الانتخابات البلدية في ليبيا في مهب السلاح المنفلت وقوى الأمر الواقع
ويصر الليبيون على ممارسة حقهم الانتخابي على رغم التحديات الأمنية التي تلف العملية الانتخابية والتي كان آخرها حرق مكتب الإدارة الانتخابية في كل من الساحل الغربي ومدينة الزاوية (غرب ليبيا) فجر يوم أمس الجمعة الذي كان يوم صمت انتخابي.
هجوم مسلح
وتعرض مكتب مفوضية الانتخابات في مدينة زليتن (غرب) أيضاً خلال الأيام القليلة الماضية لهجوم مسلح، فيما أكدت مصادر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن الانتخابات البلدية موقوفة بالكامل في عدد من بلديات الشرق والجنوب التي تقع بمناطق خاضعة لسيطرة قوات "الجيش الوطني الليبي" التي يقودها المشير خليفة حفتر، على غرار المرج والكفرة وجردس العبيد وجالو وأوجلة وأجخرة والجفرة وخليج السدرة.
وتقول مفوضية الانتخابات إن الاقتراع انطلق اليوم السبت لانتخاب 26 مجلساً بلدياً، في حين تم تعليق العملية الانتخابية في 27 بلدية أخرى بسبب تعليمات صادرة عن أجهزة أمنية خاضعة لسلطة الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي.
وأكدت المفوضية في مؤتمر صحافي عقدته صباح اليوم السبت أنه لا توجد لديها أي معلومات أو مؤشرات عن إمكان استئناف عملية الاقتراع بالبلديات الـ27، موضحة في الوقت نفسه أنه تم تأجيل الاقتراع في بلديتي الزاوية والعجيلات إلى الـ23 من أغسطس (آب) الجاري بسبب الاعتداء على مكتبي الإدارة الانتخابية فجر الجمعة.
إدانات
ودانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الاعتداءات التي وصفتها بـ"المتعمدة" على مكتبي مفوضية الانتخابات بالزاوية والساحل الغربي، مؤكدة في بيان أن "هذه الأعمال الإجرامية اعتداء خطر على العملية الانتخابية ومحاولة سافرة لحرمان المواطنين من حقوقهم".
ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد هوية المسؤولين، مطالبة السلطات الليبية بحماية المقار الانتخابية، ومجددة دعمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أداء مهامها.
من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو إن "تعليق التصويت في المدن الكبرى والهجمات على مكاتب مفوضية الانتخابات أمران مقلقان للغاية"، مطالباً الأطراف المعنية بـ"ضمان حرية العملية الانتخابية وانتظامها في جميع أنحاء البلاد".
وأعربت السفارة البريطانية من جهتها عن دعمها إجراء الانتخابات البلدية المقررة في جميع أنحاء ليبيا، منبهة إلى أن "محاولات عرقلة المسار الديمقراطي وحرمان الشعب منه، بما في ذلك استخدام العنف، تهدد حق الليبيين في اختيار قياداتهم المحلية".
تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات الاعتداءات المتعمدة التي وقعت فجر يوم 15 آب/ أغسطس على مكتبين ميدانيين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الزاوية والساحل الغربي، حيث تُمثل هذه الأعمال الإجرامية اعتداءً خطيراً آخر على العملية الانتخابية، ومحاولةً سافرةً… pic.twitter.com/AWGP67v68B — UNSMIL (@UNSMILibya) August 15, 2025
تحدي الخوف
في المقابل، أكد محمد الفيتوري (41 سنة) وهو مواطن من العاصمة طرابلس، أنه على رغم تعرض مكتب مفوضية الانتخابات في زليتن والزاوية إلى هجوم مسلح خلال الأيام الماضية فإنه سيتوجه اليوم السبت لممارسة حقه الانتخابي على اعتبار أن الانتخابات البلدية هي فرصة للمواطنين لاختيار من يمثلهم وهي خطوة تمهيدية لبقية مراحل المسار الانتخابي. ويضيف الفتوري أن "استهداف المكاتب الانتخابية هو أساساً استهداف لإرادة الشعب الليبي ومحاولة من بعض المجموعات المسلحة للالتفاف على حق الشعب الليبي في تقرير مصيره لضمان استمرار حال الجمود السياسي التي تمثل بدورها بيئة مناسبة لاشتداد عود الميليشيات والتنظيمات المسلحة".
من جهتها حذرت وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية (يترأسها عبدالحميد الدبيبة) من محاولة عرقلة المسار الانتخابي وأكدت جاهزيتها لتأمين انتخابات المجالس البلدية، عبر خطة تأمين عامة "تهدف إلى ضمان نجاح هذا العرس الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي"، وفق ما جاء في بيان لها صدر مساء أمس الجمعة.
