تركيا ترفض التصعيد مع إسرائيل بسوريا وتدعو للحلول الدبلوماسية

تم تحديثه الجمعة 2025/4/4 05:04 م بتوقيت أبوظبي
أنقرة "لا تريد أية مواجهة مع إسرائيل في سوريا".. هذا ما أكده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، قال فيدان إن تصرفات إسرائيل في سوريا "تمهد الطريق لعدم استقرار المنطقة في المستقبل".
وتُعد إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع حليفا وثيقا لتركيا.
وأضاف فيدان أنه إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق ترغب في التوصل إلى "تفاهمات معينة" مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص.
ووجهت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، انتقادات حادة لإسرائيل بسبب هجماتها المستمرة على غزة منذ عام 2023، وقالت إنها تصل إلى حد "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين.
كما أنها تقدمت بطلب للانضمام إلى دعوى مرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وأوقفت جميع أشكال التجارة معها.
التوتر في سوريا
وامتد العداء بين القوتين الإقليميتين إلى سوريا التي تقصفها القوات الإسرائيلية منذ أسابيع مع تولي الإدارة الجديدة السلطة في دمشق.
وعلى مدار الأيام الماضية، شنّت إسرائيل غارات على سوريا، استهدفت "قدرات وبنى تحتية عسكرية" في دمشق ووسط البلاد، وتنفيذ عملية برية في محافظة درعا (جنوب).
وحذرت إسرائيل، الرئيس اسلوري أحمد الشرع من دفع "ثمن باهظ" في حال تعرضت مصالحها الأمنية في سوريا لأي تهديد.
وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن "قلق" بلاده من الدور التركي في سوريا. وقال ردا على سؤال "لا نعتقد أن سوريا يجب أن تكون محمية تركية" على حد قوله.
وتصف تركيا الضربات الإسرائيلية بأنها تعد على الأراضي السورية، بينما تقول إسرائيل إنها لن تسمح بوجود قوات معادية في سوريا.
وردا على سؤال عن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية على إيران، شدد فيدان على أن "الدبلوماسية ضرورية لحل النزاع"، وأن أنقرة "لا تريد رؤية أي هجوم" على جارتها إيران.
aXA6IDQ1LjM5LjIzLjk1IA==
جزيرة ام اند امز
BR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 20 ساعات

