المبعوث الأممي إلى اليمن: ندرك أهمية دعوات الجنوبيين للاستقلال أو تقرير المصير وقضية الجنوب محورية
في هذا الحوار الخاص والحصري لمركز سوث24 للأخبار والدراسات، يتطرق المبعوث الأممي إلى رؤيته لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً، بدءاً من وقف إطلاق النار الشامل، وصولاً إلى وضع خارطة طريق تُمكّن الأطراف من تجاوز حالة الجمود السياسي. كما يتناول المبعوث الأممي قضية الجنوب ومطالب السكان هناك في الاستقلال أو تقرير المصير، مؤكداً أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تكون شاملة.
ووفقا لـ غروندبرغ فإنّ مطالب الجنوبيين "تعكس مظالم متجذّرة ورغبة في تمثيل سياسي أوسع"، مشيرا إلى أنّ "معالجة هذه التطلعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمسار السياسي العام في اليمن وبترتيبات الحكم المستقبلية."
وفي ظل التصعيد الإقليمي لجماعة الحوثيين في البحر الأحمر والهجمات المتبادلة مع إسرائيل حذر غروندبرغ من أنّ هناك "خطر حقيقي من أن يتحول اليمن إلى ساحة صراع للتجاذبات الجيوسياسية الأوسع". معتبرا أنّ "الحرب المدمرة في غزة والاضطرابات الإقليمية ما زالت تقوّض آفاق السلام والاستقرار في اليمن."
ويؤكد غروندبرغ، خلال المقابلة، على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما الشباب والنساء، في صياغة مستقبل اليمن السياسي، مشيراً إلى أن إقصاء هذه الفئات لن يؤدي إلا إلى فشل أي عملية تفاوضية.
ووجه غروندبرغ رسالة لليمنيين كافة، حاثاً إياهم على التمسك بالأمل والإرادة لتجاوز الانقسامات، والتطلع نحو مسار سياسي جديد يحقق السلام والاستقرار الذي طال انتظاره.
تم تعيين هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في 6 أغسطس 2021، وأعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش هذا التعيين في ذلك التاريخ، وتولّى رسميًا مهام منصبه في 5 سبتمبر 2021.
نص الحوار..
1. في ظل التصعيد في غزة، إلى أي مدى أثرت الصراعات والتوترات الإقليمية على جهودكم في اليمن، خصوصاً مع ازدياد تداخل الملفات الإقليمية؟
إن الحرب المدمرة في غزة والاضطرابات الإقليمية ما زالت تقوّض آفاق السلام والاستقرار في اليمن. ما يجري هناك زاد من تعقيد المشهد المتشابك أصلاً الذي نتعامل معه في اليمن. وقد برز ذلك بوضوح مع التصعيد في البحر الأحمر منذ نهاية عام 2023، بما في ذلك هجمات أنصار الله والضربات عبر الحدود بين أنصار الله وإسرائيل. وكذلك غرق سفينتي Eternity C وMagic Seas في مطلع يوليو، وما خلّفه من سقوط ضحايا مدنيين، كله يذّكر بمدى خطورة الوضع.
هذه التطورات كلها تؤثر في حسابات الأطراف اليمنية وخياراتها المقبلة. وهناك خطر حقيقي من أن يتحول اليمن إلى ساحة صراع للتجاذبات الجيوسياسية الأوسع، وهو أمر لا يريده اليمنيون ولا يستحقونه.
مع ذلك، ما زلت مقتنعاً بأن الحل الدبلوماسي ممكن. لقد رأينا تجارب تثبت ذلك، ومنها وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وأنصار الله الذي لعبت عُمان دوراً في تسهيله.
ومن خلال محادثاتي مع الفاعلين الإقليميين، هناك اتفاق واضح على أن التسوية التفاوضية وحدها هي التي يمكن أن تحقق سلاماً دائماً في اليمن وتوفّر الضمانات الأمنية المطلوبة على مستوى المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر.
2. في إحاطتك السابقة أمام مجلس الأمن، تحدثت عن رؤية مشتركة بين الأطراف اليمنية لعملية سياسية. ما أبرز ملامح هذه الرؤية؟ هل تتضمن اتفاقاً على هيكل الدولة أو الترتيبات الانتقالية؟ وما مدى واقعية فكرة خارطة الطريق؟ وهل تُظهر الأطراف إرادة سياسية حقيقية للمضي فيها؟
ما طرحته أمام مجلس الأمن كان جليّاً، نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود لمنح اليمن بديلاً حقيقياً للحرب ومخرجاً من حالة الجمود الراهنة.
