"أدنوك" الإماراتية تدرس فرص الاستحواذ على أصول تابعة لشركة بريطانية

أبوظبي ـ مباشر: تدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" فرص الاستحواذ على أصول استراتيجية تابعة لشركة "بي بي" البريطانية، في حال قررت الأخيرة إعادة هيكلة أنشطتها أو واجهت ضغوطاً للتخارج من بعض وحداتها.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية توسعية لأدنوك، التي أجرت مشاورات أولية مع مصرفيين وتُقيّم إمكانية الدخول في شراكات مع مستثمرين آخرين لتقاسم الأصول المحتملة، وفق وكالة بلومبيرغ.
وتركز "أدنوك" بشكل خاص على أصول الغاز الطبيعي المسال وحقول الغاز، في وقت تُظهر فيه اهتماماً محدوداً بأصول إنتاج النفط والمصافي، ما يقلل من احتمالية تقديم عرض للاستحواذ الكامل على "بي بي".
وترى مصادر أن هذا الخيار لا يحظى بجاذبية كبيرة نظراً لتعقيداته السياسية والمالية، إضافة إلى حساسية الاستحواذ على شركة بريطانية كبرى في ظل الاعتبارات الجيوسياسية الراهنة.
وكانت "أدنوك" قد أسست مؤخراً وحدة دولية للاستثمار تحمل اسم "إكس آر جي" (XRG PJSC)، تتولى تنفيذ صفقاتها الخارجية في مجالي الغاز والكيماويات، وتستهدف من خلالها بناء مؤسسة تقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار.
وتشير التقديرات إلى أن أي صفقة محتملة مع "بي بي" ستتم عبر هذه الوحدة، التي قد تدرس أيضاً شراء أعمال بيع الوقود بالتجزئة التابعة للشركة البريطانية.
من الناحية التمويلية، فإن تنفيذ صفقة استحواذ كاملة سيُعد تحدياً حتى بالنسبة لشركة بحجم "أدنوك"، رغم سيولتها العالية وقدرتها على جمع تمويلات ضخمة من أسواق الدين، وذلك لاضطرارها إلى سداد قيمة الصفقة بالكامل نقداً، نظراً لعدم تداول أسهمها في الأسواق المالية.
وترتبط "أدنوك" و"بي بي" بعلاقات ممتدة منذ عقود، إذ شاركت الشركة البريطانية في اكتشاف النفط بأبوظبي قبل أكثر من خمسين عاماً، وتمتلك حالياً حصة أقلية في أكبر حقل بري للشركة الإماراتية، المنتج لخام مربان.
كما وقّعت العام الماضي اتفاقاً للاستحواذ على حصة 10% في مشروع جديد للغاز الطبيعي المسال في الإمارة، إلى جانب شراكتهما في مشاريع لتطوير الغاز في مصر وشرق المتوسط.
وفي مايو الماضي، أعلنت "إكس آر جي" أنها تهدف إلى أن تصبح من أكبر شركات الغاز المتكاملة في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، وتسعى إلى مضاعفة قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال لتصل إلى 25 مليون طن سنوياً.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

