لجنة أمنية وعسكرية عراقية تحقق في هجمات الطائرات المسيرة على نفط اقليم كردستان #آخر الأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 دقائق

• Independent عربية

إسرائيل تدمر جميع محاولات عودة سكان جنوب لبنان

يوقن العائدون إلى قرى وبلدات جنوب لبنان، لا سيما تلك التي دمرتها إسرائيل بنسبة عالية جداً خلال حرب الـ66 يوماً الأخيرة، وقبلها وبعدها على رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تحدته إسرائيل بإبقائها على خمس نقاط محتلة في تلال لبنانية حدودية، أن إسرائيل تمنعهم عن سابق إصرار وتصميم من هذه العودة، وتسعى إلى إيجاد منطقة عازلة قرب الحدود ممنوعة من الحياة والسكن. وتتمثل إجراءات الإسرائيليين باستهداف العائدين إلى نحو 23 قرية وبلدة مدمرة بنسب تتجاوز الـ80 في المئة في مختلف أحيائها، و100 في المئة قرب الحدود، من خلال استهدافهم بالمسيرات، وقد سقط عديد منهم منذ بدء العودة في فبراير (شباط) الماضي، أو بتدمير البيوت الجاهزة التي أدخلوها إلى قراهم ووضعوها فوق أطلال بيوتهم المدمرة كي تكون سكناً موقتاً قبل المباشرة في إعادة الإعمار، ناهيك بتدمير بعض الأبنية التي جرى تشييدها في الأشهر الخمسة الماضية، أو تدمير الجرافات والشاحنات العاملة في إزالة الركام وأطلال البيوت. وفي معظم الأحيان تقول إسرائيل إن ضرباتها المستمرة تستهدف عناصر في "حزب الله" وأسلحة وبنى تحتية للحزب. ممنوع بناء ما دُمِّر في موقف تصعيدي لافت يؤكد المحاولات الإسرائيلية لمنع عودة السكان الجنوبيين إلى بيوتهم وخلق منطقة عازلة عند الحدود أعلن اليوم وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أن "القرى التي دمرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يعاد بناؤها". ولفت سموتريتش إلى أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون سلاح "حزب الله" قد دمر فعلياً، وأن يكون المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قد تخلى عنه. وأكد أن "سكان الشمال لن يروا (حزب الله) على الأسوار بعد الآن". في الرابع من يوليو (تموز) الماضي، وبحسب بلدية ميس الجبل (البلدة الحدودية التي شهدت تدميراً ممنهجاً لبيوتها ومؤسساتها ومزارعها تجاوز الـ80 في المئة)، "أقدم العدو الإسرائيلي فجر اليوم على تفخيخ وتفجير معمل حديث للبياضات يملكه ابن البلدة الحاج صبحي حمدان في حي 'الجديدة' على طريق عام مستشفى ميس الجبل الحكومي. فبعدما دمر معمله خلال الحرب الأخيرة، أعاد صاحبه بناءه وتجهيزه على نفقته الخاصة، وبدأ العمل به منذ أسابيع قليلة، واليوم دمر بالكامل من جديد. واستكملت الاعتداءات فجراً بتفجير العدو لمحرك جرافة تعمل لمصلحة مجلس الجنوب في إزالة الردم في حي كركزان شمال ميس الجبل". "بنيتُ فدُمِّر مرة ثانية" في لقاء مع حمدان يروي ما حدث لمعمله منذ إعادة تعميره وصولاً إلى تدميره مرة ثانية، وهو لم يترك مسقط رأسه ميس الجبل بعد تفجير معمله لصناعة البياضات، فيقول "عدت واستأجرت بيتاً ومحلاً في ميس الجبل وحولته إلى معمل متواضع. أنا عدت إلى بلدتي في الـ18 من فبراير (شباط) الماضي، بعد وقف إطلاق النار. وفي الثالث من مارس (آذار) الماضي، بدأت بأعمال الجرف والحفر على أنقاض معملي