logo
الليلة الثانية من الاحتجاجات في تركي بعد اعتقال رئيس بلدية اسطنبول

الليلة الثانية من الاحتجاجات في تركي بعد اعتقال رئيس بلدية اسطنبول

وكالة نيوز٢١-٠٣-٢٠٢٥

تم إلقاء القبض على العمدة Ekrem Imamoglu من الاحتجاجات في العديد من المدن التي من المحتمل أن تستمر في عطلة نهاية الأسبوع.
انتقل المتظاهرون الأتراك إلى الشوارع لليلة ثانية على التوالي بعد اعتقال إسطنبول رئيس البلدية إكريم Imamoglu كجزء من التحقيق المنفصل للفساد والإرهاب.
المظاهرات عقدت في قاعة المدينة في إسطنبول يوم الخميس ، حيث قامت مجموعات صغيرة من المتظاهرين بتجميعها مع الشرطة أثناء محاولتهم الاقتراب من ميدان تاكسيم المسور في المدينة-موقع المظاهرات الجماهيرية في عام 2013.
في أنقرة ، العاصمة التركية ، استخدمت الشرطة مدفع المياه لتفريق الحشود في جامعة الشرق الأوسط التقنية. كما تم الإبلاغ عن احتجاجات أصغر في مدينة إيزمير ، على الساحل التركي ، وأدانا ، في جنوب تركي.
تم إلقاء القبض على العمدة في غارة قبل يوم الأربعاء ، قبل أيام فقط من إعلانه عن رئته للرئاسة في عام 2028 كمرشح معارضة. كما تم اعتقال العشرات من الشخصيات البارزة ، بما في ذلك الصحفيين ورجال الأعمال وموظفي الحكومة البلدية في اسطنبول.
Imamoglu هو عضو في حزب الشعب الجمهوري العلماني (CHP) ويعتبر أحد أفضل منافسي الرئيس الأتراك رجب Tayyip Ardogan.
يواجه تهمًا متعددة ، بما في ذلك 'الرشوة ، والابتزاز ، والفساد ، والاحتيال المشدد ، والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني كجزء من منظمة إجرامية' ، إلى جانب تهم منفصلة عن التعاون المزعوم مع حزب العمال الكردستان (PKK) في الانتخابات البلدية.
تم تعيين حزب العمال الكردستاني على أنه 'منظمة إرهابية' في تركي ، وهو وراء تمرد طويل الأمد يهدف إلى إنشاء كردستان مستقل.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ألغت جامعة تركية دبلوم الإمامو عن 'المخالفات' ، وهي خطوة يمكن أن تراه محظورًا من السياسة. تضيف الرسوم إلى قائمة متزايدة من المجسات القانونية ضد العمدة ، وبعضها يعود إلى عام 2022.
يبدو أن الاحتجاجات ، التي أثارها احتجاز Imamoglu ، مستمرة في عطلة نهاية الأسبوع على الرغم من الحظر الذي فرضته الحكومة لمدة أربعة أيام.
في كلمته أمام حاشدة خارج قاعة مدينة إسطنبول مساء الخميس ، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزل أوزيل المؤيدين لمواصلة التوضيح.
قال: 'نعم ، أنا أتصل بالناس إلى الشوارع' ، وحثهم على عدم اللجوء إلى العنف.
كما انتقل البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي لبث مظالمهم ، وتبادل 18.6 مليون وظيفة في غضون 24 ساعة من احتجاز Imamoglu ، وفقا لوزير الداخلية علي ييرليكايا. من بينها ، تم اعتبار 261 حسابًا لوسائل التواصل الاجتماعي 'تحريض' الكراهية أو الجريمة العامة ، مما يؤدي إلى احتجاز الشرطة 37 مشتبه في الحساب ، قال.
كما تعرض التداول في السوق التركية من خلال الاعتقال المفاجئ. تم إيقاف التداول مؤقتًا يوم الأربعاء لمنع بيع الذعر ، بينما انخفضت الليرة إلى أدنى مستوى في الرقم القياسي.
على الرغم من الاضطرابات ، استمر الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في الدفاع عن احتجاز Imamoglu.
حث عمر سيليك ، المتحدث الرسمي باسم الحزب ، المعارضة على احترام العملية القانونية.
وقال سيليك لوسائل الإعلام: 'ما يجب على السياسي فعله هو اتباع العملية القضائية'. 'لا أحد منا لديه أي معلومات حول محتوى الملف (الجنائي).'

