300 اشتراك لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن
اضافة اعلان
وبشأن فترة الاشتراكات بهذه الخدمة أوضحت الهيئة في ردها على استفسارات "المملكة" بأنها بدأت للـ 300 اشتراك منذ نيسان الماضي وحتى الآن.
وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في نيسان 2025 عن تشغيل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المملكة من خلال شركة "ستارلينك"، التابعة لشركة "سبيس إكس" الأميركية والبدء بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بشكل تجاري وذلك بعد استكمالها جميع الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة.
وتتيح "ستارلينك" للمشتركين في الأردن التسجيل للحصول على الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، حيث تعتمد التقنية على كوكبة من أكثر من 6000 قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض، مما يوفر تغطية شاملة حتى في المناطق النائية التي تعاني من ضعف أو انعدام البنية التحتية للاتصالات التقليدية.
ويُشكّل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مُكمّلا حيويا لشبكات الهاتف المحمول والخطوط الثابتة الحالية، وفق تصريح سابق لرئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة جواد عباسي.
ويستطيع المشترك في هذه الخدمة الوصول لشبكة الإنترنت من خلال نظام اتصالات مخصص وثابت يتم تزويده من قبل الشركة، يتكون بشكل أساسي من هوائي استقبال خارجي وجهاز داخلي.
وكانت نائبة الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ستارلينك لورين دراي قالت في تصريح سابق إن أسعار الاشتراك بخدمة ستارلينك في الأردن تتراوح بين 30 إلى 40 دينارا شهريا لاشتراكات المنازل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«الحسين الصناعية» بيئة استثمارية مدفوعة بحوافز حكومية
القرالة: 50 مليون دينار استثمارات.. و16 شركة طور التجهيز تعد مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية التي انشئت في محافظة الكرك في العام 2000 كاول مدينة في إقليم الجنوب وثالث المدن على مستوى المملكة، واحدة من المشاريع التنموية الساعية الى تحسين الاوضاع المعاشية لابناء المحافظة من خلال توفير فرص العمل للشباب والشابات المتعطلين، وانعاش اوجه الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في المحافظة بشكل عام.وبحسب مهتمين بالشان الاقتصادي بالكرك تراوحت حركة الاستثمار في المدينة عبر مسيرتها الممتدة منذ، (25) عاما بين الجذب والتراجع الملفت مشفوعا بتداعيات جائحة كورونا والظروف الاقليمية والاوضاع الاقتصادية العالمية، الى جانب عدم وجود حوافز ومغريات قادرة على استقطاب المستثمرين وذلك قبل ان تقوم الحكومة باقرار جملة من الامتيازات الاستثمارية المحفزة. وقال مدير مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك الدكتور عبد الحليم القرالة في حديث الى «الرأي» ان حركة الاستثمار في المدينة اخذة بالنمو مدفوعة بحزم الحوافز الاستثمارية الحكومية والمتضمنة خصومات تشجيعية وخفض الكلف التشغيلية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ما كان لها اثر في استقطاب استثمارات جديدة.وأضاف ان نسبة الإشغال في المدينة وصلت لاكثر من (70) بالمئة للأراضي والمباني المباعة والمؤجرة ضمن المرحلة الاولى المطورة بمساحة (800 دونم) من اصل المساحه الكلية للمدينة البالغة (1860دونما).وبين ان حجم الاستثمارات الصناعية القائمة في المدينة حاليا وصل الى (50) مليون دينار من خلال (28) شركة تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية و النسيجية والزراعية والبلاستيكية والكيماوية والانشائية والخشبية والكهربائية والورق والكرتون والتغليف اضافة الى مستودعات التخزين العائدة الى شركات خدمية، فيما تتوفر في المدينة كافة خدمات البنية التحتية المتكاملة والخدمات المساندة من مركز جمركي ومنطقة حرة ومركز امني ومركز دفاع مدني ومكتب للصناعة والتجارة ومركز تدريب مهني، وامن وحماية المستثمرين. وأشار إلى وجود (16) شركه جديدة في طور التجهيز والتشغيل من المتوقع اطلاق باكورة انتاجها خلال الاشهر القليلة القادمة،ستعمل على توفير (400) فرصة عمل لابناء المحافظة، لتضاف الى (600) فرصة عمل الموجودة حاليا وتشغلها عمالة محلية بنسبة (99) بالمئة، فيما هناك (6) شركات في انتظار الحصول على الموافقات البيئية لاستكمال اجراءات توقيع عقود الايجار.