الذي دمرته إسرائيل خلال الحرب ثم البناء مباشرة، وانتهيت منه بعد نحو شهرين، بمساحة 400 متر لكل طابق، سفلي وعلوي، وعلى نفقتي، وجهزته بالمعدات اللازمة، وصرنا نذهب إليه ونعود منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي، ولم نلمس إشارة واحدة إلى أي تهديد إسرائيلي، أو حتى رصاصة واحدة من مواقعها المطلة على بلدتنا، كي نتنبه إلى منعنا من البناء في هذه المنطقة من بلدتنا". ويضيف حمدان، "في الرابع من يوليو الجاري، جرى تفجير المعمل، الذي جهزته بالمعدات اللازمة، بنحو 10 ماكينات خياطة حديثة، وبالبضاعة من أقمشة وخيطان وغيرها، بلغت كلفتها نحو 100 ألف دولار تضاف إليها كلفة البناء التي تجاوزت الـ100 ألف دولار، ربما كنت جريئاً في هذا الأمر، غير أنني اتكلت على الله وأردت أن أستعيد مهنتي ومعملي على اعتبار أن اتفاقاً جرى برعاية الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة من خلال قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، لا أحد نصحني بألا أعيد البناء والتجهيز، أو حتى شجعني. سألت البلدية ولم تمانع وغير البلدية ولم أسمع تحذيراً من أحد بألا أقدم على ما أقدمت عليه، كل ما فعلته كان بقرار ذاتي بعدما شاورت عائلتي". "لا يريدون عودتنا" عن العودة على رغم مما يشوبها من خطر يتابع حمدان، "أقولها بصراحة، هذا التراب في ميس الجبل متغلغل في دمي، لا أستطيع أن أعيش حتى على مقربة منها، بل فيها تماماً، لا أعرف أن أعيش إلا هنا، لذلك عدت أنا وعائلتي، وإن فجروا المعمل، سأبحث عن مكان آخر وأعيد التأسيس. نحن لا نرتكب جرماً أو مخالفة بذلك، هذه أرضنا وبلادنا، والعودة إليها ليست بمغامرة، ما دام اتفاقاً دولياً وأممياً رعى هذه المسألة وأقر بعودة سكان هذه القرى والبلدات الحدودية إلى بيوتهم، إن ما تفعله إسرائيلي مناقض تماماً لما اتفق عليه وللمواثيق الدولية التي تسمح للسكان بالعودة حتى لو كانت تحت الاحتلال، ألم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار؟ وهل الاتفاق تضمن بنداً بأنه لا يمكن لأصحاب البيوت المدمرة أو المتضررة وأصحاب المصالح باستعادة حياتهم الطبيعية في قراهم؟". ويشير حمدان إلى أن كل ما قام به من إعادة بناء المعمل وتجهيزه "من جيبي الخاص وعلى نفقتي، لم يدفع لي أحد من أي جهة كانت، وتحديداً الدولة اللبنانية، أي تعويض أو مبلغ لدعم خطواتي، وتراني الناس اليوم فتقول لي: الله يعوض عليك، فأرد: ومن غيره سيعوض؟ ظننت أنه في اليوم التالي لتفجير المعمل سترسل جهة ما مبلغاً لدعمي وحثي على الصمود وتشجيعي على البقاء وإعادة المحاولة، لكن لم يفعلها أحد، حتى بمبلغ ألف ليرة لبنانية". ويرجح حمدان أن "الإسرائيليين لا يريدون لنا أن نعود إلى مناطق الحافة الأمامية من الحدود، يعني إلى الأراضي والمناطق المحاذية للحدود، أنا بمواجهة مستعمرة المنارة التي تبعد نحو كيلومتر واحد عن مصنعي، على طريق مستشفى ميس الجبل الحكومي، يبدو أن الحدود والطرقات ما زالت مفتوحة أمام الإسرائيليين، فيدخلون متى يشاؤون، ويفخخون ويفجرون ولا يمنعهم أحد، حتى بنود القرار الأممي 1701، أنا أوقن أن العدوان لم ينته حتى اليوم". يرغب حمدان في أن يعيد بناء معمله الخاص في ميس الجبل، "حتى لو في حي