البيت الأبيض: المملكة لاعب دولي في تشكيل مستقبل «الذكاء الاصطناعي»منتدى «الاستثمار السعودي الأميركي».. يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة

وزير الخزانة الأميركي: الاتفاقيات ستسهم في تحقيق تحسّن اقتصادي ملموس
23 مليار دولار حجم التجارة الثنائية عام 2024
انطلقت في مدينة الرياض أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، بمشاركة أصحاب السمو والوزراء والمسؤولين في البلدين الصديقين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
وألقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الكلمة الافتتاحية للمنتدى، نقل خلالها تحيات القيادة الحكيمة، للمشاركين في أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، الذي ينعقد على هامش زيارة دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، للمملكة العربية السعودية، كأول وجهة في زياراته الخارجية خلال ولايته الحالية.
وأشاد وزير الاستثمار بعدد ومستوى الوفد الاستثماري الأميركي والسعودي المشارك في أعمال المنتدى، الذي يجسد حرص البلدين عمومًا والشركات السعودية والأميركية الخاصة على المضي قدمًا نحو آفاق جديدة من التعاون استمرارًا لما يزيد على «90» عامًا من العلاقات بين البلدين التي اتسمت بالثقة وروح الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق المصالح، والمنافع المشتركة لاقتصاديات البلدين.
وتناول المهندس الفالح التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 عن عام 2024، مبينًا أن الرؤية وبرامجها المختلفة قطعت شوطًا متقدمًا في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تنويع واستدامة موارد اقتصاد المملكة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة، والتقنيات والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والصحة، والتقنيات الحيوية، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال الفالح: «إن ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، وتقلبات اقتصادية وتطورات تقنية، ستسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الدولي، وستتيح فرصًا عديدة وكبيرة لتعزيز وتوسيع قاعدة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتؤكد أهمية بناء شراكات قوية ومستدامة لتحقيق المصالح المتبادلة، مستندة إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصادان السعودي والأميركي، وبالذات نقاط القوة للشركات السعودية والأميركية».
وأكد الفالح أن العلاقة بين البلدين من أهم العلاقات والروابط الجيوسياسية، من خلال التعاون الاقتصادي وشراكات الأعمال، وتعد بمثابة قوة للسلام والازدهار العالميين، مفيدًا أن فرص الأعمال في المملكة توسعت وتضاعفت عدة مرات، نتيجة لرؤية المملكة 2030، التي وفرت الكثير من الفرص وعوائد الاستثمار الصحية.
من جانب آخر أكّد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بسنت، أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال مشاركتهما في جلسة حوارية بعنوان «تحقيق التوازن وتنسيق السياسات المالية والنقدية»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي 2025. وأوضح وزير المالية أن العلاقات بين البلدين تاريخية امتدت لأكثر من «90» عامًا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية مذهل ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبيّن أن المملكة تشهد تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الأميركية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، مشددًا على أن الشراكة بين البلدين تخدم مصالح الطرفين وتسهم في تقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أن المملكة عملت على تطوير العديد من المؤشرات وإيجاد العديد من المؤشرات المجتمعية والاقتصادية التي قد تطورت كثيرًا، وحققت العديد من مستهدفات رؤية 2030، من بينها تسجيل أدنى معدل بطالة في تاريخها عند 7 %، وتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، إلى جانب تحولات هيكلية كبيرة في تمكين المرأة، وتطور غير مسبوق في قطاع السياحة، حيث تجاوز عدد الزوار «100» مليون زائر، وهو الرقم المستهدف لعام 2030، وذلك بفضل وجود العديد من نقاط الجذب السياحي. وأكد الجدعان أن المملكة تسعى إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة من الولايات المتحدة الأميركية، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويُعزز من مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا.
من جهته، أعرب وزير الخزانة الأميركي عن اعتزازه بعلاقة بلاده الوثيقة مع المملكة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل التجارة العالمية, مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت ستسهم في تحقيق تحسن اقتصادي ملموس، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية تسعى إلى فتح السوق الصينية أمام المنتجات الأميركية بما يُعيد التوازن للاقتصاد العالمي.