وعن الحوافز الممنوحة للمدينة من قبل الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، فبين القرالة ان الحوافز المقدمة مقسمة على نوعين الاولى يتضمن تقديم دعم لاسعار الكهرباء بمنح المستثمرين تعرفة منخفضة لمدة (10) سنوات وبنسبة (75) بالمئة لاول خمس سنوات من تاريخ البدء الفعلي للمشروع الجديد،و (50) بالمئة للسنوات (6+7+8)، و (25) بالمئة للسنيين (9+10)، حيث تم تحديد القدرة الكهربائية المدعومة بما لا يزيد عن (2 ميجا) او بقيمة دعم اجمالية لا تزيد عن مليون دينار اردني سنويا.ومن الحوافز ايضا خصم على رسوم مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدرة وبواقع (50) بالمئة لمدة (5) سنوات شريطة ان يكون منشأ البضاعة من المدينة، اضافة الى شمول المدينة بالفروع الانتاجية بتقديم الدعم للعمالة المحلية بدفع (50%) من الحد الأدنى للأجور، مضاف اليها مبلغ (25) دينار للضمان اجتماعي و(25) دينارا بدل مواصلات لمدة (5) سنوات. وبين ان الاشتراطات الاستفادة من امتيازات هذا النوع من الحوافز تنص على بدء الانتاج الفعلي خلال سنتين من توقيع العقد وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن (40)% إلى جانب الالتزام بتشغيل عمالة اردنية كحد ادنى (150) عاملا على ان يكون (70) منهم من أبناء المحافظة. اما بالنسبة لحوافز النوع الثاني فبين مدير المدينه انها شمل تخفيض التعرفة الكهربائية ل(5) سنوات وبنسبة (75) بالمئة لاول سنتين من تاريخ البدء الفعلي للمشروع،وبنسبة (50) بالمئة للسنتين التاليتين، و(25) بالمئة للسنة الخامسة الاخيرة وبذات القدرة المدعومة للنوع الاول.وتتضمن ايضا خصم (50) بالمئة لمدة (3) سنوات على رسوم مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع منشأ المدينة علاوة على تقديم الدعم للعمالة المحلية العاملة في الفروع الانتاجية المدينة بذات نسب النوع الاول من الحوافز ولكن لمدة (3) سنوات.وبين ان الاشتراطات المنصوص عليها للحصول على امتيازات النوع الثاني من الحوافز بدء الانتاج الفعلي للمصنع خلال سنتين من توقيع العقد وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن (30%) والالتزام بتشغيل عمالة اردنية كحد ادنى (10) عمال للصناعات الصغيرة و(50) عاملا كحد ادنى للصناعات المتوسطة.واشار إلى الامتيازات التي تضمنتها الحوافز لجهة تخفيض اسعار بيع الاراضي وبواقع (10) دنانير للمتر المربع الواحد بدلا من (25) دينارا للمساحات التي تزيد على (20) دونما ولاول (100) دونم.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
البنك الدولي: الأردن ينجز ثلث أهداف برنامج الاستثمارات الشاملة المستجيبة للمناخ
بلغت نسبة التقدم في تنفيذ "برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ" الممول بقرض من البنك الدولي 33% من إجمالي الأهداف التنموية للبرنامج، وذلك بعد مرور 4 سنوات على بدء العمل به، وبزيادة قدرها 6 نقاط مئوية فقط خلال الأشهر الستة الماضية. ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي فإن البرنامج البالغة قيمته 900 مليون دولار، منها 500 مليون للقرض الأول و400 مليون للتمويل الإضافي، صرف حتى 28 تموز الماضي قرابة 500.16 مليون دولار (337.38 مليون بنسبة 67.48% من التمويل الأساسي، و162.78 مليون بنسبة 40.69% من الإضافي). البنك الدولي، وافق في 10 حزيران 2021 على التمويل الأساسي للبرنامج، وفي 7 نيسان 2023 على التمويل الإضافي، على أن ينتهي في 30 حزيران 2028. وسجّل البرنامج مجموعة أهداف، من بينها التقدم في إجراءات إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد "التصنيف الأخضر الوطني"، وتحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B، إضافة إلى التشغيل الجزئي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) لمتابعة الاستثمارات المناخية، وإعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى عام 2030. وفي مجال الاستثمار، جرى اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار للفترة 2023–2026، وتشغيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدعم الترويج وخدمات المستثمرين، إلى جانب إلغاء أو تبسيط 16 ترخيصا قطاعيا بعد تقييمها، وتبسيط خمسة تراخيص من خلال تقليل الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، ورقمنة ثلاثة تراخيص أخرى عبر تحويلها إلى خدمات إلكترونية