن: 'نسبة 20 بالمائة لا تمثل حدا للشركات الوطنية، بل هي ضمان تام لها في الاستغلال المنجمي الذي يكون من طرف الشركات الأجنبية التي تقوم بعملية الاستكشاف، وكل المراحل التي تليها سواء في النشاطات المنجمية أو في دراسات الاستكشاف'، قائلا: 'كل هذه المراحل تقع على عاتق الشركة الأجنبية، وفي المناطق التي لم تستكشف من طرف الدولة ولم يكن فيها نشاط استكشافي من طرفها، أي كل المناطق التي لم يتم استكشافها بعد تمنح لشركات الأجنبية ذات التكنولوجيات العالية لممارسة عملية الاستكشاف'.
وتابع قوله: 'بعد ما تُظهر الدراسات التقنية والاقتصادية لهذه المكامن أنها تتوفر على إمكانات تقنية واقتصادية ونجاعة في المناجم يكون الحديث عن وضع هذه الشركات تحت نظام القانون الجزائري، بمعنى أقرب أن الشركة الوطنية تتدخل في حدود ضمان 20 بالمائة إذا كانت مهتمة بهذا المورد ويمكنها أن تتفاوض على نسبة 20 بالمائة أو أكثر وفي حال لم تكن مهتمة يكون التفاوض أيضا على هذه النسبة'، ليضيف: 'نحن نسعى لحماية الشركات الوطنية وهذا البند يوضح كيفية التعامل مع الأجانب، حيث نعمل على حماية السيادة الوطنية التي تعد خطا احمر لا يمكن تجاوزه'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 17 دقائق

• الخبر

بكالوريا 2025: هكذا تم التحكم في الأنترنت دون قطعه كليا

شكرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، مختلف القطاعات الحكومية التي ساهمت في إنجاح مسابقة البكالوريا. وأشارت الوزارة، في منشور على صفحتها الرسمية في فايسبوك، إلى أنها "عاينت بكل تقدير، المساهمات المتميزة لمختلف القطاعات في ضمان الجو العام الأمثل والتكفل الواسع بأبنائنا المترشحين للبكالوريا خارج مراكز إجراء الامتحان". وكشفت الوزارة، في تشكرها لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن قطع الأنترنت تم فقط "على مراكز إجراء الامتحان ومحيطها، دون القطع الكلي، ممّا ضمن سلاسة وارتياحا عاما في الأوساط الأخرى ولدى عموم المواطنين". وهي المرة الأولى التي لا يتم فيها قطع الأنترنت بصفة كلية منذ 2016. وفي سياق متصل، شكرت الوزارة باقي القطاعات، على غرار وزارة الشباب، على مساهمتها المتميزة، من خلال فتح جميع دور الشباب على المستوى الوطني واستقبالها للمترشحين بخدمات إطعام ومبيت وخدمات للراحة في المستوى. ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على مساهمتها المتمّزة من خلال فتحها للمؤسسات المسجدية للمترشحين، وتخصيص أماكن للمراجعة والتحضير بالمكتبات وأماكن للراحة. وأيضا وزارة الداخلية، على مساهمتها الفعالة من خلال المديرية العامة للأمن الوطني في ضمان سلاسة حركة المرور، وكذا من خلال الجهود المبذولة من طرف السادة الولاة في التكفل بتنقل وإطعام المترشحين وفرق التأطير.

النهار

منذ 26 دقائق

• النهار

صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين، قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم. ويحدد المرسوم، شروط الإدماج بصفة استثنائية للأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم. حيث يدمج الأساتذة المتعاقدون الذين يستوفون شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية. وكذا التخصصات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 23 مارس 2025. كما يدمج الأساتذة المتعاقدون الذين يستوفون شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية. وكذا التخصصات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به الذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا. ويؤدون المدة القانونية للعمل في الرتب الموافقة للشهادات التي تم توظيفهم على أساسها. ويدمج الأساتذة المتعاقدون المعنيون بصفة متربصين ويتم ترسيمهم وفقا للتنظيم المعمول به. وتسري أحكام إدماج الأساتذة المتعاقدين، ابتداء من تاريخ 23 مارس 2025. بينما ستحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

التلفزيون الجزائري

منذ 42 دقائق

• التلفزيون الجزائري

سلطنة عمان ضيف شرف الطبعة الـ56 للمعرض الجزائر الدولي – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

تحت شعار 'من أجل تعاون مشترك ومستدام', وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، و بإشراف من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, ستحتضن الجزائر العاصمة الاثنين المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي. و ستكون سلطنة عمان ضيف شرف الطبعة الـ56، و هذا في ظل الديناميكية التي تعرفها العلاقات الجزائرية-العمانية, خاصة بعد الزيارات المتبادلة الأخيرة بين مسؤولي البلدين, والتي توجت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متنوعة'. و ستعرف هاته الطبعة مشاركة مؤسسات وطنية وأجنبية تنشط في قطاعات استراتيجية, على غرار الصناعات الغذائية, الصناعات الكهربائية والكهرومنزلية, الصناعات الميكانيكية, الحديد والصلب, الصناعات التحويلية, البناء والأشغال العمومية, والخدمات, الى جانب تخصيص فضاء للبيع المباشر. ويعد معرض الجزائر الدولي من أبرز التظاهرات الاقتصادية الدولية, حيث يبرز تطور الاقتصاد الوطني والقدرات الإنتاجية, كما يسهم في تعزيز التبادلات التجارية والمهنية من خلال توفير بيئة مشجعة على الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات. ويتضمن البرنامج سلسلة من الندوات حول الصناعة, الاستثمار المنتج, الاستثمار السياحي وغيرها من المواضيع ذات الصلة, إلى جانب تنظيم منتدى استثماري يوم 24 يونيو بفندق ماريوت (العاصمة) يتناول جلسات متخصصة في قطاعات اللوجستيك, الصناعات التحويلية والتخطيط العمراني ضمن البرنامج الاقتصادي المرافق للوفد العماني. وتمتد فعاليات المعرض من 23 إلى 28 يونيو وتفتح أبوابه أمام الجمهور يوميا من 11 سا الى 18 سا.