وزير الطاقة: قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء #عاجل
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، السبت، إنّ قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء.
وأضاف الخرابشة، أن قانون الكهرباء الجديد يتيح لأي منشأة خارج مناطق التنظيم استخدام خاصية التخزين بمجرد إبلاغ هيئة الطاقة والثروة المعدنية.
ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ الجمعة.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يعزز هذا القانون مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويمهد لمستقبل أكثر استدامة.
وأضافت أن القانون يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج، من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محليًا.
وأشارت إلى أن القانون يحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد.
ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسًا لدعم هذه التوجهات.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.
ويوفر القانون إطارًا مستدامًا لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.
كما يضمن القانون تخطيطًا طويل الأمد يجعل النظام الكهربائي أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.
ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص.
ويمكّن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، مما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات.
ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد.
ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء طويلة الأجل للمستهلك، من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل كلفة.
ويعد القانون أول تشريع في الأردن ينظم بشكل رسمي إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء ضمن قطاعي التوليد أو التوزيع، سواء للمشغلين أو لأغراض الاستهلاك الذاتي.
ويسمح القانون للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين للاستهلاك الخاص، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات.
ويترجم القانون أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي 2033" من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات.
ويُعزز القانون مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة الذاتية للمصانع والمنازل، ويرتبط بخطط التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر التي أطلقتها الحكومة.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الخرابشة يفتتح أول محطة غاز مُخصص للمركبات من "الريشة"
تاريخ النشر : 2025-08-17 - 01:03 pm * افتتاح أول محطة مستقلة لتعبئة الغاز الطبيعي المضغوط المُخصص للحافلات والشاحنات والمركبات من غاز الريشة يفتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، يوم الأربعاء المقبل، أول محطة مستقلة - تابعة للشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي "وطني" الناتجة عن الشراكة بين (جوبترول ) وشركة غاز الأردن المسال - والمتخصصة في تعبئة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، المُخصص للحافلات والشاحنات والمركبات، باستخدام الغاز المُنتج من حقل الريشة. وتُعد هذه المحطة الأولى من نوعها في الأردن، وتشكل خطوة مهمة نحو إدماج الغاز الطبيعي المنتج محلياً في السوق، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الوطنية. وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على توسيع استخدامات الغاز الطبيعي وخلق سوق محلية جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط تنويع مصادر الطاقة. وتركز الجهود الوطنية على رفع مستويات الإنتاج من حقل الريشة، خدمةً للمجتمع المحلي وتعزيزاً لأمن التزود بالطاقة في المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة غاز الأردن المسال هي أول شركة تنشىء محطة مختصة بمعالجة غاز الريشة التابع لشركة البترول الوطنية لغايات نقله للقطاعات الاقتصادية في المملكة. وكان مجلس الوزراء أقرّ الاسبوع الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية، حيث يشكِّل مشروع القانون الجديد إطاراً تشريعياً عصرياً ينظّم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، ويشمل مشروع القانون أنواعاً متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، مما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. تابعو جهينة نيوز على
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
افتتاح أول محطة لتعبئة غاز المركبات في الموقر
السوسنة - يفتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، الأربعاء، أول محطة مستقلة لتعبئة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في الموقر، والمتخصصة بخدمة الحافلات والشاحنات والمركبات، باستخدام الغاز المنتج محليًا من حقل الريشة.وتأتي المحطة، التابعة للشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي "وطني" الناتجة عن الشراكة بين "جوبترول" وشركة غاز الأردن المسال، كخطوة نوعية نحو إدماج الغاز الطبيعي المحلي في السوق الأردنية، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة الوطنية ويخلق فرص استثمارية في القطاع.وأكد بيان وزارة الطاقة أن الجهود الوطنية تهدف إلى رفع مستويات الإنتاج من حقل الريشة لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة، ضمن استراتيجية التحديث الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة.وتعد شركة غاز الأردن المسال أول شركة تنشئ محطة لمعالجة غاز الريشة التابع لشركة البترول الوطنية، بهدف نقله للقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.يأتي هذا التطور بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الغاز لسنة 2025، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، والذي ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، بما يشمل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، دعمًا للتحول نحو الطاقة النظيفة.
سواليف احمد الزعبي
منذ 4 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
افتتاح أول محطة لتعبئة غاز المركبات في الموقر
#سواليف يفتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، الأربعاء، أول #محطة مستقلة لتعبئة #الغاز_الطبيعي المضغوط (CNG) في #الموقر، والمتخصصة بخدمة #الحافلات و #الشاحنات و #المركبات، باستخدام الغاز المنتج محليًا من #حقل_الريشة. وتأتي المحطة، التابعة للشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي 'وطني' الناتجة عن الشراكة بين 'جوبترول' وشركة غاز الأردن المسال، كخطوة نوعية نحو إدماج الغاز الطبيعي المحلي في السوق الأردنية، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة الوطنية ويخلق فرص استثمارية في القطاع. وأكد بيان وزارة الطاقة أن الجهود الوطنية تهدف إلى رفع مستويات الإنتاج من حقل الريشة لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة، ضمن استراتيجية التحديث الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة. وتعد شركة غاز الأردن المسال أول شركة تنشئ محطة لمعالجة غاز الريشة التابع لشركة البترول الوطنية، بهدف نقله للقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة. يأتي هذا التطور بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الغاز لسنة 2025، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، والذي ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، بما يشمل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، دعمًا للتحول نحو الطاقة النظيفة.
