
تقرير 'وول ستريت جورنال' يؤكد صحة تحذيراتنا بشأن استغلال الحوثيين لناقلة 'نوتيكا' لتهريب النفط الإيراني
قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة 'أن التقرير الأخير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان: 'The Houthis and the U.N.'s Ship of Fools', يؤكد صحة التحذيرات التي أطلقتها الحكومة اليمنية بشأن استيلاء مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على الناقلة العملاقة 'نوتيكا' وتحويلها إلى خزان عائم للنفط الإيراني'.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما كشفه التقرير يمثل نموذجاً صارخاً لنتائج سوء الإدارة وغياب الرقابة، حيث تحولت الناقلة التي اشترتها الأمم المتحدة لتفادي كارثة 'صافر' إلى محطة وقود عائمة بيد مليشيا مصنفة إرهابية بموجب القوانين الأمريكية وعدد من التشريعات الوطنية، وأضاف أن الحوثيين يستخدمون الناقلة في تمويل الأنشطة الإرهابية، ونقل النفط الإيراني، مما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأشار الإرياني إلى أن استمرار هذه السيطرة يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، ويشكل إخلالا بمبدأ حياد الأمم المتحدة وانتهاكا للقواعد المنظمة لإدارة ممتلكاتها في مناطق النزاع، وفقا للأنظمة الإدارية للأمم المتحدة نفسها.
ولفت الإرياني إلى أن المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة تلزم المنظمة بصون السلم والأمن الدوليين ومنع الأعمال التي تهددهما، وهو ما يتناقض كليا مع ترك أصول أممية تحت سيطرة مليشيا إرهابية، كما أكد أن المادة (25) من الميثاق تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات ذات الصلة بحظر السلاح والنفط على إيران، ومنع تمويل الجماعات الإرهابية، وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) تلزم جميع الدول والمنظمات الدولية بمنع استخدام البحر في أعمال تهريب أو تهديد للملاحة، وهو ما يحدث حاليا عبر الناقلة 'نوتيكا'.
وتابع الإرياني قائلاً: 'لقد حذرنا مرارا وتكرارا، وفي أكثر من مناسبة، أن استيلاء مليشيا الحوثي على الناقلة 'نوتيكا'، وهي أصل أممي خاضع لاستخدام مخصص ومحدد بموجب الاتفاقات، يمثل إخلالا جسيما بالتزامات الأمم المتحدة بشأن خطة إنقاذ 'صافر'، وأي تصرف خارج هذا الإطار هو انتهاك مباشر لسيادة الأمم المتحدة وتقويض لجهود المجتمع الدولي في معالجة أزمة البيئة في البحر الأحمر'.
وأضاف: 'أكدنا أن الأمم المتحدة هي من تتحمل الموازنة التشغيلية والصيانة لهذا الخزان والسفينة العائمة، ونبهنا من خطورة تسليم أي أصول أو موارد لهذه المليشيا الإرهابية، وكنا نتوقع اتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استغلال هذه الموارد في تقويض الأمن في اليمن والمنطقة والعالم، إلا أن الصمت الأممي المستمر يثير تساؤلات جدية حول معايير الحياد والمسؤولية التي تتبعها المنظمة'.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على استعادة الإشراف الأممي الكامل على 'نوتيكا' وتسليمها للحكومة الشرعية، أو إخضاعها للعقوبات الدولية، ووقف أي تمويل أو دعم لوجستي أو فني لها، باعتبارها تحت سيطرة جماعة إرهابية، بما يضمن عدم استخدامها في الالتفاف على العقوبات الدولية وقرار التصنيف الإرهابي.
وطالب الإرياني بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في تقاعس بعض موظفي الأمم المتحدة وتمكينهم غير المباشر للمليشيا، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات.
