152 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص
ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة على نهاية أبريل، حيث كان 136 ألف مواطن، ما يشير إلى نمو بنسبة تقارب 12% خلال شهرين.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن «النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين و(نافس) في ظل توجيهات ورؤية القيادة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين، وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، وذلك في ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية».
وأضافت: «يعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، التي بلغت نسبة نموها العام الماضي نحو 33% في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال».
وبحسب الوزارة، يعمل المواطنون في قطاعات اقتصادية رئيسة، تشمل خدمات الأعمال، والوساطة المالية، والتجارة، وخدمات الإصلاح، والبناء، والتصنيع، ويشغلون مجموعة واسعة من المناصب في التخصصات العلمية والتقنية والإنسانية، بما في ذلك مناصب المتخصصين والمديرين والموظفين الإداريين.
ومن المنتظر أن يشهد ملف التوطين إنجازاً إضافياً نهاية العام الجاري في ضوء مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين، عبر تحقيق نمو 1% في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، إضافة إلى مستهدفات التوطين في الشركات المحددة في 14 نشاطاً اقتصادياً لديها بيئة عمل مناسبة، التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، إذ يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع نهاية العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 24 دقائق
- البيان
51.7 ألف مكالمة «اتصال مرئي» تلقتها «إقامة دبي» خلال 6 أشهر
وتتيح الخدمة للمتعاملين إنجاز معاملاتهم الرسمية في وقت قياسي ومن أي مكان في العالم، باستخدام جهاز ذكي مزود بكاميرا أمامية واتصال بالإنترنت فقط. حيث يأتي ذلك في إطار حرص دبي على تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف والجهد على المتعاملين، من خلال توفير بيئة رقمية شاملة تعزز تجربة المستخدم وتواكب تطلعاته المتزايدة نحو الخدمات الذكية. وبحسب الإحصائيات التي أوردتها إقامة دبي بلغ متوسط مدة الاتصال المرئي دقيقة واحدة، وتصدرت خدمات أذونات الدخول والإقامة قائمة أكثر الاتصالات الواردة،. حيث بلغ عددها 42 ألف اتصال، الأمر الذي يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الخدمات وحجم الطلب الكبير عليها من قبل الأفراد والشركات، فيما جاءت خدمات المنشآت في المرتبة الثانية بإجمالي 5782 اتصالاً، تلتها الخدمات المالية التي سجلت 2850 اتصالاً، في حين بلغ عدد الاتصالات المتعلقة بجوازات السفر 1147 اتصالاً. وتعكس الأرقام مدى تنوع المعاملات التي يتم تنفيذها عبر الخدمة، بما يشير إلى مرونة المنصة وقدرتها على الاستجابة لمختلف احتياجات المتعاملين. وأشارت إقامة دبي إلى أن خدمة الاتصال المرئي مخصصة لاستكمال إنهاء إجراءات المعاملات. ويمكن للمتعاملين الحصول على رد لكافة الاستفسارات عبر مركز اتصال آمر على الرقم المجاني 8005111 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. إضافة إلى الاستشارات القانونية، ومعاملات أذونات الدخول، لافتة إلى أن هذا التنوع يعكس قدرة الخدمة على استيعاب نطاق واسع من الطلبات، مما يعزز من كفاءتها ويجعلها خياراً مثالياً لجميع فئات المتعاملين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
البيان
منذ 24 دقائق
- البيان
«غرفة دبي» تدعم الممارسات المستدامة في الشركات
ونالت الغرفة علامة عام الاستدامة «قول وفعل» عن مبادرة علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). والتي أطلقها مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة العام الماضي، بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام. ويمكن لجميع الشركات التي مضى على تأسيسها عامان على الأقل، بغض النظر عن حجمها، التقدم للحصول على العلامة التي توفّر لحامليها العديد من المزايا، بما يشمل ضمان التوافق مع أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة وسمعة علامتها التجارية، وخلق قيمة مضافة تسهم في استقطاب المستثمرين المحتملين. وتتمكن المؤسسات من خلال العلامة من تعزيز التبني الذاتي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمقارنة مع المعايير المتبعة من قبل نظرائها في مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي. كما يتم تقديم تقرير للشركات المشاركة يحدد مجالات التحسين، بالإضافة إلى درجة مستوى النضوج بناءً على التقييم العام لتبني المعايير من قبل كل مؤسسة. وتم إشراك مجتمع الأعمال في مرحلة تطوير العلامة، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويستوفي المتطلبات الأساسية المحلية والدولية فيما يتعلق بالجاهزية، وإعداد التقارير المرتبطة بهذه المعايير. كما يوفّر المركز مجموعة من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية التي تساعد الشركات في دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن ممارساتها المؤسسية.
البيان
منذ 24 دقائق
- البيان
10.2 مليارات درهم رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
كما سجل عدد الرخص السارية في الإمارة نمواً 6 %، في مؤشر على استمرار الزخم في بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار في رأس الخيمة، وتصدرت الرخص الصناعية قائمة الرخص الأكثر نمواً بنسبة بلغت 14.3 %، تلتها الرخص المهنية بنمو نسبته 6 %، ثم الرخص التجارية بنسبة 5 %. مشيرة إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد إصدار عدد كبير من الرخص الجديدة، بارتفاع 17.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت الرخص الصناعية أعلى معدل نمو 111 %، فيما نمت الرخص المهنية 20 %، والتجارية 12.6 %.