350 مليار درهم مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بحلول 2030

أبوظبي ـ مباشر: توقعت تقارير، أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات إلى نحو 96 مليار دولار (أكثر من 350 مليار درهم) بحلول عام 2030؛ أي ما يعادل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لتقارير مؤسسات عالمية، آخرها لشركة "ديل" التكنولوجية، ومجموعة "برايس ووترهاوس كوبرز"، من المتوقع أن يصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة إلى 52.23 مليار دولار (191.68 مليار درهم). وتشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2026. وأعلنت شركة "كيرنو" أنها ستستثمر 100 مليون درهم لإنشاء أول مصنع في المنطقة لخوادم الذكاء الاصطناعي والمؤسسات عالية الأداء في دبي، فيما يُخصص صندوق محمد بن راشد للابتكار ملياري درهم لدعم المبتكرين المحليين. وفي وقت سابق من السهر الجاري، كشفت منصة "كورسيرا" العالمية للتعليم الإلكتروني، عن تسجيل دولة الإمارات أعلى معدل نمو سنوي في عدد المسجلين بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بنسبة بلغت 344%، متفوقة بذلك على المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا 128%، وكذلك المتوسط العالمي 195%. وبحسب النسخة السابعة من تقرير المهارات العالمية لعام 2025 الصادر عن المنصة، فإن 87% من أصحاب العمل في الإمارات يضعون على رأس أولوياتهم تعزيز معارف موظفيهم في مجالات التكنولوجيا؛ لا سيما الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة؛ ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات القادرة على مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات المستقبل. كما تصدّرت الإمارات عربياً "مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي" الجديد الذي أضيف إلى التقرير هذا العام، ويقيس مدى جاهزية الدول لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على بيانات متعلمي "كورسيرا" إلى جانب مؤشرات خارجية من صندوق النقد الدولي (IMF) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبموجب المؤشر، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ32 عالمياً من بين 109 دول؛ مما يبرز بنيتها التحتية القوية في مجالات البحث والتطوير والتطبيق العملي للذكاء الاصطناعي. ويؤكد التقرير أن دولة الإمارات تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، من خلال سلسلة من المبادرات الرائدة، من أبرزها مشروع إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 5 غيغاوات، إلى جانب إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية للمدارس الحكومية. وتندرج هذه الجهود ضمن إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل الدولة واحدة من أهم وجهات الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031. كما تسهم هذه المبادرات في تحقيق الهدف الوطني برفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى تحقيق الريادة الرقمية والاقتصادية. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن 13% من القوى العاملة في الإمارات تتعلم عبر منصة «كورسيرا»؛ ما يعكس ريادة الدولة إقليمياً في تطوير المهارات الرقمية. كما ارتفعت نسبة المسجلين في الشهادات المهنية عبر المنصة بنسبة 41%؛ بما في ذلك زيادة بنسبة 14% في شهادات الأمن السيبراني؛ ما يعكس الطلب المتنامي على المؤهلات المرتبطة بسوق العمل. واستناداً إلى بيانات مجتمع "كورسيرا" العالمي الذي يضم أكثر من 170 مليون متعلم في أكثر من 100 دولة، رصد التقرير مكامن القوة والفجوات في المهارات، وسلوك المتعلمين، مؤكداً الأداء القوي لدولة الإمارات، وسعيها الاستراتيجي نحو بناء اقتصاد معرفي يرتكز على كفاءات وطنية متخصصة في التقنيات المتقدمة. من جهته، قال قيس الزريبي، المدير العام لمنصة "كورسيرا" في الشرق الأوسط وإفريقيا: تشهد دولة الإمارات نمواً متسارعاً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسع مستمر في البنية التحتية للتعلم؛ ما يعزز جاهزية القوى العاملة ويدعم الابتكار إقليمياً. ويعكس أداؤها المتقدم في مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي قدرتها على سد فجوات المهارات وبناء كوادر مؤهلة للمستقبل. وأضاف الزريبي أن الإمارات تقدم نموذجاً يُحتذى به في كيفية توظيف التعليم لبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وتنافسية، في ظل تصاعد دور التحول الرقمي في إعادة تشكيل مختلف القطاعات. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ38 عالمياً في إتقان المهارات في مجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلم البيانات، حيث سجلت نسب إتقان بلغت 85% في مهارات الأعمال، و52% في التكنولوجيا، و59% في علم البيانات. كما أشار إلى أن 41% من المتعلمين في الدولة يستخدمون الأجهزة المحمولة للوصول إلى المحتوى التعليمي؛ ما يعكس تحولاً واضحاً نحو نماذج التعليم المرن والمعزز رقمياً. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