وأشار الإرياني إلى أن حماية السلم والأمن الدوليين ليست خيارا انتقائيا بل هي التزام قانوني وأخلاقي على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، ودعا إلى ضرورة الانتقال من البيانات الإنشائية إلى الإجراءات العملية لضمان عدم استغلال هذه الممتلكات الأممية من قبل مليشيا تسعى لزعزعة الاستقرار وتهديد مصالح العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 42 دقائق
- Independent عربية
إسرائيل تقول إنها تستعد لنقل الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم السبت إن الجيش سيزود سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء ابتداء من غد الأحد، استعداداً لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوب القطاع. وأضاف أدرعي "سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع". وذكرت إسرائيل أنها تعتزم شن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، وهي أكبر مركز حضري بالقطاع الفلسطيني. نتنياهو "مشكلة" عدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اليوم السبت أن نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل "مشكلة في حد ذاته"، مؤكدة رغبتها في الاستفادة من تسلم بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل. وقالت في مقابلة مع صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية، إن "نتنياهو بات يمثل مشكلة في حد ذاته"، معتبرة أن حكومته "تجاوزت الحدود". وأسفت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي للوضع الإنساني "المروع والكارثي للغاية" في غزة، منددة كذلك بخطة جديدة لبناء وحدات استيطانية داخل الضفة الغربية. وأضافت "نحن من الدول الراغبة في زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي". لا شيء مستبعداً وأوضحت رئيسة الوزراء أن الهدف هو فرض "ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل"، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال الأبحاث. وأشارت فريدريكسن التي لا تعتزم بلادها الاعتراف بدولة فلسطينية "لا نستبعد أي شيء بصورة مسبقة. وكما هي الحال مع روسيا، سنصمم العقوبات بحيث تستهدف ما نعتقد أنه سيحدث أكبر تأثير". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأعلن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي خطة لإعادة بناء مستوطنة "صانور"، التي أُخليت قبل 20 عاماً، وذلك ضمن مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وأسفر هجوم "حماس" خلال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات رسمية. وأدت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة إلى مقتل 61827 شخصاً في الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها "حماس" داخل قطاع غزة، وهي أرقام تعدها الأمم المتحدة موثوقة. مقتل 16 فلسطينياً وقُتل 16 فلسطينياً بينهم أطفال اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي داخل مناطق عدة في قطاع غزة، وفق ما ذكر الدفاع المدني ومصادر طبية. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن تسعة فلسطينيين في الأقل قتلوا وجرح أكثر من 30 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي، قرب مركزين للمساعدات جنوب وشمال قطاع غزة. ونفذ الجيش ضربتين جويتين على مخيم البريج وسط قطاع غزة، وعلى منطقة المواصي جنوب القطاع، مما تسبب بمقتل ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، بحسب بصل. وقال مستشفى "العودة" في مخيم النصيرات، إن خمسة من القتلى الذين استهدف منزلهم في البريج هم "أب وأم وأطفالهما الثلاثة، وهناك جثث محترقة وأشلاء". وأفاد بمقتل صياد فلسطيني "بنيران زوارق الاحتلال قرب شاطئ بحر مدينة غزة فجراً". في هذا الوقت، يتواصل القصف المكثف على حي الزيتون ومنطقة تل الهوى داخل مدينة غزة منذ أيام. وقال غسان كشكو (40 سنة) الذي يقيم مع عائلته في مدرسة نازحين داخل الحي "لا نعرف طعماً للنوم. الانفجارات ناتجة من قصف الطيران الحربي، والدبابات لا تتوقف". وأضاف "في حي الزيتون يقوم الجيش الإسرائيلي بإبادة، ولا يوجد عندنا طعام ولا مياه للشرب". وحذرت وزارة الداخلية التابعة لـ"حماس"، من "أخطار تداعيات التصعيد في العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة". وقال مصدر في الوزارة للصحافة الفرنسية "يواصل الاحتلال لليوم الخامس على التوالي عملية عسكرية برية في منطقتي الزيتون وتل الهوى جنوب مدينة غزة"، مشيراً إلى أنه دمر "عشرات المنازل، ويقوم بتجريف الطرق والمباني داخل منطقتي الزيتون وتل الهوى". على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها سجلت "11 وفاة بينهم طفل خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية"، لافتة إلى أن العدد بذلك يرتفع إلى "251 وفاة، من بينهم 108 أطفال" عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية.


حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
اخبار السعودية : في قرار مثير للجدل.. أمريكا توقف تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إيقاف جميع تأشيرات الزيارة التي تمنح للأفراد القادمين من قطاع غزة، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن مراجعة شاملة لآلية إصدار التأشيرات الطبية والإنسانية. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة 'إكس'، أن القرار يشمل إيقاف إصدار التأشيرات المخصصة للعلاج الطبي داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد مراجعة العملية والإجراءات التي استخدمت لإصدار تأشيرات محدودة خلال الأيام الأخيرة. وبحسب بيانات وزارة الخارجية الأمريكية، فقد أصدرت واشنطن أكثر من 3,800 تأشيرة زيارة من فئتي 'B1″ و'B2' لحاملي وثيقة السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، بينها 640 تأشيرة في مايو الماضي وحده، وفق ما أوردته وكالة 'رويترز'. ويأتي القرار في وقت يعيش فيه قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 1,760 فلسطينيًا أثناء انتظار المساعدات أواخر مايو، وسط أوضاع إنسانية تُوصف بأنها من بين الأسوأ عالميًا. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.


Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
الانتخابات البلدية في ليبيا في مهب السلاح المنفلت وقوى الأمر الواقع
وسط مناخ أمني حذر، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية في ليبيا التي يصفها متخصصون بأنها اختبار حقيقي للمسار الديمقراطي في بلد ينهشه الانقسام السياسي والانشقاق الأمني منذ انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011. ويصر الليبيون على ممارسة حقهم الانتخابي على رغم التحديات الأمنية التي تلف العملية الانتخابية والتي كان آخرها حرق مكتب الإدارة الانتخابية في كل من الساحل الغربي ومدينة الزاوية (غرب ليبيا) فجر يوم أمس الجمعة الذي كان يوم صمت انتخابي. هجوم مسلح وتعرض مكتب مفوضية الانتخابات في مدينة زليتن (غرب) أيضاً خلال الأيام القليلة الماضية لهجوم مسلح، فيما أكدت مصادر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن الانتخابات البلدية موقوفة بالكامل في عدد من بلديات الشرق والجنوب التي تقع بمناطق خاضعة لسيطرة قوات "الجيش الوطني الليبي" التي يقودها المشير خليفة حفتر، على غرار المرج والكفرة وجردس العبيد وجالو وأوجلة وأجخرة والجفرة وخليج السدرة. وتقول مفوضية الانتخابات إن الاقتراع انطلق اليوم السبت لانتخاب 26 مجلساً بلدياً، في حين تم تعليق العملية الانتخابية في 27 بلدية أخرى بسبب تعليمات صادرة عن أجهزة أمنية خاضعة لسلطة الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي. وأكدت المفوضية في مؤتمر صحافي عقدته صباح اليوم السبت أنه لا توجد لديها أي معلومات أو مؤشرات عن إمكان استئناف عملية الاقتراع بالبلديات الـ27، موضحة في الوقت نفسه أنه تم تأجيل الاقتراع في بلديتي الزاوية والعجيلات إلى الـ23 من أغسطس (آب) الجاري بسبب الاعتداء على مكتبي الإدارة الانتخابية فجر الجمعة. إدانات ودانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الاعتداءات التي وصفتها بـ"المتعمدة" على مكتبي مفوضية الانتخابات بالزاوية والساحل الغربي، مؤكدة في بيان أن "هذه الأعمال الإجرامية اعتداء خطر على العملية الانتخابية ومحاولة سافرة لحرمان المواطنين من حقوقهم". ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد هوية المسؤولين، مطالبة السلطات الليبية بحماية المقار الانتخابية، ومجددة دعمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أداء مهامها. من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو إن "تعليق التصويت في المدن الكبرى والهجمات على مكاتب مفوضية الانتخابات أمران مقلقان للغاية"، مطالباً الأطراف المعنية بـ"ضمان حرية العملية الانتخابية وانتظامها في جميع أنحاء البلاد". وأعربت السفارة البريطانية من جهتها عن دعمها إجراء الانتخابات البلدية المقررة في جميع أنحاء ليبيا، منبهة إلى أن "محاولات عرقلة المسار الديمقراطي وحرمان الشعب منه، بما في ذلك استخدام العنف، تهدد حق الليبيين في اختيار قياداتهم المحلية". تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات الاعتداءات المتعمدة التي وقعت فجر يوم 15 آب/ أغسطس على مكتبين ميدانيين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الزاوية والساحل الغربي، حيث تُمثل هذه الأعمال الإجرامية اعتداءً خطيراً آخر على العملية الانتخابية، ومحاولةً سافرةً… — UNSMIL (@UNSMILibya) August 15, 2025 تحدي الخوف في المقابل، أكد محمد الفيتوري (41 سنة) وهو مواطن من العاصمة طرابلس، أنه على رغم تعرض مكتب مفوضية الانتخابات في زليتن والزاوية إلى هجوم مسلح خلال الأيام الماضية فإنه سيتوجه اليوم السبت لممارسة حقه الانتخابي على اعتبار أن الانتخابات البلدية هي فرصة للمواطنين لاختيار من يمثلهم وهي خطوة تمهيدية لبقية مراحل المسار الانتخابي. ويضيف الفتوري أن "استهداف المكاتب الانتخابية هو أساساً استهداف لإرادة الشعب الليبي ومحاولة من بعض المجموعات المسلحة للالتفاف على حق الشعب الليبي في تقرير مصيره لضمان استمرار حال الجمود السياسي التي تمثل بدورها بيئة مناسبة لاشتداد عود الميليشيات والتنظيمات المسلحة". من جهتها حذرت وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية (يترأسها عبدالحميد الدبيبة) من محاولة عرقلة المسار الانتخابي وأكدت جاهزيتها لتأمين انتخابات المجالس البلدية، عبر خطة تأمين عامة "تهدف إلى ضمان نجاح هذا العرس الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي"، وفق ما جاء في بيان لها صدر مساء أمس الجمعة. وحذرت الوزارة من أي أعمال تخريب أو عبث تستهدف عرقلة العملية الانتخابية تقودها أطراف سياسية لا ترغب في إحداث التغيير المنشود، منوهة بأن الأعمال التخريبية لن تثنيها عن استكمال هذه الانتخابات في موعدها المحدد. ضرب للديمقراطية وكان من المنتظر أن تجري مفوضية الانتخابات الانتخابات البلدية في 63 بلدية ليبية، 41 منها في الغرب، و13 في الشرق، وتسع في الجنوب، إلا أن عوائق أمنية وأخرى إدارية أدت إلى إلغاء التصويت في عدد من بلديات شرق وجنوب وغرب البلاد، في حين ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من العاصمة طرابلس بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع. وكان يفترض أن يدلي نحو 380 ألف ليبي بأصواتهم اليوم، غير أن مفوضية الانتخابات أكدت حرمان "أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من 1000 مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم في انتخاب من يدير شؤون بلدياتهم". من جانبه يقول المتخصص في مجال العلوم السياسية في جامعة بنغازي، محمود الكاديكي، أن "الاعتداءات المسلحة على المكاتب الانتخابية ليست مجرد تعطيل لإجراء محلي في إشارة منه إلى الانتخابات البلدية، بل هي تهديد مباشر للمسار الانتخابي برمته الذي نسعى إلى وفقه لإنشاء دولة ديمقراطية". ويضيف أن "هذه الاعتداءات سينتج منها تقويض الثقة بمؤسسات الدولة، فاستهداف المراكز الانتخابية سيدخل الرعب في نفس المواطن الليبي الذي سيتأكد له عجز الدولة الليبية عن حماية العملية