الأطراف تتفق على بعض الأولويات الرئيسية، مثل الحاجة إلى وقف إطلاق نار شامل، وانفراجة اقتصادية، وعملية سياسية جامعة. لكن ما زالت هناك فجوات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل هيكل الدولة وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية. هذه ليست أسئلة سهلة، ويجب معالجتها عبر الحوار، بدءاً بخطوات تبني الثقة وتفتح المجال لمناقشات أعمق.
إعلان أنصار الله الأخير عن سك عملات معدنية من فئة 50 ريالاً وطباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ريال هو مجرد مثال على مدى تفكك المشهد الاقتصادي. ويُظهر مدى إلحاح الحاجة إلى التنسيق بدلاً من العمل بشكل منفرد.
أما عن خارطة الطريق، فهي ليست واقعية فقط، بل ضرورية. فهي تبني على المجالات التي شهدنا فيها قدراً من التوافق. وهي ليست اتفاقاً نهائياً، بل مساراً يقود نحوه، وتعكس ما يطالب به العديد من اليمنيين.
ولكن لإنجاحها، نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد كلمات. الأمر يتطلب إرادة سياسية، وتقديم تنازلات، والتخلي عن عقلية المحصلة الصفرية. كما يتطلب معالجة شواغل الأطراف الإقليمية. لقد رأينا ما يمكن تحقيقه: فتح الطرق في الضالع، إطلاق سراح أسرى، وانخفاض وتيرة المواجهات على الجبهات. هذه خطوات صغيرة، لكنها مهمة وتُظهر أن التعاون قادر على تحقيق نتائج ملموسة.
3. هل تستعدون لدعوة الأطراف إلى جولة جديدة من المشاورات السياسية؟ وما الشروط التي ترونها ضرورية لنجاح مثل هذا الحوار، خاصة في ظل انعدام الثقة العميق بين مختلف الفصائل اليمنية؟
نحن على جاهزية كاملة لدعم الأطراف متى ما أظهروا استعدادهم للمضي قدماً. ينصب تركيزي حالياً على تشجيع الخطوات العملية التي يمكن أن تجعل الحوار أكثر فاعلية وتؤدي إلى نتائج دائمة.
نعم، التوقيت مهم، لكن البيئة التي تُعقد فيها المحادثات لا تقل أهمية. نحن بحاجة إلى تخفيف حدة التوترات، وضبط النبرة الخطابية، وإبداء رغبة حقيقية للوفاء بالالتزامات السابقة.
أنا وفريقي على تواصل منتظم مع جميع الأطراف لدعم إعادة الانخراط عبر المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك للمحافظة على الزخم وتمهيد الطريق للمفاوضات.
4. هل لديكم رؤية لحل القضية الجنوبية؟ وكيف تتعامل الأمم المتحدة مع دعوات الجنوبيين للاستقلال أو تقرير المصير؟
أنا أدرك أهمية دعوات الجنوبيين للاستقلال أو تقرير المصير. هذه المطالب تعكس مظالم متجذّرة ورغبة في تمثيل سياسي أوسع. أُدرك أن معالجة هذه التطلعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمسار السياسي العام في اليمن وبترتيبات الحكم المستقبلية. كما أنني أعي أن القضية الجنوبية لا يمكن تناولها بمعزل عن بقية القضايا. إنها مسألة محورية ينبغي التعامل معها من خلال عملية سياسية.
من منظور الأمم المتحدة، فإن التعامل مع القضية الجنوبية وشكل الدولة يستند إلى مبدأ أن النتائج يجب أن يقررها اليمنيون أنفسهم عبر حوار شامل. خارطة الطريق لا تستبعد هذه القضايا، لكن متوقع بأن تُطرح بشكل جاد بمجرد انطلاق العملية السياسية.
دور ومهام مكتبي يتمثلان في دعم اليمنيين على إدارة عملية انتقالية سلمية، جامعة ومنظمة، وفي تنفيذ أي اتفاقات يتوصلون إليها.
هذه العملية تتيح لليمنيين، بمن فيهم الجنوبيون، التعبير عن تطلعاتهم ورؤاهم والمساهمة في صياغة مستقبلهم المشترك.