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

كيف يمكن لسوريا الاستفادة من التجربة التركية في الأمن والدفاع والتعليم والاقتصاد؟ (تقرير)
كيف يمكن لسوريا الاستفادة من التجربة التركية في الأمن والدفاع والتعليم والاقتصاد؟ (تقرير)

وكالة أنباء تركيا

timeمنذ 2 ساعات

  • وكالة أنباء تركيا

كيف يمكن لسوريا الاستفادة من التجربة التركية في الأمن والدفاع والتعليم والاقتصاد؟ (تقرير)

تشهد العلاقات بين تركيا وسوريا الجديدة تطورات ملحوظة، حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى الاستفادة من الخبرات التركية في عدة مجالات حيوية لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب. وبفضل الحدود المشتركة التي تمتد على مسافة تزيد عن 900 كيلومتر، والتاريخ الطويل من العلاقات بين البلدين، تبرز تركيا كشريك استراتيجي رئيسي في دعم إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا. العلاقات التركية السورية.. أسس تاريخية ومصالح مشتركة تتمتع تركيا وسوريا بعلاقات تاريخية تمتد لقرون، وتطورت هذه العلاقات بشكل كبير منذ بداية الثورة السورية عام 2011. فقد قدمت تركيا دعماً سياسياً واقتصادياً وإنسانياً للشعب السوري، حيث استضافت أكثر من 4 مليون لاجئ سوري، ودعمت المعارضة السورية السياسية والعسكرية. وبعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في كانون الأول/ديسمبر 2024، برزت تركيا كلاعب رئيسي في دعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، مع التركيز على إعادة بناء الدولة السورية وتعزيز استقرارها. الكاتب والمحلل السياسي مأمون سيد عيسى، قال في حديث لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إنه 'أولاً يجب أن نؤكد أن العلاقات بين الشعبين التركي والسوري تمتد لمئات السنين، وتركيا وقفت ولا تزال إلى جانب الشعب السوري منذ عام 2011 وحتى الآن، ونؤكد على وجود مصالح مشتركة بين الدولتين في الوقت الحاضر والمستقبل'. وأضاف أن 'تركيا تمتلك إمكانيات كبيرة يمكنها توظيفها لدعم إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا بعد الحرب، خاصة مع وجود حدود مشتركة تمتد لمئات الكيلومترات بين البلدين، حيث يمكن أن تلعب دوراً مهماً في عدة مجالات'. وتابع سيد عيسى أنه 'يمكن أن تساعد تركيا في إعادة بناء الأجهزة الأمنية والجيش السوريين، وتقديم تدريب وخبرات لتعزيز الاستقرار والأمن وتسهيل التعاون في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة، ودعم جهود المصالحة الوطنية والحفاظ على السلام داخل سوريا، ويمكن أن تلعب الاستثمارات التركية في سوريا دوراً مهماً في تشغيل المصانع والشركات وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتقديم الدعم الفني والتقني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأهم المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المدن والقرى المدمرة أو المتضررة وإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية، فلدى تركيا شركات ذات خبرات عالمية في مشاريع الإسكان، الطرق، والمرافق العامة'. الأمن والدفاع.. بناء جيش سوري حديث بدعم تركي تُعد تركيا رائدة في مجال الأمن والدفاع، حيث طورت صناعات دفاعية متقدمة، خاصة في مجال الطائرات المسيرة مثل 'بيرقدار' التي أثبتت فعاليتها في نزاعات عديدة. وفي سياق التعاون مع سوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية في كانون الثاني/يناير 2025 عن زيارة وفد عسكري إلى دمشق لمناقشة قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على إعداد خارطة طريق مشتركة لتحسين قدرات الجيش السوري. كما أرسلت تركيا قافلة عسكرية إلى مطار منغ شمالي حلب في آذار/مارس 2025، مع خطط لإنشاء قواعد عسكرية مشتركة. تشير تقارير إلى أن تركيا قد تزود الجيش السوري بمنتجات دفاعية تركية متطورة، وتوفر مستشارين عسكريين لإعادة هيكلة الجيش السوري بعد انهيار الجيش السابق الموالي للأسد المخلوع. ويُنظر إلى هذا التعاون كوسيلة لتعزيز الأمن القومي السوري ومكافحة التهديدات، خاصة من التنظيمات الانفصالية مثل PKK الإرهابي وPKK/PYD الإرهابي. الباحث الاقتصادي محمد غزال، قال في حديثه لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إن 'تركيا رائدة في مجال الأمن والدفاع، خاصة في الطائرات المسيرة، الاتصالات، والتشفير، ويمكن أن تسهم الخبرات التركية في تدريب الكوادر السورية، مما