• البوابة

كندا تبحث الانضمام لمبادرة إعادة تسليح أوروبا لفك الارتباط العسكري عن واشنطن

في تطور يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في السياسات الدفاعية الكندية، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني، يوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده للانضمام إلى مبادرة أوروبية كبرى في مجال الدفاع تُعرف باسم "إعادة تسليح أوروبا"، وذلك بحلول الأول من يوليو المقبل، تزامنًا مع احتفالات يوم كندا. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه كندي متزايد نحو تقليص الاعتماد التاريخي على الولايات المتحدة في مجالي الأسلحة والذخيرة، والسعي إلى تنويع الشراكات الدفاعية. وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، أشار كارني إلى أن "نحو 75 سنتًا من كل دولار يُنفق في قطاع الدفاع الكندي يذهب إلى السوق الأمريكية"، وهو ما وصفه بأنه "غير ذكي" من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية. ويؤكد هذا التصريح وجود رغبة واضحة لدى القيادة الكندية في إعادة توجيه الموارد الدفاعية نحو تحالفات جديدة قد تضمن استقلالية أكبر وتقليل التبعية التقليدية لواشنطن، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة. خلفية المبادرة الأوروبية مبادرة "إعادة تسليح أوروبا" التي يجري التفاوض بشأنها بين كندا والاتحاد الأوروبي تُعد جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، وقد تصل كلفتها إلى نحو 800 مليار يورو. ويأتي هذا المشروع في سياق الردع المتواصل ضد التهديد الروسي، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أعاد إلى الواجهة أهمية تقوية البنية الدفاعية للقارة الأوروبية كأولوية قصوى. وتطمح الدول الأوروبية، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز صناعاتها الدفاعية وزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر، بالتوازي مع تقليل اعتمادها على الصناعات الدفاعية الأمريكية. ومن شأن انضمام كندا إلى هذه الخطة أن يفتح لها المجال أمام الاستفادة من هذه الاستثمارات الضخمة، ويمنحها موطئ قدم في الصناعات الدفاعية الأوروبية، ويقوي موقعها داخل شبكات الحلفاء الغربيين. التحضير لقمة الناتو وتصاعد الالتزامات تأتي هذه التحركات في وقت حرج، إذ يستعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعقد قمته القادمة، التي من المتوقع أن تشهد مناقشات حادة حول رفع أهداف الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء. وفي هذا السياق، أكد كارني أن كندا ستستجيب لهذه التوقعات، موضحًا أن بلاده "ستزيد من إنفاقها العسكري، ولكن بطريقة تعود بالنفع على كندا نفسها"، ما يشير إلى نية في إعادة توجيه الإنفاق ليدعم الصناعات المحلية ويفتح آفاقًا للتعاون مع شركاء جدد، مثل الاتحاد الأوروبي. حاليًا، تنفق كندا نحو 1.37% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي نسبة تقل عن الحد الأدنى الذي يطالب به الناتو والبالغ 2%. وقد تعهّد كارني بالوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2030، في مسعى لتحديث وتوسيع القدرات الدفاعية الكندية، وجعلها أكثر تكافؤًا مع التزامات الحلف. يُشير هذا التحرك الكندي نحو المبادرة الأوروبية إلى تغيّر في العقيدة الدفاعية لكندا، التي طالما اعتمدت على المظلة الأمنية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. ومع التوترات العالمية المتصاعدة، خصوصًا بين الغرب وروسيا، واتساع النفوذ الصيني، يبدو أن أوتاوا تسعى إلى تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية من خلال تنويع الشراكات الدفاعية، وخلق توازن بين التعاون عبر الأطلسي والانخراط في المنظومات الأوروبية. كما أن هذا التحول يحمل بعدًا اقتصاديًا واضحًا؛ إذ إن تقليص الاستيراد من الصناعات الأمريكية قد يفتح الباب أمام تعزيز قطاع التصنيع العسكري داخل كندا أو بالتعاون مع المصانع الأوروبية، مما يخلق وظائف وفرصًا اقتصادية جديدة.

البوابة

منذ 20 ساعات

• البوابة

لوبوان: رئيس وزراء المجر يتعرض لضغوط من 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