تعرّف على أبرز مناطق الاستثمار العقاري في دبي بالنصف الثاني 2025

دبي ـ مباشر: كشفت شركة "أويا" العقارية في تقرير لها عن أبرز ثماني مناطق للاستثمار العقاري في إمارة دبي خلال النصف الثاني من عام 2025. وبحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء، تصدرت "دبي الجنوب" القائمة بمتوسط سعر بيع يبلغ 954 درهماً للقدم المربعة للشقق، مستهدفة المستثمرين والمتخصصين المرتبطين بمشروعات تطويرية مثل مدينة إكسبو ومطار آل مكتوم. وجاءت "دبي هيلز استيت" كخيار مفضل للعائلات الثرية والمديرين التنفيذيين الباحثين عن منازل فاخرة بمتوسط سعر بيع للفلل يبلغ 10 ملايين درهم مدعوماً بارتفاع الطلب. أما منطقة "المرابع العربية"، فقد سجلت متوسط سعر بيع بلغ 1.9 مليون درهم للفلل، وكانت قد ارتفعت أسعارها بنسبة 13% في الربع الثالث من عام 2024، مع توقعات بنمو مستمر نتيجة جاذبية الموقع والمرافق العائلية. في المقابل، تميزت "نخلة جميرا" بمتوسط سعر بيع مرتفع للفلل بلغ 25 مليون درهم مع توقعات بزيادة سنوية تبلغ 7.7%، مدفوعة بالعرض المحدود واهتمام المستثمرين. وسجلت منطقة "دبي مارينا" متوسط سعر بيع للشقق بلغ 2.3 مليون درهم، وكانت أسعارها قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 7.8% على أساس سنوي. كما جاءت منطقة "الخليج التجاري" ضمن القائمة، بمتوسط سعر بيع للشقق يبلغ 1.9 مليون درهم. وكانت أسعارها ارتفعتبنسبة 5.9% على أساس سنوي. أما "وسط مدينة دبي"، فقد سجلت متوسط سعر بيع للشقق بلغ 2.5 مليون درهم. وعلى الرغم من تحقيقها نمواً سنوياً محدوداً بنسبة 2.9%. وأخيراً، جاءت "قرية جميرا الدائرية" كخيار مناسب للمتخصصين الشباب والأسر الصغيرة الباحثة عن مساكن بأسعار معقولة، بمتوسط سعر بيع للشقق بلغ 880 ألف درهم. ورغم انخفاض الأسعار بنسبة 8.3% على أساس سنوي، حافظت "قرية جميرا الدائرية على مستويات طلب مرتفعة وعوائد إيجارية قوية. وكانت الوحدات السكنية (شقق وفلل) استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات السوق العقارية في دبي خلال الربع الأول من 2025 بقيمة 81.3 مليار درهم، نتجت عن 38.191 ألف صفقة، تعادل 57.3% من أصل 142 مليار درهم إجمالي مبيعات السوق. وتفوقت العقارات الجاهزة على مثيلاتها على الخارطة من حيث حصة المبيعات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس، حيث شكلت نحو 87 مليار درهم، (تعادل 61.2% من حيث القيمة)، نتجت من خلال 19.933 ألف مبايعة. أما العقارات على الخارطة، فبلغت نسبتها 38.8% بقيمة 55 مليار درهم، نتجت عن 25.144 ألف تصرف. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

محمد بن زايد يبحث مع شهباز شريف تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وذلك خلال لقائهما، الأربعاء، في العاصمة أبوظبي. وشدد الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الباكستاني على أهمية مواصلة تعزيز التعاون البنّاء بين البلدين، وتوسيع آفاقه بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويدعم رؤيتهما التنموية لتحقيق الازدهار لشعبيهما. كما استعرض اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الطرفان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بجهود الشيخ محمد بن زايد في الحفاظ على الاستقرار والسلم الدولي، مثمّناً الدور البارز للدبلوماسية الإماراتية في تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للنزاعات والأزمات في المنطقة والعالم. كما أعرب عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لبلاده، ومبادراتها التنموية النوعية. حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين. كما حضر من الجانب الباكستاني عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لرئيس الوزراء. وكان شهباز شريف قد وصل، في وقت سابق، الأربعاء، إلى أبوظبي، حيث كان في استقباله بمطار البطين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.