افلاس جماعي لمصانع يمنية! (اعلان)
ورد للتو، اعلان صادم عن كبرى المجموعات الصناعية والتجارية في اليمن، المسؤولة عن توريد معظم احتياجات اليمنيين الغذائية، تضمن تحذيرا مما سمته "افلاس واسع"، قالت إنه "سيشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة"، جراء ما وصفته "اجراءات غير مدروسة"، ومحاولة "فرض اسعار غير واقعية للسلع".
جاء هذا في بيان صادر عن مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه، السبت (2 اغسطس)، بشأن اسعار سلعها، قال: إنها "تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار". مؤكدة "انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية".
مضيفة في بيانها الصادم للجميع: إن المجموعة "تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". ضمن "سعي المجموعة الدائم إلى ابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني".
وفي حين أكدت مجموعة هائل سعيد أنها "تؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي"، فإنها حذرت من "خطورة الإجراءات غير المدروسة لمعالجة قضايا الأسعار من دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية".
وقالت المجموعة في بيانها: إن "فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي؛ سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع للمصنعين والتجار".
مضيفة في مخاطبة الحكومة: إن خطر هذا الافلاس الواسع جراء فرض اسعار غير واقعية "يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط". وأكدت أن "استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا".
واختتمت المجموعة بيانها بدعوة الجهات الحكومية إلى "اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد".
يأتي هذا بعدما تعالت مطالبات شعبية بتخفيض اسعار السلع والمشتقات النفطية والخدمات، بعد التحسن النسبي الذي طرأ على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، واقتراب سعر الصرف من 2000 ريال مقابل الدولار بعدما كان تجاوز 2900 ريالا، و560 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا.
يشار إلى أن مصرفيين واقتصاديين، حذروا من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، قالوا: إنه "لا يستند الى معطيات اجرائية عملية جوهرية في السياسة المالية تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة 2 ديسمبر
منذ ساعة واحدة
- وكالة 2 ديسمبر
تحايلات تعيق استقرار العملة!
تحايلات تعيق استقرار العملة! يبدو عزم البنك المركزي في عدن على اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين سعر العملة وتحقيق استقرار ملموس لقيمتها محفوفًا بالمخاطر، وتقف في طريقه تحايلات مضمرة تكدر أفق الأمل اليمني إزاء هذا الإجراء الصائب؛ فالخصوم كثر لكن على البنك والحكومة الانحياز لخطة الإصلاح الاقتصادي والاستقواء بمستوى الدعم المادي والمعنوي الخارجي. في خضم معركة الضغط لهبوط الصرف واستبشار اليمنيين بعزيمة البنك المركزي تطل علينا مجموعة هائل سعيد ببيان يغرد خارج السرب، ويأبى الاستجابة المباشرة لموازاة أسعار المواد الغذائية التابعة للمجموعة مع سعر العملة، واشترط البيان تقديم ضمانات من الحكومة والبنك لكي تستجيب المجموعة للتسعيرة الجديدة للعملة الوطنية، مدعية بأن تكاليف التصنيع لا تتيح لها تخفيض الأسعار، وخشيتها من الخسائر وعدم ثقتها بهذا الإجراء البنكي يجعلها تتوخى الحذر. في البيان نغمة تعالٍ وتشكيك بإجراءات البنك والحكومة، وإحباط للشعب وتقوية للصرافين المضاربين بأسعار العملة، وجعلهم يقفون حجرة عثرة أمام البنك، بينما يفترض أن يكون موقف المجموعة أكثر انحيازًا لأي خطوة إيجابية من شأنها أن تحدث تحسنًا نسبيًا في قيمة العملة. يسعى البنك لاتباع خطوات صارمة تنهي التلاعب، حيث أنه وخلال أيام قلائل استطاع البنك حشد مليار دولار من احتياطي العملة الصعبة بعد ضبطه منافذ وصور