غولر يكشف مصير القوات التركية في سوريا
وبرزت تركيا كحليف أجنبي رئيسي للحكومة السورية الجديدة منذ أطاحت قوات من المعارضة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر.
وأفادت وسائل إعلام تركية، قبل أسبوع تقريبا، بأن القوات المسلحة التركية، تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا"في إطار مكافحة الإرهاب".
ونقلت صحيفة "توركية" عن مصادر في الأجهزة الأمنية التركية أن القوات المسلحة التركية تتوقع إنشاء قاعدة جوية وأخرى بحرية في سوريا لمحاربة تنظيم داعش.
وقالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام التركية: "أنقرة ستقدم المساعدة للسلطات السورية في مجال تنظيم الجيش وقوات الأمن".
وذكرت صحيفة "توركية" إن اجتماعات منتظمة تعقد بين 5 دول، من بينها تركيا، ضمن آلية منسقة لمكافحة تنظيم داعش في سوريا، دون أن يتم تحديد الدول الأخرى المشاركة.
وأكدت المصادر أن تركيا ستقدّم مساهمة كبيرة في تعزيز الأمن داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
وأشارت أيضا إلى أن الوجود العسكري التركي الحالي يتركز بشكل رئيسي في شمال سوريا.
وكان مصدر في وزارة الدفاع التركية أفاد في وقت سابق، بأن بلاده تواصل دراسة إنشاء قاعدة عسكرية في سوريا لأغراض التدريب، موضحا أن الهدف هو تعزيز قدرات الجيش السوري.
وأفادت تقارير سابقة بأن مسؤولين أتراك يجرون دراسة لمواقع محتملة لإقامة هذه القواعد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ارابيان بيزنس
منذ 2 ساعات
- ارابيان بيزنس
سوريا تجهز نظام ضريبي جديد
أعلنت وزارة المالية السورية، الجمعة ، تشكيل لجنة للإصلاح الضريبي، تتولى مراجعة منظومة الضرائب والرسوم وإعداد نظام ضريبي جديد. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص بشكل فعلي، وذلك في خطوة قالت إنها الأولى من نوعها. شكلت وزارة المالية السورية لجنة للإصلاح الضريبي بهدف مراجعة النظام الحالي وإعداد نظام جديد، وتتميز هذه الخطوة بضم ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة. أبرز مهام اللجنة وأهدافها. ومن أهداف اللجنة الوصول إلى نظام ضريبي تنافسي، حديث وواضح يخدم الاقتصاد السوري، ويسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية باستخدام التقنيات الحديثة مع تقليص عدد الضرائب والرسوم، وتعزيز الشفافية والعدالة. يرأس اللجنة وزير المالية وتضم أعضاء من وزارات الاقتصاد والصناعة، الهيئة العامة للضرائب، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، خبراء ماليين، وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة. ويتعين على اللجنة إنجاز عملها في موعد أقصاه 30 يوليو/تموز. وتركز اللجنة على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكهم في صنع السياسة الضريبية، بالإضافة إلى التعاون مع كليات الاقتصاد والخبراء المستقلين والمؤسسات الدولية. يأتي تشكيل هذه اللجنة ضمن جهود الإدارة السورية الجديدة لتعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد فترة حكم سابقة دامت 24 عاماً. يذكر أن وزير المالية أشرف هذا الأسبوع على استئناف سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وذلك بحضور رسمي ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار. وأكد وزير المالية محمد يسر برنية في كلمة خلال حفل أقيم في مبنى السوق بيعفور، أن إعادة افتتاح السوق والتداول بها رسالة مفادها بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش، مبيناً أن الرؤية الاقتصادية الحالية قائمة على 4 محاور أساسية، هي العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار المحلي والخارجي، ومكافحة الفقر بحسب وكالة الأنباء السورية.
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سكاي نيوز عربية
حراك أميركي بين سوريا وإسرائيل
كثف المبعوث الأميركي توماس باراك حراكه بين سوريا وإسرائيل لاحتواء التوتر بين البلدين. وأوضح باراك في منشور على منصة "إكس" أن الرئيس الأميركي يرغب في رؤية سوريا دولة لا يمكن استخدامها كمنصة لتهديد جيرانها.
سكاي نيوز عربية
منذ 16 ساعات
- سكاي نيوز عربية
فتوى تلغي مفهوم الثأر في سوريا.. و"إشادة أميركية"
وجاء في نص الفتوى الرسمية أن: "من حق من ظلم في مال أو دم أو عرض أن يطالبة بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حوقه بالطرق المشروعة". وأضافت أن: "الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية؛ منعا للفتن، أو أخذ الثأر، أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات، أو التسرع في قول أو اتهام لأن سفك الدماء، والأعراض، يولّد مفاسد عظيمة". وتابع مجلس الإفتاء: "لا يجوز للناس أن يُقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى". وأكد أنه: "لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء، وإطار القانون؛ لما في ذلك من إشاعة الفوضى، وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يحرم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد". كما أشارت الفتوى إلى أن "الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوت الفرصة على المحرضين والمأجورين". من جانبه، أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك ، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون. وكتب باراك عبر حسابه على منصة إكس: "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".