يتواصل مكتبي في عدن، إلى جانب فريقي، بانتظام مع المجلس الانتقالي الجنوبي وطيف واسع من الفاعلين الجنوبيين في مختلف المحافظات، بما في ذلك الأصوات السياسية والمدنية والقبلية. هذه اللقاءات جزء من مشاوراتنا الأوسع مع جميع الأطراف اليمنية. ونحن نعتبر هذه الانخراطات ضرورية لضمان أن أي عملية سياسية مستقبلية تعكس واقع اليمن، بما في ذلك المظالم والتطلعات طويلة الأمد للجنوب.
5. ما مدى التزامك بضمان إشراك منظمات المجتمع المدني – وخاصة الشباب والنساء – في العملية السياسية؟
أنا ملتزم تماماً بضمان أن يكون المجتمع المدني، وخاصة النساء والشباب، جزءاً من العملية السياسية. فالإشراك ليس مجرد شعار أو إجراء شكلي؛ بل هو أمر أساسي لتحقيق سلام حقيقي ودائم. النساء والشباب تحملوا الجزء الأكبر من أعباء هذا الصراع، وهم يستحقون بكل تأكيد أن يكون لهم مقعد على الطاولة للمشاركة في رسم ملامح المرحلة القادمة .
خلال زيارتي الأخيرة إلى عدن، التقيت عدداً من ممثلي المجتمع المدني، بينهم قيادات نسائية من أحزاب سياسية ومكونات أخرى. تحدثوا بوضوح عن التحديات التي يواجهونها، من تدهور الخدمات العامة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وشاركوا رؤى قوية حول مستقبل اليمن. لقد ألهمتني عزيمتهم على المساهمة في إيجاد الحلول، وأكدت ذلك قناعتي بأن أي عملية سياسية جادة يجب أن تعكس أصوات وقيادة النساء والشباب في مختلف أنحاء البلاد.
لقد أجرى مكتبي مشاورات مكثّفة مع مئات من أصحاب المصلحة اليمنيين من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، بمن فيهم النساء والشباب وزعماء القبائل والفئات المهمشة، وذلك عبر نقاشات مركّزة وحملات تواصل. وقد قمنا بذلك داخل اليمن وخارجه، عبر مزيج من اللقاءات المباشرة والافتراضية.
وبالمثل، نستمر في الانخراط مع منظمات المجتمع المدني التي تقودها نساء والتي تركز على قضايا النساء لضمان أن تسهم رؤاهم في صياغة كل من جدول الأعمال والعملية نفسها.
وفي وقت سابق من هذا العام، نظم مكتبي سلسلة من الحوارات السياسية في عدن مع ممثلي المجتمع المدني من مختلف المحافظات، بما في ذلك لحج وأبين والضالع وشبوة. جمعت هذه الحوارات ممثلين عن منظمات محلية، ومجموعات نسائية، ونشطاء من الشباب، ومؤثرين، وغيرهم من الفاعلين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بهدف تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة المحليين والاستفادة من رؤاهم حول القضايا الجوهرية التي تؤثر على مسار البلاد نحو السلام.
ستواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى آليات شاملة ودعمها بما يضمن أن يكون لممثلي المجتمع المدني، وخاصة النساء والشباب، دور في صياغة مستقبل اليمن. وفي نهاية المطاف، فإن أي عملية سياسية تستبعد نصف السكان ليست مجرد أمر غير عادل، بل ببساطة لن تنجح.
6. ما الرسالة التي تود إيصالها للشعب اليمني ولأصحاب المصلحة عبر هذه المقابلة مع مركز سوث24؟
أشكركم على إتاحة هذه الفرصة.
أعلم أن الكثير من اليمنيين قد سئموا - سئموا من الانتظار، ومن حالة عدم اليقين، ومن الوعود التي لم تتحقق. ومع ذلك، ما زال الأمل قائماً. فالسلام ما زال ممكناً. بصفتي المبعوث الخاص، أحمل معي صدى ما سمعته من اليمنيين من قصصٍ وإحباطاتٍ وآمالٍ في جميع أنحاء البلاد وخارجها. ما زلت ملتزماً بهذا الجهد، وبالانخراط الصادق، وببذل كل ما وسعي للمساعدة في تهيئة الطريق للمضي قدماً. طريق يعكس كرامة الشعب اليمني وقوته وتطلعاته.
اليمن لم يعد يحتمل مزيداً من التشرذم أو الجمود السياسي. فالثمن ليس مجرد فكرة نظرية، بل تتجلى في تفاقم المعاناة، وتدهور الاقتصاد، وتآكل ثقة الناس.