يوفر وقتاً كبيراً ويحقق نقلة نوعية في التخطيط العسكري وترتيب الجيش السوري، فتركيا تمتلك شركات رائدة في هذا القطاع، ومنتجاتها مثل مسيرات 'بيرقدار' حققت شهرة عالمية، حيث أحدثت نقلة نوعية في نزاعات مثل الحرب الروسية على أوكرانيا'. التعليم.. سد الفجوة التعليمية في مجال التعليم، وقّعت سوريا وتركيا في أيار/مايو الجاري اتفاقية تعاون تشمل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الجامعية، وإطلاق مشروع الجامعة التركية السورية في دمشق، وتقديم دعم فني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في الجامعات السورية. وتستضيف تركيا حالياً نحو 40 ألف خريج سوري و16 ألف طالب سوري، ما يجعلها قاعدة قوية لنقل الخبرات التعليمية إلى سوريا. وتتميز تركيا بنظام تعليمي متقدم، خاصة في مجال التعليم العالي، حيث أدخلت إصلاحات كبيرة عليه منذ عام 2002، ما ساعد في تطوير المناهج وتحسين جودة التعليم. يمكن لسوريا الاستفادة من هذه التجربة لسد الفجوة التعليمية الناتجة عن سنوات الحرب، من خلال فتح فروع للجامعات التركية في سوريا، وتفعيل برامج تبادل للكوادر التدريسية. وقال غزال، إن 'تركيا رائدة في التعليم، حيث تستضيف عدداً كبيراً من الطلاب السوريين في جامعاتها، ومن الضروري فتح فروع للجامعات التركية في سوريا لمواكبة التعليم الحديث، خاصة أن هناك فجوة زمنية تعليمية بين سوريا وباقي الدول، إذ أن التجربة التركية في التعليم، خاصة في النظام المهني والتطبيقي، يمكن أن تساعد في تقليص هذه الفجوة'. الاقتصاد.. شراكات لإعادة الإعمار اقتصادياً، تُعد تركيا إحدى الدول العشرين الأكبر في العالم، حيث تمتلك اقتصاداً متنوعاً يعتمد على الزراعة، الصناعة، والتصدير. وقد وقّعت سوريا وتركيا اتفاقيات تجارة حرة منذ عام 2004، مما ساهم في زيادة حجم التجارة بينهما إلى 2.3 مليار دولار بحلول عام 2010. ومع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، يمكن للاستثمارات التركية أن تلعب دوراً مهماً في تشغيل المصانع، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية. كما يمكن لسوريا الاستفادة من التجربة التركية في إدارة السياسات النقدية والمالية، خاصة من خلال تدريب الكوادر السورية على أدوات السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، الذي يتمتع باستقلالية نسبية مقارنة بالنظام السوري السابق. وأوضح غزال أن 'تركيا إحدى الدول العشرين الكبرى اقتصادياً، وهي تنتج، تزرع، وتصدر، وإنشاء شراكات اقتصادية بين سوريا وتركيا أمر بالغ الأهمية، خاصة من خلال بناء مؤسسات اقتصادية مستفيدة من التجربة التركية في البنك المركزي ووزارة الخزانة، إضافة إلى أن تدريب الكوادر السورية على أدوات السياسة النقدية والمالية يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري'. العمران.. إعادة بناء المدن السورية وفي مجال العمران، أثبتت تركيا كفاءتها في إعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال عام 2023، حيث طورت نماذج حضرية مقاومة للزلازل، وأنشأت مجمعات سكنية حديثة، وقللت الضغط على المدن الكبرى من خلال التخطيط الحضري المنظم. ويمكن لسوريا الاستفادة من هذه التجربة لإعادة بناء مدنها المدمرة، مثل حلب وحمص، من خلال التعاون مع شركات تركية متخصصة في الإسكان، الطرق، والمرافق العامة. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة على حسابه في منصة 'إكس' في شباط/فبراير 2025، استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار المدن المدمرة والبنية التحتية الحيوية في سوريا. وشدد غزال أن 'تركيا أحدثت نقلة نوعية في التخطيط الحضري بعد زلزال 2023، من خلال إنشاء مجمعات سكنية مقاومة للزلازل، وتطوير البنية التحتية، والانتقال من العشوائية إلى التنظيم. يمكن لسوريا الاستفادة من هذه التجربة لإنشاء مجمعات سكنية بتعاون سوري تركي، مما يساعد في تسريع إعادة الإعمار وتقليل الضغط على المدن الكبرى'. يمثل التعاون بين تركيا وسوريا الجديدة فرصة تاريخية لإعادة بناء سوريا على أسس متينة، مستفيدة من الخبرات التركية في الأمن، التعليم، الاقتصاد، والعمران. ومع وجود حدود مشتركة ومصالح استراتيجية، يمكن لهذا التعاون أن يعزز الاستقرار الإقليمي، ويسهم في عودة سوريا كدولة قوية ومستقرة، ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذه الأهداف تنسيقاً دبلوماسياً دقيقاً لتجنب التحديات الإقليمية والدولية، حسب مراقبين.

