اليمن يحظر التعامل مع مئات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالحوثيين
يأتي هذا فيما تواصل الحكومة إجراءات ضبط الموارد المالية ومراقبة أسعار السلع، بعد أن تمكنت العملة المحلية من استعادة نحو 45 في المائة من قيمتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وخلال ترؤس النائب العام قاهر مصطفى اجتماعاً موسعاً لأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم استعراض ما قامت به الأجهزة والهيئات المعنية في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تجميد وحظر أنشطة التنظيمات والكيانات الإرهابية وأفرادها وحساباتها وشبكاتها المالية.
وذكرت المصادر الرسمية أن القرارات بلغت 23 قراراً بين عامي 2020 ـ 2025، وتم بموجبها تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد.
وهذه القرارات، وفق الإعلام القضائي، أتت تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022 بشأن تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، وقرار مجلس القيادة رقم (8) لعام 2024 بشأن اتخاذ الإجراءات الملزمة لهذا التصنيف.
الاجتماع كُرِّس - بحسب المصادر الرسمية - لمناقشة تفعيل آليات الأجهزة المعنية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، كما جرى استعراض الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات الصادرة، مع التأكيد على أهمية تفعيل آلية المكافحة، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.
وشدّد ممثلو الجهات القضائية والرقابية المشاركون في الاجتماع على ضرورة بدء أجهزة وهيئات الرقابة بالتعاون والتعاضد والتنسيق المستمر، وتسخير الجهود باتجاه البناء الصحيح لمؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون، بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بدورها، وممارسة مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يحقق سيادة القانون.
بالتزامن مع ذلك، وفي إطار الخطوات التي تقودها الحكومة الشرعية في اليمن لتحسين الاقتصاد الوطني، عقدت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية اجتماعها الدوري السابع برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن اللجنة استعرضت تقريراً مشتركاً مقدماً من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول مستوى استقرار سعر الصرف، والجهود المبذولة للحفاظ على توازنه، والإجراءات المتخذة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتعزيز المخزون الغذائي، إلى جانب مواصلة الإجراءات الرقابية من قبل المؤسسات الحكومية ذات الصلة لضمان استقرار السوق.
وفي الاجتماع قدم نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات شرحاً مفصلاً عمّا أنجزته اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن استقبال طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، وفقاً للآلية التنفيذية المبلَّغة للبنوك وشركات الصرافة، والتي بلغت خلال الأسبوع الماضي 91 طلباً، وبإجمالي مبلغ يعادل 39,686,578 دولاراً أميركياً. كما بلغ عدد الجهات المشاركة في تقديم الطلبات 15 بنكاً، وثلاث شركات صرافة.
وبهذا الشأن، أشادت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية في اجتماعها بمستوى تفاعل البنوك وشركات الصرافة في تمويل قائمة الاستيراد، وحثّت بقية البنوك وشركات الصرافة على الإسهام الفاعل في الاتجاه ذاته.
كما استمعت إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط بشأن الحصول على التمويل المطلوب لتشغيل شركة «مصافي عدن»، بما يسهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وطالبت بسرعة تذليل الصعوبات الفنية والإدارية كافة لتوفير التمويل المطلوب لتشغيل المصفاة، بصفتها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وزارة النفط اليمنية قدّمت أيضاً، ووفقاً للمصادر، تقريراً مفصلاً حول مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق، والمتعلقة بالتنسيق المشترك بين وزارات النفط والمعادن والنقل والكهرباء، والمؤسسة الاقتصادية، بشأن تجديد عقد نقل النفط الخام لتغذية محطات الكهرباء في عدن، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي ما زالت قيد المتابعة لاستكمال هذا الملف الحيوي المرتبط بشكل مباشر باستقرار خدمة الكهرباء.
كما ناقشت اللجنة اليمنية المعنية بضبط الموارد السيادية إجراءات البنك المركزي المتعلقة بتحديث الكشوفات الخاصة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأنها، وبما يكفل تعزيز الرقابة على حركة الأموال وتوريدها إلى الحسابات الرسمية المعتمدة، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الإيرادات، وتعزيز دور البنك المركزي.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف تحصيل الضرائب الخاصة بالدولة لدى البنوك التجارية، وشدّد على أهمية تفعيل الرقابة الصارمة على هذه العملية، وكلف رئيس مصلحة الضرائب برفع مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين مندوبين للضرائب في البنوك التجارية الحكومية، أو إصدار تعميم واضح بعدم قبول أي نفقات تخص الجهات الحكومية إلا بعد استيفاء الرسوم الضريبية المستحقة، بما يضمن توريد الإيرادات كاملةً للدولة، ومنع أي تسرب أو تهرب ضريبي.