آخر بعيد نوعاً ما عن الحدود، لكن لم يتبق لي مال كي أكرر المحاولة، خساراتي تفاقمت، بين التدمير الأول والتدمير الثاني والنزوح ومتطلبات العيش خارج البيت والأرض، وما كنت ادخرته سابقاً غامرت به في إعادة بناء المعمل". تعسف وتطهير عرقي يأسف وزير خارجية لبنان السابق (بين 2011 و2014) عدنان منصور من أن "إسرائيل لا تخرق القوانين الدولية والاتفاق الموقع يوم الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وحسب، بل تنتهك حقوق الإنسان. وعندما تمنع دولة الاحتلال إسرائيل سكان المناطق الحدودية من العودة إلى بيوتهم فهذه قمة التعسف والتطهير العرقي، إذ تستهدف العائدين في بيوتهم وأرواحهم في الوقت عينه، لذا ما تقوم به إسرائيل على مدى أكثر من ثمانية أشهر هو عدوان ممنهج ومستمر لم يتوقف، وهو ضد الاتفاق المعتمد، وأيضاً ضد مبادئ الأمم المتحدة والقرارات الدولية، ما تفعله إسرائيل ينتهك حقوق الإنسان بالكامل". ويضيف "من أسف شديد أن الدولة اللبنانية لا تملك قرار إعادة سكان الجنوب إلى بيوتهم خشية أن تصطدم بالقوة العسكرية الإسرائيلية التي تمنع هذه العودة، لبنان اليوم سلاحه الوحيد هو الدبلوماسية، لكن هل الدبلوماسية هذه نفعت وتعطي نتائجها الإيجابية مع عدو مثل العدو الإسرائيلي؟ ثم من سيلزم العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النار إن لم تكن هناك جهة دولية ومؤسسات فاعلة؟ هناك الولايات المتحدة الأميركية من تستطيع ذلك، هل الولايات المتحدة تقف إلى جانب القانون العام أو إلى جانب اللبنانيين؟ لا هي تقف إلى جانب إسرائيل، لو كانت أميركا فعلاً تريد عودة سكان المناطق الحدودية إلى قراهم للجمت إسرائيل عن الاستمرار في عدوانها وهي تستطيع، ولكن للأسف الشديد السياسة الأميركية تعمل لمصلحة إسرائيل وما يصب في مصلحتها ولبنان متروك لقدره وللدبلوماسية بعدما أخذت الدولة اللبنانية على عاتقها مسألة توجيه الأمور بالدبلوماسية التي لم تفلح حتى الآن". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تخلٍّ عن النازحين رداً على سؤال إذا كان لبنان قد واجه سابقاً مثل هذه الممارسات الإسرائيلية وبخاصة لجهة منع أهالي الجنوب من عودتهم إلى قراهم، يجيب الوزير السابق منصور، "لا، لبنان لم يشهد مثل هذا التعسف الإسرائيلي، كانت هناك مناطق محتلة سابقاً في جنوب لبنان من قبل إسرائيل، كانت هناك إجراءات تمنع السكان من العودة، وفي المقابل كانت هناك مقاومة للاحتلال جعلت بعض السكان اللبنانيين يبتعدون عن قراهم، ولكن ما إن تحقق التحرير عام 2000 رأينا كيف أن جماهير الجنوب زحفت باتجاه بلداتها وقراها وأقامت على ركام البيوت المهدمة كي لا تترك أرضها". وأكد منصور أن "ثمة تخل من الدولة اللبنانية ومن المجتمع الدولي عن النازحين من أبناء الجنوب، عندما تتدخل دول في الشأن اللبناني وتقوم بتأجيج الوضع في لبنان على الجهات الدولية أن تتحمل المسؤولية، وما قامت به إسرائيل هو عدوان همجي دمر آلاف الوحدات السكنية والمصالح وأبنيتها، لذلك يجب معاقبة إسرائيل وأن يصدر قرار عن مجلس الأمن الدولي بإدانة ما فعلته، وخصوصاً لجهة المجازر التي ارتكبتها ضد المدنيين وتدمير أهداف مدنية وليس عسكرية فحسب، وهي جريمة حرب وضد الإنسانية، أين الأمم المتحدة؟ أين مجلس الأمن؟ لا يستطيع هذا المجلس أن يتخذ قراراً بسبب الفيتو الأميركي، فمن يتحمل المسؤولية؟ المجتمع الدولي؟ هل مجلس الأمن جاهز لاتخاذ قرار يلزم إسرائيل بالقرارات الدولية؟". وضع كارثي يوضح رئيس بلدية حولا (في قضاء مرجعيون) علي ياسين أن "نسبة الدمار عالية جداً في حولا، وهي في وضع أشبه بالكارثي، إذ لم تبق مؤسسات في البلدة، من مبنى البلدية إلى ثلاثة مبانٍ مدرسية ومراكز الإسعاف والدفاع المدني ومؤسسات تجارية ومنازل سكنية، إلى معدات البلدية بكاملها، من المعول إلى سيارة جمع النفايات ناهيك بالبنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء ومجار صحية". ويضيف "ثمة أحياء في حولا، وتحديداً الأحياء القريبة من الحدود في الجهة الشرقية، لا يستطيع الناس الدخول إليها بسبب التعنت الإسرائيلي واستهداف العائدين، وقد سقط لنا في حولا خمس ضحايا جلهم من المزارعين منذ قرار وقف إطلاق النار. وفي المقابل، ثمة إصرار عند الناس للعودة إلى بيوتهم. وقد عادت إلى حولا نحو 240 عائلة، لكن معظمها إلى الأحياء التي تقع غرب البلدة وبعيدة من المواقع الإسرائيلية، وبالأحرى إلى الأحياء غير المواجهة للمواقع الإسرائيلية، لكن المناطق المواجهة للمواقع لا يمكن التحرك فيها أو التجوال أو تحريك آلية للجرف أو إعادة التعمير". اغتيال العائدين في الـ16 من يونيو الماضي شنت مسيرة إسرائيلية غارة على النحال اللبناني محمد نصرالله الذي كان يعمل في تربية النحل عند الأطراف الغربية لبلدته حولا، مما أدى إلى مقتله على الفور. وذكرت مصادر إعلامية لبنانية "أن نصرالله كان يعمل في تربية النحل في المنطقة المستهدفة لحظة وقوع الغارة، وقد قتل في الغارة الإسرائيلية وهو يؤدي عمله الذي أحبه، بين خلايا النحل التي رعاها لسنوات". ويروي ياسين أن المزارع نصرالله "مهندس زراعي في الأساس يقدم خبراته الزراعية إلى جميع أبناء حولا والجوار، ويعمل كذلك في أرض تبعد عن المبنى الحالي للبلدية بنحو 400 متر، في منطقة غير مواجهة للمواقع الإسرائيلية، وكان يرعى نحله وقفرانه، يطعمها ويسقيها ويهتم بها، وهي مصدر رزقه الوحيد. وهو عاد إلى مسقط رأسه منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار في الـ18 من فبراير الماضي. وقبل هذه الجريمة في الـ13 من مايو (أيار) الماضي سقط عامل كان يتردد إلى البلدية بغارة مشابهة قرب مركز الرعاية الاجتماعية في بلدتنا، في مكان يبعد 200 متر عن موقع المنحلة (قفران النحل) والبلدية بينما كان على دراجته النارية. لقد سقط خمس ضحايا حتى الآن وجميعهم مزارعون يبحثون عن مصادر أرزاقهم". منطقة عازلة يلاحظ رئيس بلدية حولا أن إسرائيل "تسعى إلى خلق مناطق عازلة في القرى الحدودية التي قامت بتدميرها، ولذلك تمنع الناس من العودة بشتى الوسائل، وكذلك من محاولات بناء ما تهدم، إذ تعمد إلى تدميرها أو استهداف العائدين أو المعدات والشاحنات والجرافات التي تحاول العمل في إزالة الركام أو في التعمير. والمشكلة أن قوات (اليونيفيل) تتجاهل ما يحدث وترد بأن هذا الأمر لا يعنيها، ولا يمكنها القيام سوى بإعداد تقرير بما يحصل ترفعه إلى الأمم المتحدة. حتى إن مساعدات قوات الطوارئ لم تزل متوقفة منذ ما قبل سبتمبر (أيلول) الماضي. زارتنا بعد وقف إطلاق النار معظم الكتائب المشاركة في إطار قوات حفظ السلام الدولية ووعدتنا بمشاريع وخدمات ولم تعد حتى اليوم". ويتابع ياسين "المشكلة أن النازحين اختنقوا بعد طوال النزوح واستمرار الحرب، ومعظمهم اليوم بلا مصدر للرزق، لذلك هم يؤثرون العودة إلى قراهم وبلداتهم كي يحافظوا على ما تبقى لهم من كرامة، وقد تخلى معظم الناس عنهم، وهناك من يفتح اليوم مصلحة في داخل بيته كي يستطيع أن يوفر لعائلته ولو قليلاً، فيتحول البيت إلى مكان للسكن وللعمل على حد سواء، هي معاناة بالفعل، وثمة محاولات حثيثة لإعادة الحياة ولو كلفت مزيداً من الضحايا والدماء وسط الأخطار الكثيرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي". وعن العائدين إلى حولا، يؤكد رئيس البلدية أنهم "يشكلون جزءاً بسيطاً من سكان البلدة، فمجموع العائلات العائدة لا يتجاوز 750 نسمة من أصل 12500 نسمة هم سكان حولا الأصليين. عادت عائلات صغيرة من عائلات المزارعين والفلاحين، ممن لا يقدرون على السكن خارج مداهم الذي يحبونه، بلدتهم حولا".

الوئام

منذ 2 دقائق

• الوئام

أمريكا تخصص 52 مليون دولار لصيانة باتريوت في أوكرانيا

خصصت وزارة الدفاع الأمريكية مبلغًا يقارب 52 مليون دولار لدعم الصيانة الفنية والتشغيلية لأنظمة الدفاع الجوي 'باتريوت' التي زوّدت بها الولايات المتحدة أوكرانيا، في إطار استمرار الدعم العسكري لكييف. وبحسب تحليل أجرته وكالة 'نوفوستي' استناداً إلى بيانات منصة العقود الحكومية الأمريكية، فإن قيمة العقد بلغت نحو 51.6 مليون دولار، وجرى توقيعه مع شركة 'رايثيون تكنولوجيز' (RTX)، المصنّع الحصري لمنظومة 'باتريوت'. وقد تم التعاقد مع الشركة دون طرح مناقصة، لكونها الوحيدة التي تمتلك التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لصيانة هذه المنظومات المعقدة. وبدأ تنفيذ العقد فعليًا في فبراير 2023، ويتضمن تقديم دعم فني مباشر واستشارات تشغيلية للقوات الأوكرانية بشأن استخدام وصيانة منظومات 'باتريوت'، بالإضافة إلى خدمات دعم لوجستي. كما يدعم مركز مساعدة تابع للشركة في بولندا العمليات عن بُعد، لتوفير استجابة سريعة عند الحاجة. وتمتد مدة العقد إلى 12 شهرًا قابلة للتجديد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية، أي حتى عام 2028، مع تعديل أُجري في فبراير 2025، أُضيفت بموجبه 10 ملايين دولار إضافية لتمديد العقد حتى عام على الأقل. وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، الذي يشمل تقديم معدات عسكرية وتدريبًا ودعمًا تقنيًا طويل الأمد بهدف تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني في مواجهة الهجمات الروسية. في المقابل، ترفض موسكو استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، محذّرة من أن تزويد كييف بأسلحة متقدمة خاصة من دول حلف شمال الأطلسي يسهم في تصعيد الصراع ويورّط تلك الدول بشكل مباشر في الحرب، واصفة هذه الخطوات بـ'اللعب بالنار' الذي يعقّد فرص التوصل إلى حل سياسي.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

هكذا دعمت الرياض الأردن في مواجهة ضغوط صدام النفطية عام 1994

