152 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص
ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة على نهاية أبريل، حيث كان 136 ألف مواطن، ما يشير إلى نمو بنسبة تقارب 12% خلال شهرين.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن «النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين و(نافس) في ظل توجيهات ورؤية القيادة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين، وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، وذلك في ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية».
وأضافت: «يعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، التي بلغت نسبة نموها العام الماضي نحو 33% في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال».
وبحسب الوزارة، يعمل المواطنون في قطاعات اقتصادية رئيسة، تشمل خدمات الأعمال، والوساطة المالية، والتجارة، وخدمات الإصلاح، والبناء، والتصنيع، ويشغلون مجموعة واسعة من المناصب في التخصصات العلمية والتقنية والإنسانية، بما في ذلك مناصب المتخصصين والمديرين والموظفين الإداريين.
ومن المنتظر أن يشهد ملف التوطين إنجازاً إضافياً نهاية العام الجاري في ضوء مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين، عبر تحقيق نمو 1% في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، إضافة إلى مستهدفات التوطين في الشركات المحددة في 14 نشاطاً اقتصادياً لديها بيئة عمل مناسبة، التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، إذ يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع نهاية العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 16 دقائق
- البيان
الخطوط الإثيوبية تطلق رحلتها الافتتاحية إلى أبوظبي
وقد أكد الحفل التوسع المتزايد لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية في منطقة الشرق الأوسط وأهمية هذا الخط الجديد في تعزيز الروابط التجارية والسياحية والثقافية بين إثيوبيا والإمارات . وتأتي الرحلة الافتتاحية إلى أبوظبي كجزء من استراتيجية الخطوط الجوية الإثيوبية الأوسع لتوسيع شبكتها العالمية وتعزيز مكانتها ناقلاً دولياً رائداً. ويعكس هذا الخط الجديد التزام الشركة بربط الأشخاص والأسواق والثقافات مع دعم النمو الاقتصادي.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«المعاشات»: تحقيق الأمن المالي يبدأ بكيفية إدارة الكلف والالتزامات
في إطار التوعية بالمرحلة الثانية من المستوى المتقدم لبرنامج التخطيط المالي الاستباقي «وفرة» المصمم للتعريف بأسس التخطيط المالي الاستباقي وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، قالت «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»: إن التخطيط للتقاعد أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المالي في سنوات ما بعد التقاعد. والبدء المبكّر باتخاذ خيارات استثمارية ذكية، يوفر شبكة أمان تسهم في ضمان تقاعد مريح في المستقبل. ويأتي ذلك ضمن إطار تدشين الهيئة دورة «خيارات الاستثمار» على منصة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية وهي المبادرة الوطنية الأكبر والأشمل لمهارات المستقبل في دولة الإمارات وأطلقت أواخر 2022، بوصفها إحدى المبادرات التحولية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وأكدت أن هدف الدورة تمكين المؤمَّن عليهم من إدارة الأصول وتوزيعها بفعالية، خلال مراحلهم المختلفة وفهم خيارات الاستثمار المتاحة خلال كل مرحلة، مع الاطلاع على أفضل عروض الاستثمار المتاحة في السوق. وأوضحت أنها تعُّرف بمفاهيم تحقيق الأمن المالي والاستراتيجيات التي تعزز التخطيط للتقاعد واستراتيجيات تنويع مصادر الدخل، والتعريف بفئات الأصول المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها، مثل الأسهم والسندات والعقارات والنتائج المتوقعة منها.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«الوطني»: 23 مليار درهم زيادة الاحتياطي العام للحكومة الاتحادية 2024
وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أن المركز المالي للاتحاد في نهاية السنة المالية 2024 يعكس حالة من الاستقرار والنمو المالي المتوازن من خلال ارتفاع صافي الأصول وتحسن السيولة، مشيرة إلى أن البيانات تظهر تطوراً إيجابياً في عوائد الاستثمارات، ما يعزز من متانة المركز المالي على المديين المتوسط والطويل. وأفادت اللجنة بأنها ترى أن النتائج المالية الإيجابية الواردة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 تعكس جهوداً واضحة في إدارة الموارد بكفاءة، وتعزز الثقة في الاستقرار المالي للاتحاد. مؤكدة في الوقت نفسه أهمية الاستمرار في تطوير أدوات الإدارة المالية، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وتحليل مؤشرات الأداء بشكل دوري، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة. كما ارتفع بند «النقد وما يعادله» بنسبة 80.4 % ليصل إلى 66.420 مليار درهم موزعة بين 30.3 مليار درهم مصروفات اتحادية أخرى، و12.4 مليار دهم للهيئة الاتحادية للضرائب. وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أن هذا النمو في السيولة يعد مؤشراً على قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