من جانبه أشاد كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ديفيد ساكس، بجهود المملكة العربية السعودية في بناء منظومة تقنية مبتكرة، مؤكّدًا أن الشراكة مع المملكة تُمكّن من بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة باتت شريكًا رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية في رسم ملامح مستقبل العصر الذكي. خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، في حوار مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في الرياض، بالتزامن مع زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد جي ترمب إلى المملكة، مما يعكس أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأعرب ساكس عن إعجابه بالتقدم الملحوظ الذي تشهده المملكة في قطاع التقنية وريادة الأعمال، مشيرًا إلى تجربته خلال زيارته لحاضنة الـ «Garage»، حيث التقى بعدد من المؤسسين السعوديين الذين يعملون على تطبيقات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والحوسبة الحيوية.
ونوّه ساكس إلى أن المملكة أصبحت لاعبًا دوليًا محوريًا في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، من خلال استثماراتها في البنية التحتية الرقمية، واستخدامها للتقنيات المتقدمة في قطاعات حيوية مثل الصحة، موضحًا أن ما شاهده في المملكة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الجينوم والعلاج الجيني لعلاج أمراض مثل فقر الدم المنجلي، يعكس قدرتها على توظيف التقنية لخدمة التنمية المستدامة والصحة العامة.
من جهته، أكّد الوزير السواحه، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو التحول من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد رقمي يقوده الابتكار، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يمثل حجر الزاوية في هذا التحول، وشريكًا رئيسًا في العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن المملكة استثمرت في تدريب وبناء القدرات الرقمية بالشراكة مع شركات أمريكية كبرى مثل (Google، Apple، Amazon)، مما أسهم في رفع عدد الكفاءات الرقمية السعودية إلى أكثر من «381» ألف شاب وفتاة، ويؤكد التزام المملكة بتمكين المرأة في مجالات المستقبل.
وأكّد أن المملكة لا تكتفي بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل تسعى لتطويرها والإسهام في تشكيل أطرها التنظيمية والأخلاقية عالميًا، بما يضمن الاستخدام المسؤول والعادل والآمن لها.
وواصل السواحه التأكيد على أن الشراكة السعودية الأميركية تمثل نموذجًا عالميًا للتعاون في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وأن المملكة تسعى عبر رؤية السعودية 2030، لتكون منصة عالمية للابتكار، ووجهة رئيسة لتطوير وتصدير حلول الذكاء الاصطناعي التي تعود بالنفع على البشرية جمعاء
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي، تشارلز حلّاب، أن زيارة فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية, للمملكة تعكس متانة واستمرارية العلاقات الثنائية بين البلدين، مبينًا أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية تمتد لأكثر من 90 عامًا، وتتسم بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والروابط العميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأوضح حلّاب أن مجلس الأعمال السعودي الأميركي يفخر بدوره المحوري في دعم وتسهيل التعاون الثنائي في مجالات الأعمال والتجارة والاستثمار، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة، وتوجيه استثمارات نوعية، وتوقيع شراكات إستراتيجية، وتنظيم بعثات تجارية وحوارات اقتصادية أسهمت في توسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وأفاد أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا، والابتكار، وتطوير رأس المال البشري، لا سيما في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تتكامل مع برامج مشتركة في مجالات التميز التعليمي، ونقل المهارات، وتدريب القوى العاملة، وتعزيز تبادل الخبرات والإبداع.
وبيّن أن حجم التجارة الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية بلغ نحو (32) مليار دولار في عام 2024، وشملت أبرز السلع المتبادلة الآلات، والمركبات، والمنتجات الدوائية، والكيماويات، والأسمدة، مما يعكس تنامي وتنوع العلاقات التجارية بين البلدين، مفيدًا أن الولايات المتحدة الأميركية تظل من أهم الشركاء التجاريين للمملكة.
وأبان حلّاب أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، عبر صندوق الاستثمارات العامة، شهدت توسعًا كبيرًا في قطاعات إستراتيجية مثل التكنولوجيا، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، موضحًا أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتقوية سلاسل الإمداد، بما يدعم تحقيق النمو المستدام في كلا البلدين.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي الأميركي إلى أن المبادرات بين البلدين تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع الانفتاح العالمي، مؤكدًا أن المجلس سيواصل أداء دوره الحيوي في تعميق الشراكة الاقتصادية السعودية الأميركية، وتعزيز الحوار البنّاء، وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مزيد من النجاحات المشتركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