في خريف عام 1994 حين كانت ارتدادات حرب الخليج الثانية لا تزال تخلخل توازن الشرق الأوسط برزت الأزمة المحتملة بين العراق والأردن بوصفها اختباراً جديداً لقدرة السعودية على توظيف ما يسمى "دبلوماسية النفط" لحماية الحلفاء العرب. في تلك الفترة كشفت المراسلات الدبلوماسية البريطانية السرية الصادرة بين منتصف وأواخر أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام عن أن الملك الأردني الراحل حسين بن طلال الذي بدأ يبتعد تدريجاً عن بغداد ويقترب من العواصم الغربية والعربية المناوئة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خشي أن يبادر النظام العراقي إلى قطع شريان الطاقة الرئيس لبلاده، والمتمثل في إمدادات النفط الممنوحة بأسعار تفضيلية، إذ كان الأردن يعتمد على هذه الكميات التي تقدر عائداتها لصدام بنحو 400 مليون دولار سنوياً من العملة الصعبة لتسيير اقتصاده والحفاظ على استقرار أسعاره الداخلية في لحظة شديدة الحساسية سياسياً واقتصادياً إلى أن بدأت تتبلور أزمة في الأفق بين بغداد وعمان على وقع "تحولات" في السياسة الخارجية للأردن. فكيف تفاعلت الرياض في تلك الأزمة؟ الأردن والنفط العراقي: معضلة الإمداد وكلفة الفقد تحت عنوان "مبيعات نفطية سعودية محتملة إلى الأردن" تذكر إحدى الوثائق البريطانية أن "الملك حسن ملك الأردن قلق في شأن احتمال قيام العراق بقطع إمدادات النفط إلى بلاده بسبب تغيير سياستها"، مضيفة، "الأردن سيحصل على احتياطات تكفي لمدة 30 يوماً إذا تم تقليص الاستهلاك إلى مستويات الطوارئ. سيتم طلب الإمداد عبر الطريق البري، نظراً إلى أن العقبة (الميناء الأردني) لا تحوي منشآت لتفريغ النفط. وإعادة فتح خط الأنابيب من السعودية ستكون الخيار الأكثر عملية، على رغم أن الإمدادات عبر صهاريج الشاحنات ستكون ممكنة أيضاً". وبحسب ما نشرته الوثيقة حول مخاوف الأردن من قطع إمدادات النفط فإن "السعر هو أمر مهم. حالياً، تفرض العراق سعر السوق على نصف النفط الذي توفره للأردن، وتمنح النصف الآخر مجاناً. والفائدة التي يحصل عليها الأردن من هذا الخصم تقدر بنحو 130 مليون دولار، وفقاً لما نستطيع تقديره، وهذا المبلغ كان سيتعين أن يأتي من العملة الأجنبية التي يفتقر الأردن إليها". ثم تشرح بعد ذلك الوثيقة، وتذكر أن "التحليل البريطاني لم يستبعد لجوء بغداد إلى ورقة النفط، وإن رأى أنها خطوة لن تفيد صدام على المدى القصير، فالزعيم العراقي كان في حاجة ماسة إلى كل منفذ يتيح له الالتفاف على العقوبات الدولية المضروبة حول عنقه، غير أن الدبلوماسيين الغربيين أدركوا في الوقت نفسه أن مجرد التلويح بهذه الورقة يزرع في عمان هواجس كافية لتقويض ثقتها بمستقبل إمدادات الطاقة، لذلك تحركت لندن وواشنطن سريعاً للبحث عن بديل مضمون، ولم يكن أمامهما سوى الرياض. فالسعودية وحدها تمتلك القدرة على ضخ ملايين البراميل يومياً وتعويض أي نقص مفاجئ، فضلاً عن وزنها السياسي الذي يتيح لها التدخل من دون أن تتهم بالسعي إلى الهيمنة أو ممارسة ابتزاز اقتصادي". رد الفعل السعودي الأولي حذر لكنه غير مستبعد المراسلات بين السفارة البريطانية لدى الرياض ووزارة الخارجية في لندن تبرز أول اتصال مباشر مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، إذ استقبل الدبلوماسي