وحذرت الوزارة من أي أعمال تخريب أو عبث تستهدف عرقلة العملية الانتخابية تقودها أطراف سياسية لا ترغب في إحداث التغيير المنشود، منوهة بأن الأعمال التخريبية لن تثنيها عن استكمال هذه الانتخابات في موعدها المحدد.
ضرب للديمقراطية
وكان من المنتظر أن تجري مفوضية الانتخابات الانتخابات البلدية في 63 بلدية ليبية، 41 منها في الغرب، و13 في الشرق، وتسع في الجنوب، إلا أن عوائق أمنية وأخرى إدارية أدت إلى إلغاء التصويت في عدد من بلديات شرق وجنوب وغرب البلاد، في حين ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من العاصمة طرابلس بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع.
وكان يفترض أن يدلي نحو 380 ألف ليبي بأصواتهم اليوم، غير أن مفوضية الانتخابات أكدت حرمان "أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من 1000 مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم في انتخاب من يدير شؤون بلدياتهم".
من جانبه يقول المتخصص في مجال العلوم السياسية في جامعة بنغازي، محمود الكاديكي، أن "الاعتداءات المسلحة على المكاتب الانتخابية ليست مجرد تعطيل لإجراء محلي في إشارة منه إلى الانتخابات البلدية، بل هي تهديد مباشر للمسار الانتخابي برمته الذي نسعى إلى وفقه لإنشاء دولة ديمقراطية". ويضيف أن "هذه الاعتداءات سينتج منها تقويض الثقة بمؤسسات الدولة، فاستهداف المراكز الانتخابية سيدخل الرعب في نفس المواطن الليبي الذي سيتأكد له عجز الدولة الليبية عن حماية العملية الديمقراطية وهو ما سيخفض ثقة المواطن باللعبة الديمقراطية بسبب اتساع مناخ الخوف". ويضيف الكاديكي أن "الاعتداءات المسلحة على المكاتب الانتخابية، جميعها رسائل ترهيب للمواطنين الليبيين لمنعهم من المشاركة الحرة، وتشويه إرادة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي"، منوهاً بأن "الاعتداءات ليست سابقة على مفوضية الانتخابات، إذ تم الاعتداء على مكتب المفوضية في بنغازي عام 2012 حين أحرقت المواد الانتخابية بالكامل"، مشيراً إلى أن "تكرار هذه الاعتداءات في كل استحقاق انتخابي يؤكد عجز الدولة الليبية عن توفير مناخ انتخابي آمن للمواطنين الليبيين وهو ما يفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، بخاصة أن هذه الانتخابات محلية خدمية وليست انتخابات رئاسية أو برلمانية".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى الكاديكي أن "ضرب المكاتب الانتخابية بالسلاح له تأثير في المناخ الانتخابي العام لأن البلدية هي بوابة للحكم المحلي وهي جزء من المسار الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "عجز المنظومة الأمنية الليبية عن حماية العملية الانتخابية سينعكس سلباً على أداء المفوضية الوطنية وعلى الناخبين، وهو ليس شأناً محلياً معزولاً عن تهديد استراتيجي في مسار التحول الديمقراطي ككل، بل هو ضرب لجوهر العملية السياسية الليبية ابتداءً من حرية المشاركة إلى ضمان سلامة الناخب".
ويوضح المتحدث أن "إجراء انتخابات في ظل انتشار 29 مليون قطعة سلاح خارج الأطر القانونية وعدم حماية للمكاتب الانتخابية هو أمر صعب يهدد ضمان وصول أصوات الناخبين من دون إكراه"، مؤكداً أن "هذا الاعتداء سيجبر المجتمع الدولي على تأجيل الاستحقاق الانتخابي القادم لأن ليبيا أكدت أنها غير جاهزة أمنياً لحماية الاستحقاق الانتخابي، بخاصة أن المجتمع الدولي طالب بتعديل في مجلس مفوضية الانتخابات ضمن الشروط التي وضعتها اللجنة الاستشارية التي رعتها الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذلك الظروف الأمنية المحيطة برهنت أنها غير ناضجة لتسير العملية الانتخابية".