قالت مجلة "لوبوان" الفرنسية، إنه لم يسبق لفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر أن كان معزولًا إلى هذا الحد خاصة منذ انضمام فرنسا وألمانيا وإسبانيا إلى رسالة ـ نسقتها هولنداـ تدعو إلى فرض المزيد من العقوبات على المجر. وكانت السلطات المجرية قد خضعت لجلسة الاستماع الثامنة في بروكسل بشأن اتهامات تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لسيادة القانون بموجب إجراء العقوبات بموجب المادة 7 (الذي يؤدي في النهاية إلى تعليق الحق في التصويت). وامتنعت بولندا، التي تتولى رئاسة المجلس، عن إبداء رأيها، ولم تؤيد بودابست سوى خمس دول هى: إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، وسلوفاكيا بقيادة روبرت فيكو، ورومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا. يذكر أن الرسالة لا تذكر المادة 7 بحد ذاتها، بل تشير فقط إلى "مجموعة أدوات" تتعلق بضمان سيادة القانون، والتي قد تشير إلى إحالة الأمر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات، وفي نهاية المطاف إلى المادة 7... وهذا أمر بالغ الأهمية. وأشارت "لوبوان" ـ فى مقال لها حول تكوين 20 دولة عضوا فى الاتحاد الأوروبى جبهة موحدة ضد بودابست ـ إلى أن البرلمان الأوروبي بدأ إجراءات العقوبات عام 2018. لكن آليات المادة 7 خاصة بالمجلس وتتطلب عدة جولات تصويت. الخطوة الأولى: تحديد "خطر" انتهاك القيم الأوروبية. في هذه الحالة، يتعين على 21 دولة من بين 26 دولة في المجلس تجاوز هذا الحد. نظريًا، لا يلزم سوى دولة واحدة أخرى لتحقيق أربعة أخماس الدعم المطلوبة. الخطوة الثانية: تحديد "انتهاك خطير ومستمر". ويتطلب الأمر إجماع جميع الدول الأخرى - أي 26 صوتًا من بين 26. إذا رفضت دولة واحدة، يتوقف كل شيء. الخطوة الثالثة: إلغاء حق التصويت، وهو ما يتطلب أغلبية مؤهلة تقليدية. كان فيكتور أوربان يعول على التضامن البولندي، الذي اختفى مع صعود دونالد توسك إلى السلطة. وهو الآن يعتمد على دعم روبرت فيكو السلوفاكي كملاذ أخير. ونقلت "لوبوان" عن وزيرة الشؤون الأوروبية السويدية جيسيكا روزنكرانتس قولها "بعد سبع سنوات، وسبع جلسات استماع، أعتقد أن الوقت قد حان للنظر في الخطوات التالية، إذ لم يعد من الضروري مواصلة هذه الجلسات"ويبدو أن ستوكهولم لم تعد راضية عن جلسات الاستماع المتكررة دون عواقب ملموسة. وأضافت الصحيفة أن ألمانيا ليست بعيدة عن الركب. فقد صرح جونتر كريشباوم، وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، في بيان بدا وكأنه إنذار نهائي "إن صبر الزملاء يتضاءل يومًا بعد يوم". وأعربت فنلندا عن نفس الشعور. وقال الوزير الفنلندي يواكيم ستراند "كان لدينا شعور واضح للغاية طوال فصل الربيع بأن التسامح تجاه المجر بدأ ينحسر"، مذكرًا بأن 20 مليار يورو كانت ستقدم إلى بودابست لا تزال مجمدة. وفي مواجهة هذه التصريحات دافع يانوس بوكا، وزير الشؤون الأوروبية المجري، عن موقف بلاده. ولا يبدو أن هذا يطمئن المفوض مايكل ماكغراث، المسئول عن سيادة القانون، الذي أعرب عن "مخاوف المفوضية البالغة" بشأن قانون الشفافية الجديد في المجر. ووفقًا له، يشكل الإجراء الجديد "انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي وميثاق الحقوق الأساسية". وحذر المفوض قائلًا "نحن مستعدون لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا"، قبل إحالة محتملة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وتشكل المجر أيضًا مشكلة للدول الأعضاء، نظرًا لعدائها لأوكرانيا. واتهم يانوس بوكا قائلًا "في الوقت الحالي، تجري أوكرانيا أنشطة استخباراتية متعددة على الأراضي المجرية بهدف التأثير على العمليات الديمقراطية"، مُبررًا بذلك عرقلة بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وتابعت "لوبوان" قائلةً أنه على الرغم من أن النمسا جار وحليف تقليدي، إلا أنها تنأى بنفسها عن المجر. وصرحت الوزيرة النمساوية كلوديا بلاكولم "يجب الحفاظ على حقوق الأقليات وحرية التجمع والحق في التظاهر في المستقبل"، مؤيدةً "الحوار المباشر" مع بودابست. ومنذ عام 2018، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أحكامًا عديدة ضد المجر. في يونيو 2020، أدانت محكمة العدل الأوروبية قانون "التمويل الأجنبي" المجري، الذي يلزم المنظمات غير الحكومية بتعريف نفسها على أنها ممولة من جهات أجنبية، معتبرةً هذه القيود "تمييزية وغير مبررة". وفي أكتوبر من العام نفسه، انتقدت المحكمة قانون التعليم العالي الذي يستهدف جامعة أوروبا الوسطى التابعة لجورج سوروس، وقضت بأن "الشروط التي فرضتها المجر للسماح لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالعمل على أراضيها تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي". ثم توالت الإدانات المتعلقة بقضايا اللجوء بانتظام. في يونيو 2023، صدر حكم آخر يدين سياسة اللجوء المجرية، بل وجدت المحكمة أن "إدانات المجر المتواصلة بشأن هذه القضية أصبحت كثيرة بما يكفي لاعتبار أنها لم تعد تثير أي قضايا جديدة". وتوجت هذه السلسلة بفرض محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في يونيو 2024 أقصى عقوبة مالية لها على بودابست، بغرامة قدرها 200 مليون يورو ودفع غرامة قدرها مليون يورو يوميًا، وذلك لـ"انتهاك غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي" بشأن اللجوء. وفي مارس 2025، تم فرض غرامة إضافية تقدر بـ 1.75 مليون يورو على بودابست لعدم تطبيقها التوجيهات المتعلقة بحماية المبلغين عن المخالفات. ويصر فيكتور أوربان على استراتيجية التحدي: إذ لا تزال الغرامة البالغة 200 مليون يورو غير مدفوعة، ويتم سحب المبلغ من الأموال الأوروبية المخصصة للمجر. وأخيرًا، أعربت المفوضية عن "مخاوف جدية" بشأن "قانون جديد بشأن الشفافية في الحياة العامة" (اقترحه عضو في البرلمان في 13 مايو)، والذي قد يضعف عمل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة بشكل أكبر. واختتمت الصحيفة بالقول أنه من غير المرجح أن يذعن فيكتور أوربان لضغوط شركائه الأوروبيين. وستجرى انتخابات تشريعية جديدة في أبريل 2026. ويتراجع حزبه، فيديس، الذي يحظى بـ 36% من نوايا التصويت، حاليًا في استطلاعات الرأي عن منافسه، حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بقيادة بيتر ماجيار، وهو خصم محافظ كان سابقا في حزبه. ويتصدر تيسا السباق بنسبة 43% من نوايا التصويت، وفقًا لمعهد بوبليكوس (في استطلاع أجري في الفترة من 12 إلى 16 مايو). مع ذلك، يعتقد العديد من المراقبين أنه لم يحسم أمر فيكتور أوربان بعد، بل أنه يعد جميع الأدوات اللازمة للفوز مجددًا في الانتخابات خلال أقل من عام.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

