إجماع عربي إسلامي.. على إدانة تصريحات "نتنياهو"
كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية ، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
ويُحذّرون من خطورة النيات والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية ، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة ، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة ، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة ، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة ، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
المبعوث الأممي إلى اليمن: ندرك أهمية دعوات الجنوبيين للاستقلال أو تقرير المصير وقضية الجنوب محورية
في ظل تعقيدات المشهد اليمني وتزايد تشابكه مع ملفات إقليمية ودولية ملتهبة، يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساعيه لإيجاد أرضية مشتركة تقود نحو تسوية سياسية شاملة. في هذا الحوار الخاص والحصري لمركز سوث24 للأخبار والدراسات، يتطرق المبعوث الأممي إلى رؤيته لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً، بدءاً من وقف إطلاق النار الشامل، وصولاً إلى وضع خارطة طريق تُمكّن الأطراف من تجاوز حالة الجمود السياسي. كما يتناول المبعوث الأممي قضية الجنوب ومطالب السكان هناك في الاستقلال أو تقرير المصير، مؤكداً أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تكون شاملة. ووفقا لـ غروندبرغ فإنّ مطالب الجنوبيين 'تعكس مظالم متجذّرة ورغبة في تمثيل سياسي أوسع'، مشيرا إلى أنّ 'معالجة هذه التطلعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمسار السياسي العام في اليمن وبترتيبات الحكم المستقبلية.' وفي ظل التصعيد الإقليمي لجماعة الحوثيين في البحر الأحمر والهجمات المتبادلة مع إسرائيل حذر غروندبرغ من أنّ هناك 'خطر حقيقي من أن يتحول اليمن إلى ساحة صراع للتجاذبات الجيوسياسية الأوسع'. معتبرا أنّ 'الحرب المدمرة في غزة والاضطرابات الإقليمية ما زالت تقوّض آفاق السلام والاستقرار في اليمن.' ويؤكد غروندبرغ، خلال المقابلة، على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما الشباب والنساء، في صياغة مستقبل اليمن السياسي، مشيراً إلى أن إقصاء هذه الفئات لن يؤدي إلا إلى فشل أي عملية تفاوضية. ووجه غروندبرغ رسالة لليمنيين كافة، حاثاً إياهم على التمسك بالأمل والإرادة لتجاوز الانقسامات، والتطلع نحو مسار سياسي جديد يحقق السلام والاستقرار الذي طال انتظاره. تم تعيين هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في 6 أغسطس 2021، وأعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش هذا التعيين في ذلك التاريخ، وتولّى رسميًا مهام منصبه في 5 سبتمبر 2021. نص الحوار.. 1. في ظل التصعيد في غزة، إلى أي مدى أثرت الصراعات والتوترات الإقليمية على جهودكم في اليمن، خصوصاً مع ازدياد تداخل الملفات الإقليمية؟ إن الحرب المدمرة في غزة والاضطرابات الإقليمية ما زالت تقوّض آفاق السلام والاستقرار في اليمن. ما يجري هناك زاد من تعقيد المشهد المتشابك أصلاً الذي نتعامل معه في اليمن. وقد برز ذلك بوضوح مع التصعيد في البحر الأحمر منذ نهاية عام 2023، بما في ذلك هجمات أنصار الله والضربات عبر الحدود بين أنصار الله وإسرائيل. وكذلك غرق سفينتي Eternity C وMagic Seas في مطلع يوليو، وما خلّفه من سقوط ضحايا مدنيين، كله يذّكر بمدى خطورة الوضع. هذه التطورات كلها تؤثر في حسابات الأطراف اليمنية وخياراتها المقبلة. وهناك خطر حقيقي من أن يتحول اليمن إلى ساحة صراع للتجاذبات الجيوسياسية الأوسع، وهو أمر لا يريده اليمنيون ولا يستحقونه. مع ذلك، ما زلت مقتنعاً بأن الحل الدبلوماسي ممكن. لقد رأينا تجارب تثبت ذلك، ومنها وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وأنصار الله الذي لعبت عُمان دوراً في تسهيله. ومن خلال محادثاتي مع الفاعلين الإقليميين، هناك اتفاق واضح على أن التسوية التفاوضية وحدها هي التي يمكن أن تحقق سلاماً دائماً في اليمن وتوفّر الضمانات الأمنية المطلوبة على مستوى المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر. 2. في إحاطتك السابقة أمام مجلس الأمن، تحدثت عن رؤية مشتركة بين الأطراف اليمنية لعملية سياسية. ما أبرز ملامح هذه الرؤية؟ هل تتضمن اتفاقاً على هيكل الدولة أو الترتيبات الانتقالية؟ وما مدى واقعية فكرة خارطة الطريق؟ وهل تُظهر الأطراف إرادة سياسية حقيقية للمضي فيها؟ ما طرحته أمام مجلس الأمن كان جليّاً، نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود لمنح اليمن بديلاً حقيقياً للحرب ومخرجاً من حالة الجمود الراهنة. الأطراف تتفق على بعض الأولويات الرئيسية، مثل الحاجة إلى وقف إطلاق نار شامل، وانفراجة اقتصادية، وعملية سياسية جامعة. لكن ما زالت هناك فجوات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل هيكل الدولة وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية. هذه ليست أسئلة سهلة، ويجب معالجتها عبر الحوار، بدءاً بخطوات تبني الثقة وتفتح المجال لمناقشات أعمق. إعلان أنصار الله الأخير عن سك عملات معدنية من فئة 50 ريالاً وطباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ريال هو مجرد مثال على مدى تفكك المشهد الاقتصادي. ويُظهر مدى إلحاح الحاجة إلى التنسيق بدلاً من العمل بشكل منفرد. أما عن خارطة الطريق، فهي ليست واقعية فقط، بل ضرورية. فهي تبني على المجالات التي شهدنا فيها قدراً من التوافق. وهي ليست اتفاقاً نهائياً، بل مساراً يقود نحوه، وتعكس ما يطالب به العديد من اليمنيين. ولكن لإنجاحها، نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد كلمات. الأمر يتطلب إرادة سياسية، وتقديم تنازلات، والتخلي عن عقلية المحصلة الصفرية. كما يتطلب معالجة شواغل الأطراف الإقليمية. لقد رأينا ما يمكن تحقيقه: فتح الطرق في الضالع، إطلاق سراح أسرى، وانخفاض وتيرة المواجهات على الجبهات. هذه خطوات صغيرة، لكنها مهمة وتُظهر أن التعاون قادر على تحقيق نتائج ملموسة. 3. هل تستعدون لدعوة الأطراف إلى جولة جديدة من المشاورات السياسية؟ وما الشروط التي ترونها ضرورية لنجاح مثل هذا الحوار، خاصة في ظل انعدام الثقة العميق بين مختلف الفصائل اليمنية؟ نحن على جاهزية كاملة لدعم الأطراف متى ما أظهروا استعدادهم للمضي قدماً. ينصب تركيزي حالياً على تشجيع الخطوات العملية التي يمكن أن تجعل الحوار أكثر فاعلية وتؤدي إلى نتائج دائمة. نعم، التوقيت مهم، لكن البيئة التي تُعقد فيها المحادثات لا تقل أهمية. نحن بحاجة إلى تخفيف حدة التوترات، وضبط النبرة الخطابية، وإبداء رغبة حقيقية للوفاء بالالتزامات السابقة. أنا وفريقي على تواصل منتظم مع جميع الأطراف لدعم إعادة الانخراط عبر المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك للمحافظة على الزخم وتمهيد الطريق للمفاوضات. 4. هل لديكم رؤية لحل القضية الجنوبية؟ وكيف تتعامل الأمم المتحدة مع دعوات الجنوبيين للاستقلال أو تقرير المصير؟ أنا أدرك أهمية دعوات الجنوبيين للاستقلال أو تقرير المصير. هذه المطالب تعكس مظالم متجذّرة ورغبة في تمثيل سياسي أوسع. أُدرك أن معالجة هذه التطلعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمسار السياسي العام في اليمن وبترتيبات الحكم المستقبلية. كما أنني أعي أن القضية الجنوبية لا يمكن تناولها بمعزل عن بقية القضايا. إنها مسألة محورية ينبغي التعامل معها من خلال عملية سياسية. من منظور الأمم المتحدة، فإن التعامل مع القضية الجنوبية وشكل الدولة يستند إلى مبدأ أن النتائج يجب أن يقررها اليمنيون أنفسهم عبر حوار شامل. خارطة الطريق لا تستبعد هذه القضايا، لكن متوقع بأن تُطرح بشكل جاد بمجرد انطلاق العملية السياسية. دور ومهام مكتبي يتمثلان في دعم اليمنيين على إدارة عملية انتقالية سلمية، جامعة ومنظمة، وفي تنفيذ أي اتفاقات يتوصلون إليها. هذه العملية تتيح لليمنيين، بمن فيهم الجنوبيون، التعبير عن تطلعاتهم ورؤاهم والمساهمة في صياغة مستقبلهم المشترك. يتواصل مكتبي في عدن، إلى جانب فريقي، بانتظام مع المجلس الانتقالي الجنوبي وطيف واسع من الفاعلين الجنوبيين في مختلف المحافظات، بما في ذلك الأصوات السياسية والمدنية والقبلية. هذه اللقاءات جزء من مشاوراتنا الأوسع مع جميع الأطراف اليمنية. ونحن نعتبر هذه الانخراطات ضرورية لضمان أن أي عملية سياسية مستقبلية تعكس واقع اليمن، بما في ذلك المظالم والتطلعات طويلة الأمد للجنوب. 