الاقتراع هو الحل
في ظل هذه التطورات، دعا المحلل السياسي حازم الرايس، الشارع الليبي إلى "الإقبال بكثافة على الاقتراع المقرر اليوم السبت"، مؤكداً أن "المشاركة في الانتخابات البلدية تمثل خير رد مباشر على محاولات عرقلة العملية الانتخابية، بحيث تكون بمثابة رسالة تمسك بخيار الديمقراطية على رغم التحديات والتهديدات الأمنية القائمة". وقال الرايس إن "العملية الانتخابية للمجالس البلدية في ليبيا، ضمن المجموعة الثانية، تواجه تحديات متزايدة منذ المراحل التحضيرية الأولى، إذ جرى تعليق انتخابات 27 بلدية، بينها بلديات كبرى تقع في شرق وجنوب البلاد، مما حرم أكثر من 150 ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم وسط تبريرات رسمية تتعلق بـاعتبارات أمنية غير مقنعة، بل تعكس محاولات لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح".
وأشار إلى أن "ما زاد الوضع تفاقماً هو تعرض مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة زليتن لهجوم مسلح الأسبوع الماضي، أعقبه فجر الجمعة اعتداء وإحراق مبنى مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي، إضافة إلى مكتب مماثل في مدينة الزاوية، مما يؤكد أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تقويض حق الليبيين في اختيار ممثليهم المحليين، ويهدف منفذوها إلى إرسال رسالة مفادها أن إجراء الانتخابات غير ممكن في ظل الوضع الأمني الحالي، مما قد يسهم في خلق بيئة من عدم الاستقرار وإحباط المسار الديمقراطي في البلاد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
الحديدة.. ناقلة نفط إفريقية تدخل ميناء الصليف وتتجاوز التفتيش الأممي
: اخبار اليمن| دخلت ناقلة النفط 'مينغ ري 101' (MING RI 101)، التي ترفع علم جزر القمر، يوم الخميس، إلى ميناء الصليف الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في تجاوز واضح لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216. وبحسب منصة يوب يوب، أفادت السفينة بشكل مضلل أنها كانت متجهة إلى ميناء جدة في المملكة العربية السعودية، لتتحاشى بذلك آلية التفتيش والمراقبة الدولية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من مقرها في جيبوتي، بهدف تسهيل تدفق السلع التجارية ومنع تهريب الأسلحة إلى الموانئ اليمنية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وتشير بيانات تتبع حركة الملاحة إلى أن الناقلة 'مينغ ري 101' كانت متواجدة على بعد 77 ميلًا بحريا من صلالة بسلطنة عمان في 9 أغسطس الجاري، قبل أن تغير مسارها وتتجه نحو البحر الأحمر لترسو في نهاية المطاف بميناء الصليف. وتعود ملكية السفينة المسجلة إلى شركة 'مينغريغوانغ للشحن المحدودة' (Mingriguang Shipping Co Ltd)، ومقرها في مدينة تشانجيانغ بالصين. ويكشف السجل التاريخي للناقلة عن نمط مثير للقلق، فخلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، دخلت السفينة ثلاث مرات إلى مناطق قريبة من ميناء رأس عيسى النفطي، وفي كل مرة كانت تقوم بإغلاق جهاز إرسالها وتعقبها لتجنب الرقابة. يذكر ان هذا الحادث يأتي ليزيد المخاوف بشأن استغلال الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في أنشطة غير مشروعة وتقويض الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في اليمن، وتؤكد هذه الواقعة على التحديات التي تواجه آلية التفتيش الأممية في ظل استمرار محاولات الالتفاف عليها.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
40 قتيلا بنيران إسرائيلية غالبيتهم من منتظري المساعدات في غزة
قتل 40 فلسطينياً بينهم أطفال، غالبيتهم من منتظري المساعدات، بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة، وفق ما ذكر الدفاع المدني ومصادر طبية، أمس السبت، مع تكثف العمليات العسكرية في حي الزيتون بشمال القطاع حيث تتواصل الحرب منذ 22 شهراً. وقال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل، إن 37 شخصاً في الأقل قتلوا جراء إطلاق نار وضربات إسرائيلية في مناطق عدة من القطاع الفلسطيني المدمر. وأشار إلى أن من هؤلاء 13 شخصاً قتلوا قرب مركزين لتوزيع المساعدات الإنسانية في شمال القطاع وجنوبه، وشخص قتل في غارة على مخيم النصيرات. ورداً على وكالة "الصحافة الفرنسية"، شكك الجيش الإسرائيلي في حصيلة القتلى الصادرة عن المصادر الصحية والطبية في القطاع، قائلاً إن المؤسسات المعنية تقع "تحت سيطرة وإدارة حركة 'حماس'". ورأى أن الأرقام تشمل "وفيات لا علاقة لها بالنزاع... ويشوبها عدم الاتساق والمغالطات" ولا تميز "بين القتلى من المدنيين والإرهابيين". وأضاف أنه يعمل على "تخفيف الضرر اللاحق بالمدنيين أثناء