موسكو ترد على «استفزازات» ترامب بتحذيرات من «حرب عالمية ثالثة»

سجال أمريكي روسي يتصاعد بعد انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لننظيره الروسي فلاديمير بوتين. ومساء الثلاثاء، قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار!". وتأتي أحدث تعليقات ترامب في أعقاب بعض من أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا منذ بدء الحرب عام 2022. وهو ما رد عليه، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف بالقول إن الشيء السيئ الوحيد الذي يدعو للقلق حقا هو نشوب حرب عالمية ثالثة. وفيما يتعلق بحديث ترامب عن أن بوتين "يلعب بالنار" و"الأمور السيئة جدا" التي كان من الممكن أن تحدث لروسيا، كتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية على منصة إكس "لا أعرف إلا شيئا واحدا سيئا جدا.. الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب هذا!". ومساء الأحد، قال ترامب للصحفيين على مدرج مطار موريستاون في نيوجيرسي قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية "أنا مستاء مما يفعله بوتين. إنه يقتل الكثير من الناس، ولا أعرف ما الذي أصابه". وأضاف "أعرفه منذ زمن طويل. ودائما ما كنت على وفاق معه، لكنه يطلق الصواريخ على المدن ويقتل الناس، وهذا لا يعجبني إطلاقا". وباليوم ذاته، كتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: "كانت لدي دائما علاقة جيدة جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن شيئا ما أصابه. لقد أصبح مجنونا تماما". وتابع "قلت دائما إنه يريد أوكرانيا كلها وليس جزءا منها فقط، وربما يتضح أن هذا صحيح، ولكنه إن فعل، فسوف يؤدي ذلك إلى سقوط روسيا". ويضغط ترامب على روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن الطرفين لا يزالان متباعدين. وبينما تحاول قوى كبرى فتح قنوات للحوار، تشتد الحرب وتتقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا. وعبر قادة أوروبيون عن خيبة أملهم لعجزهم حتى الآن عن كسب دعم الرئيس الأمريكي لرؤيتهم بشأن الحرب التي بدأتها روسيا، وإقناعه بفرض عقوبات جديدة أوسع نطاقا. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يأمل أن يؤدي غضب ترامب تجاه بوتين إلى فرض عقوبات جديدة قد تثني الزعيم الروسي عن اتخاذ المزيد من الإجراءات. ويقول الكرملين إن موسكو تنفذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا لحماية روسيا من اعتداء حلف شمال الأطلسي على حدودها. وتقول أوكرانيا إن روسيا تشن حربا عدوانية غير مبررة. aXA6IDgyLjIyLjI0Mi4yMSA= جزيرة ام اند امز GB