
أسوأ انكماش لأسعار المنتجين بالصين في عامين
سجّلت الصين في مايو (أيار) أسوأ انكماش في أسعار المنتجين منذ 22 شهراً، في وقت تتزايد التحديات الاقتصادية المحلية، والخارجية، وأبرزها استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وأزمة قطاع العقارات الممتدة، ما يعمّق المخاوف من دخول الاقتصاد في دوامة انكماشية طويلة.
وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة يوم الاثنين، انكمش مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مايو، مقارنة بانكماش نسبته 2.7 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الأداء الأسوأ منذ يوليو (تموز) 2023. وجاءت هذه النتيجة دون التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 3.2 في المائة فقط.
ويُعد هذا المؤشر مقياساً رئيساً للتضخم في أسعار بوابة المصانع، وأحد المؤشرات المبكرة على اتجاهات الأسعار في الاقتصاد الأوسع.
في الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) انكماشاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجع شهرياً بنسبة 0.2 في المائة، في إشارة إلى ضعف الاستهلاك المحلي، رغم محاولات الحكومة دفع الطلب عبر إجراءات تحفيزية.
ويرى خبراء أن الضغوط الانكماشية ترجع إلى عدة عوامل، من بينها المنافسة الشديدة داخل القطاعات الصناعية، خاصة في صناعة السيارات التي تشهد «حرب أسعار» واسعة النطاق، بالإضافة إلى استمرار التراجع في أسعار العقارات بعد فترة قصيرة من الاستقرار.
وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»: «الصين لا تزال تواجه ضغوطاً انكماشية واضحة... المنافسة في الأسواق المحلية تدفع الأسعار نحو الأسفل، وأسعار العقارات تعود إلى الهبوط».
في غضون ذلك، ما زال المستهلكون الصينيون مترددين في الإنفاق بسبب الضغوط على الدخل، وتزايد القلق من سوق العمل، مما دفع الشركات إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لتعزيز المبيعات، وهي ممارسات دعت الحكومة إلى الحد منها، خصوصاً في قطاع السيارات.
وعلى الجانب الخارجي، تلقي الرسوم الجمركية الأميركية الثقيلة بظلالها على الصادرات، والنشاط الصناعي الصيني، وسط حالة ترقب لنتائج جولة جديدة من المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن من المقرر أن تُعقد في لندن.
وفي مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ ملفات حساسة تشمل المعادن الاستراتيجية، لكن العديد من القضايا الجوهرية لا تزال معلقة، ما يزيد من الغموض حول مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ورغم ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة) بنسبة 0.6 في المائة في مايو مقابل 0.5 في المائة في أبريل، حذر محللون من أن هذا التحسن غير مستقر.
وقالت زيشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية في «كابيتال إيكونوميكس»: «التحسن في الأسعار الأساسية يبدو هشاً... ونتوقع أن يؤدي فائض الطاقة الإنتاجية إلى إبقاء الاقتصاد الصيني تحت ضغط انكماشي طوال هذا العام، وربما في العام المقبل أيضاً».
وتعكس بيانات مايو استمرار الضغوط الهيكلية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط ضعف الطلب المحلي، وتصاعد التحديات الخارجية. ومن المرجح أن تلجأ الحكومة إلى مزيد من السياسات التحفيزية خلال النصف الثاني من العام، في محاولة لوقف التراجع، وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 34 دقائق
- الشرق السعودية
صفقة طائرات لباكستان ترفع أسهم شركات الدفاع الصينية