من أنطاليا إلى واشنطن.. خطوات جديدة في التنسيق التركي الأمريكي (تقرير)
من أنطاليا إلى واشنطن.. خطوات جديدة في التنسيق التركي الأمريكي (تقرير)

وكالة أنباء تركيا

timeمنذ 2 أيام

  • وكالة أنباء تركيا

من أنطاليا إلى واشنطن.. خطوات جديدة في التنسيق التركي الأمريكي (تقرير)

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مهماً للجنة العمل المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة، خُصص لمناقشة التطورات الأخيرة في الملف السوري. يأتي هذا الاجتماع كأول لقاء من نوعه بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، مما يعكس تحولاً بارزاً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق. واكتسب الاجتماع أهمية إضافية كونه يعقب لقاءً ثلاثياً جمع وزراء خارجية تركيا وسوريا والولايات المتحدة في أنطاليا، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي 'الناتو'. وأصدر الجانبان التركي والأمريكي بياناً مشتركاً أكدا فيه التزامهما برؤية موحدة لسوريا 'مستقرة ومسالمة مع نفسها ومع جوارها'. وشدد البيان على أولوية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن سوريا موحدة وخالية من التنظيمات الإرهابية ستسهم في تعزيز الأمن والازدهار الإقليميين. وقاد الاجتماع نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ونظيره الأمريكي كريستوفر لاندو، بحضور سفيري البلدين، حيث ركز النقاش على تنفيذ قرار رفع العقوبات وفق توجيهات الرئيس الأمريكي، مع التركيز على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. وتصدرت قضية مكافحة تنظيم 'داعش' الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى جدول أعمال الاجتماع. واستعرض الوفدان الدعم التركي الأخير للحكومة السورية في هذا المجال، إلى جانب الجهود الإقليمية التي تقودها أنقرة. كما تطرق النقاش إلى إمكانيات التعاون بشأن إدارة مخيمات شمال شرقي سوريا، مع استعراض الجانب الأمريكي لخطوات إعادة تنظيم قواته العسكرية في سوريا. وأكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم قيسون، في حديث لـ 'وكالة أنباء تركيا'، أن 'الملفات المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة تشمل قضايا حساسة مثل تشكيل الجيش السوري الجديد، إخراج المقاتلين الأجانب، وتطوير التسليح'. وأضاف أن 'التشاور بين الجانبين قد يتناول استبدال بعض الفاعلين العسكريين. كما أن دور تركيا كوسيط إقليمي، بدعم من أذربيجان، يجعلها الخيار الأمثل لواشنطن لتنظيم الأوضاع في سوريا'. وذكر أن 'النقاط المشتركة تشمل أيضاً إنشاء قواعد دفاعية مشتركة بين سوريا وتركيا، وهي خطوة استراتيجية مهمة'. ويأتي هذا الاجتماع في سياق مسار تواصل مباشر بين قادة الولايات المتحدة وسوريا، مما يعزز من دلالاته السياسية