نصر سياسي لترمب... مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون الضرائب

أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة يوم الخميس مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، من شأنه أن يُطبّق معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب السياسية، ويُثقل كاهل البلاد بديون تُقدّر بتريليونات الدولارات. سيُحقق مشروع القانون العديد من تعهدات ترمب الانتخابية الشعبوية، مُقدّماً إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات، وقروض السيارات، ومُعزّزاً الإنفاق على الجيش، وحرس الحدود. وسيُضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المُقبل، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية. The One, Big, Beautiful Bill includes NO TAX ON TIPS and NO TAX ON OVERTIME, benefiting hardworking Americans where they need it the most - their paychecks. — The White House (@WhiteHouse) May 21, 2025 وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً بعد إقرار المشروع. وأُقرّ ما وصفه ترمب بـ«مشروع القانون الكبير والجميل» بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، حيث صوّت جميع الديمقراطيين في المجلس وجمهوريان ضده. وصوّت جمهوري ثالث «بالموافقة». يجب أن تحظى الحزمة أيضاً بموافقة مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل أن يُصبح قانوناً نافذاً. وجاء التصويت بعد جهد مُضنٍ؛ حيث استمرّت مُناقشة المُشرّعين لمشروع القانون ليلتين مُتتاليتين. ومن شأن التشريع المكون من 1000 صفحة أن يمدد التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي تم إقرارها في عام 2017 خلال فترة ولاية ترمب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد أهلية الحصول على برامج الصحة، والغذاء للفقراء. كما أنه من شأنه أن يمول حملة ترمب الصارمة على الهجرة، مما يضيف عشرات الآلاف من حرس الحدود، ويحقق القدرة على ترحيل ما يصل إلى مليون شخص كل عام. مبنى الكابيتول ليلاً (أ.ف.ب) تم إقرار مشروع القانون رغم المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي، الذي وصل إلى 124 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع «وكالة موديز» إلى خفض التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وسجلت الحكومة الأميركية عجزاً في الموازنة كل عام من هذا القرن، حيث فشلت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء في مواءمة الإنفاق مع الإيرادات. وشكلت مدفوعات الفائدة دولاراً واحداً من كل 8 دولارات أنفقتها الحكومة الأميركية العام الماضي، أي أكثر من المبلغ الذي تم إنفاقه على الجيش، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى دولار واحد من كل ستة دولارات خلال السنوات العشر المقبلة، مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والمعاشات التقاعدية الحكومية نتيجةً لشيخوخة السكان، حتى لو لم يُؤخذ مشروع قانون موازنة ترمب في الاعتبار. يتزايد إقبال المستثمرين، المتوترين من الوضع المالي للولايات المتحدة وتحركات ترمب غير المنتظمة بشأن التعريفات الجمركية، على بيع الدولار وغيره من الأصول الأميركية التي تُشكل أساس النظام المالي العالمي. وقال النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي، وهو أحد الجمهوريين اللذين صوّتا ضد مشروع القانون: «لسنا بصدد إعادة ترتيب كراسي التشمس على متن سفينة تايتانيك الليلة. نحن بصدد إضافة الفحم إلى المرجل ورسم مسار جبل الجليد». الموعد النهائي لسقف الدين جادل الجمهوريون المؤيدون لمشروع القانون بأن عدم إقراره كان سيؤدي إلى زيادة الضرائب على العديد من الأسر الأميركية. كما يخططون لاستخدام مشروع القانون لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية، وهي خطوة يجب على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف، وإلا خاطروا بتسببهم في حالة تخلف عن السداد مدمرة. وقالت النائبة ستيفاني بايس، الجمهورية من أوكلاهوما، يوم الأربعاء: «نجاح البلاد يعتمد على ذلك. هذه أهداف داعمة للنمو، ويؤيدها الرئيس بشدة، ولذلك نمضي قدماً». بأغلبية ضئيلة (220-212)، لم يستطع رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحمل خسارة أكثر من بضعة أصوات من جانبه. ودفع الجمهوريون من الجناح اليميني في الحزب باتجاه تخفيضات أكبر في الإنفاق لتقليل تأثير الموازنة، لكنهم واجهوا مقاومة من الوسطيين الذين خشوا من أن تُثقل هذه التخفيضات كاهل 71 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض المسجلين في برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد». وأجرى جونسون تغييرات لمعالجة مخاوف المحافظين، حيث قدّم موعد تطبيق متطلبات عمل جديدة لمستفيدي «ميديكيد» ليدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2026، أي قبل عامين من الموعد السابق. سيؤدي ذلك إلى استبعاد ملايين الأشخاص من البرنامج، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. كما سيُعاقب مشروع القانون الولايات التي تُوسّع نطاق برنامج «ميديكيد» في المستقبل. كما وسّع جونسون نطاق الإعفاء الضريبي على مدفوعات الضرائب على مستوى الولايات والحكومات المحلية، وهو ما كان أولويةً لعددٍ من الجمهوريين الوسطيين الذين يمثلون ولاياتٍ ذات ضرائب مرتفعة، مثل نيويورك، وكاليفورنيا. وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون بشدة، معتبرين أنه يُفيد الأثرياء بشكل غير متناسب، بينما يُخفّض مزايا الأميركيين العاملين. ووجد مكتب الميزانية في الكونغرس أنه سيُقلل دخل أفقر 10 في المائة من الأسر الأميركية، ويُعزز دخل أعلى 10 في المائة دخلاً. وقال النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن: «هذا القانون احتيال، احتيال ضريبي مُصمم لسرقة أموالكم، أيها الشعب الأميركي، وإعطائها لأصدقاء ترمب من أصحاب الملايين، والمليارات». ومن غير المتوقع أن يُناقش مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53-47، مشروع القانون حتى أوائل يونيو (حزيران). وصرح كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأن المجلس قد يُجري تغييراتٍ جوهرية على مشروع القانون قبل إقراره. وفي السياق نفسه، صرح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، يوم الخميس بأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم قد يُسهم في تحقيق الاستقرار، لكنه لا يُسهم في خفض العجز. وقال ديمون خلال قمة «جي بي مورغان» العالمية حول الصين في شنغهاي: «أعتقد أنه ينبغي عليهم إقرار مشروع قانون الضرائب. أعتقد أنه سيُسهم في استقرار الأمور قليلاً، لكنه على الأرجح سيُفاقم العجز».