قد لا تكون هناك لحظة مثالية لاتخاذ قرارات سياسية جريئة، لكن المسؤولية تقتضي تغيير المسار: تقديم المصلحة الوطنية فوق الحسابات الضيقة، وتهيئة المجال لحوار شامل، والانتقال من حالة الجمود إلى مسار سياسي قابل للتطبيق. منتجعات صحراوية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 12 دقائق
- حضرموت نت
بعد صدمته من رد محافظ البنك المركزي.. صحفي الجيش اليمني يوجّه رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء
وجه رئيس صحيفة الجيش الصحفي العميد علي منصور مقراط دعوة سريعة وعاجلة إلى دولة الاستاذ سالم صالح بن بريك رئيس الوزراء وزير المالية طالبه فيها بإنقاذ مايمكن إنقاذه من رمق حياة للعسكريين في الجيش والأمن من الموت جوعاً بسبب توقف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي وقال مقراط ثلاثة أشهر عجاف ومميتة مرت على اشرف وانقى شريحة وطنية وأسرهم وأطفالهم وهم بدون رواتب ووصلوا إلى الحضيض والعجز حتى عن الكلام والخروج للاحتجاج للمناشدة بحقوقهم المشروعة التي لاتقبل التوسل والذل والهوان واضاف مقراط قائلا اخي الاستاذ سالم بن بريك لك أن تتخيل هؤلاء الزاهدين يموت أطفالهم ويمرضون ولايسطيعون حتى توفير ايجار التاكسي لنقلهم إلى المستشفيات من سوء التغذية هناك أسر عفيفة عجزت عن توفير وجبة خفيفة واحدة يوميا لا توجد لديهم أية مصادر دخل أو من يسلفهم ..منتظرين الموت واردف مقراط قائلا تواصلت اليوم الثلاثاء مع معالي محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ احمد غالب المعبقي وطالبته بتوفير سلفة راتب من البنوك التجارية لصرف رواتب العسكريين. لكن هذا الرجل الاقتصادي الجسور الذي قلت له أعدت الاعتبار للعملة الوطنية كانت إجابته صادمة حين أجاب بست كلمات فقط لاغير قائلا الامل دائما موجود متى توفرت السيولة. واختتم مقراط قائلا إذن الامل فيك دولة الاستاذ سالم بن بريك بايجاد الحلول والتدابير لصرف رواتب العسكريين فأنت من نجحت في مواجهة تجار الحروب ومعك المحافظ المعبقي دون غيركم واعدتم للعملة الوطنية اعتبارها نسبيا وعليكم اليوم قبل غدا ايجاد معالجة اسعافية انقاذ لصرف رواتب العسكريين ولا داعي لتكرار الكلام حفظ الله رفاقي منتسبي الجيش والامن ولانامت عيون تجار الحروب الانتهازيين الجبناء.
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
اليمن يحظر التعامل مع مئات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالحوثيين
كشفت النيابة العامة في اليمن عن إدراج أكثر من 300 شخص على قائمة الإرهاب وغسل الأموال، إلى جانب 83 كياناً و12 سفينة، على خلفية قرار تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، وقررت رفع أسماء 6 أفراد من قوائم العقوبات والحظر والتجميد. يأتي هذا فيما تواصل الحكومة إجراءات ضبط الموارد المالية ومراقبة أسعار السلع، بعد أن تمكنت العملة المحلية من استعادة نحو 45 في المائة من قيمتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وخلال ترؤس النائب العام قاهر مصطفى اجتماعاً موسعاً لأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم استعراض ما قامت به الأجهزة والهيئات المعنية في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تجميد وحظر أنشطة التنظيمات والكيانات الإرهابية وأفرادها وحساباتها وشبكاتها المالية. وذكرت المصادر الرسمية أن القرارات بلغت 23 قراراً بين عامي 2020 ـ 2025، وتم بموجبها تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد. وهذه القرارات، وفق الإعلام القضائي، أتت تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022 بشأن تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، وقرار مجلس القيادة رقم (8) لعام 2024 بشأن اتخاذ الإجراءات الملزمة لهذا التصنيف. الاجتماع كُرِّس - بحسب المصادر الرسمية - لمناقشة تفعيل آليات الأجهزة المعنية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، كما جرى استعراض الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات الصادرة، مع التأكيد على أهمية تفعيل آلية المكافحة، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة. وشدّد ممثلو الجهات القضائية والرقابية المشاركون في الاجتماع على ضرورة بدء أجهزة وهيئات الرقابة بالتعاون والتعاضد والتنسيق المستمر، وتسخير الجهود باتجاه البناء الصحيح لمؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون، بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بدورها، وممارسة مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يحقق سيادة القانون. بالتزامن مع ذلك، وفي إطار الخطوات التي تقودها الحكومة الشرعية في اليمن لتحسين الاقتصاد الوطني، عقدت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية اجتماعها الدوري السابع برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي. وأفاد الإعلام الرسمي بأن اللجنة استعرضت تقريراً مشتركاً مقدماً من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول مستوى استقرار سعر الصرف، والجهود المبذولة للحفاظ على توازنه، والإجراءات المتخذة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتعزيز المخزون الغذائي، إلى جانب مواصلة الإجراءات الرقابية من قبل المؤسسات الحكومية ذات الصلة لضمان استقرار السوق. وفي الاجتماع قدم نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات شرحاً مفصلاً عمّا أنجزته اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن استقبال طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، وفقاً للآلية التنفيذية المبلَّغة للبنوك وشركات الصرافة، والتي بلغت خلال الأسبوع الماضي 91 طلباً، وبإجمالي مبلغ يعادل 39,686,578 دولاراً أميركياً. كما بلغ عدد الجهات المشاركة في تقديم الطلبات 15 بنكاً، وثلاث شركات صرافة. وبهذا الشأن، أشادت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية في اجتماعها بمستوى تفاعل البنوك وشركات الصرافة في تمويل قائمة الاستيراد، وحثّت بقية البنوك وشركات الصرافة على الإسهام الفاعل في الاتجاه ذاته. كما استمعت إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط بشأن الحصول على التمويل المطلوب لتشغيل شركة «مصافي عدن»، بما يسهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وطالبت بسرعة تذليل الصعوبات الفنية والإدارية كافة لتوفير التمويل المطلوب لتشغيل المصفاة، بصفتها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء على المواطنين. وزارة النفط اليمنية قدّمت أيضاً، ووفقاً للمصادر، تقريراً مفصلاً حول مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق، والمتعلقة بالتنسيق المشترك بين وزارات النفط والمعادن والنقل والكهرباء، والمؤسسة الاقتصادية، بشأن تجديد عقد نقل النفط الخام لتغذية محطات الكهرباء في عدن، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي ما زالت قيد المتابعة لاستكمال هذا الملف الحيوي المرتبط بشكل مباشر باستقرار خدمة الكهرباء. كما ناقشت اللجنة اليمنية المعنية بضبط الموارد السيادية إجراءات البنك المركزي المتعلقة بتحديث الكشوفات الخاصة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأنها، وبما يكفل تعزيز الرقابة على حركة الأموال وتوريدها إلى الحسابات الرسمية المعتمدة، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الإيرادات، وتعزيز دور البنك المركزي. كما تطرق الاجتماع إلى ملف تحصيل الضرائب الخاصة بالدولة لدى البنوك التجارية، وشدّد على أهمية تفعيل الرقابة الصارمة على هذه العملية، وكلف رئيس مصلحة الضرائب برفع مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين مندوبين للضرائب في البنوك التجارية الحكومية، أو إصدار تعميم واضح بعدم قبول أي نفقات تخص الجهات الحكومية إلا بعد استيفاء الرسوم الضريبية المستحقة، بما يضمن توريد الإيرادات كاملةً للدولة، ومنع أي تسرب أو تهرب ضريبي. إلى ذلك، أفادت المصادر بأن نائب وزير المالية قدم تقريراً عن إيرادات الدولة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تضمن ملخصاً شاملاً عن حجم الإيرادات المركزية بمختلف أنواعها ومستوى توريدها من المحافظات إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، إلى جانب المقترحات والإجراءات الكفيلة بتحسين وتطوير آليات التحصيل، وضمان وصولها إلى القنوات الرسمية.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
مأرب تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني وتكرّم الشركاء الفاعلين