ارتفعت أسهم شركات الدفاع الصينية، الاثنين، بعد إعلان باكستان عزمها شراء واحدة من أكثر الطائرات الصينية المقاتلة تطوراً، كجزء من صفقة أسلحة كبيرة، حسبما نقلت "بلومبرغ". وشهدت أسهم شركة أفيك شنيانج للطائرات AVIC Shenyang Aircraft Company الشركة المصنعة للطائرة المقاتلة الشبح الصينية J-35، ارتفاعاً بنسبة 10% في بورصة شنغهاي، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي. وقاد السهم ارتفاعاً في أسهم شركات دفاعية أخرى، مثل شركة نانهو لتكنولوجيا المعلومات الإلكترونية للفضاء الجوي التي قفزت أسهمها بنسبة تصل إلى 15%. وقالت الحكومة الباكستانية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إنها ستحصل على 40 طائرة مقاتلة من الجيل الخامس J-35، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جواً KJ-500، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستية HQ-19. ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب التعليق على هذا الخبر. وارتفعت أسهم شركات صناعة الأسلحة الصينية منذ أن ادعت باكستان الشهر الماضي أن طائرات J-10C الصينية ساعدت في إسقاط ست مقاتلات هندية، بما في ذلك طائرات رافال الفرنسية الصنع. وقد قللت الهند من أهمية مزاعم باكستان بشأن فعالية الأسلحة المنشورة من الصين ودول أخرى، قائلة إن الجيش الهندي كان قادراً على تنفيذ ضربات جوية دقيقة في عمق الأراضي الباكستانية. وستمثل صفقة بيع المقاتلة J-35 لباكستان، أول تصدير صيني لمقاتلة الجيل الخامس التي تتمتع بقدرات تخفي متقدمة لاختراق المجال الجوي للخصم. تم تطوير هذه المقاتلة من قبل شركة شنيانج للطائرات، وتم الكشف عنها علناً في معرض تشوهاي الجوي لعام 2024. ومن شأن طائرة KJ-500 أن تحسن من تغطية الرادار الباكستاني، كما أن حجمها الأصغر يسمح باستخدامها بشكل أكثر رشاقة في الاشتباكات الإقليمية. ومن شأن أنظمة صواريخ أرض-جو من طراز HQ-19 أن تعزز قدرة البلاد على اعتراض الصواريخ الباليستية. التوتر مع الهند وتأتي الصفقة وسط توترات مستمرة بين باكستان والهند. وكانت الجارتان المسلحتان نووياً قد اشتبكتا منذ عدة أسابيع، إذ تبادل الطرفان الضربات الجوية والطائرات بدون طيار والصواريخ، فضلاً عن إطلاق نيران المدفعية والأسلحة الصغيرة على طول حدودهما المشتركة في أوائل مايو الماضي. وفي مقابلة أجريت معه في 31 مايو الماضي، أكد أنيل تشوهان، رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة الهندية، أن الهند فقدت عدداً غير محدد من الطائرات المقاتلة في الاشتباكات مع باكستان، دون تقديم تفاصيل محددة. وفي علامة على كيفية تغيير ديناميكيات الصراع، تدرس إندونيسيا، التي اعتمدت على طائرات من صانعي الطائرات في الولايات المتحدة وروسيا وأماكن أخرى، عرض الصين لطائرات J-10. وقد اشترى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ذخائر وأنظمة مراقبة جوية من الصين في الماضي، ولكن ليس مقاتلات نفاثة. على الرغم من فضائح الفساد، إلا أن المجمع الصناعي الدفاعي الصيني حقق تقدماً. فقد صدمت بكين العالم في ديسمبر بإطلاق أول سفنها الهجومية البرمائية من الجيل التالي التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم. كما انتشر مقطع فيديو لما يُعتقد أنه رحلة تجريبية لطائرة مقاتلة من الجيل السادس في البلاد على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات الدفاع.


مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
ارتفاع الذهب عالميا عند الإغلاق وتراجع مؤشر الدولار
مباشر: تحولت أسعار الذهب للارتفاع في ختام تعاملات الاثنين، بضغط من ارتفاع الدولار، وفي ظل تقرب الأسواق نتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن. وعند إغلاق الجلسة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.20% أو 8.3 دولار إلى 3354.9 دولار للأوقية، بعدما لامست 3313.10 دولار في وقت سابق من التعاملات. وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.25% إلى 98.93 نقطة، بعدما لامس 99.20 نقطة في وقت سابق. وتوقع محللو "سيتي جروب" خفض الفائدة في الولايات المتحدة 3 مرات هذا العام، مقارنة بـ 4 مرات في توقعهم السابق، مع تقييم بيانات الوظائف التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي.