تجفيفها من السوق، وجعل مصادره الطريق الوحيد للحصول عليها بغرض الاستيراد والمتاجرة لا من خلال البنوك والصرافين. لقد أثار هذا التحسن الاقتصادي للريال اليمني فزع المليشيات الحوثية، ودفعها لأول مرة للتفكير في ملف توحيد العملة والضغط على السعودية والأمم المتحدة لتفعيل مفاوضات الملف الاقتصادي مع الشرعية، إبان تيقنها بأن العقوبات الاقتصادية الخارجية ستقودها إلى اختناق مالي وإفلاس وشيك، وقد بدأت تلوح تحركات أممية عبر المبعوث الأممي للولوج في هذا الشأن، ونأمل إن حدثت ألا تقضي على هذا النجاح وتؤدي إلى انتكاسة جديدة كما حدث فيما سبق بعد إلغاء قرارات البنك المركزي. على البنك تسمية كل المؤسسات الممتنعة عن توريد إيراداتها، والضغط على الحكومة لاتخاذ حزمة قرارات تجبر تلك المؤسسات على الاستجابة الفورية من أجل تعزيز السيولة المالية للبنك، ومضاعفة إمكانياته للتغلب على كل العوائق المعرقلة لإصلاحاته وإدارة الشأن المالي باقتدار سواء لدفع الرواتب أو للتحكم بسعر الصرف، وتحديد موازنة الدولة والقضاء على الفساد. كما يجب على الحكومة مساندة البنك من خلال وضع خطط استراتيجية تقلل من نفقاتها، وتعمل على توفير سيولة نقدية وعملة صعبة من أجل أن يتمكن البنك من تحقيق دور وطني اقتصادي ملموس يعالج كافة الاختلالات المالية، ويعيق التدهور الاقتصادي الذي كاد أن يعصف بالبلاد. فقد كان لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الخزانة الأمريكية التي كثفت اجتماعاتها في الرياض مع العديد من البنوك اليمنية في الأسبوع الماضي، وإجبارهم على اتباع تعليمات البنك المركزي وإلا فإنها ستعتبر مصدر تمويل للحوثي وستتعرض لعقوبات، وبهذا ينبغي استغلال هذا الدعم الأمريكي وانتهاز الفرصة لدعم استقرار العملة سياسيًا ومصرفيًا واقتصاديًا، ومن سيقف ضد هذا الطموح سيُعد عدوًا للدولة والشعب، سواء كان طرفًا سياسيًا أو مجموعة تجارية أو بنكًا ماليًا أو صرافًا أو تاجرًا أو مسؤولًا في الدولة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
محافظ شبوة يغلق فروع شركات تجارية كبرى بعد رفضها تخفيض الأسعار
شبوة – أصدر محافظ محافظة شبوة ، قرارًا بإغلاق فروع عدد من الشركات التجارية الكبرى داخل المحافظة، من بينها شركات هائل سعيد أنعم، المحضار، النقيب، ووكالات شهاب، إضافة إلى منع دخول بضائعها إلى أسواق شبوة. وجاء القرار بعد رفض هذه الشركات تخفيض أسعار السلع، بالرغم من التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى حماية المواطن من استغلال الأسعار وارتفاع التكاليف المعيشية. وقالت مصادر محلية إن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها السلطة المحلية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، في ظل مطالبات شعبية واسعة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الشركات التي لا تلتزم بالتوجيهات الرسمية. وشددت السلطات في شبوة على أنها لن تتهاون مع أي جهة تسعى لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المواطنين، داعية جميع التجار والموردين إلى الالتزام بالأسعار العادلة، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقد لاقى القرار تفاعلًا واسعًا في الشارع الشبواني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب كثير من المواطنين بهذه الخطوة واعتبروها إجراءً ضروريًا لكبح جشع بعض الشركات وتحقيق نوع من التوازن في السوق المحلية. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
رد رسمي من شركة النفط في عدن على رسالة صحفي بشأن تخفيض أسعار الوقود