بالكامل. كما حقق البرنامج تقدمًا في القطاع السياحي من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة وخطة إدماج النوع الاجتماعي، وتعديل واعتماد نظامين من أصل ثلاثة لتحسين بيئة الاستثمار السياحي، وتشغيل نظام معلومات شامل لإدارة بيانات السياحة والمواقع والمشروعات والزوار والإيرادات. وعلى صعيد الشفافية والمساءلة، ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 نقطة في عام 2022 إلى 78.1 نقطة منتصف 2025، مع هدف للوصول إلى 80 نقطة بحلول 2028، كما نفذ تشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية ورفع 2500 بطاقة خدمة. وفي إدارة الاستثمارات العامة، أُنجزت مراجعة المشاريع الرأسمالية الجارية وتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، مع اعتماد منهجية لتقييم المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دينار، غير أن التطبيق الكامل لهذه المنهجية ما يزال قيد التنفيذ. ويستهدف البرنامج بحلول عام 2028 تحقيق تقدم ملموس في تعبئة التمويل الأخضر، وتعزيز مشاركة المرأة في الاستثمارات، وزيادة نسبة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة، وتخفيض كلفة الامتثال للتراخيص، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
البنك الدولي: الأردن ينجز ثلث أهداف برنامج الاستثمارات الشاملة المستجيبة للمناخ
بلغت نسبة التقدم في تنفيذ 'برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ' الممول بقرض من البنك الدولي 33% من إجمالي الأهداف التنموية للبرنامج، وذلك بعد مرور 4 سنوات على بدء العمل به، وبزيادة قدرها 6 نقاط مئوية فقط خلال الأشهر الستة الماضية. ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، فإن البرنامج البالغة قيمته 900 مليون دولار، منها 500 مليون للقرض الأول و400 مليون للتمويل الإضافي، صرف حتى 28 تموز الماضي قرابة 500.16 مليون دولار (337.38 مليون دينار بنسبة 67.48% من التمويل الأساسي، و162.78 مليون بنسبة 40.69% من الإضافي). البنك الدولي، وافق في 10 حزيران 2021 على التمويل الأساسي للبرنامج، وفي 7 نيسان 2023 على التمويل الإضافي، على أن ينتهي في 30 حزيران 2028. وسجّل البرنامج مجموعة أهداف، من بينها التقدم في إجراءات إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد 'التصنيف الأخضر الوطني'، وتحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B، إضافة إلى التشغيل الجزئي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) لمتابعة الاستثمارات المناخية، وإعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى عام 2030. وفي مجال الاستثمار، جرى اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار للفترة 2023–2026، وتشغيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدعم الترويج وخدمات المستثمرين، إلى جانب إلغاء أو تبسيط 16 ترخيصا قطاعيا بعد تقييمها، وتبسيط خمسة تراخيص من خلال تقليل الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، ورقمنة ثلاثة تراخيص أخرى عبر تحويلها إلى خدمات إلكترونية بالكامل. كما حقق البرنامج تقدمًا في القطاع السياحي من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة وخطة إدماج النوع الاجتماعي، وتعديل واعتماد نظامين من أصل ثلاثة لتحسين بيئة الاستثمار السياحي، وتشغيل نظام معلومات شامل لإدارة بيانات السياحة والمواقع والمشروعات والزوار والإيرادات. وعلى صعيد الشفافية والمساءلة، ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 نقطة في عام 2022 إلى 78.1 نقطة منتصف 2025، مع هدف للوصول إلى 80 نقطة بحلول 2028، كما نفذ تشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية ورفع 2500 بطاقة خدمة. وفي إدارة الاستثمارات العامة، أُنجزت مراجعة المشاريع الرأسمالية الجارية وتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، مع اعتماد منهجية لتقييم المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دينار، غير أن التطبيق الكامل لهذه المنهجية لا يزال قيد التنفيذ. ويستهدف البرنامج بحلول عام 2028 تحقيق تقدم ملموس في تعبئة التمويل الأخضر، وتعزيز مشاركة المرأة في الاستثمارات، وزيادة نسبة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة، وتخفيض كلفة الامتثال للتراخيص، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية.