5. ما مدى التزامك بضمان إشراك منظمات المجتمع المدني – وخاصة الشباب والنساء – في العملية السياسية؟ أنا ملتزم تماماً بضمان أن يكون المجتمع المدني، وخاصة النساء والشباب، جزءاً من العملية السياسية. فالإشراك ليس مجرد شعار أو إجراء شكلي؛ بل هو أمر أساسي لتحقيق سلام حقيقي ودائم. النساء والشباب تحملوا الجزء الأكبر من أعباء هذا الصراع، وهم يستحقون بكل تأكيد أن يكون لهم مقعد على الطاولة للمشاركة في رسم ملامح المرحلة القادمة . خلال زيارتي الأخيرة إلى عدن، التقيت عدداً من ممثلي المجتمع المدني، بينهم قيادات نسائية من أحزاب سياسية ومكونات أخرى. تحدثوا بوضوح عن التحديات التي يواجهونها، من تدهور الخدمات العامة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وشاركوا رؤى قوية حول مستقبل اليمن. لقد ألهمتني عزيمتهم على المساهمة في إيجاد الحلول، وأكدت ذلك قناعتي بأن أي عملية سياسية جادة يجب أن تعكس أصوات وقيادة النساء والشباب في مختلف أنحاء البلاد. لقد أجرى مكتبي مشاورات مكثّفة مع مئات من أصحاب المصلحة اليمنيين من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، بمن فيهم النساء والشباب وزعماء القبائل والفئات المهمشة، وذلك عبر نقاشات مركّزة وحملات تواصل. وقد قمنا بذلك داخل اليمن وخارجه، عبر مزيج من اللقاءات المباشرة والافتراضية. وبالمثل، نستمر في الانخراط مع منظمات المجتمع المدني التي تقودها نساء والتي تركز على قضايا النساء لضمان أن تسهم رؤاهم في صياغة كل من جدول الأعمال والعملية نفسها. وفي وقت سابق من هذا العام، نظم مكتبي سلسلة من الحوارات السياسية في عدن مع ممثلي المجتمع المدني من مختلف المحافظات، بما في ذلك لحج وأبين والضالع وشبوة. جمعت هذه الحوارات ممثلين عن منظمات محلية، ومجموعات نسائية، ونشطاء من الشباب، ومؤثرين، وغيرهم من الفاعلين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بهدف تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة المحليين والاستفادة من رؤاهم حول القضايا الجوهرية التي تؤثر على مسار البلاد نحو السلام. ستواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى آليات شاملة ودعمها بما يضمن أن يكون لممثلي المجتمع المدني، وخاصة النساء والشباب، دور في صياغة مستقبل اليمن. وفي نهاية المطاف، فإن أي عملية سياسية تستبعد نصف السكان ليست مجرد أمر غير عادل، بل ببساطة لن تنجح. 6. ما الرسالة التي تود إيصالها للشعب اليمني ولأصحاب المصلحة عبر هذه المقابلة مع مركز سوث24؟ أشكركم على إتاحة هذه الفرصة. أعلم أن الكثير من اليمنيين قد سئموا – سئموا من الانتظار، ومن حالة عدم اليقين، ومن الوعود التي لم تتحقق. ومع ذلك، ما زال الأمل قائماً. فالسلام ما زال ممكناً. بصفتي المبعوث الخاص، أحمل معي صدى ما سمعته من اليمنيين من قصصٍ وإحباطاتٍ وآمالٍ في جميع أنحاء البلاد وخارجها. ما زلت ملتزماً بهذا الجهد، وبالانخراط الصادق، وببذل كل ما وسعي للمساعدة في تهيئة الطريق للمضي قدماً. طريق يعكس كرامة الشعب اليمني وقوته وتطلعاته. اليمن لم يعد يحتمل مزيداً من التشرذم أو الجمود السياسي. فالثمن ليس مجرد فكرة نظرية، بل تتجلى في تفاقم المعاناة، وتدهور الاقتصاد، وتآكل ثقة الناس. قد لا تكون هناك لحظة مثالية لاتخاذ قرارات سياسية جريئة، لكن المسؤولية تقتضي تغيير المسار: تقديم المصلحة الوطنية فوق الحسابات الضيقة، وتهيئة المجال لحوار شامل، والانتقال من حالة الجمود إلى مسار سياسي قابل للتطبيق.