النشاط العملياتي بما يتوافق بشكل صارم مع القانون الدولي". وكان بصل أفاد بأن الجيش نفذ ضربتين جويتين على مخيم البريج في وسط القطاع ومنطقة المواصي (جنوب)، مما تسبب بمقتل ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال. وقال مستشفى العودة في مخيم النصيرات، إن خمسة من القتلى الذين استهدف منزلهم في البريج، هم "أب وأم وأطفالهما الثلاثة، وهناك جثث محترقة وأشلاء". حي الزيتون كما أفاد الدفاع المدني عن مقتل صياد فلسطيني، "بنيران زوارق الاحتلال قرب شاطئ بحر مدينة غزة فجراً". إلى ذلك أكد بصل أن القصف الكثيف يتواصل منذ قرابة الأسبوع على حي الزيتون في مدينة غزة. وأوضح "تقديراتنا أنه لا يزال أكثر من 50 ألف مواطن يعيشون في حي الزيتون بمدينة غزة غالبيتهم من دون طعام ولا مياه"، مضيفاً "ما يجري في حي الزيتون عمليات تطهير عرقي وحرب إبادة حقيقية". ونبه إلى وضع مماثل في منطقة تل الهوى في غزة، متابعاً أن فرق الدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى هذه المناطق لإجلاء المصابين. وكان الجيش الإسرائيلي أكد، أول من أمس الجمعة، أن قواته البرية بدأت "العمل في منطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة". وأضاف في بيان عسكري أن الجنود يعملون على "كشف العبوات الناسفة، والقضاء على المخربين، وتدمير البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها". ويأتي ذلك بعدما أقر المجلس الأمني الإسرائيلي في وقت سابق من أغسطس (آب) الجاري خطة للسيطرة على مدينة غزة. وحذرت وزارة الداخلية في غزة من "أخطار تداعيات التصعيد في العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة". وقال مصدر في الوزارة، إن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية "متواصلة في منطقتي الزيتون وتل الهوى في جنوب مدينة غزة"، مشيراً إلى أن الجيش دمر "عشرات المنازل ويقوم بتجريف الطرق والمباني". تدمير ممنهج وفي بيان أمس السبت، قالت "حماس" إن "طائرات العدو الحربية والمدفعية والروبوتات المتفجرة منذ قرابة الأسبوع تعمل على تدمير ممنهج لحي الزيتون"، مشيرة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تشن "هجوماً مستمراً على الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة، ضمن حرب الإبادة الوحشية والمخطط الإجرامي الساعي لتدمير قطاع غزة وكل صور ووسائل الحياة فيه". من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه سيجري اعتباراً من اليوم الأحد "تجديد توفير الخيام ومعدات المأوى لسكان القطاع"، مضيفاً "سيجري نقل المعدات من طريق معبر كيرم شالوم (كرم أبوسالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتش دقيق" عند المعابر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووضع الجيش ذلك في إطار "تحضيرات... لنقل السكان المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع عزة". وتزداد الأزمة الإنسانية تفاقماً يوماً بعد آخر في القطاع المحاصر. ضحايا المجاعة وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، أنها سجلت "11 حالة وفاة بينهم طفل خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية"، لافتة إلى أن ذلك يرفع إلى "251 حالة وفاة، من بينهم 108 أطفال عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية". وتحذر الأمم المتحدة من أن كل سكان القطاع مهددون بالمجاعة، فيما تنفي إسرائيل ذلك. على صعيد متصل توفيت شابة فلسطينية تبلغ 20 سنة نقلت جواً من غزة إلى مستشفى في إيطاليا في حالة هزال شديد لتلقي العلاج، بحسب ما أعلن المستشفى السبت. وصلت الشابة التي أفادت تقارير إيطالية بأنها مرح أبوزهري، إلى بيزا برحلة إنسانية نظمتها الحكومة الإيطالية ليل الأربعاء الخميس. وأفاد المستشفى بأن حالتها الصحية كانت "معقدة جداً" وفي حالة هزال شديد تحصل عندما يعاني شخص من فقدان كبير في الوزن وضمور في العضلات. والجمعة، وبعد خضوعها لفحوص وبدء العلاج، توفيت بعدما أصيبت بأزمة تنفسية مفاجئة وسكتة قلبية.
سعورس
منذ 7 ساعات
- سعورس
إجماع عربي إسلامي.. على إدانة تصريحات "نتنياهو"
وشددوا على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية ، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النيات والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية ، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة ، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة ، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة ، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة ، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
