4205 مستفيدين من برنامج حافز في القطاع الحكومي و 6470 في الخاص
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي "حافز" وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة "كونسينتركيس" المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن "كونسينتركيس"، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: "دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص" ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك "مشروع التحول الرقمي" والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
-- (بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 29 دقائق
- عمون
تأويلات إصلاح الضمان الاجتماعي
كثرت التأويلات والتكهنات خلال الأيام القليلة الماضية حول مستقبل الضمان الاجتماعي ووضعه المالي لدرجة الجزم بوجود تعديلات قانونية معتمدة تتعلق كما تم تداوله بإلغاء التقاعد المبكر، ورفع سن تقاعد الشيخوخة، وإعادة احتساب الرواتب التقاعدية، وما الى ذلك في أعقاب دعوة صندوق النقد الدولي لإصلاح الضمان الاجتماعي. لم تخف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوقها الاستثماري وجود مشكلة متنامية ستؤثر على وضعها المالي نتيجة لارتفاع حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص وبشكل خرج الى حد كبير عن أهداف هذا النوع من التقاعد وما يترتب على ذلك من تجاوزات لاحقا يتم ضبط بعضها لعدم التزام عدد كبير من المتقاعدين بموجبه بالاشتراطات الخاصة به.. البيانات التي أعلنها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تبعث على الاطمئنان حول سلامة الوضع المالي للمؤسسة حاليا حيث نمت موجودات الصندوق خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام وبما نسبته 7.2 ٪. جاء ذلك نتيجة لارتفاع الدخل الشامل ليبلغ حوالي 1.1 مليار دينار مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 119 ٪ إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 ملايين دينار. من المبكر الحديث عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يعزز الملاءة المالية للمؤسسة وتمكينها من الاستمرار بتأدية مهامها وتوفير التغطيات التأمينية المختلفة؛ لأن أي إجراءات قانونية يجب أن لا تخضع للضغوطات والمطالبات سواء من الصندوق أو غيره، بحيث ترتبط بنتائج الدراسة الإكتوراية التي توضح الوضع المالي بشكل دقيق وتحديد مسار سليم للأداء للسنوات المقبلة وبناء عليه يتم وضع التصورات اللازمة لضمان الاستدامة المالية وطول أمد الفترة الزمنية التي قد تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات. بعد اكتمال الدراسة الإكتوارية وإعلان نتائجها وتوصياتها تصبح التعديلات القانونية لازمة لتجنب أي انتكاسة مالية خلال الفترة المقبلة وضرورة معالجة وضبط التقاعد المبكر دون التفكير بإلغائه؛ لأن هنالك حالات تستوجب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ سن الشيخوخة، إلى جانب متطلبات تشريعية أخرى لا تلحق الضرر بالخاضعين حاليا لمظلة الضمان الاجتماعي.
عمون
منذ 29 دقائق
- عمون
الاقتصاد ما بين الأرقام والآمال!
الناتج المحلي الإجمالي، الدين العام، البطالة، الفقر، الاستثمار، التضخُّم، الميزان التجاري، الإنتاج الصناعي، احتياطيات البنك المركزي، الفائدة، النمو الاقتصادي، ضريبة الدخل، ضريبة المبيعات، الحد الأدنى للأجور، كلها مؤشرات ومسميات اقتصادية تستدعي التحليل والتقييم، المتابعة والدراسة. المنتدى الاقتصادي الأردني استضاف قبل أسابيع قليلة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بيَّن من خلالها أن ما نسبته (90%) من المبيعات والإيرادات في المملكة جرى توثيقها ضمن نظام الفوترة الوطنيّ للمنشات المستهدفة، بقيمة تجاوزت (68 مليار دينار أردني)، وأن عدد الفواتير التي تُصدر يومياً تجاوز المليون فاتورة، والمكلَّفين المنضمين لنظام الفوترة بلغ عددهم (108 آلاف مكلَّف)، يُشكِّلون (98%) من حجم مبيعات السلع والخدمات في الأردن، ممّا يُعطي مؤشراً إيجابياً على نجاح النظام. على سبيل المقارنة والربط بين الأرقام، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي حسب البيانات الرسمية نحو (53.35 مليار دولار) اي حوالي (37.88 مليار دينار) بينما بلغت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية لعام 2024 مبلغ (6.08) مليار دينار، في مقابل ذلك بلغت المديونية حسب نشرة شهر 5 لعام 2025 مبلغاً وصل إلى (35.8 مليار دينار) أي ما يعادل حوالي (50.5 مليار دولار أمريكي) لتُشكِّل ما نسبته حوالي (94%) من الناتج المحلي الإجمالي منسوباً إلى الأرقام المسجَّلة، مع الأخذ بعين الاعتبار تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه؛ مع الاخذ بعين الإعتبار