ردت شركة النفط في عدن على رسالة وجهها الصحفي اليمني والمدرّس في كلية الإعلام بجامعة عدن، عبدالرحمن أنيس، إلى قيادة الشركة ممثلة بمديرها العام، د. صالح الجريري، يوم أمس السبت. وكانت رسالة أنيس تتضمن تحديد أسعار المشتقات النفطية بما تتناسب مع تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام القليلة الماضية. حيث قال، :" إذا كانت دبة البترول (سعة 20 لتر) تُباع سابقا بسعر 38,000 ريال يمني، حين كان الصرف عند حدود 780 ريالا للريال السعودي، فإن من المنطقي – وفقا للمعايير التي طالما رفعت بها الأسعار – أن تنخفض بنفس النسبة تقريبا، وهو ما يفترض أن يصل بسعر الدبة إلى ما دون 20,000 ريال يمني في الوقت الراهن". وتابع: "لكن ما نلاحظه اليوم أن السعر لا يزال عند حدود 31,000 ريال، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة لدى المواطنين، حول معايير التسعير، وتوقيت التخفيض، وآلية الاستجابة لمتغيرات السوق". ومساء الأحد، قامت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شركة النفط اليمنية فرع عدن، بالرد على رسالة الصحفي أنيس الذي نشرها الأخير على حسابه الرسمي في منصة فيسبوك بعنوان" حق الرد"، حيث قالت:" نشكركم على رسالتكم المفتوحة، المعبرة عن اهتمام حقيقي بقضايا المواطنين وتطلعاتهم، والتي تُعد انعكاساً طبيعياً لتساؤلات العديد من أبناء المحافظات التي تدخل ضمن مهام و نطاق شركة النفط فرع عدن جغرافياً وتسويقياً ( عدن، لحج، أبين، الضالع)". وأضافت: "كما أن متابعة المواطن لتحركات السوق وتطلعه إلى أن تنعكس أي تحسينات اقتصادية على حياته اليومية هو حق مشروع ودافع لنا جميعاً في المؤسسات الحكومية للعمل بشفافية أكبر، ودفعاً لأي لبس قد ينتج عن عملية التسعير، نود أن نوضح النقاط التالية: ١- شركة النفط فرع عدن ليست جهة مستقلة. يجب التوضيح بأن شركة النفط اليمنية، بكافة فروعها بما في ذلك فرع عدن، هي مؤسسة حكومية تعمل ضمن منظومة محددة، وهي ليست جهة منفصلة تتخذ قراراتها بمعزل عن السياسات العامة للدولة، بل أن كل تحركاتها وقراراتها تخضع للإشراف المباشر من الإدارة العامة للشركة ووزارة النفط والمعادن، وبناءً على توجيهات الحكومة ومجلس الوزراء. ٢- تسعيرة الوقود ليست عملية حسابية بسيطة. إن تحديد سعر المشتقات النفطية لا يتم من خلال معادلة حسابية بسيطة تعتمد على سعر الصرف فقط كما هو الحال في أي محل تجاري. بل هي عملية معقدة تشمل العديد من العوامل، منها سعر الشراء العالمي للنفط، تكاليف النقل والشحن والتأمين، تكاليف التخزين والتوزيع، والضرائب والرسوم الحكومية. وكل هذه العوامل يتم دراستها من قبل لجنة متخصصة تابعة للحكومة. ٣- الاستجابة لمتغيرات السوق. تؤكد شركة النفط فرع عدن أن قيادتها، ممثلة بالدكتور صالح الجريري، كانت سباقة في التجاوب مع أي تحسن في سعر العملة المحلية. وقد تم تخفيض الأسعار مرتين في الفترة الأخيرة تماشياً مع التحسن الاقتصادي، رغم أن التخفيض كان بنسب قد يراها البعض طفيفة، وهذا التخفيض، وإن كان لا يواكب النسبة الكاملة لتحسن الصرف، إلا أنه يعكس التزام الشركة بتخفيف العبء عن المواطنين قدر الإمكان في ظل التحديات القائمة. ٤- التوازن بين مصالح الدولة والمواطن. تتخذ الشركة قراراتها التسعيرية في إطار تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الاقتصاد الوطني وضمان استدامة إمدادات الوقود من جهة، والتخفيف عن كاهل المواطن من جهة أخرى. فاستقرار سعر العملة، الذي أشار إليه أخي الحبيب عبدالرحمن، هو جزء من منظومة إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقاً، لا يمكن اختزالها في قرار تسعيري واحد". واختتمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الشركة، ردها، بالقول: "في الختام نؤكد لكم بأن شركة النفط فرع عدن ستبقى ملتزمة بالعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن، وستستمر في مواكبة أي تحسّن اقتصادي حقيقي بما يضمن العدالة للجميع". يذكر ان شركة النفط في عدن أعلنت، صباح الجمعة، عن تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل، وذلك عقب تحسّن أسعار الصرف مساء الخميس الماضي، حيث جاء سعر الدبة سعة 20 لتر لمادتي البنزين والديزل بـ31000 ريال يمني.
