350 مليار درهم مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بحلول 2030

أبوظبي ـ مباشر: توقعت تقارير، أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات إلى نحو 96 مليار دولار (أكثر من 350 مليار درهم) بحلول عام 2030؛ أي ما يعادل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقارير مؤسسات عالمية، آخرها لشركة "ديل" التكنولوجية، ومجموعة "برايس ووترهاوس كوبرز"، من المتوقع أن يصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة إلى 52.23 مليار دولار (191.68 مليار درهم).
وتشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وأعلنت شركة "كيرنو" أنها ستستثمر 100 مليون درهم لإنشاء أول مصنع في المنطقة لخوادم الذكاء الاصطناعي والمؤسسات عالية الأداء في دبي، فيما يُخصص صندوق محمد بن راشد للابتكار ملياري درهم لدعم المبتكرين المحليين.
وفي وقت سابق من السهر الجاري، كشفت منصة "كورسيرا" العالمية للتعليم الإلكتروني، عن تسجيل دولة الإمارات أعلى معدل نمو سنوي في عدد المسجلين بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بنسبة بلغت 344%، متفوقة بذلك على المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا 128%، وكذلك المتوسط العالمي 195%.
وبحسب النسخة السابعة من تقرير المهارات العالمية لعام 2025 الصادر عن المنصة، فإن 87% من أصحاب العمل في الإمارات يضعون على رأس أولوياتهم تعزيز معارف موظفيهم في مجالات التكنولوجيا؛ لا سيما الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة؛ ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات القادرة على مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات المستقبل.
كما تصدّرت الإمارات عربياً "مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي" الجديد الذي أضيف إلى التقرير هذا العام، ويقيس مدى جاهزية الدول لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على بيانات متعلمي "كورسيرا" إلى جانب مؤشرات خارجية من صندوق النقد الدولي (IMF) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وبموجب المؤشر، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ32 عالمياً من بين 109 دول؛ مما يبرز بنيتها التحتية القوية في مجالات البحث والتطوير والتطبيق العملي للذكاء الاصطناعي.
ويؤكد التقرير أن دولة الإمارات تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، من خلال سلسلة من المبادرات الرائدة، من أبرزها مشروع إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 5 غيغاوات، إلى جانب إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية للمدارس الحكومية.
وتندرج هذه الجهود ضمن إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل الدولة واحدة من أهم وجهات الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031.
كما تسهم هذه المبادرات في تحقيق الهدف الوطني برفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى تحقيق الريادة الرقمية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن 13% من القوى العاملة في الإمارات تتعلم عبر منصة «كورسيرا»؛ ما يعكس ريادة الدولة إقليمياً في تطوير المهارات الرقمية.
كما ارتفعت نسبة المسجلين في الشهادات المهنية عبر المنصة بنسبة 41%؛ بما في ذلك زيادة بنسبة 14% في شهادات الأمن السيبراني؛ ما يعكس الطلب المتنامي على المؤهلات المرتبطة بسوق العمل.
واستناداً إلى بيانات مجتمع "كورسيرا" العالمي الذي يضم أكثر من 170 مليون متعلم في أكثر من 100 دولة، رصد التقرير مكامن القوة والفجوات في المهارات، وسلوك المتعلمين، مؤكداً الأداء القوي لدولة الإمارات، وسعيها الاستراتيجي نحو بناء اقتصاد معرفي يرتكز على كفاءات وطنية متخصصة في التقنيات المتقدمة.
من جهته، قال قيس الزريبي، المدير العام لمنصة "كورسيرا" في الشرق الأوسط وإفريقيا: تشهد دولة الإمارات نمواً متسارعاً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسع مستمر في البنية التحتية للتعلم؛ ما يعزز جاهزية القوى العاملة ويدعم الابتكار إقليمياً. ويعكس أداؤها المتقدم في مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي قدرتها على سد فجوات المهارات وبناء كوادر مؤهلة للمستقبل.
وأضاف الزريبي أن الإمارات تقدم نموذجاً يُحتذى به في كيفية توظيف التعليم لبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وتنافسية، في ظل تصاعد دور التحول الرقمي في إعادة تشكيل مختلف القطاعات.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ38 عالمياً في إتقان المهارات في مجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلم البيانات، حيث سجلت نسب إتقان بلغت 85% في مهارات الأعمال، و52% في التكنولوجيا، و59% في علم البيانات.
كما أشار إلى أن 41% من المتعلمين في الدولة يستخدمون الأجهزة المحمولة للوصول إلى المحتوى التعليمي؛ ما يعكس تحولاً واضحاً نحو نماذج التعليم المرن والمعزز رقمياً.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