أن إجمالي الدين العام مع أخذ استدانة الحكومة من صندوق استثمار الضمان وصل إلى نحو (45 مليار دينار) أي ما يعادل حوالي (63.45 مليار دولار)، تُشكِّل ما نسبته (117.4%) من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفاع مستويات استدانة الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل بنهاية العام 2024 إلى (9.279 مليار دينار)، أي ما يعادل نحو (13.113 مليار دولار)، وتجاوزت (10.21 مليار دينار) خلال العام 2025 قابلها ارتفاع في موجودات صندوق الضمان الاجتماعي مع نهاية العام 2024 بقيمة (1.3 مليار دينار) لتبلغ حوالي (16.1 مليار دينار) أو ما يعادل نحو (22.70 مليار دولار) بنهاية العام 2024؛ كما وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني إرتفاعاً في احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تجاوز قدره (22.8 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل 2025. الحكومة الحالية بدورها قامت خلال العام 2025 بالحصول على قروض ميسَّرة في شهري آذار ونيسان بقيمة مليار دولار، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ (4.8%) بهدف تخفيض كُلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فُرص لتمويل المشاريع الرأسمالية، كما وقامت بإيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية إبريل؛ قامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات 'اليوروبوند' بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الأخير، دون اللجوء إلى إصدار سندات 'يوروبوند' جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو (9%). أخيراً وليس آخراً، تسعى الحكومة الحالية إلى تحسين هيكل الدين لتقليل كُلفة الفائدة؛ فسدادها لحوالي (750) مليون دينار أردني من الديون، وإصدار أدوات نقدية بقيمة (1.175) مليار دينار لتدبير السيولة بشكل ذكي تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)، كان من ضمن مجموعة من الإصلاحات التي أقرّتها خلال العام 2025. ولكن، وفي ظل المعطيات الحالية والمتغيرات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة وضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة (80%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028؟ وهل يستطيع نظام الفوترة الوطني بعد مروره في مراحله الثلاث تحقيق إضافة جذرية في منظومة الإصلاح المالي والاقتصادي؟.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
عجلون: «24 ٪» نسبة إنجاز المشروعات بمختلف القطاعات من موازنة المحافظة
عجلون - علي القضاةناقش المجلسان التنفيذي ومجلس محافظة عجلون،امس، خلال اجتماع لهما في المركز الثقافي برئاسة المحافظ نايف الهدايات بحضور نائبه الدكتور محمد الحسامي ومساعد المحافظ عناد الكعابنه ورئيس ومتصرف لواء كفرنجة بكر الكعابنه ورئيس مجلس المحافظة المهندس معاويه عناب، نسبة إنجاز مختلف القطاعات من موازنة مجلس المحافظة لعام 2025 والبالغة 10 ملايين و125 الف دينار متضمنة 119 مشروعا في مختلف القطاعات.وأستهجن المحافظ الهدايات تدني نسبة الإنجاز البالغة 24 ٪ فقط من المشروعات من موازنة مجلس المحافظة لعام 2025 في مختلف القطاعات، مثمنا جهود الدوائر التي كانت نسبة إنجازها تتراوح ما بين 40 - 95 ٪، مشددا على الدوائر الإسراع في متابعة مشاريعهم وإحضار المستندات المالية وطرح العطاءات في موعد أقصاه نهاية شهر اب المقبل، وغير ذلك ستعود المبالغ المخصصة دون أن يتم انفاقها أو الاستفادة منها.كما استجهن المجلسان ما خصص للبلديات من موازنة المجلس وهو مليون و120 الف دينار لم تصرف حتى الان وهذا يؤشر على خلل ما.ويشار الى أن الموازنة توزعت على مناطق المحافظة، حيث تصدّر قطاع الأشغال الموازنة بقيمة 4 ملايين و205 آلاف دينار، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بمبلغ مليون و393 ألف دينار، ثم قطاع التربية والتعليم بمبلغ مليون و282 ألف دينار.كما خصص لقطاع الإدارة المحلية مليون و120 ألف دينار، وقطاع الشؤون الصحية ومستشفى الإيمان الحكومي 630 ألف دينار، وقطاع الشباب والرياضة 380 ألف دينار، وقطاع التنمية الاجتماعية 355 ألف دينار، وقطاع الزراعة 295 ألف دينار , وشملت الموازنة تخصيص 160 ألف دينار لقطاع الآثار، و115 ألف دينار لقطاع التدريب المهني، و100 ألف دينار لقطاع الثقافة، و50 ألف دينار لقطاع الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، و50 ألف دينار للصندوق الأردني الهاشمي/ مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية، و50 ألف دينار لقطاع البيئة، كما تضمنت الموازنة 35 ألف دينار لقطاع الداخلية، و30 ألف دينار لقطاع السياحة، و10 آلاف دينار لقطاع المالية/ ضريبة الدخل و10 آلاف دينار لقطاع النقل.