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
المبعوث الأممي إلى اليمن: ندرك أهمية دعوات الجنوبيين للاستقلال أو تقرير المصير وقضية الجنوب محورية
في ظل تعقيدات المشهد اليمني وتزايد تشابكه مع ملفات إقليمية ودولية ملتهبة، يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساعيه لإيجاد أرضية مشتركة تقود نحو تسوية سياسية شاملة. في هذا الحوار الخاص والحصري لمركز سوث24 للأخبار والدراسات، يتطرق المبعوث الأممي إلى رؤيته لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً، بدءاً من وقف إطلاق النار الشامل، وصولاً إلى وضع خارطة طريق تُمكّن الأطراف من تجاوز حالة الجمود السياسي. كما يتناول المبعوث الأممي قضية الجنوب ومطالب السكان هناك في الاستقلال أو تقرير المصير، مؤكداً أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تكون شاملة. ووفقا لـ غروندبرغ فإنّ مطالب الجنوبيين "تعكس مظالم متجذّرة ورغبة في تمثيل سياسي أوسع"، مشيرا إلى أنّ "معالجة هذه التطلعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمسار السياسي العام في اليمن وبترتيبات الحكم المستقبلية." وفي ظل التصعيد الإقليمي لجماعة الحوثيين في البحر الأحمر والهجمات المتبادلة مع إسرائيل حذر غروندبرغ من أنّ هناك "خطر حقيقي من أن يتحول اليمن إلى ساحة صراع للتجاذبات الجيوسياسية الأوسع". معتبرا أنّ "الحرب المدمرة في غزة والاضطرابات الإقليمية ما زالت تقوّض آفاق السلام والاستقرار في اليمن." ويؤكد غروندبرغ، خلال المقابلة، على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما الشباب والنساء، في صياغة مستقبل اليمن السياسي، مشيراً إلى أن إقصاء هذه الفئات لن يؤدي إلا إلى فشل أي عملية تفاوضية. ووجه غروندبرغ رسالة لليمنيين كافة، حاثاً إياهم على التمسك بالأمل والإرادة لتجاوز الانقسامات، والتطلع نحو مسار سياسي جديد يحقق السلام والاستقرار الذي طال انتظاره. تم تعيين هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في 6 أغسطس 2021، وأعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش هذا التعيين في ذلك التاريخ، وتولّى رسميًا مهام منصبه في 5 سبتمبر 2021. نص الحوار.. 1. في ظل التصعيد في غزة، إلى أي مدى أثرت الصراعات والتوترات الإقليمية على جهودكم في اليمن، خصوصاً مع ازدياد تداخل الملفات الإقليمية؟ إن الحرب المدمرة في غزة والاضطرابات الإقليمية ما زالت تقوّض آفاق السلام والاستقرار في اليمن. ما يجري هناك زاد من تعقيد المشهد المتشابك أصلاً الذي نتعامل معه في اليمن. وقد برز ذلك بوضوح مع التصعيد في البحر الأحمر منذ نهاية عام 2023، بما في ذلك هجمات أنصار الله والضربات عبر الحدود بين أنصار الله وإسرائيل. وكذلك غرق سفينتي Eternity C وMagic Seas في مطلع يوليو، وما خلّفه من سقوط ضحايا مدنيين، كله يذّكر بمدى خطورة الوضع. هذه التطورات كلها تؤثر في حسابات الأطراف اليمنية وخياراتها المقبلة. وهناك خطر حقيقي من أن يتحول اليمن إلى ساحة صراع للتجاذبات الجيوسياسية الأوسع، وهو أمر لا يريده اليمنيون ولا يستحقونه. مع ذلك، ما زلت مقتنعاً بأن الحل الدبلوماسي ممكن. لقد رأينا تجارب تثبت ذلك، ومنها وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وأنصار الله الذي لعبت عُمان دوراً في تسهيله. ومن خلال محادثاتي مع الفاعلين الإقليميين، هناك اتفاق واضح على أن التسوية التفاوضية وحدها هي التي يمكن أن تحقق سلاماً دائماً في اليمن وتوفّر الضمانات الأمنية المطلوبة على مستوى المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر. 2. في إحاطتك السابقة أمام مجلس الأمن، تحدثت عن رؤية مشتركة بين الأطراف اليمنية لعملية سياسية. ما أبرز ملامح هذه الرؤية؟ هل تتضمن اتفاقاً على هيكل الدولة أو الترتيبات الانتقالية؟ وما مدى واقعية فكرة خارطة الطريق؟ وهل تُظهر الأطراف إرادة سياسية حقيقية للمضي فيها؟ ما طرحته أمام مجلس الأمن كان جليّاً، نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود لمنح اليمن بديلاً حقيقياً للحرب ومخرجاً من حالة الجمود الراهنة. الأطراف تتفق على بعض الأولويات الرئيسية، مثل الحاجة إلى وقف إطلاق نار شامل، وانفراجة اقتصادية، وعملية سياسية جامعة. لكن ما زالت هناك فجوات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل هيكل الدولة وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية. هذه ليست أسئلة سهلة، ويجب معالجتها عبر الحوار، بدءاً بخطوات تبني الثقة وتفتح المجال لمناقشات أعمق. إعلان أنصار الله الأخير عن سك عملات معدنية من فئة 50 ريالاً وطباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ريال هو مجرد مثال على مدى تفكك المشهد الاقتصادي. ويُظهر مدى إلحاح الحاجة إلى التنسيق بدلاً من العمل بشكل منفرد. أما عن خارطة الطريق، فهي ليست واقعية فقط، بل ضرورية. فهي تبني على المجالات التي شهدنا فيها قدراً من التوافق. وهي ليست اتفاقاً نهائياً، بل مساراً يقود نحوه، وتعكس ما يطالب به العديد من اليمنيين. ولكن لإنجاحها، نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد كلمات. الأمر يتطلب إرادة سياسية، وتقديم تنازلات، والتخلي عن عقلية المحصلة الصفرية. كما يتطلب معالجة شواغل الأطراف الإقليمية. لقد رأينا ما يمكن تحقيقه: فتح الطرق في الضالع، إطلاق سراح أسرى، وانخفاض وتيرة المواجهات على الجبهات. هذه خطوات صغيرة، لكنها مهمة وتُظهر أن التعاون قادر على تحقيق نتائج ملموسة. 3. هل تستعدون لدعوة الأطراف إلى جولة جديدة من المشاورات السياسية؟ وما الشروط التي ترونها ضرورية لنجاح مثل هذا الحوار، خاصة في ظل انعدام الثقة العميق بين مختلف الفصائل اليمنية؟ نحن على جاهزية كاملة لدعم الأطراف متى ما أظهروا استعدادهم للمضي قدماً. ينصب تركيزي حالياً على تشجيع الخطوات العملية التي يمكن أن تجعل الحوار أكثر فاعلية وتؤدي إلى نتائج دائمة. نعم، التوقيت مهم، لكن البيئة التي تُعقد فيها المحادثات لا تقل أهمية. نحن بحاجة إلى تخفيف حدة التوترات، وضبط النبرة الخطابية، وإبداء رغبة حقيقية للوفاء بالالتزامات السابقة. أنا وفريقي على تواصل منتظم مع جميع الأطراف لدعم إعادة الانخراط عبر المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك للمحافظة على الزخم وتمهيد الطريق للمفاوضات. 4. هل لديكم رؤية لحل القضية الجنوبية؟ وكيف تتعامل الأمم المتحدة مع دعوات الجنوبيين للاستقلال أو تقرير المصير؟ أنا أدرك أهمية دعوات الجنوبيين للاستقلال أو تقرير المصير. هذه المطالب تعكس مظالم متجذّرة ورغبة في تمثيل سياسي أوسع. أُدرك أن معالجة هذه التطلعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمسار السياسي العام في اليمن وبترتيبات الحكم المستقبلية. كما أنني أعي أن القضية الجنوبية لا يمكن تناولها بمعزل عن بقية القضايا. إنها مسألة محورية ينبغي التعامل معها من خلال عملية سياسية. من منظور الأمم المتحدة، فإن التعامل مع القضية الجنوبية وشكل الدولة يستند إلى مبدأ أن النتائج يجب أن يقررها اليمنيون