الديمقراطية وهو ما سيخفض ثقة المواطن باللعبة الديمقراطية بسبب اتساع مناخ الخوف". ويضيف الكاديكي أن "الاعتداءات المسلحة على المكاتب الانتخابية، جميعها رسائل ترهيب للمواطنين الليبيين لمنعهم من المشاركة الحرة، وتشويه إرادة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي"، منوهاً بأن "الاعتداءات ليست سابقة على مفوضية الانتخابات، إذ تم الاعتداء على مكتب المفوضية في بنغازي عام 2012 حين أحرقت المواد الانتخابية بالكامل"، مشيراً إلى أن "تكرار هذه الاعتداءات في كل استحقاق انتخابي يؤكد عجز الدولة الليبية عن توفير مناخ انتخابي آمن للمواطنين الليبيين وهو ما يفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، بخاصة أن هذه الانتخابات محلية خدمية وليست انتخابات رئاسية أو برلمانية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويرى الكاديكي أن "ضرب المكاتب الانتخابية بالسلاح له تأثير في المناخ الانتخابي العام لأن البلدية هي بوابة للحكم المحلي وهي جزء من المسار الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "عجز المنظومة الأمنية الليبية عن حماية العملية الانتخابية سينعكس سلباً على أداء المفوضية الوطنية وعلى الناخبين، وهو ليس شأناً محلياً معزولاً عن تهديد استراتيجي في مسار التحول الديمقراطي ككل، بل هو ضرب لجوهر العملية السياسية الليبية ابتداءً من حرية المشاركة إلى ضمان سلامة الناخب". ويوضح المتحدث أن "إجراء انتخابات في ظل انتشار 29 مليون قطعة سلاح خارج الأطر القانونية وعدم حماية للمكاتب الانتخابية هو أمر صعب يهدد ضمان وصول أصوات الناخبين من دون إكراه"، مؤكداً أن "هذا الاعتداء سيجبر المجتمع الدولي على تأجيل الاستحقاق الانتخابي القادم لأن ليبيا أكدت أنها غير جاهزة أمنياً لحماية الاستحقاق الانتخابي، بخاصة أن المجتمع الدولي طالب بتعديل في مجلس مفوضية الانتخابات ضمن الشروط التي وضعتها اللجنة الاستشارية التي رعتها الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذلك الظروف الأمنية المحيطة برهنت أنها غير ناضجة لتسير العملية الانتخابية". الاقتراع هو الحل في ظل هذه التطورات، دعا المحلل السياسي حازم الرايس، الشارع الليبي إلى "الإقبال بكثافة على الاقتراع المقرر اليوم السبت"، مؤكداً أن "المشاركة في الانتخابات البلدية تمثل خير رد مباشر على محاولات عرقلة العملية الانتخابية، بحيث تكون بمثابة رسالة تمسك بخيار الديمقراطية على رغم التحديات والتهديدات الأمنية القائمة". وقال الرايس إن "العملية الانتخابية للمجالس البلدية في ليبيا، ضمن المجموعة الثانية، تواجه تحديات متزايدة منذ المراحل التحضيرية الأولى، إذ جرى تعليق انتخابات 27 بلدية، بينها بلديات كبرى تقع في شرق وجنوب البلاد، مما حرم أكثر من 150 ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم وسط تبريرات رسمية تتعلق بـاعتبارات أمنية غير مقنعة، بل تعكس محاولات لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح". وأشار إلى أن "ما زاد الوضع تفاقماً هو تعرض مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة زليتن لهجوم مسلح الأسبوع الماضي، أعقبه فجر الجمعة اعتداء وإحراق مبنى مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي، إضافة إلى مكتب مماثل في مدينة الزاوية، مما يؤكد أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تقويض حق الليبيين في اختيار ممثليهم المحليين، ويهدف منفذوها إلى إرسال رسالة مفادها أن إجراء الانتخابات غير ممكن في ظل الوضع الأمني الحالي، مما قد يسهم في خلق بيئة من عدم الاستقرار وإحباط المسار الديمقراطي في البلاد".