الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم أسهم الدفاع

أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع، اليوم /الثلاثاء/، مسجلة مستوى قياسيا، بدعم من استمرار المكاسب التي حققتها أسهم الدفاع على خلفية توقعات بارتفاع الإنفاق الوطني.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.32% عند 557.17 نقطة، وهو الأحدث في سلسلة من الأرقام القياسية هذا الشهر.
وارتفع مؤشر (ستوكس 600) للفضاء والدفاع، والذي سجل أيضا أعلى مستوى قياسي خلال جلسة أمس /الاثنين/، بنسبة 1% أخرى، مع ارتفاع سهم شركة تصنيع المعدات الدفاعية البولندية لوباوا بنسبة 14% وربح سهم شركة تصنيع الدفاع الألمانية رينك جروب بنسبة 2.7%.
كما أغلق مؤشر (داكس) الألماني الجلسة على ارتفاع 46.41 نقطة أو بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 22844.50 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد أيضًا، بينما انخفض مؤشر (فاينانشيال تايمز100) البريطاني 1.28 نقطة أو بنسبة 0.01% عند الإغلاق إلى مستوى 8766.73 نقطة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
وصعد مؤشر(كاك 40) الفرنسي بنحو 17.43 نقطة أو بنسبة 0.21% عند الإغلاق إلى مستوى 8206.56 نقطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ يوم واحد