الشرق للأعمال
منذ 3 ساعات
- الشرق للأعمال
محادثات التجارة بين واشنطن وبكين تستأنف اليوم مع إحراز تقدم "جيد جداً"
ستستمر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني، وفقاً لمسؤول أميركي، بينما يسعى الجانبان إلى تخفيف التوترات بشأن شحنات التكنولوجيا والعناصر الأرضية النادرة. أنهى ممثلو البلدين اليوم الأول من المفاوضات في لندن بعد أكثر من ست ساعات من الاجتماعات في "لانكاستر هاوس"، وهو قصر يعود إلى القرن التاسع عشر بالقرب من قصر باكنغهام. وقد اختُتمت المحادثات نحو الساعة الثامنة مساءً بتوقيت لندن. وقال المسؤول إن المستشارين سيجتمعون مجدداً يوم الثلاثاء في الساعة العاشرة صباحاً في العاصمة البريطانية. ترمب: "الصين ليست سهلة" قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الإثنين: "نحقق تقدماً جيداً مع الصين. الصين ليست سهلة". وأضاف: "أتلقى تقارير جيدة فقط". ترأس الوفد الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت، يرافقه وزير التجارة هاورد لوتنيك، وممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير. وقد عكس وجود لوتنيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "كانتور فيتزجيرالد"، الأهمية التي تكتسيها القيود على الصادرات في هذه المحادثات. وقال بيسنت للصحفيين في لندن إنهم عقدوا "اجتماعاً جيداً"، بينما وصف لوتنيك المحادثات بأنها كانت "مثمرة". أما الوفد الصيني، فقد ترأسه نائب رئيس الوزراء خه ليفينغ، الذي غادر من دون الإدلاء بأي تعليق لوسائل الإعلام. استعداد أميركي لتقديم تنازلات بشأن الصادرات أشارت الولايات المتحدة إلى استعدادها لإزالة القيود المفروضة على بعض صادرات التكنولوجيا، مقابل الحصول على ضمانات من الصين بتخفيف القيود على شحنات العناصر الأرضية النادرة، التي تُعد حيوية لمجموعة واسعة من المنتجات في قطاعات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا، بما في ذلك الهواتف الذكية، والمقاتلات النفاثة، وقضبان المفاعلات النووية. وتمثل الصين قرابة 70% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة. وقال أشخاص مطلعون على الملف إن إدارة ترمب مستعدة لإلغاء مجموعة من الإجراءات الأخيرة التي استهدفت برمجيات تصميم الرقائق، وقطع غيار محركات الطائرات، والمواد الكيميائية، والمواد النووية. وقد اتُخذ العديد من هذه الإجراءات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. مع ذلك، لم يبدِ ترمب موقفاً حاسماً بشأن رفع قيود التصدير، إذ قال للصحفيين رداً على سؤال حول احتمال القيام بهذه الخطوة: "سنرى". وأضاف: "لقد قامت الصين بسرقة الولايات المتحدة لسنوات عديدة"، لكنه أردف قائلاً: "نريد فتح أسواق الصين". إشارات إلى تخفيف القيود قال كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، لشبكة "سي إن بي سي" في وقت سابق من يوم الإثنين، إن إدارة ترمب تتوقع أنه "بعد المصافحة" في لندن، "سيتم تخفيف أي قيود تصدير أميركية، كما ستُفرج الصين عن العناصر الأرضية النادرة بكميات كبيرة". كانت تصريحات هاسيت من واشنطن أوضح إشارة حتى الآن إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مثل هذا التنازل، لكنه أضاف أن بلاده لن تذهب إلى حد رفع القيود عن أكثر الرقائق التي تصنعها شركة "إنفيديا" تطوراً، والمستخدمة في تشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي. وقال هاسيت: "أنا لا أتحدث عن تلك الرقائق المتقدمة جداً من إنفيديا"، مضيفاً أن القيود لن تُرفع عن رقائق "H2O" من "إنفيديا"، والتي تُستخدم لتدريب خدمات الذكاء الاصطناعي. وأوضح: "أنا أتحدث عن إمكانية تخفيف القيود على أشباه موصلات أخرى، التي تعتبر مهمة جداً بالنسبة لهم أيضاً". الأسواق تترقب نتائج المحادثات دخلت الأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ مرحلة السوق الصاعدة، إذ أعرب بعض المستثمرين عن الأمل في أن تكون المحادثات مؤشراً على تهدئة التوترات التجارية. أما في الولايات المتحدة، فقد دفع المتعاملون الأسهم إلى الارتفاع، ليصبح مؤشر "إس آند بي 500" على بعد 2% فقط من ذروته المسجلة في فبراير. تشكل هذه المحادثات الجولة الأولى من المفاوضات منذ اجتماع وفدي البلدين قبل شهر، وهي تهدف إلى استعادة الثقة في وفاء الطرفين بالتزامات تم التوصل إليها في جنيف. خلال تلك المحادثات، اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية الضخمة لمدة 90 يوماً، لإتاحة المجال لمعالجة الخلل في الميزان التجاري، الذي تلقي إدارة ترمب باللائمة فيه على بيئة تنافسية غير عادلة. ويبدو أن الاتصال الهاتفي الذي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ أعطى زخماً جديداً نحو التوصل إلى اتفاق. وكانت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تصاعدت هذا العام مع رفع ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية، ما دفع بكين إلى الرد بالمثل. وقد أدى ذلك إلى معاناة اقتصادية في كلا البلدين، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين لدى الشركات التي تحاول التكيف مع التغيرات المفاجئة في السياسات التجارية.