الأردنيون معفيون .. بدء سريان قرار دفع رسوم للدخول إلى سوريا
وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الأراضي السورية.
وتم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا.
في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول.
وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحدد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.
ويأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى سوريا من قبل جنسيات مختلفة، سواء لأغراض تتعلق بالسياحة أو الاستثمار أو زيارات عائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي.
وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور).
المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول
تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها.
المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا
في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين.
المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا
تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام.
المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا
تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها.
المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا
تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ 28 دقائق
- عمان نت
على الحكومة تطبيق حزمة تحفيزية للأردنيين لمواجهة الضغوط المالية المتفاقمة
شكاوى عديدة من تجار بسبب حالة الركود في قطاعات مختلفة، ومواطنون يعجزون عن ترخيص مركباتهم بسبب تراكم المخالفات والرسوم؛ هذه ليست مجرد شكاوى عابرة بل مؤشرات على أزمة اقتصادية خانقة بحاجة إلى قرارات حكومية سريعة. يواجه الأردن موجة من الضغوط الاقتصادية المتعاظمة التي تثقل كاهل الأفراد بعبء متزايد من الديون، بينما تتراجع القدرة الشرائية وسط ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وثبات الأجور. في ظل مستجدات اقتصادية كبيرة خلقها إقليم مضطرب تتطلب إجراءات حكومية جريئة. مديونة الفرد الأردني ترتفع بسرعة، بلغ إجمالي ديون الأسر 42.4 مليار دولار في يناير 2025، ما يعادل 80.6% من الناتج المحلي للأردن بحلول سبتمبر 2024. هذا الرقم القياسي يؤكد أن الكثير من الأسر تميل نحو الاقتراض لمجرد تغطية نفقاتهم الأساسية. على صعيد البطالة، وصل معدلها إلى 21% في نهاية 2024، مع ارتفاع معدلات البطالة بين النساء لتصل إلى 31%، وحوالي 46% بين الشباب (15–24 سنة)، بينما استقر معدل البطالة العام عند 21.3% في الربع الأوّل من 2025 . هذا يشير إلى وجود أزمة تشغيلية حادّة خصوصًا بين الفئات الشابة. ورغم تباطؤ معدل التضخم (حوالي 2% في 2024) واستقرار الاحتياطات عند نحو 8 أشهر من الواردات ، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود نسبياً في أوائل عام 2025 وركود بعض القطاعات ترك أثرًا ملحوظًا على القدرة الشرائية. من جهة الإيرادات العامة، ارتفع عجز الميزانية إلى 6.3% من الناتج المحلي في نهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ5.9% نهاية 2023. بينما تجاوزت الحكومة الديون العامة 117% من الناتج في فبراير 2025 ، ما يزيد الضغوط المالية على المدى المتوسط. إن ما يواجهه الأردنيون اليوم هو نتيجة تراكم صدمات متعددة: جائحة كورونا، نتائج الحروب الإقليمية، البطالة المرتفعة دون زيادة ملحوظة في الأجور، إضافة لسياسات رفع الأسعار والضرائب التي لم ترافقها حوافز مباشرة للمواطنين. فمع ثبات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، فإن معادلة الحياة اليومية باتت تحت اختناق حقيقي. الحكومة مطالَبة اليوم بتطبيق حزمة تحفيزية عاجلة تتضمّن إعفاءً أو تسويةً فوريةً لمخالفات المركبات والرسوم المتراكمة لتخفيف العبء المباشر عن جيب المواطن، خصوصا في ظل عجز كثيرون عن ترخيص مركباتهم بسبب تراكم المخالفات. إلى جانب تخفيض ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية على السلع الأساسية بما يساهم في تحفيز الاستهلاك وتعزيز القدرة الشرائية. وتشمل هذه الحزمة أيضًا تقديم سقوف ائتمانية ميسّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قروض بفوائد منخفضة أو حتى معدومة بهدف رفع طاقة التشغيل وتحريك السوق، وإطلاق برامج دعم مالي مباشر للفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، كالعاطلين عن العمل والعاملين بأجور يومية،بطريقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بفعالية وعدالة. إن تحفيز الطلب المحلي هو السبيل للخروج من الركود الطاغي، وسياسات كهذه من شأنها تشغيل طاقات السوق وتخفيف الاعتماد على الدين، ما يخفف الضغط على الديون الاستهلاكية حكوميًا وخاصة على الأفراد. وفي سياق ذلك، تُعد جهود الحكومة الحالية عبر اتفاق الصندوق مع صندوق النقد (مراجعة ثالثة في أبريل 2025 بحوافز متعلقة بالكهرباء والماء والصحة) مؤشرًا إيجابيًا، لكن لا يكفي وحده لإحداث تحول ميكروي ملموس . المطلوب تعزيز ذلك بشكل تدريجي ومرن عبر حزمة تحفيزية شاملة تحقق تأثيرًا ملموسًا للأردنيين الآن وقصير الأجل. مع الأخذ في الاعتبار أرقاما مثل ارتفاع الديون إلى 80.6% من الناتج المحلي وارتفاع البطالة الخاصة بالشباب إلى 46%، فإن سياسة الإعادة ضخّ حياة جديدة في الطلب المحلي، وتحريك عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الطبقات والمناطق الأكثر هشاشة، لم تعد رفاهية، بل ضرورة حيوية لدرء أزمة اجتماعية واقتصادية متعاظمة.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
تعيين رؤساء لجان مؤقتة لبلديات في المملكة (أسماء)
عمون - تنشر وكالة عمون الاخبارية تباعا اسماء رؤساء اللجان المؤقتة لبعض بلديات المملكة. وتاليا الأسماء: عماد العزام رئيسا للجنة بلدية اربد الكبرى علي رضوان البطاينة رئيسا للجنة بلدية السلط ايمان الفطيمات رئيسا للجنة بلدية رابية اللكورة على النعسان رئيسا للجنة بلدية الشعلة امل الريحاني رئيسا للجنة بلدية المعدي خالد الخليفات رئيسا للجنة بلدية العارضة خالد الخشمان رئيسا للجنة بلدية الزرقاء جمال ابو عبيد رئيسا للجنة الرمثا مازن الغوانمة رئيسا للجنة دير ابي سعيد محمد خلف الفايز رئيسا للجنة المفرق رسمي الطراونة رئيسا للجنة القطرانة وكان وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، قد صرح أن قرار تشكيل واستكمال اللجان البلدية سيصدر غدا الاثنين. يأتي ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بحلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتبارا من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
قبيلة بلي تهنئ الدوجان بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا لوزارة العمل
عمون - تتقدَّم عموم قبيلة بلي في المملكة الأردنية الهاشمية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عطوفة الدكتور عبد الحليم الدوجان البلاونة، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقّر بتعيينه أمينًا عامًا لوزارة العمل. وإننا إذ نبارك لكم هذا الاستحقاق الوطني المستحق، لنبتهل إلى الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم في خدمة الوطن والمواطن، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن يكون هذا المنصب الكريم منبرًا لمزيد من العطاء والتميّز، وعونًا لكم في حمل الأمانة والمسؤولية بما فيه خير الأردن وأبنائه. ألف مبارك، ومنها إلى أعلى المراتب في خدمة الوطن.
