«سند» تحقق 3.2 مليارات درهم إيرادات في النصف الأول 2025
وحققت «سند» إيرادات بلغت 3.2 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستناداً إلى الأرقام المسجلة في العام 2024 والتي بلغت 4.92 مليارات درهم، تتجه «سند» نحو تحقيق إيرادات سنوية متوقعة بقيمة 5.4 مليارات درهم في عام 2025 مع الإشارة إلى أن نسبة 99% من إيرادات الشركة في النصف الأول من عام 2025 كانت من الأسواق الدولية، الأمر الذي يرسّخ حضورها العالمي، ما يعزز مكانة أبوظبي مُصدِّراً رئيسياً لخدمات الطيران المتطورة، ولاعباً محورياً في سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطيران.
ووفقاً للنتائج المالية، فقد حققت المجموعة أداءً قياسياً بإضافة عقود جديدة مع كبريات شركات الطيران ومصنعي المحركات في العالم، حيث بلغت قيمة الطلبات على خدمات «سند» 38 مليار درهم. وفي إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطيران، تعتزم «سند» استثمار أكثر من 150 مليون درهم لتوسيع وتحديث بنيتها التحتية، ومعداتها الفنية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافقها.
وأكدت «سند» أن نجاحها وإنجازاتها يرتكزان على الكادر البشري الذي يأتي في صميم اهتماماتها، لافتة إلى أن أن المجموعة واصلت نموها واستثمارها في تطوير الكوادر المستقبلية، إذ شهدت القوى العاملة نمواً بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 621 موظفاً، منهم 51 موظفاً جديداً انضموا خلال العام الجاري. كما ارتفعت نسبة التوطين إلى 34.6% مقارنة بـ 28.3% في النصف الأول من 2024.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «سند»، عامر صديقي: «يعكس الأداء القوي لمجموعة سند في النصف الأول من عام 2025 مدى وضوح استراتيجيتنا، وانضباطنا في تنفيذ أعمالنا، وثقة شركائنا العالميين».
وأضاف: «ما يميز (سند) هو تفانيها في بناء قدرات جاهزة للمستقبل من خلال الاستثمار في المواهب والتكنولوجيا والشراكات العالمية. وإلى جانب مبادرات تبادل المعرفة والتطوير التقني المتقدم، تساهم (سند) في إرساء دعائم منظومة مرنة قائمة على المعرفة في قطاع الطيران وتجسّد الاستراتيجية الوطنية للصناعة لدولة الإمارات».
من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، منصور جناحي: «تُبرِز قدراتنا في مجالي محركات (ليب) و(جي تي إف)، إلى جانب صفقات الأصول الناجحة واستثماراتنا في الكفاءات البشرية والبنية التحتية، الدور المتنامي لـ (سند) في قطاع الطيران».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
10.2 مليارات درهم تجارة الإمارات من خدمات الاتصالات
سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليارات درهم، مقارنة بـ9.8 مليارات درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%. وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً ذا صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال عامي 2024 و2025. وأظهرت أحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليارات درهم، مقارنة مع 4.6 مليارات درهم في عام 2023، كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليارات درهم، مقارنة مع 5.2 مليارات درهم في 2023. وعلى مستوى الأداء الربعي، شهد الربع الرابع 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين بقية الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من عام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من عام 2023.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
152 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تجاوز أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 152 ألف مواطن، يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة، وذلك مع انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري في 30 يونيو الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة على نهاية أبريل، حيث كان 136 ألف مواطن، ما يشير إلى نمو بنسبة تقارب 12% خلال شهرين. وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن «النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين و(نافس) في ظل توجيهات ورؤية القيادة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين، وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، وذلك في ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية». وأضافت: «يعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، التي بلغت نسبة نموها العام الماضي نحو 33% في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال». وبحسب الوزارة، يعمل المواطنون في قطاعات اقتصادية رئيسة، تشمل خدمات الأعمال، والوساطة المالية، والتجارة، وخدمات الإصلاح، والبناء، والتصنيع، ويشغلون مجموعة واسعة من المناصب في التخصصات العلمية والتقنية والإنسانية، بما في ذلك مناصب المتخصصين والمديرين والموظفين الإداريين. ومن المنتظر أن يشهد ملف التوطين إنجازاً إضافياً نهاية العام الجاري في ضوء مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين، عبر تحقيق نمو 1% في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، إضافة إلى مستهدفات التوطين في الشركات المحددة في 14 نشاطاً اقتصادياً لديها بيئة عمل مناسبة، التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، إذ يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع نهاية العام.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
مبنى مجلس الإمارات للإعلام يحصل على شهادة «أنسنة المباني»
منحت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبنى مجلس الإمارات للإعلام في إمارتَي أبوظبي ودبي، شهادة «أنسنة المباني»، ليصبح أول مبنى على مستوى الدولة يحصل على هذا التصنيف المتقدم، نظراً إلى استيفائه جميع متطلبات المعايير الوطنية الجديدة لـ«أنسنة المباني»، التي طورتها الوزارة، ضمن مشروع تحوّلي رائد تم الإعلان عنه في وقت سابق، ليُجسّد نموذجاً يُحتذى في توفير بيئة عمل محفّزة وصحية ومستدامة. وسلّم وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، شهادة «أنسنة المباني» إلى الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، محمد سعيد الشحي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في الوزارة، المهندس يوسف عبدالله. وتُعد هذه المعايير الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتشكل مرجعية تم تطويرها بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية في تصميم المباني الصديقة للإنسان، حيث تتناول جوانب متعددة تركز على صحة المستخدمين وراحتهم النفسية والبدنية. وهنّأ المنصوري إدارة مجلس الإمارات للإعلام على هذا الإنجاز، مؤكداً أن تطوير المعايير الوطنية لأنسنة المباني يُعد نقلة نوعية في مسار الدولة نحو تعزيز البنية التحتية الذكية والمستدامة، وأشار إلى أن المعايير الجديدة تضع أسساً واضحة لخلق مساحات عمرانية أكثر إنسانية، وتدعم التوجه نحو بناء مدن تراعي احتياجات الإنسان صحياً ونفسياً. ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تعميم تطبيق هذه المعايير على مشاريع الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، داعياً مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص إلى تبنّيها، والاستفادة من الشهادة الإماراتية المتخصصة. من جانبه، قال الشحي: «نفخر في مجلس الإمارات للإعلام بأن نكون أول جهة في دولة الإمارات تحصل على شهادة أنسنة المباني، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة». وأضاف: «يعكس هذا الإنجاز التزامنا رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في قلب مسيرة التنمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات (نحن الإمارات 2031) التي تضع جودة الحياة والاستدامة في صميم أولوياتها، وتسعى إلى بناء مجتمع مزدهر يتمتع بأعلى مستويات السعادة والصحة والبيئة المستدامة».
