نواف سلام في الذكرى الـ5 لانفجار مرفأ بيروت: لا تسوية على حساب العدالة
جاءت تصريحات سلام خلال جلسة مع ذوي ضحايا الانفجار في الذكرى الخامسة، حيث افتتح مراسم إطلاق اسم "شارع ضحايا الرابع من آب (أغسطس)" على أحد الشوارع القريبة من مدخل مرفأ بيروت، وذلك في مبادرة رمزية لتخليد ذكرى ضحايا الانفجار الذي خلف أكثر من 200 ضحية وآلاف الجرحى.
وقال رئيس الوزراء اللبناني إن "معرفة الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الانفجار هي قضية وطنية جامعة. لا تسوية على حساب العدالة"، وأضاف: "في هذا اليوم، نستحضر واحدة من أكثر اللحظات وجعاً في تاريخنا المعاصر. انفجار 4 آب لم يكن مجرّد كارثة إنسانية، بل لحظة صادمة اختُبرت فيها الثقة بين المواطن والدولة".
وشدّد على أن "كل اسم من أسماء الشهداء هو حكاية مفقودة في ذاكرة هذا الوطن، وكل واحد منهم كان حياة كاملة، وما زال الجرح مفتوحاً لأن العدالة لم تتحقق بعد".
لحظة صادمة
وتابع: "في مقابل وجه الرابع من آب الموجِع، هناك وجه الخامس من آب، يوم اندفع الشابات والشباب ليرفعوا الركام ويداووا الجراح، جيل لم يكن مسؤولاً عما جرى، لكنه اليوم في طليعة من يطالب بالعدالة. ولهذا، فإن العدالة ليست مسألة قضائية فقط، بل جوهر سؤال عن طبيعة البلد الذي نريد أن نعيش فيه.".
واعتبر نواف سلام أن انفجار 4 آب "لم يكن مجرّد كارثة انسانية، كان لحظة صادمة اختُبرت فيها الثقة بين المواطن والدولة، وانكشفت فيها ثغرات عميقة في حياتنا العامة وفي واقع المساءلة في بلادنا. ولذلك، فإن معرفة الحقيقة عما جرى، ومحاسبة من يتحمل المسؤولية، ليسا مطلباً خاصاً، بل قضية وطنية جامعة".
وفي 4 أغسطس 2020، وقع واحد من أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق، عندما انفجار في مستودع بمرفأ بيروت كان يحوي مئات الأطنان من نترات الأمونيوم مخزنة منذ 2013، ما أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً و6 آلاف و500 جريح، وأضرار تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
نتنياهو: سأوجّه الجيش بكيفية المضي لتحقيق أهداف الحرب في غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر، هذا الأسبوع، لمناقشة كيفية توجيه الجيش بشأن المضي قدماً في قطاع غزة، وتحقيق كل أهداف الحرب. وأضاف في بداية اجتماع روتيني لمجلس الوزراء: «يجب أن نستمر في الوقوف معاً والقتال معاً لتحقيق كل أهدافنا من الحرب... هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. لكنه لم يحدد في بيان وقت اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.
عكاظ
منذ 19 دقائق
- عكاظ
أمير نجران يطّلع على الخدمات الرقمية والإلكترونية لمحكمة الاستئناف بالمنطقة
اطّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على مراحل التكامل في التعامل الإلكتروني بين محكمة الاستئناف والجهات الحكومية بالمنطقة سواء الأمنية أو الخدمية، التي تسهم في إنهاء وإنجاز القضايا «عن بعد» دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم. وأكّد خلال استقباله في مكتبه اليوم رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالله بن سعد الدوسري، يرافقه عدد من منسوبي محكمة الاستئناف، أن التطور في مرافق القضاء يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على إحقاق الحقوق، وصون العدالة، دون تعطيل أو عناء على المراجعين. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
الحكومة اليمنية تقود حراكاً متسارعاً لتعزيز التعافي الاقتصادي
يشهد الاقتصاد اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ أيام تحولاً متسارعاً في سياق حراك يستهدف استعادة التوازن النقدي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وسط دعم سياسي ورئاسي واسع، وتنسيق إقليمي ودولي، وتطلع شعبي لإنجاز الإصلاحات المأمولة. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني الذي استعاد في مناطق سيطرة الحكومة ما يقارب 45 في المائة من قيمته خلال أسبوع، وذلك بانخفاض سعر الدولار من مستويات قاربت 2900 ريال إلى نحو 1600 ريال. وفي هذا السياق، كثّف البنك المركزي اليمني في عدن خطواته التنظيمية الرامية إلى ضبط السوق المصرفية وكبح المضاربة؛ إذ أصدر المحافظ أحمد غالب، في الأيام الماضية، قرارات قضت بإيقاف وسحب تراخيص العشرات من منشآت وشركات صرافة ثبت تورطها في ممارسات أضرت باستقرار السوق. مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز) وأوضحت مصادر في البنك المركزي اليمني أن هذه الإجراءات استندت إلى تقارير نزول ميداني رفعتها فرق الرقابة