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

بريطانيا تبدأ سنتها المالية باقتراض يفوق التوقعات

استهلت الحكومة البريطانية السنة المالية 2025 - 2026 باقتراض أعلى من المتوقع في أبريل (نيسان)، مما يعكس استمرار الضغوط على الموازنة العامة قبيل مراجعة إنفاق حاسمة من المرتقب أن تجريها وزيرة المالية راشيل ريفز في يونيو (حزيران). وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، الخميس، أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 20.155 مليار جنيه إسترليني (نحو 27 مليار دولار) في أبريل، متجاوزاً توقعات المحللين التي استقرت عند 17.9 مليار جنيه في استطلاع أجرته «رويترز». ويواصل الاقتصاديون منذ أكثر من عام التقليل من حجم عجز الموازنة البريطانية في تقديراتهم الشهرية، مما يعكس صعوبة ضبط الإنفاق العام في ظل تباطؤ الإيرادات، وازدياد التحديات الاقتصادية. وتعتزم ريفز تقديم أول مراجعة متعددة السنوات للإنفاق العام في 11 يونيو، التي ستحدد أولويات الحكومة التمويلية وميزانيات الخدمات العامة. وفي السياق ذاته، خفّض مكتب الإحصاء تقديراته لعجز العام المالي الماضي المنتهي في مارس (آذار) إلى 148.3 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.3 في المائة في التقدير السابق، و4.8 في المائة في عام 2023 - 2024. أما مكتب مسؤولية الموازنة، الذي تعتمد عليه الحكومة في توقعاتها الرسمية، فقد قدر في مارس أن يبلغ العجز للعام المالي المنتهي في مارس 2025 نحو 137.3 مليار جنيه إسترليني (183.88 مليار دولار)، وهو أقل من العجز المُسجل فعلياً وفق بيانات أبريل. في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار، لكنه حافظ على قربه من أعلى مستوياته منذ عام 2022 التي سجلها في اليوم السابق، مدعوماً باستمرار التضخم المرتفع، وتحسن العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة. وفي أحدث التعاملات، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة أمام الدولار ليصل إلى 1.3399 دولار، بعد أن وصل يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاث سنوات عند 1.3468 دولار. وسعت بريطانيا مؤخراً إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة بعد الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما وافقت هذا الأسبوع على أكبر إعادة ضبط لعلاقاتها التجارية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل. وقال فرنشيسكو بيسول، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي»: «تُعد اتفاقيات التجارة أخباراً إيجابية للجنيه الإسترليني بشكل عام، وما زلنا نعتقد أن الجنيه في موقع جيد». وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة مقابل اليورو ليصل إلى 84.2 بنس. وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» في المملكة المتحدة، يوم الخميس، تباطؤاً أقل في نشاط الأعمال البريطانية خلال هذا الشهر، مع بروز تفاؤل الشركات بشأن المستقبل، بما في ذلك تراجع المخاوف المرتبطة بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. كما تلقت العملة البريطانية دعماً من بيانات التضخم الإيجابية هذا الأسبوع، مما قد يقلل من احتمالات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة. وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هذا الأسبوع إن وتيرة التخفيضات الفصلية «سريعة جداً» في ظل ضغوط الأجور القوية على التضخم. وأشار بيسول إلى أن «هناك بعض المعارضة الزائدة داخل بنك إنجلترا». وقرّر البنك المركزي البريطاني خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة في 8 مايو (أيار)، في تصويت منقسم، حيث فضل عضوان من لجنة السياسة النقدية خفضاً أكبر، بينما فضل عضوان آخران، من بينهم بيل، الإبقاء على السعر دون تغيير.