والاستراتيجية. وأكد البيان المشترك التزام تركيا والولايات المتحدة بتهيئة الظروف الملائمة لعودة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مع التركيز على استقرار سوريا أمنياً وسياسياً. وناقش الوفدان فرص التعاون في إعادة هندسة التوازنات في شمال شرقي سوريا، لا سيما في ظل الحديث عن إعادة هيكلة الوجود العسكري الأمريكي، وإمكانية إعادة توزيع مناطق النفوذ أو إعادة تدوير الفاعلين المحليين. وأشار الباحث المساعد في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، إبراهيم خولاني في حديث لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إلى أن 'هذا الاجتماع يمثل لحظة مفصلية في مسار الملف السوري'. وأوضح أن اللقاء يعكس تحولات سياسية كبيرة، خاصة بعد لقاء الرئيسين السوري والأمريكي في السعودية، وقرار رفع العقوبات، حسب تعبيره. وأضاف أن الاجتماع يؤشر إلى بداية مسار جديد بين أنقرة وواشنطن، بعد سنوات من الخلاف حول شمالي سوريا وملف تنظيم PKK/PYD الإرهابي. ولفت إلى أن التركيز على التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب يشير إلى رغبة مشتركة في إعادة صياغة التوازنات شمال شرقي سوريا، وربما إعادة توزيع النفوذ، وفق كلامه. ويمثل هذا الاجتماع خطوة استراتيجية لتعزيز التنسيق بين تركيا والولايات المتحدة في الملف السوري، مع تركيز واضح على مكافحة الإرهاب، استقرار سوريا، وعودة اللاجئين. وتسعى تركيا إلى لعب دور قيادي في إعادة إعمار سوريا، مستفيدة من خبرتها في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية. ووفقاً لتصريحات المسؤولين الأتراك، فإن أنقرة ترى في استقرار سوريا فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي، خاصة من خلال مشاريع إعادة الإعمار التي قد تشمل شركات تركية في قطاعات البناء والطاقة. وأشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن 'تركيا يمكن أن تنقل خبرتها في التنمية الاقتصادية إلى سوريا'، مما يعكس رغبة دمشق في الاستفادة من العلاقات الوثيقة مع أنقرة لدعم الاقتصاد السوري المنهك بعد سنوات الحرب. وتشير تحليلات الخبراء إلى أن الاجتماع قد يمهد لتحولات جذرية في التوازنات السياسية والأمنية بالمنطقة، مع تعزيز دور تركيا كوسيط إقليمي وشريك استراتيجي لواشنطن. وعلى الرغم من التقدم في التنسيق التركي- الأمريكي، تواجه سوريا تحديات كبيرة في استقرارها، إذ تشير تقارير إلى أن استمرار نشاط تنظيم 'داعش' الإرهابي في بعض المناطق، إلى جانب التوترات المحتملة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على سوريا، قد يعرقلان جهود الاستقرار، ومع ذلك، فإن قرار رفع العقوبات ودعم التعاون الإقليمي يفتحان الباب أمام فرص جديدة لإعادة بناء سوريا، شريطة التنسيق الفعال بين الأطراف الدولية والإقليمية.