البريطاني طلباً حذراً، لكن غير رافض. وبحسب المراسلات البريطانية فقد أكد وزير الخارجية السعودي أن الحديث عن احتمال قطع النفط (عن الأردن) لا يزال في طور الافتراض، وأن القيادة السعودية تحتاج إلى تقدير التبعات بدقة قبل إعلان أي التزام رسمي. ومع ذلك ترك الباب مفتوحاً، بل تعهد نقل المسألة إلى الدوائر العليا، وهو ما فُهم في لندن وواشنطن بوصفه ضوءاً أخضر مبدئياً. ووفق ما جاء في نص المراسلات نقل عن الخارجية البريطانية أن وزيرها "استغل فرصة محادثته الهاتفية مع وزير الخارجية السعودي في الـ15 من أكتوبر في شأن قضية أخرى، وسألته عن كيفية رد فعل السعوديين على طلب من الملك حسين لتغطية إمدادات النفط إلى الأردن في حال حدوث أمر، نعتقد أنه غير مرجح، وهو قيام صدام حسين بقطع هذه الإمدادات". وتضيف، "بدا الأمير سعود متردداً وقال إنه يعتقد أن من المبكر طرح هذا النوع من الأسئلة. كان رأيه أن صدام حسين، حتى وإن كان يميل إلى اتخاذ خطوات متطرفة، من غير المحتمل أن يقطع إمدادات النفط لوجهة نظره الخاصة، ولكنني أخبرته بما قاله الملك حسين في الاجتماع معكم في جدة في الـ13 من أكتوبر، وكان واضحاً أن الملك كان سعيداً جداً بتصريح الملك حسين. وبصراحة، أضاف الأمير سعود أنه لم يُتح له الوقت بعد لمناقشة تبعات ذلك بالنسبة إلى العلاقات السعودية – الأردنية، وأكد أن غريزته تقول إن الأمر لا يزال مبكراً، ومع ذلك قال إنه سيأخذ سؤالي بعين الاعتبار ويطرحه ضمن الآليات المعنية". الفيصل يوازن بين دعم عمان وتحدي بغداد دوَّن السفير البريطاني لدى الرياض ديفيد جور‑بوث في إحدى برقياته أن "البذرة زُرعت في التربة الصحيحة وفي التوقيت المناسب". كان الرجل يراهن على أن السعودية التي بنت لنفسها سُمعة "الملاذ الآمن" للدول العربية خلال الأزمات لن تتردد في اللحظة الحرجة. فالسعودية نظرت إلى كبح نفوذ صدام على أنه جزء من استراتيجيتها العريضة لحماية أمن الخليج ومنع أي ابتزاز يهدد شركاءها. وفي الخلفية كانت القيادة السعودية، وعلى رأسها الملك فهد بن عبدالعزيز، ترى أن انتشال الأردن من براثن الابتزاز النفطي يضعف أحد آخر خطوط الإمداد المالية لبغداد، ويعجل في خنق قدراتها على تحدي نظام العقوبات الدولية. تقول تلك البرقيات إن الأمير سعود الفيصل المعروف ببراغماتيته ومرونته لم يعارض الفكرة مبدئياً، لكنه شدد على أن أي خطوة يجب أن تدرس بعناية لئلا يفسر التدخل السعودي على أنه عداء مباشر للشعب العراقي أو سعي إلى اقتسام حصص السوق. ومع ذلك أيقنت الدوائر الغربية أن الرياض، بما تملكه من فائض طاقة إنتاجية وشبكة خطوط أنابيب ومرافئ جاهزة، قادرة على تزويد عمان بالنفط وفق جدول زمني قصير جداً، ما من شأنه أن يطمئن الملك حسين، ويبعث برسالة واضحة إلى صدام حسين مفادها أن ورقة الضغط الوحيدة التي يحتفظ بها يمكن تحييدها في لمح البصر. خط إمداد بديل لإنقاذ الأردن في واشنطن تناولت برقية سرية أرسلها دومينيك أسكويث من السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية في الـ17 من أكتوبر في العام ذاته، سيناريوهات متوقعة. وأشار أسكويث إلى أن وزير الخارجية الأميركي وارن كريستوفر حاول إقناع الكويتيين بالانفتاح سياسياً على الأردن، لكنه أخفق، فيما