ناقلة نفط تخترق آلية التفتيش الأممية وتصل ميناء الصليف الخاضع لسيطرة الحوثيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات نتنياهو

ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية ، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية ، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة ، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة ، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة ، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

الأمم المتحدة تجدد موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة

4 مايو/ وكالات جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي. وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة في مذكرة أصدرها باسم الأمين العام مساء اليوم ' الخميس'أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتُقوّض بشكل منهجي إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وأشارت المذكرة إلى أن خطط البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة E1 في الضفة الغربية من شأنها أن تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وهو ما يقوض بشدة آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا قابلة للحياة.. داعيا السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذه العملية فورًا إلى جانب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، عملًا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وكما أكدته محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في 19 يوليو 2024. تجدر الإشارة إلى أن مذكرة المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام جاءت ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق اليوم الخميس، والتي أعلن فيها عن مشروع لبناء بؤرة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم 'E1' (إي وان) بعد أكثر من 20 عاما من تجميد البناء فيها لافتا إلى أن 'هذا المشروع الإستيطاني الجديد إنما يهدف إلى تعزيز البناء اليهودي في المنطقة والرد عمليا على أي محاولات دولية للاعتراف بدولة فلسطينية من خلال إنشاء البيوت والأحياء والطرق ودعم حياة العائلات اليهودية'.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

تقرير 'وول ستريت جورنال' يؤكد صحة تحذيراتنا بشأن استغلال الحوثيين لناقلة 'نوتيكا' لتهريب النفط الإيراني

عدن – سبأنت قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة 'أن التقرير الأخير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان: 'The Houthis and the U.N.'s Ship of Fools', يؤكد صحة التحذيرات التي أطلقتها الحكومة اليمنية بشأن استيلاء مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على الناقلة العملاقة 'نوتيكا' وتحويلها إلى خزان عائم للنفط الإيراني'. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما كشفه التقرير يمثل نموذجاً صارخاً لنتائج سوء الإدارة وغياب الرقابة، حيث تحولت الناقلة التي اشترتها الأمم المتحدة لتفادي كارثة 'صافر' إلى محطة وقود عائمة بيد مليشيا مصنفة إرهابية بموجب القوانين الأمريكية وعدد من التشريعات الوطنية، وأضاف أن الحوثيين يستخدمون الناقلة في تمويل الأنشطة الإرهابية، ونقل النفط الإيراني، مما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأشار الإرياني إلى أن استمرار هذه السيطرة يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، ويشكل إخلالا بمبدأ حياد الأمم المتحدة وانتهاكا للقواعد المنظمة لإدارة ممتلكاتها في مناطق النزاع، وفقا للأنظمة الإدارية للأمم المتحدة نفسها. ولفت الإرياني إلى أن المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة تلزم المنظمة بصون السلم والأمن الدوليين ومنع الأعمال التي تهددهما، وهو ما يتناقض كليا مع ترك أصول أممية تحت سيطرة مليشيا إرهابية، كما أكد أن المادة (25) من الميثاق تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات ذات الصلة بحظر السلاح والنفط على إيران، ومنع تمويل الجماعات الإرهابية، وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) تلزم جميع الدول والمنظمات الدولية بمنع استخدام البحر في أعمال تهريب أو تهديد للملاحة، وهو ما يحدث حاليا عبر الناقلة 'نوتيكا'. وتابع الإرياني قائلاً: 'لقد حذرنا مرارا وتكرارا، وفي أكثر من مناسبة، أن استيلاء مليشيا الحوثي على الناقلة 'نوتيكا'، وهي أصل أممي خاضع لاستخدام مخصص ومحدد بموجب الاتفاقات، يمثل إخلالا جسيما بالتزامات الأمم المتحدة بشأن خطة إنقاذ 'صافر'، وأي تصرف خارج هذا الإطار هو انتهاك مباشر لسيادة الأمم المتحدة وتقويض لجهود المجتمع الدولي في معالجة أزمة البيئة في البحر الأحمر'. وأضاف: 'أكدنا أن الأمم المتحدة هي من تتحمل الموازنة التشغيلية والصيانة لهذا الخزان والسفينة العائمة، ونبهنا من خطورة تسليم أي أصول أو موارد لهذه المليشيا الإرهابية، وكنا نتوقع اتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استغلال هذه الموارد في تقويض الأمن في اليمن والمنطقة والعالم، إلا أن الصمت الأممي المستمر يثير تساؤلات جدية حول معايير الحياد والمسؤولية التي تتبعها المنظمة'. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على استعادة الإشراف الأممي الكامل على 'نوتيكا' وتسليمها للحكومة الشرعية، أو إخضاعها للعقوبات الدولية، ووقف أي تمويل أو دعم لوجستي أو فني لها، باعتبارها تحت سيطرة جماعة إرهابية، بما يضمن عدم استخدامها في الالتفاف على العقوبات الدولية وقرار التصنيف الإرهابي. وطالب الإرياني بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في تقاعس بعض موظفي الأمم المتحدة وتمكينهم غير المباشر للمليشيا، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات. وأشار الإرياني إلى أن حماية السلم والأمن الدوليين ليست خيارا انتقائيا بل هي التزام قانوني وأخلاقي على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، ودعا إلى ضرورة الانتقال من البيانات الإنشائية إلى الإجراءات العملية لضمان عدم استغلال هذه الممتلكات الأممية من قبل مليشيا تسعى لزعزعة الاستقرار وتهديد مصالح العالم.