تركيا تواجه PKK.. هل يكفي حل التنظيم الإرهابي لنفسه وإلقاء سلاحه؟ (تقرير)
تركيا تواجه PKK.. هل يكفي حل التنظيم الإرهابي لنفسه وإلقاء سلاحه؟ (تقرير)

وكالة أنباء تركيا

timeمنذ 2 أيام

  • وكالة أنباء تركيا

تركيا تواجه PKK.. هل يكفي حل التنظيم الإرهابي لنفسه وإلقاء سلاحه؟ (تقرير)

تُظهر تركيا قوة عسكرية وسياسية متصاعدة في مواجهة تنظيم (PKK)، المصنف كتنظيم إرهابي من قبلها. ومع إعلان الحزب في 12 أيار/مايو 2025 حل نفسه وإلقاء سلاحه، تبرز تساؤلات حول مدى كفاية هذه الخطوة لتلبية متطلبات تركيا، وما هي الآليات التي ستعتمدها تركيا بالتعاون مع العراق وإقليم شمالي العراق لإنهاء هذا الملف نهائيًا. عززت تركيا خلال العقد الماضي قدراتها العسكرية، مستفيدة من تقنيات الطائرات المسيرة، مثل 'بيرقدار تي بي 2″، والعمليات العابرة للحدود شمالي العراق وسوريا. عمليات مثل 'مخلب النمر' و'مخلب السيف' استهدفت معاقل التنظيم الإرهابي في جبال قنديل، مما أضعف بنيته العسكرية بشكل كبير. ووفقًا لتقارير رسمية، دمرت تركيا مئات المواقع التابعة للتنظيم الإرهابي، بما في ذلك مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد، مما دفع قيادة التنظيم الإرهابي إلى إعلان حل نفسها تحت الضغط العسكري المتواصل. وجود أكثر من 80 قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق يعكس التزام أنقرة بمراقبة التنظيم عن كثب. هذه القواعد، إلى جانب التنسيق الأمني مع بغداد وأربيل، منحت تركيا تفوقًا استراتيجيًا في تتبع تحركات التنظيم الإرهابي وتفكيك بناه التحتية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد مراراً على أن تركيا لن تتهاون حتى يتم القضاء على 'آخر إرهابي'، مشيرًا إلى أن إلقاء السلاح ليس سوى خطوة أولية. سياسيًا، نجحت تركيا في عزل التنظيم الإرهابي إقليميًا ودوليًا، في حين أن التعاون مع العراق، الذي أدرج التنظيم الإرهابي ضمن المنظمات المحظورة لأول مرة، عزز موقف أنقرة. كما ساهمت الضغوط التركية على الدول الأوروبية في الحد من أنشطة التنظيم الإرهابي في أوروبا، حيث كان يجمع الأموال ويروج لأجندته. مبادرة زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، بدعم من أردوغان، دفعت زعيم التنظيم الإرهابي المسجون عبد الله أوجلان، إلى الدعوة لتفكيك التنظيم الإرهابي خلال مؤتمر قنديل بين 5 و7 أيار/مايو 2025. غازي حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أوضح في تصريحاته لـ 'وكالة أنباء تركيا'، أهمية التنسيق الأمني والسياسي في إنهاء ملف التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أن تركيا تمتلك القدرة على مراقبة تنفيذ القرار. وقال حسين، إن 'الموضوع لا يتعلق فقط بالعراق وإقليم كردستان، حيث توجد اتفاقيات مهمة للتنسيق الأمني بين بغداد وأنقرة، وكذلك بين أربيل وأنقرة، المسألة