أنفسهم عبر حوار شامل. خارطة الطريق لا تستبعد هذه القضايا، لكن متوقع بأن تُطرح بشكل جاد بمجرد انطلاق العملية السياسية. دور ومهام مكتبي يتمثلان في دعم اليمنيين على إدارة عملية انتقالية سلمية، جامعة ومنظمة، وفي تنفيذ أي اتفاقات يتوصلون إليها. هذه العملية تتيح لليمنيين، بمن فيهم الجنوبيون، التعبير عن تطلعاتهم ورؤاهم والمساهمة في صياغة مستقبلهم المشترك. يتواصل مكتبي في عدن، إلى جانب فريقي، بانتظام مع المجلس الانتقالي الجنوبي وطيف واسع من الفاعلين الجنوبيين في مختلف المحافظات، بما في ذلك الأصوات السياسية والمدنية والقبلية. هذه اللقاءات جزء من مشاوراتنا الأوسع مع جميع الأطراف اليمنية. ونحن نعتبر هذه الانخراطات ضرورية لضمان أن أي عملية سياسية مستقبلية تعكس واقع اليمن، بما في ذلك المظالم والتطلعات طويلة الأمد للجنوب. 5. ما مدى التزامك بضمان إشراك منظمات المجتمع المدني – وخاصة الشباب والنساء – في العملية السياسية؟ أنا ملتزم تماماً بضمان أن يكون المجتمع المدني، وخاصة النساء والشباب، جزءاً من العملية السياسية. فالإشراك ليس مجرد شعار أو إجراء شكلي؛ بل هو أمر أساسي لتحقيق سلام حقيقي ودائم. النساء والشباب تحملوا الجزء الأكبر من أعباء هذا الصراع، وهم يستحقون بكل تأكيد أن يكون لهم مقعد على الطاولة للمشاركة في رسم ملامح المرحلة القادمة . خلال زيارتي الأخيرة إلى عدن، التقيت عدداً من ممثلي المجتمع المدني، بينهم قيادات نسائية من أحزاب سياسية ومكونات أخرى. تحدثوا بوضوح عن التحديات التي يواجهونها، من تدهور الخدمات العامة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وشاركوا رؤى قوية حول مستقبل اليمن. لقد ألهمتني عزيمتهم على المساهمة في إيجاد الحلول، وأكدت ذلك قناعتي بأن أي عملية سياسية جادة يجب أن تعكس أصوات وقيادة النساء والشباب في مختلف أنحاء البلاد. لقد أجرى مكتبي مشاورات مكثّفة مع مئات من أصحاب المصلحة اليمنيين من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، بمن فيهم النساء والشباب وزعماء القبائل والفئات المهمشة، وذلك عبر نقاشات مركّزة وحملات تواصل. وقد قمنا بذلك داخل اليمن وخارجه، عبر مزيج من اللقاءات المباشرة والافتراضية. وبالمثل، نستمر في الانخراط مع منظمات المجتمع المدني التي تقودها نساء والتي تركز على قضايا النساء لضمان أن تسهم رؤاهم في صياغة كل من جدول الأعمال والعملية نفسها. وفي وقت سابق من هذا العام، نظم مكتبي سلسلة من الحوارات السياسية في عدن مع ممثلي المجتمع المدني من مختلف المحافظات، بما في ذلك لحج وأبين والضالع وشبوة. جمعت هذه الحوارات ممثلين عن منظمات محلية، ومجموعات نسائية، ونشطاء من الشباب، ومؤثرين، وغيرهم من الفاعلين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بهدف تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة المحليين والاستفادة من رؤاهم حول القضايا الجوهرية التي تؤثر على مسار البلاد نحو السلام. ستواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى آليات شاملة ودعمها بما يضمن أن يكون لممثلي المجتمع المدني، وخاصة النساء والشباب، دور في صياغة مستقبل اليمن. وفي نهاية المطاف، فإن أي عملية سياسية تستبعد نصف السكان ليست مجرد أمر غير عادل، بل ببساطة لن تنجح. 6. ما الرسالة التي تود إيصالها للشعب اليمني ولأصحاب المصلحة عبر هذه المقابلة مع مركز سوث24؟ أشكركم على إتاحة هذه الفرصة. أعلم أن الكثير من اليمنيين قد سئموا - سئموا من الانتظار، ومن حالة عدم اليقين، ومن الوعود التي لم تتحقق. ومع ذلك، ما زال الأمل قائماً. فالسلام ما زال ممكناً. بصفتي المبعوث الخاص، أحمل معي صدى ما سمعته من اليمنيين من قصصٍ وإحباطاتٍ وآمالٍ في جميع أنحاء البلاد وخارجها. ما زلت ملتزماً بهذا الجهد، وبالانخراط الصادق، وببذل كل ما وسعي للمساعدة في تهيئة الطريق للمضي قدماً. طريق يعكس كرامة الشعب اليمني وقوته وتطلعاته. اليمن لم يعد يحتمل مزيداً من التشرذم أو الجمود السياسي. فالثمن ليس مجرد فكرة نظرية، بل تتجلى في تفاقم المعاناة، وتدهور الاقتصاد، وتآكل ثقة الناس. قد لا تكون هناك لحظة مثالية لاتخاذ قرارات سياسية جريئة، لكن المسؤولية تقتضي تغيير المسار: تقديم المصلحة الوطنية فوق الحسابات الضيقة، وتهيئة المجال لحوار شامل، والانتقال من حالة الجمود إلى مسار سياسي قابل للتطبيق. منتجعات صحراوية
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
البيت الأبيض: واشنطن تبحث أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة بين إسرائيل و"حماس"، والذي قبلته الحركة. وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض "لا أعتقد أن قبول (حماس) لهذا المقترح مصادفة كونه جاء بعد أن نشر رئيس الولايات المتحدة بياناً قوياً للغاية حول هذا الصراع على منصة تروث سوشال". وقال مسؤولان إسرائيليان أمس الثلاثاء إن إسرائيل تدرس رد "حماس" على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً يتم خلالها إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في القطاع. لكن أحد المصدرين أكد أنه يتعين إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين من أجل إنهاء الحرب. واكتسبت جهود وقف القتال زخماً جديداً خلال الأسبوع المنصرم بعد أن أعلنت إسرائيل عن خطط لشن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة. وتبذل مصر وقطر جهوداً حثيثة لاستئناف المحادثات غير المباشرة بين الجانبين بشأن خطة لوقف إطلاق النار تدعمها الولايات المتحدة. وقال قيادي في "حماس" إن المقترح يتضمن الإفراج عن 200 مدان فلسطيني من سجون إسرائيل وعدد لم يحدد من النساء والقصّر المعتقلين مقابل إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء وإعادة 18 من جثث الرهائن من غزة. وأكد مصدران أمنيان مصريان هذه التفاصيل، وأضافا أن "حماس" طلبت أيضاً الإفراج عن مئات المعتقلين من غزة. وتقول إسرائيل إنه لا يزال هناك 50 رهينة إجمالاً في غزة وإن 20 منهم على قيد الحياة. وقال مصدر سياسي إسرائيلي "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير. تطالب إسرائيل بإطلاق سراح الخمسين رهينة وفقاً للمبادئ التي حددها مجلس الوزراء الأمني لإنهاء الحرب. نحن في مرحلة الحسم النهائي لـ (حماس) ولن نترك أي رهينة خلفنا". وعلى رغم من الإصرار على هذا الموقف فإن المصدر لم يشر إلى رفض المقترح المطروح. وقال مسؤولان إسرائيليان إن من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات بشأن مقترح وقف إطلاق النار قريباً. وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من المحادثات أن من المتوقع أن ترد إسرائيل خلال اليومين المقبلين. وقبل أن ترد "حماس" الإثنين على المقترح، استبعد نتنياهو أي اتفاق لا يتضمن إعادة جميع الرهائن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تنديد باستمرار إسرائيل بمنع إدخال الخيام إلى غزة قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن إسرائيل ما زالت تمنعها منذ أشهر من إدخال الخيام إلى قطاع غزة رغم أوامر الإخلاء