أبدى السعوديون استعداداً أولياً للتجاوب، بدليل التغطية التلفزيونية الكاملة للمؤتمر الصحافي الذي جمع كريستوفر والملك حسين في الرياض. ومع أن الملك الأردني لم يطلب من الأميركيين صراحةً التوسط لدى السعودية في شأن النفط، فإن فكرة إنشاء خط إمداد بديل باتت تتبلور في ذهن صناع القرار في العواصم الثلاث. أسكويث حذر من تعقيدات اقتصادية داخلية قد يواجهها الأردن، فالمصالح التجارية المرتبطة بالسوق العراقية متجذرة بعمق، وخسارتها المفاجئة قد تعصف بشريحة واسعة من التجار وتحدث فراغاً يصعب تعويضه بسرعة، غير أنه خلص إلى أن المصلحة الاستراتيجية للتحالف الغربي، المتمثلة في تضييق الخناق المالي على نظام صدام، تتطلب المضي قدماً في الخطة، شريطة إيجاد ترتيبات مالية تسمح للتجار الأردنيين بتجاوز صدمة الانتقال، كما لفت إلى ضرورة مراقبة حركة السفن في ميناء أم قصر، تحسباً لمحاولات عراقية لتهريب النفط أو الالتفاف على الحظر. في تلك الأيام القلقة بدا المشهد الإقليمي كلوحة شطرنج معقدة: لاعب رئيس يدعى صدام حسين يحاول الحفاظ على مصادر تمويله المحدودة، وحليف مهدد في عمان يسعى إلى تجنب السقوط، ودولة نفطية تستخدم فائض إنتاجها ذراعاً دبلوماسية تضغط بها متى شاءت وتسترخي متى شاءت. وما كان للرياض أن تتأخر طويلاً، فبمجرد أن يظهر الأردن استعداده للتخلي عن نفط العراق إذا توفر البديل، يصبح القرار السعودي منح عمان ما تحتاج إليه من الطاقة مسألة توقيت لا أكثر. السعودية حارس للاستقرار العربي وعلى رغم أن الوثائق البريطانية لا تحدد بدقة اللحظة التي تم فيها اتخاذ القرار النهائي في الرياض، فإن المسار اللاحق للأحداث يوضح بصورة جلية مدى التزام السعودية بوعدها الضمني تجاه أشقائها العرب، فقد نجحت السعودية في حماية الأردن من أي انقطاع كارثي في إمدادات النفط، مما ساعد في استقرار المملكة الأردنية في لحظة حرجة من تاريخها. وفي الوقت نفسه شهدت عمان إعادة تموضع سياسي استراتيجي بعيداً من التأثير المباشر لبغداد، مما يعكس قدرة الرياض على التأثير بصورة دبلوماسية عميقة عبر التحكم بإمدادات الطاقة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) هذه الحوادث لم تكن مجرد ردود فعل موقتة، بل شكلت سابقة أساسية في السياسة العربية، حيث ترسخت قاعدة غير مكتوبة مفادها أن الرياض تمثل عادةً الخط الدفاعي الأخير عندما تختبر العلاقات البينية تحت ضغط قضايا الطاقة. بمعنى آخر، أصبحت الرياض بمثابة الحارس الذي يحرس مصالح الأمة العربية، مستعدة لتحمل تبعات استخدام النفط كسلاح دبلوماسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وفي هذا السياق تعد أزمة عام 1994 محطة مفصلية في تاريخ السعودية، حيث برهنت على مدى خبرتها المتراكمة في توظيف النفط ليس فقط كأداة اقتصادية، بل كوسيلة دبلوماسية قوية تحمي استقرار المنطقة وتعزز من مكانة الرياض كقوة مركزية لا غنى عنها في السياسة العربية. هذا الدور الحاسم لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج رؤية حكيمة بقيادة الملك فيصل بن عبدالعزيز وأجيال من القادة السعوديين الذين أدركوا أن النفط سلاح ذو حدين يمكن أن يستخدم بحكمة لتعزيز التضامن العربي وتحقيق مصالح الشعوب العربية.