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن نائب وزير المالية قدم تقريراً عن إيرادات الدولة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تضمن ملخصاً شاملاً عن حجم الإيرادات المركزية بمختلف أنواعها ومستوى توريدها من المحافظات إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، إلى جانب المقترحات والإجراءات الكفيلة بتحسين وتطوير آليات التحصيل، وضمان وصولها إلى القنوات الرسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المجلس الانتقالي الجنوبي
منذ يوم واحد
- المجلس الانتقالي الجنوبي
الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة المناضل محمد عبدالدايم محسن
بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل والشخصية الوطنية، الفقيد محمد عبدالدايم محسن، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال. وعبّر الرئيس الزُبيدي في برقيته عن عميق حزنه وصادق مواساته إلى أحفاد الفقيد، عبدالدايم، والدكتور معتصم، وشريح، وكافة أفراد أسرته وذويه، ومشاطرته لهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم. وابتهل الرئيس الزُبيدي إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميعاً الصبر والسلوان.
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- حضرموت نت
مقتل شاب يمني خلال قتاله في صفوف القوات الروسية ضد أوكرانيا
قُتل شاب يمني في العشرينيات من العمر، خلال مشاركته بالقتال في صفوف القوات الروسية في حرب أوكرانيا. وأفادت مصادر لـ'العربي الجديد' بأن 'الشاب (عصام علي المشولي) من أبناء مديرية الوازعية بريف تعز قد قتل خلال مشاركته في القتال مع القوات الروسية في أوكرانيا، التي انضم إلى صفوفها ضمن مجاميع من المقاتلين اليمنيين الذين يُستقطَبون للقتال مقابل المال والوعود بمنحهم الجنسية الروسية'. وأضافت المصادر أن الشاب 'كان جندياً في صفوف القوات اليمنية ضمن محور البقع المرابط في الحدود اليمنية السعودية، قبل استقطابه عبر سماسرة حوثيين ينشطون في تجنيد اليمنيين للقتال لصالح القوات الروسية'. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد كشفت في مارس/ آذار الماضي عن عملية اتجار بالبشر قامت بها جماعات مرتبطة بالحوثيين، حيث 'جُنِّد مدنيون يمنيون تحت ذرائع كاذبة للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، ونُفِّذ هذا المخطط عبر شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار، ما وفر للحوثيين مصدرًا إضافيًا لتمويل عملياتهم العسكرية'. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نقلت وكالة فرانس برس عن لو أوزبورن، من منظمة (Inpact) السويسرية غير الحكومية (واسمها مختصر لعبارة Investigations with impact، أي 'استقصاءات ذات تأثير')، قولها إن 'العقود المبرمة بين المرتزقة الحوثيين والجيش الروسي تمر عبر شركة مقرها في سلطنة عمان مرتبطة بالبرلماني اليمني المؤيّد للحوثيين عبد الولي عبده حسن الجابري'. وأكدت أوزبورن أن الجابري 'ضالع في تجارة الأسلحة بين روسيا والحوثيين'، مؤكدة ما أورده تحقيق استقصائي أجرته صحيفة 'فايننشال تايمز'. وأشارت لو أوزبورن إلى أن 'بعض المقاتلين يُجنّدون في العاصمة الأردنية عمّان خلال عملهم في المطاعم'، ولا يتمتعون بخبرة عسكرية فعلية. وأضافت أنهم 'يتلقون وعوداً بتقاضي عشرة آلاف دولار في البداية، ثم 2500 دولار شهرياً، لكن عندما يصلون، يستقبلهم الجيش الروسي ويدفع لهم 260 دولاراً شهرياً'، مشيرة إلى أن عددهم 'بضع مئات'. وكُشف سابقاً عن مقتل العديد من اليمنيين خلال قتالهم في صفوف القوات الروسية، حيث استقطب العديد من الشباب اليمني داخل روسيا غالبيتهم طلاب، للقتال في صفوف الجيش الروسي، بالإضافة إلى المقاتلين الذين يُجلَبون من اليمن عبر شركات تجنيد يقودها القيادي الحوثي عبد الولي الجابري. وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي قتل الدبلوماسي اليمني السابق أحمد السهمي خلال قتاله في صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا، حيث كان يعمل دبلوماسياً في سفارة بلاده بموسكو حتى عام 2017، قبل أن يتزوج امرأة روسية، ويحصل على الجنسية الروسية، ويتعاقد مع شركة عسكرية روسية. وكان الشاب أسعد الكناني من أبناء محافظة تعز قد قتل مطلع مايو/ أيار 2024 في جبهة لوغانسك شرقي أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع روسيا، خلال مواجهات مع الجيش الأوكراني. وقاتل الكناني في صفوف القوات الروسية بعد حصوله على الجنسية، حيث درس في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب، ليلتحق بعدها بصفوف القوات المقاتلة في أوكرانيا. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، أُعلن مقتل أول يمني في صفوف القوات الروسية، وهو الشاب الزبير محمد زياد، من أبناء محافظة إب. وشارك العديد من اليمنيين الذين حصلوا على الجنسية الروسية في صفوف القوات الروسية التي بدأت غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، حيث نجح بعض الحاصلين على الجنسية بمغادرة روسيا إلى دول مختلفة، إثر استدعائهم إلى دورات عسكرية، تمهيداً لضمهم إلى صفوف القوات المقاتلة في أوكرانيا، فيما استُدعي من بقوا في روسيا تنفيذاً لتوجيهات من القيادة الروسية، من دون أن تتوفر أرقام دقيقة حول أعدادهم.