تتعلق بدعوة عبد الله أوجلان لحل الحزب والتخلي عن الكفاح المسلح، والتوجه نحو الديمقراطية كمنهج واستراتيجية لضمان الحقوق الكردية في تركيا، عبر المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق الدستور'. وأضاف 'ننتظر الآن إجراءات تركيا لتمهيد عودة المقاتلين دون ملاحقتهم، مع استيعابهم تدريجيًا في المؤسسات المختلفة، بما يضمن حقوق الأكراد في إدارة ذاتية أو أي شكل دستوري آخر، فالمهم اليوم هو تفكيك حزب العمال الكردستاني بعد إعلانه حل نفسه، حيث توجد شمالي العراق أكثر من 80 قاعدة عسكرية تركية قادرة على متابعة تنفيذ نزع السلاح وعودة أعضاء الحزب إلى حياة طبيعية، سواء من سوريا أو شمال العراق إلى تركيا، أو حتى من الدول الأوروبية'. وتعتمد تركيا على تعاون وثيق مع العراق وإقليم شمالي العراق لضمان تنفيذ قرار حل التنظيم الإرهابي. و تشمل الآلية: مراقبة نزع السلاح: تستخدم تركيا قواعدها العسكرية شمالي العراق لمراقبة تفكيك معسكرات التنظيم الإرهابي ومستودعات أسلحته. عودة المقاتلين: بعد ضمان عدم ملاحقتهم، سيتم استيعاب المقاتلين في الحياة المدنية، سواء في تركيا أو العراق أو أوروبا. إصلاحات سياسية محدودة: تدرس تركيا إصلاحات دستورية لضمان حقوق الأكراد، لكنها مشروطة بتفكيك التنظيم الإرهابي بالكامل. تنسيق إقليمي: تعزز تركيا تعاونها مع بغداد وأربيل لمنع أي محاولات لإعادة تنظيم التنظيم الإرهابي. وعلى الرغم من تفوق تركيا العسكري والسياسي، تواجه تحديات مثل: عدم الثقة: سبق للتنظيم الإرهابي أن أعلن وقف إطلاق النار عدة مرات دون التزام، مما يثير شكوك أنقرة. الجناح السوري: تنظيم PKK/PYD الإرهابي، الفرع السوري للتنظيم الإرهابي، قد لا تلتزم بقرار الحل. المطالب السياسية: طلبات التنظيم الإرهابي برفع العزلة عن أوجلان قد تعقد المفاوضات. عبد الكريم العمر، الناشط السياسي، أكد في حديثه لـ 'وكالة أنباء تركيا'، على أن 'تركيا تسعى إلى القضاء التام على الحزب ككيان، وليس فقط نزع سلاحه'. وأضاف موضحاُ 'لا شك أن إلقاء السلاح خطوة أولى ترضي تركيا، لكنها تسعى إلى إنهاء وجود PKKكتنظيم إرهابي، سواء كتجمع عسكري أو سياسي'. وتابع أن 'الهدف الأساسي هو نزع السلاح، كما دعا إليه عبد الله أوجلان، وهي خطوة ترحب بها تركيا وتسعى إلى تحقيقها، لكن أنقرة تريد إنهاء هذا التجمع ككيان سياسي أو عسكري بالكامل'. تُظهر تركيا قوتها في مواجهة PKK الإرهابي من خلال تفوقها العسكري والسياسي، مدعومة بتنسيق إقليمي غير مسبوق. ويرى مراقبون، أن إلقاء السلاح خطوة مهمة، لكن أنقرة تصر على تفكيك التنظيم الإرهابي بالكامل كشرط للاستقرار، وبالتالي فإن التعاون مع العراق وإقليم شمالي العراق، إلى جانب الضغط العسكري والسياسي، يضع تركيا في موقف قوي لإنهاء هذا الصراع الطويل.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store