3.7% تراجعا في قيمة سهم "يو بي إس"

مباشر: تراجع سهم "يو بي إس" خلال تعاملات الثلاثاء، إثر تقارير صحفية حول احتمال مطالبة الحكومة السويسرية للمصرف بزيادة رأس المال الاحتياطي.
فقد السهم 3.71% من قيمته ليسجل 26.97 فرنك سويسري.
ورد في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، أنه من المتوقع أن تطلب الحكومة السويسرية من البنك زيادة رأس المال الاحتياطي بما يصل إلى 25 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

هل تفرض أوروبا ضريبة على الطلبات الصغيرة عبر الإنترنت؟

تابعوا عكاظ على يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة التي تدخل التكتل، وخاصة من الصين. ووزعت المفوضية الأوروبية مسودة القرار بشأن الرسوم الجديدة، أخيراً، بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تتدفق على أجهزة الجمارك فيها 4.6 مليار سلعة مستوردة سنوياً إلى منازل الناس مباشرة. ولم يحدد مشروع القرار مستوى الرسوم، لكن من المتوقع أن يصل إلى نحو 2 يورو «2.25 دولار». ولجأت شركات التجارة الإلكترونية إلى التوسع في الأسواق الأوروبية بعد فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على الواردات، حيث قامت منصات للتجارة الإلكترونية بزيادة إنفاقهما على الإعلانات الرقمية في أوروبا في شهر أبريل الماضي. وارتفع إنفاق واحدة منها على الإعلانات بنسبة 35% في فرنسا والمملكة المتحدة، بينما زاد إنفاق الأخرى بنسبة 40% و20% على أساس شهري في الدولتين على التوالي. وكان المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قد أعلن في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق عادل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وأكد المفوض التجاري الأوروبي بعد اجتماعه مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في واشنطن، أن أوروبا تعمل على استغلال مهلة الـ90 يوماً للتوصل إلى حل متبادل للرسوم الجمركية، ومستعدة أيضاً لاتفاق عادل يشمل المعاملة بالمثل. وقرر الاتحاد الأوروبي، أخيراً، تعليق الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في شهر أبريل الماضي ضد الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوماً. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

فون دير لاين: موازنة الاتحاد الأوروبي المقبلة بحاجة إلى مرونة وتمويل جديد

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، التي ستغطي تكاليف سياساته للفترة من 2028 إلى 2034، يجب أن تكون أكثر مرونة وتركيزاً، مع ضرورة تمويلها من إيرادات جديدة لتمويل الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي لصندوق الجائحة. وتُثير تصريحاتها نقاشاً حاداً في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، ويضع المساهمين الأغنياء في مواجهة الدول المستفيدة الأقل ثراءً، بينما تتصادم القطاعات التقليدية مثل الزراعة مع الحاجة إلى تطوير تقنيات جديدة ومتقدمة، وفق «رويترز». وخلال مؤتمر حول الموازنة، أوضحت فون دير لاين أنه سيكون من الضروري إعادة النظر في طريقة إعداد الموازنة، التي تُقدر حالياً بأكثر من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لمواكبة التغيرات الجذرية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة. وأشارت فون دير لاين إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية العالمية، والظواهر الجوية المتطرفة الناتجة عن تغير المناخ، والثورة التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي، بوصفها تحديات جديدة تواجه ميزانية الاتحاد الأوروبي. وقالت: «الوضع الطبيعي الجديد أصبح بعيداً تماماً عن الوضع الطبيعي السابق». وفي الوقت الذي أكدت فيه أهمية دعم موازنة الاتحاد الأوروبي للمزارعين والمناطق التي تعتمد على الدعم من الاتحاد الأوروبي، شددت فون دير لاين على ضرورة إعادة توجيه التمويل لتلبية الأولويات المتغيرة في ضوء التحولات العالمية. وأضافت أن الموازنة الحالية للفترة 2021-2027 خصصت 90 في المائة من إجمالي 1.2 تريليون يورو (1.53 تريليون دولار) بشكل ثابت خلال مفاوضات الموازنة في عامي 2019 و2020. وأكدت أن الموازنة المقبلة يجب أن تكون أكثر مرونة للاستجابة لتغيرات سريعة. وتابعت قائلة: «فكروا في التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. عندما تم التفاوض على الموازنة الحالية، كان يُعتقد أن الذكاء الاصطناعي لن يقترب من التفكير البشري إلا بحلول عام 2050. والآن نتوقع حدوث ذلك بالفعل في العام المقبل». وأضافت: «ميزانيتنا المستقبلية تحتاج إلى استجابة سريعة. فكِّروا في الكوارث الطبيعية مثل العواصف والفيضانات وموجات الحر، لا أحد يمكنه التنبؤ بمكان أو موعد وقوع الكارثة القادمة». كما شددت على أن الموازنة القادمة يجب أن تكون أكثر تركيزاً، حيث إن الأموال المحدودة أصبحت موزَّعة على عدد كبير جداً من المشاريع. وأكدت ضرورة إشراك السلطات المحلية في تحديد أولويات إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي. وستركز الموازنة الجديدة على الشراكات الوطنية والإقليمية للاستثمارات والإصلاحات، وستُصمم هذه الشراكات وفقاً للأولويات الأوروبية. وأضافت أنه بدلاً من صرف الأموال بمجرد اكتمال المشاريع، ستستفيد الموازنة المقبلة من التجربة التي اكتسبها صندوق الاتحاد الأوروبي للجائحة، الذي أُنشئ في 2021 للمساعدة في تعافي اقتصاد الاتحاد الأوروبي بعد جائحة كوفيد-19، والذي ربط الصرف بتحقيق الأهداف المحددة. وقالت فون دير لاين: «سيتم صرف كل دفعة من التمويل بناءً على تحقيق الأهداف المتفق عليها، لأن هذا هو الحافز الأقوى لإنجاز الأمور». وأكدت أن الموازنة القادمة يجب أن تتضمن إجراءات أكثر تبسيطاً لطلب التمويل. وأشارت إلى أن الموازنة المقبلة يجب أن تبدأ تدريجياً في سداد المنح البالغة 338 مليار يورو (380 مليار دولار) التي ستُوزع على حكومات الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق الجائحة، مع العلم أن الأموال ستسدد بالكامل بحلول عام 2058. وتقدر المفوضية أن هذه السدادات ستخفض بنسبة 20 في المائة من الموازنة السنوية للاتحاد الأوروبي، مما يجعل تمويل السياسات الحالية أمراً صعباً دون مصادر تمويل جديدة. واختتمت فون دير لاين قائلةً: «نحن بحاجة إلى مصادر تمويل جديدة. علينا تمويل أولوياتنا الجديدة، وعلينا البدء بسداد القروض المُجمعة لمبادرة (NextGenerationEU). من الواضح أن الموازنات الوطنية وحدها لا تستطيع تحمل هذا العبء، لذا نحتاج إلى مواردنا الخاصة».