• سكاي نيوز عربية

ما الذي يعنيه تقرير "موديز" لـ "وول ستريت"؟

لكن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قلل يوم الأحد هذا التخفيض، وقال إنه "مؤشر متأخر"، زاعماً أنه يعكس الظروف التي سادت خلال إدارة بايدن. ويبدو أن الأسواق نجحت نسبياً في استيعاب القرار؛ فخلال تعاملات جلسة بداية الأسبوع، أدارت المؤشرات الأميركية ظهرها للمخاوف المرتبطة بخفض التصنيف الائتماني ، مسجلة استقراراً نسبياً. فقد ارتفع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.09 بالمئة وأغلق عند 5,963.60، مسجلاً بذلك جلسته الرابحة السادسة على التوالي. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.02 بالمئة ليغلق عند 19,215.46. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 137.33 نقطة، أي ما يعادل 0.32 بالمئة، ليستقر عند 42,792.07. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن محلل الاستثمار في بيرد، روس مايفيلد، قوله: "لم يُسلِّط تقرير موديز الضوء على أي شيء يجهله كل مستثمر عن الوضع المالي الأميركي". "أرى أنه وفّر للسوق بعض الغطاء ليأخذ قسطًا من الراحة، ولكنه لا يُغيّر هيكلياً تفاؤلنا بشأن توقعاتنا للوضع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة". ويرى المتداولون الآن أن المزيد من صفقات التجارة هي المفتاح للحفاظ على استمرار انتعاش سوق الأسهم، إذا لم تؤدي العوائد المرتفعة إلى تخويف المستثمرين أولاً. ورغم أن مكاسب يوم الاثنين كانت هامشية، إلا أنها تُضاف إلى الانتعاش السريع والحاد الذي شهدته الأسهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ويبتعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن بنسبة 3 بالمئة فقط عن أعلى مستوى قياسي له. وجاءت هذه المكاسب رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والمخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة. حتى أن المستثمرين تجاهلوا تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية . يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تخفيض التصنيف الائتماني من قبل موديز ، بعد أن قامت كل من S&P وفيتش بخطوات مماثلة سابقاً، يعكس تزايد المخاوف من نمو الدين العام الأميركي، والذي بلغ حاليًا مستويات تتجاوز 36 تريليون دولار". "هذا القرار يضيف ضغطاً مباشراً على وزارة الخزانة الأميركية، وربما على الاحتياطي الفيدرالي أيضاً، لا سيما مع ارتفاع عوائد السندات، مما يرفع تكلفة خدمة الدين إلى مستويات غير مسبوقة". نتوقع مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، أن يتجاوز الدين الأميركي نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 120 بالمئة بحلول عام 2035، مما يجعل خدمة الدين بنداً رئيسياً في الإنفاق الحكومي الأميركي.. وهذا يشكل خطراً كبيراً على استقرار المالية العامة، ويزيد من صعوبة تمويل العجز". ويضيف: " الحرب التجارية في الولاية الثانية للرئيس ترامب، وتعليق بعض الرسوم الجمركية بعد ذلك، كان أحد أهدافها التعامل مع هذا العبء.. واليوم، مع عوائد سندات الخزانة الأميركية فإن تكلفة التمويل باتت تشكل تحدياً كبيراً"، موضحاً أن "الاحتياطي الفيدرالي لا يلمح حالياً إلى تخفيضات في الفائدة، مما يزيد الضغط على سوق السندات والأسهم. ورغم تأثر بعض الشركات سلباً، إلا أن أداء العديد من الشركات الأميركية الكبرى لا يزال قوياً، خاصة مع استمرار نمو الاقتصاد بعد جائحة كورونا وتمويل برامج التحفيز". على المدى الطويل، يعتقد يرق بأن ضعف الدولار الناتج عن هذه الضغوط قد يؤدي إلى تداعيات إيجابية لصادرات الشركات الأميركية، لكنه في الوقت ذاته يُضعف من المكانة الائتمانية للدولة. ويستطرد: "بدءاً من الآن وحتى نهاية السنة، ستكون الأنظار موجهة نحو كيفية تمويل هذا العجز المتنامي، خصوصاً في ظل السياسات التي يتبعها الجمهوريون، مثل خفض الضرائب، ما يؤدي بدوره إلى عجز إضافي. لذلك، من المرجح أن يكون التحدي الأبرز مع بداية العام المقبل هو كيفية معالجة ملف الدين الأميركي وتأثيراته على السوق المالية والدولار". وفي السياق، نقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن يشا ياداف، المتخصصة في سوق السندات الأميركية ، قولها إن خفض التصنيف الائتماني من وكالة موديز يشكل "أحدث جرس إنذار في ظل توقعات تزداد قتامة لإدارة الدين الحكومي الأميركي". وتضيف أنه "رغم أن الخطوة لم تكن مفاجئة،. إلا أنها صدمة قاسية لسوق تعاني التوتر أصلاً، وتوبيخ صريح لصنّاع السياسات بضرورة التحرك العاجل لإجراء الإصلاحات اللازمة كي يحتفظ الائتمان الأميركي ببريقه كأهم أصل خالٍ من المخاطر في العالم". كما نقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في غراي فاليو مانجمنت، ستيفن جراي، قوله: "يعد هذا التخفيض نتيجة لسنوات عديدة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة ترامب". كما قالت المحللة السابقة لدى موديز والتي تشغل حاليا منصب الرئيسة التنفيذية لشركة كريديت سبكتروم، آن راتليدج: "هذا يعكس وجهة نظر سلبية بشأن قدرة أميركا على معالجة وضعها المالي". وفي السياق، يشير خبير الأسواق المالية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية أحدث هزّة واضحة في المزاج العام للمستثمرين، لا سيما في سوق الأسهم الأميركية، حيث كان أول رد فعل هو تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الرئيسية بمستهل تعاملات الأسبوع، قبل أن تستقر المؤشرات في جلسة هادئة يوم الاثنين شهدت تمديد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي. لكنه يشير إلى مراقبة المستثمرين للقلق المتزايد من تراكم الديون الأميركية واتساع العجز في الميزانية، في ظل غياب مؤشرات واضحة لمعالجة هذا الخلل، لافتاً إلى أن قرار الخفض يحمل طابعاً رمزياً أكثر من كونه يعكس تراجعاً جوهرياً في قوة الاقتصاد الأميركي، لكنه يضعف ثقة المستثمرين، خاصة في ظل تصاعد المخاوف بشأن الدين والعجز المالي. ويضيف: "مثل هذه الأخبار تفتح الباب أمام سيناريوهات تشمل بيع الأصول الأميركية أو تحوّل السيولة نحو ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات ذات التصنيف الأعلى، أو حتى نحو أسواق ناشئة تتمتع بجاذبية أكبر من حيث النمو والعائد". وفيما يتعلق بتأثير خفض التصنيف على الاستثمار في الأسهم الأميركية، يوضح أن التأثير عادة ما يظهر على المدى القصير، في صورة ضغوط بيعية وارتفاع في معدلات التذبذب، مضيفًا: "المستثمرون الكبار وصناديق التحوط غالباً ما يعيدون تقييم المخاطر في محافظهم الاستثمارية عقب كل خفض في التصنيف السيادي، لا سيما إذا ترافق ذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات ويضغط على أرباحها المستقبلية، وبالتالي على أسعار أسهمها". وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من Aaa إلى Aa1. ورغم ذلك، يوضح أن التأثيرات على المدى المتوسط والطويل قد تبقى محدودة، طالما حافظ الاقتصاد الأميركي على قوته ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، قائلاً: "الأسواق اعتادت على مثل هذه الصدمات، وغالبًا ما تتعامل معها كمحفزات لإعادة التقييم، لا كمؤشرات على أزمة وجودية". ويختتم سعيد تصريحاته قائلاً إن خفض التصنيف الائتماني يُضيف طبقة جديدة من التعقيد والحذر في تعاملات سوق الأسهم الأميركية ، لكنه لا يغير قواعد اللعبة ما لم تترافق الأزمة مع تدهور اقتصادي حاد أو فقدان شامل للثقة في النظام المالي الأميركي، مضيفًا أن التأثير الحالي يبدو مباشرًا لكنه في الغالب مؤقت، طالما أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادرًا على امتصاص الصدمات واستعاده الثقه في أسواقه. وترى خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، أنه ربما لا يوجد تأثير أقوى من المتوقع على سوق الأسهم في الوقت الحالي، لأن تأثير خفض التصنيف الائتماني قد تكرر بالفعل في الفترات السابقة، نتيجة لارتفاع سقف الدين، وغموض الرؤية الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية، خاصة في ظل التوترات الناتجة عن الحروب التجارية مع الصين وعدد من الدول الأخرى. وتضيف لدى حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": خلال تلك الفترة، كانت الصين تبيع كميات ضخمة من السندات وأذون الخزانة الأميركية كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة لتقليص الرسوم الجمركية. لكن في المقابل، شهدنا ما يمكن وصفه بـ"صفقة ترامب الرابحة" في المنطقة العربية، والتي عاد منها ترامب بوعود واستثمارات ضخمة، أسهمت في تنشيط الاقتصاد الأميركي. وتعتقد بأن هذه الصفقات ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي، إلى جانب جهود الإدارة الأميركية في خفض أسعار الدواء وتقليل أعباء المعيشة عن المواطن الأميركي، وكذلك ضبط ملف الهجرة غير الشرعية، مما يدل على محاولة شاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية. وتتوقع خبيرة أسواق المال خلال الفترة المقبلة أن يتم تعديل التصنيف الائتماني بشكل إيجابي، بالتزامن مع انخفاض سقف الدين، وتدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق الأميركية، إلى جانب الاستثمارات الأميركية المتزايدة في الخليج، وكذلك التوجه نحو تهدئة الصراعات الإقليمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقليص الدعم غير المحدود لإسرائيل في غزة.