الموجهة إلى المدنيين خصوصاً في مدينة غزة، في ظل استمرار الحرب المدمرة والحصار. وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) خلال إحاطة صحافية في جنيف إن إسرائيل تمنع إدخال الخيام إلى القطاع الفلسطيني منذ خمسة أشهر، وخلال تلك الفترة، نزح أكثر من 700 ألف شخص ولمرات عدة. وأوضح في المؤتمر الصحافي "ما يحدث في كثير من الأحيان هو أنهم يضطرون إلى ترك خيامهم. ربما حصلوا على خيمة، لكن اضطروا بعدها إلى الانتقال من دون أن تتاح لهم فرصة أخذ خيمتهم معهم... إنهم يتعرضون للتهجير مرة بعد أخرى". بدأت إسرائيل تنفيذ خطة تهدف للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين فيها، وهدفها المعلن هو القضاء على حركة "حماس" وتحرير الرهائن الذين اختطفتهم في الهجوم غير المسبوق الذي نفذته في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واندلعت الحرب على إثره. وقال لايركه إن هذا لم يغيّر الوضع على الأرض، وما زالت إسرائيل تمنع إدخال الخيام إلى القطاع. وفي إشارة إلى أسباب الرفض التي تقدم لوكالات الإغاثة الساعية إلى إدخال الخيام، قال إن "ما لاحظناه في هذا النزاع، هو أن ذلك يعود إلى الاستخدام المزدوج، أي أن إسرائيل تعتبر أن الخيام يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، بسبب أوتاد الخيمة". وأشار إلى أنها "إجراءات بيروقراطية إضافية تبدو مصممة ليس لتسهيل إدخال أي شيء بشكل سريع، بل على العكس". وفي سياق متصل، قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن إسرائيل ترسل الفلسطينيين إلى مناطق تتعرض للقصف والغارات. وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان إن الأمر صدر إلى "مئات الآلاف" من سكان غزة للتوجه جنوباً إلى منطقة المواصي التي ما زالت تحت القصف. وأضاف أن الفلسطينيين في المواصي "لا يحصلون إلا على القليل من الخدمات والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والخيام". ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية تفاصيل خطتها للسيطرة على غزة التي لجأ إليها الآلاف هرباً من القصف والقتال. وأشار إلى أن خطر المجاعة موجود "في كل مكان" في قطاع غزة موضحاً أن ذلك "نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية بمنع إدخال المساعدات الإنسانية. في الأسابيع الماضية، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات إلا بكميات تبقى أقل بكثير مما هو مطلوب لتجنب مجاعة واسعة النطاق". بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة، توزيع مساعدات في قطاع غزة في أواخر مايو (أيار) مع بدء إسرائيل تخفيف الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع الفلسطيني لأكثر من شهرين والذي أدى إلى تفاقم النقص في المواد الغذائية. وقال الخيطان إن "الوصول إلى الإمدادات الضئيلة المتاحة يمكن أن يكون مسعى مميتاً". وأضاف "منذ 27 مايو وحتى 17 أغسطس (آب)، وثقنا مقتل 1857 فلسطينياً أثناء سعيهم للحصول على الطعام: 1021 قتلوا في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و836 قتلوا على طرق شاحنات الإمداد". وتابع "يبدو أن معظم عمليات القتل هذه ارتكبها الجيش الإسرائيلي". ويعيش في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة، وتقول "مؤسسة غزة الإنسانية" إنها وزعت أكثر من 2,1 مليون صندوق من المواد الغذائية حتى الآن. وأكد مديرها التنفيذي جون أكري الإثنين "لقد أثبتت مؤسسة غزة الإنسانية أن المساعدات يمكن توصيلها بشكل آمن وعلى نطاق واسع".