على البنوك، والتي كشفت عن تلاعب واسع بأسعار الصرف والمضاربة بالعملة الأجنبية، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة أكثر صرامة بدأها البنك المركزي اليمني، بهدف إعادة الثقة إلى النظام المالي وتوفير بيئة أكثر شفافية في السوق النقدية. على خط موازٍ، كثفت الحكومة اليمنية من جهودها لفرض رقابة فعلية على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية؛ إذ وجّه رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الوزارات المختصة والسلطات المحلية بتوسيع حملات التفتيش الميداني، والتأكد من انعكاس تحسن العملة على أسعار المواد الغذائية والخدمات. وفي تصريحات رسمية، قال نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، إن فرق الرقابة ستواصل عملها بالتنسيق مع الجهات القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مُطالب بالانخراط بفاعلية في هذه الجهود. وأضاف أن استقرار العملة يمثل مدخلاً رئيسياً لتحفيز النمو الاقتصادي، وإنجاح إجراءات التعافي. وزير التجارة والصناعة اليمني يجتمع في عدن بكبار المستوردين (سبأ) وأكد الوالي أن الحكومة تراهن على «التخفيض العادل» للأسعار من قبل كبار الموردين، باعتباره مؤشراً على التفاعل الإيجابي مع الإجراءات الإصلاحية، مثمّناً تعاون الجهات الرسمية والمجتمعية في ترسيخ القيم القانونية والاقتصادية بما يخدم استقرار السوق. ويتخوف المستهلكون من أن تتلاشى هذه الحملة الرقابية ما لم يتم تعميق التنسيق بين الحكومة والمجتمع، وضمان استدامة الرقابة. ويؤكد سمير، وهو أحد سكان عدن، بالقول: «الخطوة ممتازة، لكن نريد أن نرى انعكاسها الحقيقي في الأسواق». في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم الطلب على العملة الصعبة وضبط عملية الاستيراد، عقدت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد اجتماعها الثالث في مقر البنك المركزي بعدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، وبحضور وزير التجارة والصناعة محمد الأشول. وأقرت اللجنة خلال الاجتماع اللوائح المنظمة لعملها، ودليل الإجراءات للفريق التنفيذي الذي سيبدأ أعماله خلال الأسبوع الجاري. وتشمل مهام الفريق استقبال طلبات الشركات التجارية والبنوك، وتنظيم عمليات التمويل وفق آلية جديدة، إضافة إلى إعداد قائمة بالسلع التي يجب تقييد استيرادها، لرفعها إلى رئيس الوزراء. رزم من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام محلي) وتسعى الحكومة من خلال هذه اللجنة إلى تقليص الاستيراد العشوائي، وضمان توجيه النقد الأجنبي نحو السلع الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة المحلية، واستقرار الميزان التجاري. وعلى الرغم من الحراك الحكومي النشط، فإن نتائج هذه الإجراءات على أرض الواقع لا تزال في بداياتها؛ إذ أعلنت بعض الشركات التجارية في عدن وتعز عن تخفيضات جزئية في أسعار المواد الغذائية، شملت الزيوت والقمح والأرز والسكر وغيرها. من جهتهم، يحذر محللون اقتصاديون من أن استقرار العملة سيظل هشاً ما لم يتم تعزيز الاحتياطات من النقد الأجنبي، واستئناف تصدير النفط، واستقطاب الدعم الخارجي. وأكد الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن أي تحسن من دون إصلاحات هيكلية واستثمارات حقيقية قد يكون مؤقتاً. في سياق الدعم السياسي لهذا الحراك، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن جوناثان بيتشا، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع المحلية، وسبل تعزيز الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية. وجدّد الرئيس العليمي في اللقاء شكره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للحكومة الشرعية، وتدخلاتها الإنسانية التي خففت من حدة الأزمة. كما استعرض مسار الإصلاحات الشاملة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وانعكاسها الإيجابي على العملة والأسواق، بحسب ما أورده الإعلام الرسمي. العليمي يستقبل القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ) وتطرق العليمي إلى النجاحات الأمنية التي حققتها الأجهزة المختصة، ومنها ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متخادمة، واعتراض شحنات أسلحة ومخدرات، مشيراً إلى أن النظام الإيراني مستمر في الاستثمار في الفوضى عبر دعم ميليشياته في اليمن. وأشاد العليمي بالتعاون القائم مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة، مشيراً إلى أهمية الدور الأميركي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة المهربة إلى الحوثيين، وتجفيف مصادر تمويلهم.