الأمناء
منذ يوم واحد
- الأمناء
مقتل شاب يمني خلال قتاله في صفوف القوات الروسية ضد أوكرانيا
قُتل شاب يمني في العشرينيات من العمر، خلال مشاركته بالقتال في صفوف القوات الروسية في حرب أوكرانيا. وأفادت مصادر لـ"العربي الجديد" بأن "الشاب (عصام علي المشولي) من أبناء مديرية الوازعية بريف تعز قد قتل خلال مشاركته في القتال مع القوات الروسية في أوكرانيا، التي انضم إلى صفوفها ضمن مجاميع من المقاتلين اليمنيين الذين يُستقطَبون للقتال مقابل المال والوعود بمنحهم الجنسية الروسية". وأضافت المصادر أن الشاب "كان جندياً في صفوف القوات اليمنية ضمن محور البقع المرابط في الحدود اليمنية السعودية، قبل استقطابه عبر سماسرة حوثيين ينشطون في تجنيد اليمنيين للقتال لصالح القوات الروسية". وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد كشفت في مارس/ آذار الماضي عن عملية اتجار بالبشر قامت بها جماعات مرتبطة بالحوثيين، حيث "جُنِّد مدنيون يمنيون تحت ذرائع كاذبة للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، ونُفِّذ هذا المخطط عبر شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار، ما وفر للحوثيين مصدرًا إضافيًا لتمويل عملياتهم العسكرية". وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نقلت وكالة فرانس برس عن لو أوزبورن، من منظمة (Inpact) السويسرية غير الحكومية (واسمها مختصر لعبارة Investigations with impact، أي "استقصاءات ذات تأثير")، قولها إن "العقود المبرمة بين المرتزقة الحوثيين والجيش الروسي تمر عبر شركة مقرها في سلطنة عمان مرتبطة بالبرلماني اليمني المؤيّد للحوثيين عبد الولي عبده حسن الجابري". وأكدت أوزبورن أن الجابري "ضالع في تجارة الأسلحة بين روسيا والحوثيين"، مؤكدة ما أورده تحقيق استقصائي أجرته صحيفة "فايننشال تايمز". وأشارت لو أوزبورن إلى أن "بعض المقاتلين يُجنّدون في العاصمة الأردنية عمّان خلال عملهم في المطاعم"، ولا يتمتعون بخبرة عسكرية فعلية. وأضافت أنهم "يتلقون وعوداً بتقاضي عشرة آلاف دولار في البداية، ثم 2500 دولار شهرياً، لكن عندما يصلون، يستقبلهم الجيش الروسي ويدفع لهم 260 دولاراً شهرياً"، مشيرة إلى أن عددهم "بضع مئات". وكُشف سابقاً عن مقتل العديد من اليمنيين خلال قتالهم في صفوف القوات الروسية، حيث استقطب العديد من الشباب اليمني داخل روسيا غالبيتهم طلاب، للقتال في صفوف الجيش الروسي، بالإضافة إلى المقاتلين الذين يُجلَبون من اليمن عبر شركات تجنيد يقودها القيادي الحوثي عبد الولي الجابري. وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي قتل الدبلوماسي اليمني السابق أحمد السهمي خلال قتاله في صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا، حيث كان يعمل دبلوماسياً في سفارة بلاده بموسكو حتى عام 2017، قبل أن يتزوج امرأة روسية، ويحصل على الجنسية الروسية، ويتعاقد مع شركة عسكرية روسية. وكان الشاب أسعد الكناني من أبناء محافظة تعز قد قتل مطلع مايو/ أيار 2024 في جبهة لوغانسك شرقي أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع روسيا، خلال مواجهات مع الجيش الأوكراني. وقاتل الكناني في صفوف القوات الروسية بعد حصوله على الجنسية، حيث درس في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب، ليلتحق بعدها بصفوف القوات المقاتلة في أوكرانيا. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، أُعلن مقتل أول يمني في صفوف القوات الروسية، وهو الشاب الزبير محمد زياد، من أبناء محافظة إب. وشارك العديد من اليمنيين الذين حصلوا على الجنسية الروسية في صفوف القوات الروسية التي بدأت غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، حيث نجح بعض الحاصلين على الجنسية بمغادرة روسيا إلى دول مختلفة، إثر استدعائهم إلى دورات عسكرية، تمهيداً لضمهم إلى صفوف القوات المقاتلة في أوكرانيا، فيما استُدعي من بقوا في روسيا تنفيذاً لتوجيهات من القيادة الروسية، من دون أن تتوفر أرقام دقيقة حول أعدادهم.