العين الإخبارية

منذ 4 أيام

• العين الإخبارية

آسيا تستعد لعصر الطيران الجديد.. توسعات كبيرة في المطارات

تم تحديثه السبت 2025/5/17 12:19 ص بتوقيت أبوظبي من المتوقع أن تشهد آسيا طفرة في قطاع السفر، حيث تستعد دول المنطقة لاستغلال الزيادة الكبيرة في الطلب. وبحسب ما أفادت شبكة سي إن بي سي، بدأ مطار شانغي في سنغافورة يوم الأربعاء أعمال بناء مبنى الركاب رقم 5 الجديد ضمن منشآته، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل في منتصف ثلاثينيات القرن الجاري. وسيضاعف هذا المبنى الجديد، التي يقام على قطعة أرض مساحتها 1080 هكتارًا، مساحة مطار شانغي الحالية تقريبًا. وسيسمح هذا للمطار باستيعاب زيادة تصل لـ140 مليون مسافر سنويًا، من طاقته الاستيعابية الحالية البالغة 90 مليون مسافر. واستقبل مطار شانغي، الحائز مؤخرًا على جائزة "أفضل مطار في العالم" من سكاي تراكس لعام 2025 للمرة الثالثة عشرة، نحو 67.7 مليون مسافر في عام 2024. وتُصنف المطارات التي يمكنها استيعاب أكثر من 100 مليون مسافر سنويًا على أنها مطارات عملاقة، و3 من أصل 10 مطارات قائمة على مستوى العالم من التي تصنف ضمن هذا التصنيف تقع في آسيا، وفقًا لمجلس المطارات الدولي، وهي هيئة متخصصة في صناعة المطارات، وهذه المطارات في بكين وطوكيو وشنغهاي. ويتوقع مجلس المطارات الدولي (ACI) أن ينمو السفر الجوي بنسبة تقارب 7% خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة. ولمواكبة هذا الطلب، تستعد مطارات منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط للخضوع لتطوير شامل، باستثمارات إجمالية تبلغ 240 مليار دولار أمريكي لتحديث المرافق القائمة وبناء مطارات جديدة بين عامي 2025 و2035. وفي كلمته خلال حفل افتتاح أعمال البناء، قال رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونغ، إن قرار بناء هذه المنشآت الجديدة لتوسعة المطار جاء"نظرا لنمو حركة السفر الجوي على المدى الطويل، وسيتركز معظم هذا النمو هنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ". وأضاف وونغ أيضًا أن مطار شانغي، من خلال مبنى الركاب رقم 5 الجديد، يهدف إلى ربط 200 مدينة، بزيادة عن عدد المدن التي يربطها حاليا والبالغ 170 مدينة. وقال "لقد ربط مطار شانغي دولتنا الجزرية الصغيرة بالعالم، وجلب العالم إلى سنغافورة". وقال وونغ، "لقد عزز هذا الاتصال نمونا كمركز جوي، مما أدى إلى تحفيز الصناعات مثل السياحة والفضاء والخدمات اللوجستية"، مشيراً إلى أن النظام البيئي للطيران يساهم الآن بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة. وأشار وونغ إلى أن المنافسة في المنطقة تشتد أيضًا، فعلى سبيل المثال، تستثمر مطارات آسيا بشكل كبير في تحديث بنيتها التحتية والمرافق المجاورة، مثل مساحات الترفيه والتجزئة. من الأمثلة، دشّن مطار هونغ كونغ الدولي مدرجًا ثالثًا في نوفمبر/تشرين الثاني، ويجري حاليًا توسعة مبنى الركاب رقم 2، ويهدف المطار لخدمة 120 مليون مسافر ومناولة 10 ملايين طن من البضائع سنويًا اعتبارًا من عام 2035. وافتتح مطار سوفارنابومي في بانكوك مدرجًا ثالثًا في سبتمبر/أيلول 2024، مما عزز قدرته على استيعاب المزيد من الرحلات الجوية، بعد الانتهاء من مبنى الركاب الفرعي الجديد قبل عام. كما كشف مشغل مطارات تايلاند عن خطة "توسعة شرقية" أخرى لزيادة سعة المطار بحلول عام 2027. وفي كوريا الجنوبية، أكمل مطار إنتشون الدولي في سيول "المرحلة الرابعة من التوسعة" في ديسمبر/كانون الأول، مما سمح له باستيعاب سعة سنوية تصل إلى 106 ملايين مسافر زيادة من 77 مليونًا، مما يجعله ثالث أكبر مطار في العالم. وصرح توماس بيليغرين، رئيس قطاع النقل والضيافة والخدمات في ديلويت جنوب شرق آسيا، لشبكة CNBC أن آسيا أصبحت "مركزًا رئيسيًا" لنمو السفر الجوي بعد جائحة كوفيد-19. وأشار إلى أن هذا النمو في السفر الجوي يعود إلى توسع الطبقة المتوسطة، التي يزداد ميلها للسفر جوًا بوتيرة أسرع مع نمو الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التحضر في المنطقة، مما يربط الناس بالبنية التحتية للنقل الجوي. وأضاف بيليغرين، "من المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة الإقليمية في طلب المسافرين 7.9% على المدى القريب و5.1% على المدى البعيد". وهذا يعني أن المطارات الآسيوية ستحتاج إلى استيعاب ضعف عدد المسافرين والطائرات تقريبًا بحلول عام 2043، مما سيُشكل ضغطًا هائلًا على البنية التحتية الحالية، على حد قوله. aXA6IDgyLjIzLjIzMy4yOCA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 4 أيام