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

ماذا يعني مشروع «القانون الكبير والجميل» للاقتصاد الأميركي؟

أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة، يوم الخميس، مشروع قانون شاملاً للضرائب والإنفاق، من شأنه أن يُطبّق معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب السياسية، ويُثقل كاهل البلاد بديون تُقدّر بتريليونات الدولارات. ويُعدّ مشروع القانون الضخم محور أجندة الرئيس في ولايته الثانية، وقد كان موضوع معركة شرسة بين الجمهوريين في مجلس النواب. وينقسم المشرعون بشأن الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، ويخشون من تضخم ديون البلاد. وقد تدخَّل الرئيس مراراً للضغط عليهم لإقرار مشروع القانون، محذراً الأسبوع الماضي من أننا «لسنا بحاجة إلى مُتباهين في الحزب الجمهوري». يمدِّد هذا التشريع، الذي يزيد على ألف صفحة -الذي أطلق عليه ترمب اسم مشروع «القانون الكبير والجميل»- الكثير من التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي أُقرت خلال ولايته الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام. وتشمل تخفيضات ضريبة الدخل الفردي، وزيادة الإعفاء الضريبي للأطفال، وإلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، وهي تعهدات رئيسية في حملته الانتخابية خلال انتخابات العام الماضي. وتشمل التدابير الأخرى زيادات في إعفاءات ضريبة التركات والهدايا، ومجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية للشركات، بالإضافة إلى أكثر من 50 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك تعهد ترمب بإكماله. وخفّض الجمهوريون تكلفة مشروع القانون بخفض نحو 800 مليار دولار من برنامج «ميديكيد» -برنامج الرعاية الصحية الأميركي للفقراء- ومئات المليارات من برنامج قسائم الطعام والائتمانات الضريبية للطاقة النظيفة. كما سيزيد من الضرائب على دخل الاستثمار من الجامعات والمؤسسات الخاصة، وهو ما سيجمع أكثر من 22 مليار دولار، وفقاً للجنة المشتركة للضرائب. يُظهر تحليل أجرته هيئات مستقلة مثل اللجنة غير الحزبية للموازنة المسؤولة، وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، أن مشروع القانون سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الأميركي على مدى السنوات العشر المقبلة. هذا يعني أن مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم سيقفز من 98 في المائة إلى 125 في المائة بنهاية الفترة -وهو مستوى يتجاوز بكثير أعلى مستوى سابق جرى الوصول إليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. يقول فريق ترمب إن التشريع، إلى جانب سياسات داعمة للنمو؛ مثل خفض الضرائب وتحرير الاقتصاد، سيساعد على خفض العجز المالي الهائل للولايات المتحدة، الذي بلغ 6.4 في المائة في عام 2024، إلى 3 في المائة فقط بنهاية ولايته. ويزعم مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس أن مشروع القانون سيعزز النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة تصل إلى 5.2 في المائة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما سيخلق أو يوفِّر ما يصل إلى 7.4 مليون وظيفة، ويزيد الاستثمار بنسبة تصل إلى 14.5 في المائة على مدى السنوات الأربع المقبلة. لكنَّ آخرين يحذِّرون من أن تأثير التخفيضات الضريبية وغيرها من التدابير سيقوِّض الاقتصاد الأميركي. وقال موري أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، والذي يعمل الآن في معهد «بيترسون للأبحاث»: «قد يكون لها تأثير في تعزيز النمو، ولكن بالتأكيد ليس بما يكفي لتعويض تأثير مشروع قانون المصالحة على نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف أنه بعد أيام قليلة من فقدان الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، قد يضع مشروع القانون وزارة الخزانة على طريق تصنيف «إيه إيه إيه». يُعد إقرار التشريع أمراً بالغ الأهمية لأجندة الرئيس في ولايته الثانية، وسيعده انتصاراً سياسياً كبيراً. كما يأمل أن يُحسّن ذلك من نسبة تأييده، التي تبلغ 47.3 في المائة، وفقاً لمتوسط ​​استطلاعات «ريل كلير بوليتيكس».