مأرب – عبدالله العطار أقيمت بمحافظة مأرب، اليوم، فعالية احتفائية خاصة باليوم العالمي للعمل الإنساني، والتي نظمها منتدى الإغاثة والبناء (CRB) بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومركز الإعلام الإنساني (HMC)، تحت شعار 'تعزيز التضامن العالمي وتمكين المجتمعات المحلية'. وهدفت الفعالية، التي حضرها قيادات السلطة المحلية بالمحافظة، وممثلو المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمحلية العاملة في المحافظة، ومنسقو الكتل الإنسانية، إلى تسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن عامة، ومأرب خاصة، وبيان الدور المحوري للعاملين في المجال الإنساني، وتعزيز الشراكة بين السلطات المحلية والمنظمات العاملة، بالإضافة إلى إبراز الإنجازات التي تحققت في القطاع الإنساني بمحافظة مأرب. وفي الفعالية، أكد وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، في كلمته، أن الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام، مع شركاء العمل الإنساني، يأتي وسط ظروف أكثر تعقيدًا، في ظل تزايد تحديات نقص التمويل، ومحاولات أطراف تعمل لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، لزيادة معاناة النازحين والمجتمع المضيف في مأرب والمحافظات المحررة. وطالب الوكيل مفتاح المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وصريح تجاه ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من عرقلة للعمل الإنساني، والاستيلاء على المساعدات، وممارسة الضغوطات على المنظمات لإجبارها على الحياد والاستقلالية، لما يخدم مصالح المليشيا الخاصة، غير مكترثين بمعاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.. محذرًا من خطورة حرف مسار العمل الإنساني، واستخدامه لأغراض لا تخدم المحتاجين في كافة المحافظات. ولفت الدكتور مفتاح إلى الأزمة الإنسانية التي تعانيها محافظة مأرب، التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في الجمهورية، وما تبينه التقارير الأممية من مؤشرات لكارثة مجاعة، مع تزايد احتياجات الغذاء والعوز الغذائي ونقص التدخلات.. مؤكدًا أن السلطة المحلية لن تمل، ولن تكل من الاستمرار في تقديم الدعم والحماية والتنسيق وتطوير الشراكة الإنسانية مع الشركاء من المانحين والمنظمات العاملة في الميدان، من أجل تخفيف معاناة المحتاجين من النازحين والمجتمع المضيف. وكان المدير التنفيذي لمنتدى الإغاثة والبناء 'CRB'، عزالدين مثقال، قد سلط الضوء في كلمته بهذه المناسبة على تحديات الاحتياجات الإنسانية الكبيرة في المحافظة، رغم الجهود المبذولة، ما يحتم على شركاء العمل الإنساني مضاعفة جهودهم في البحث عن تمويلات وحشدها لسد الفجوة في كافة القطاعات، مشيدًا بدور الشركاء المحليين والدوليين في دعم العمل الإنساني، وضرورة تعزيز الشراكة الفاعلة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا. من جانبه، أكد مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، راشد الدبعي، في كلمته عن شركاء العمل الإنساني، التزام كافة الشركاء بتقديم المساعدة المنقذة للحياة، وحماية المحتاجين، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع سلامة وأمن عمال الإغاثة، وفق مبادئ العمل الإنساني، ودعم الجهود الإنسانية في المحافظة، والعمل المشترك مع كافة الشركاء لتحسين بيئة العمل الإنساني، وتعزيز الاستجابة المستدامة. وأشار الدبعي إلى أن العالم شهد فقدان أكثر من 383 عاملًا إنسانيًا حياتهم في العالم، خلال سنة ونصف، نتيجة استهدافهم وهم يؤدون واجبهم الإنساني في مواقع العمل، لتقديم خدمات أساسية للفئات الأشد ضعفًا، خاصة شريحة النساء والأطفال. وفي كلمتين منفصلتين، أوضح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، عبدالحكيم القيسي، وممثل الوحدة التنفيذية، خالد الشجني، أن محافظة مأرب أصبحت ملاذًا آمنًا لأكثر من ثلاثة ملايين نازح ومهجر من مختلف المحافظات، يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل تراجع واضح في التدخلات الإغاثية من قبل المنظمات المحلية والدولية. وشددا على أن هذا اليوم يمثل مناسبة هامة لتجسيد معاني الإنسانية والتضامن، والتذكير بمعاناة الآلاف من الأسر التي تواجه خطر الجوع، وانعدام المأوى، وغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة. ودعا القيسي والشجني جميع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، وتكثيف جهودها العاجلة لتوفير الغذاء والمأوى والدعم اللازم للنازحين، مؤكدين أن مأرب، رغم التحديات الكبيرة، تظل نموذجًا حيًا للصمود الإنساني والاحتضان المجتمعي، وتستحق مزيدًا من الاهتمام والدعم لتخفيف معاناة من لجأوا إليها بحثًا عن الأمان. وجرى في ختام الفعالية تكريم الشركاء الفاعلين في العمل الإنساني بمحافظتي مأرب، من مكاتب حكومية ومنظمات أممية ودولية وإقليمية ومحلية.