• العين الإخبارية

«أبيك» تحذر من تأثيرات التوترات التجارية على النمو الاقتصادي العالمي

حذّرت مجموعة "أبيك" الدولية التي تضم 21 اقتصادًا من أنحاء العالم، من بينها الولايات المتحدة والصين، من أن نموها الجماعي مهدد بتباطؤ حاد، في ظلّ توترات التعريفات الجمركية وعدم اليقين السياسي الذي يُؤثر سلبًا على الاستثمار والتجارة. ويتوقع خبراء "أبيك"، منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، انخفاض النمو الجماعي لاقتصاديات الدول الأعضاء إلى 2.6% في عام 2025، من 3.6% في العام السابق. ونقلت شبكة سي إن بي سي، تصريحات لكارلوس كورياما، مدير وحدة دعم السياسات في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي قال خلال اجتماع للمنتدى في كوريا الجنوبية، "من زيادات التعريفات الجمركية والإجراءات الانتقامية إلى تعليق إجراءات تيسير التجارة وانتشار الحواجز غير الجمركية، نشهد بيئة غير مواتية للتجارة". وأضاف كورياما أيضًا أن حالة عدم اليقين تُلقي بثقلها على ثقة الأعمال، مما يدفع العديد من الشركات إلى تأجيل الاستثمارات وإطلاق المنتجات الجديدة حتى يصبح الوضع أكثر قابلية للتنبؤ. ويأتي هذا الاجتماع في وقتٍ دفعت فيه سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية والتعريفات الجمركية المتبادلة الضخمة الشركاء إلى اتخاذ إجراءات للرد، ورغم تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة، لا يزال الوضع محفوفًا بعدم اليقين. وأشار كورياما إلى أن استعادة الثقة في التجارة لا تتطلب تخفيف التوترات فحسب، بل تتطلب أيضًا إجراءات مثل تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتحسين شفافية قواعد وإجراءات التجارة. كما عكست تعليقات مسؤولين تجاريين سابقين وحاليين لشبكة CNBC هذا الرأي، مؤكدين على أهمية القدرة على التنبؤ في التجارة العالمية. وصرحت وزيرة التجارة الكندية السابقة، ماري نغ، للشبكة الأمريكية، "أن الشركات ورواد الأعمال والدول تتطلع إلى اتفاقيات تجارية توفر لشركائها التجاريين قدرًا معينًا من القدرة على التنبؤ في التعامل التجاري فيما بينهم". وكانت نغ وزيرة للتجارة عندما فرض ترامب رسومًا بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم – مع العلم أن الولايات المتحدة أكبر سوق للصلب بالنسبة لكندا – وسعت نغ إلى إجراء مشاورات رسمية مع الولايات المتحدة لمعالجة القضايا المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقالت حول ذلك، "أعتقد أننا جميعا مدينون لاقتصاداتنا، وشعوبنا، وشركاتنا، ببذل قصارى جهدنا، وتهيئة الظروف والبيئات المناسبة، بما يضمن القدرة على التنبؤ، والقواعد، وبما يمكّن الشركات من الاعتماد على ذلك والتخطيط له، هذا ما ينتظرونه من الحكومات." وأكد وزير التجارة والاستثمار الماليزي، تنكو ظفرول عزيز، الذي رحّب بتهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مؤخرًا، على أهمية الحوار بين الدول. وصرح لشبكة CNBC أن ماليزيا ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا الأخرى تؤمن بنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وحضرت نغوزي أوكونغو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الفعالية، وحثت على "ضرورة إجراء حوار مع الولايات المتحدة لمعرفة أسباب وصولنا إلى هذه المرحلة وما يمكننا فعله حيالها". وحذرت من التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قائلةً، "إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين عالميتين، فقد نخسر 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى الطويل". aXA6IDEwNC4yNTAuMjA2LjE4MiA= جزيرة ام اند امز GB