ضربات إسرائيل تعمق مآسي اقتصاد إيران.. والعملة تتهاوى

شهدت العملة الإيرانية انخفاضًا حادًا في تعاملات اليوم الجمعة إلى 97 ألف تومان مقابل الدولار، في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وقادة عسكريين، وفق مصادر لـ"العربية Business". يذكر أن سعر الدولار سجل 83 ألف تومان حتى مساء الخميس. يُسلط الانخفاض المفاجئ للعملة الإيرانية، الضوء على القلق العام المتزايد من التصعيد المحتمل وانعدام الثقة في قدرة الحكومة على استقرار الاقتصاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. اقرأ أيضاً وقد تجاوز معدل التضخم في إيران 35% هذا العام. وأصبحت قيمة ورقة الـ 10,000 ريال، التي كانت تساوي حوالي 150 دولارًا قبل ثورة 1979، أقل من 10 سنتات أميركية. وفق أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران، الغنية بالنفط والغارقة بالعقوبات الأميركية، أعلى من 30% سنوياً منذ عام 2019. ووصل التضخم إلى 44.5% بحلول عام 2023، فيما لم تصدر أي أرقام جديدة عن معدل العام الماضي. ويلجأ الإيرانيون الباحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في ظل تفاقم معدلات التضخم إلى شراء الذهب والدولار وعملات أخرى، مما ينذر بتحديات إضافية للريال، وفق ما نقلته أسوشيتد برس. وفي مارس 2025، تداولت العملة الإيرانية، في السوق السوداء، بأكثر من 920 ألفًا مقابل الدولار الأميركي، مقارنةً بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024. وبلغ سعر العملة الإيرانية نحو 55000 ريال مقابل الدولار في 2018 عندما فرضت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات لإجبار طهران على التفاوض عبر تقليص صادراتها النفطية والحد من وصولها إلى العملات الأجنبية، بحسب "أسوشيتد برس". وبسبب ارتفاع التضخم وتدهور العملة، عزل البرلمان الإيراني في أبريل الماضي، وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وذلك بعد 8 أشهر تقريباً من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان. حظر المجال الجوي وقد فرضت إيران حظرًا شاملًا على أجوائها بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية ومطارات، تماشيًا مع الإجراءات الإقليمية المشابهة في عدة دول. أدى ذلك إلى تعليق فوري للرحلات الداخلية والدولية وتعطيل سلسلة النقل الجوي بالكامل. بسبب الإغلاق، توقفت الرحلات التجارية التي تربط إيران بالعالم، ما أدى إلى تأخير استيراد السلع الحيوية مثل الإمدادات الطبية والغذائية، إضافة إلى تعطل شحن البضائع عالية القيمة جواً. تعطلت عشرات آلاف الرحلات فوق الشرق الأوسط، وكانت الأجواء الإيرانية أحد المسارات المهمة بين أوروبا وآسيا. وأدى التحويل إلى طرق أطول حول الخليج إلى ارتفاع تكاليف الوقود والرحلات، مما يضغط على أرباح شركات الطيران الإيرانية والدولية. ويؤدي تعطل النقل الجوي إلى اختناقات في سلاسل التوريد، خاصة للمواد سريعة التلف أو الطلب المتزايد بالصيف، ما يزيد الضغوط على المصانع والمحلات في الطاقة والزراعة. ويثير النشاط العسكري وتصاعد التوتر الإقليمي شكوك المستثمرين الدوليين، الشيء الذي قد يؤدي إلى تأجيل مشروعات البنية التحتية والاتفاقات في قطاع النفط والغاز. وتؤدي المخاطر الزائدة بعد الوقوع في مناطق ضباب التوتر إلى ارتفاع رسوم التأمين البحري والجوي، مع ارتفاع معدلات التمويل التجاري للصادرات والواردات لتغطية مخاطر التراجع السياسي. في حين أن صادرات الغاز والنفط الرئيسية تستمر عبر خطوط بحرية وأنابيب رئيسية، فإن المنشآت القريبة من الضربات وغياب الطيران فوقها يؤدي إلى تأخير لوجستي محدود في تحميل وتحويل المنتجات، ما يزيد من تكاليف العمليات التشغيلية لشركات النفط الإيرانية. هذه التبعات تُظهر أن التأثيرات الاقتصادية تتجاوز القطاع العسكري وتشمل شبكات الاستيراد والتصدير، وقد تؤدي إلى تأثيرات تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية والتجارة الدولية. وفرضت الولايات المتحدة جولات عدة من العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وفق وكالة بلومبرغ. ويهدف ترامب إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي وتمويل جماعات مسلحة. تُعدّ الصين أكبر مشترٍ لصادرات النفط الإيرانية ووفقًا لمنصة كبلر لتتبع السلع، تم تسليم ما يقرب من 6.1 مليون طن من النفط الخام الإيراني إلى مصافي التكرير المستقلة الصينية في أبريل/نيسان. وفي العام الماضي، استوردت الصين 75 مليون طن، لكن وفقًا لبيانات الجمارك الرسمية، لا تستورد الصين النفط الإيراني. وفي سبتمبر 2024، ارتفع معدل الفقر في إيران، من حوالي 20% في عام 2015، إلى 30% في أقل من عقد. وأدت تلك العقوبات الاقتصادية الشديدة والواسعة خلال العقد الماضي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد، مقلصة القدرة الاقتصادية للإيرانيين، حسب ما أفادت صحيفة "هَمْ مِيهَن". وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، شدد في أول حوار له مع التلفزيون الحكومي مساء السبت الماضي على أهمية الاستثمار الأجنبي. وقال إن تحقيق نمو بنسبة 8% يتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار. أضاف: "إجمالي الأموال الموجودة في البلاد لا يتجاوز 100 مليار دولار، لذلك نحتاج إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وهذا يرتبط بتواصلنا مع الخارج، ومع العالم، ومع جيراننا ومع الإيرانيين في الخارج". ويُعتبر تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% من الأهداف التي تم طرحها في برامج التنمية السادسة والسابعة، وتم الإشارة إليه مرارًا في المناظرات الانتخابية. وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي لإيران سيشهد تراجعًا في السنوات القادمة. إذ وفقًا لتوقعاته، كان الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد نما بنسبة 5% العام الماضي، لكن هذا الرقم سينخفض إلى 3.2% هذا العام، وسيصل إلى 2.4% في عام 2026. يذكر أن آخر مرة سجلت فيها إيران نموًا اقتصاديًا بنسبة تفوق 8% كانت في عام 2016 بعد عام من اعتماد الاتفاق النووي.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

تراجع الناتج الصناعي في منطقة اليورو لأول مرة منذ 4 أشهر

تراجع الناتج الصناعي في منطقة اليورو لأول مرة منذ 4 أشهر في أبريل/نيسان، مع تلاشي الزخم الإيجابي الناتج عن زيادة الطلبيات من الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن الناتج الصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع بنسبة 2.4% شهريًا في أبريل/نيسان، بعد زيادة بنسبة 2.4% في مارس/آذار السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الناتج الصناعي خلال أبريل/نيسان بنسبة 1.6%. وتراجعت جميع قطاعات الناتج الصناعي في منطقة اليورو مقارنةً بالشهر السابق، حيث سجّل إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة أكبر انخفاض بنسبة 3%، في حين تراجع ناتج قطاع الطاقة بنسبة 1.6%، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.1%، والسلع الوسيطة بنسبة 0.7%، والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.2%، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وعلى أساس سنوي، تراجع معدل نمو الناتج الصناعي في منطقة اليورو خلال أبريل/نيسان بشدة إلى 0.8% مقابل 3.7% خلال مارس/آذار، في حين كان المحللون يتوقعون معدل نمو 1.4% سنويًا.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

الفائض التجاري لمنطقة اليورو يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر بفعل الرسوم الأميركية

تراجع الفائض التجاري ل منطقة اليورو خلال أبريل/نيسان إلى أقل مستوياته منذ 3 شهور مع تباطؤ الطلب من الولايات المتحدة بعد زيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع في أبريل/نيسان الماضي إلى 9.9 مليار يورو مقابل 37.3 مليار يورو خلال مارس/آذار السابق عليه، ليسجل أقل مستوى له منذ يناير/كانون الثاني. كان الفائض التجاري لمنطقة اليورو، التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، بلغ في أبريل/نيسان من العام الماضي 13.6 مليار يورو، في حين كان المحللون يتوقعون فائضًا قدره 18.2 مليار يورو، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). اقرأ أيضاً وتراجعت صادرات منطقة اليورو خلال أبريل/نيسان بنسبة 1.4% بعد زيادة بنسبة 13.8% خلال مارس/آذار، وهو أول تراجع للصادرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. في الوقت نفسه، زادت واردات منطقة اليورو خلال أبريل/نيسان بنسبة 0.1% بعد زيادة بنسبة 8.7% خلال مارس/آذار. وعلى أساس شهري، تراجعت صادرات منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال أبريل/نيسان، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحسبان، بنسبة 8.2%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3%، ليتراجع الفائض التجاري من 28.8 مليار يورو إلى 14 مليار يورو خلال الفترة نفسها. ووصل إجمالي الفائض التجاري للمنطقة خلال أول 4 شهور من العام الحالي إلى 71 مليار يورو مقابل 68.6 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.