الفائض التجاري لمنطقة اليورو يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر بفعل الرسوم الأميركية

تراجع الفائض التجاري ل منطقة اليورو خلال أبريل/نيسان إلى أقل مستوياته منذ 3 شهور مع تباطؤ الطلب من الولايات المتحدة بعد زيادة الرسوم الجمركية الأميركية.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع في أبريل/نيسان الماضي إلى 9.9 مليار يورو مقابل 37.3 مليار يورو خلال مارس/آذار السابق عليه، ليسجل أقل مستوى له منذ يناير/كانون الثاني.
كان الفائض التجاري لمنطقة اليورو، التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، بلغ في أبريل/نيسان من العام الماضي 13.6 مليار يورو، في حين كان المحللون يتوقعون فائضًا قدره 18.2 مليار يورو، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
اقرأ أيضاً
وتراجعت صادرات منطقة اليورو خلال أبريل/نيسان بنسبة 1.4% بعد زيادة بنسبة 13.8% خلال مارس/آذار، وهو أول تراجع للصادرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
في الوقت نفسه، زادت واردات منطقة اليورو خلال أبريل/نيسان بنسبة 0.1% بعد زيادة بنسبة 8.7% خلال مارس/آذار.
وعلى أساس شهري، تراجعت صادرات منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال أبريل/نيسان، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحسبان، بنسبة 8.2%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3%، ليتراجع الفائض التجاري من 28.8 مليار يورو إلى 14 مليار يورو خلال الفترة نفسها.
ووصل إجمالي الفائض التجاري للمنطقة خلال أول 4 شهور من العام الحالي إلى 71 مليار يورو مقابل 68.6 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

غرب الإخبارية

منذ 17 دقائق

• غرب الإخبارية

#الدولار يسجل أكبر ارتفاع يومي في شهر وسط إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة

ارتفع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ يوم الجمعة، محققًا أكبر مكاسب يومية خلال شهر، حيث اندفع المستثمرون إلى العملة الأمريكية وأصول الملاذ الآمن، مثل الذهب، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية. في بداية التعاملات، شهد الفرنك السويسري والين الياباني ارتفاعًا قبل أن يتراجعا أمام الدولار، الذي عاد ليؤكد دوره التقليدي كملاذ آمن. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعًا بنسبة 0.9%، وسط خسائر متزايدة في اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي. وفي أحدث التعاملات، ارتفع المؤشر 0.85% ليقترب من تسجيل أكبر مكاسب يومية منذ 12 مايو. وكسر اليورو موجة صعود استمرت أربعة أيام، لينخفض 0.7% عند 1.1494 دولار، بينما تراجع أمام أعلى مستوى له في أربع سنوات، والذي سجله الخميس عند 1.1632 دولار. كما ارتفع الدولار 0.6% مقابل الين الياباني ليصل إلى 144.43، بعد أن لامس أدنى مستوى له خلال الليل عند 142.79 قبل أن يتعافى. إلى جانب ذلك، زاد الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.7 نقاط أساس إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر عند 4.31%. ورغم المكاسب الأخيرة، لا يزال مؤشر الدولار قريبًا من أدنى مستوياته منذ مارس 2022، ويتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1%، وهو الأكبر خلال أكثر من ثلاثة أسابيع، وسط ضبابية تحيط بالهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كما امتدت التراجعات إلى العملات الرقمية، حيث انخفضت بتكوين بنسبة 1% لتصل إلى 105,052 دولارًا، فيما تراجع إيثر بأكثر من 4% ليبلغ 2,538 دولارًا. يترقب المستثمرون أي مستجدات بشأن سياسات التجارة الأمريكية خلال الأيام المقبلة، وسط تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول شروط جديدة للتجارة أحادية الجانب مع الاقتصادات العالمية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

المفوضية الأوروبية: نحتاج إلى 277 مليار دولار لتوسيع مخطط إنتاج الطاقة النووية

أعربت المفوضية الأوروبية عن الحاجة إلى توسيع المخطط الأوروبي لإنتاج الطاقة النووية باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 241 مليار يورو ما يعادل نحو 277 مليار دولار بحلول عام 2050. وذكرت في بيان لها أن هذ التمويل يعد ضروريًا لتنفيذ خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي الرامية سواء إلى تمديد عمر المفاعلات النووية القائمة أو بناء مفاعلات كبيرة جديدة، منوهة إلى الحاجة لاستثمارات إضافية على المدى الطويل لبناء مفاعلات صغيرة أو الانشطار النووي، حيث يجب أن تشمل مصادر التمويل كلا من القطاعين العام والخاص. وأكدت أن جميع حلول الطاقة الخالية أو منخفضة الكربون تعد ضرورية بشكل حاسم لإزالة الكربون من نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى توقعاتها بانتاج أكثر من 90% من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من مصادر طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040، وذلك بشكل أساسي من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن الطاقة النووية أيضًا، وفق وكالة أنباء البحرين "بنا". وتولي بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وبلجيكا، اهتمامًا كبيرًا بالطاقة النووية، فيما تخطط بولندا لبدء بناء أول محطاتها للطاقة النووية في عام 2028.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الصادرات الصناعية العُمانية إلى السعودية ترتفع بنسبة 28.3%

سجلت الصادرات الصناعية العُمانية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارًا و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـمليار و490 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024. وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2025 أن الصادرات الصناعية العُمانية شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الإقليمية، مما يعكس تنامي الحضور الصناعي على خارطة التجارة الإقليمية، حيث سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في وارداتها من المنتجات الصناعية العُمانية بنسبة 28.3 بالمائة، لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني، ما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الاسواق السعودية. وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات. وبيّنت أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من المجلس التنسيقي العُماني السعودي حرصت منذ تأسيسها على معالجة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل العبور البري عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب ربط الأنظمة التجارية إلكترونيًّا بين الجانبين، مما أسهم بشكل مباشر في تيسير انسياب السلع والخدمات وزيادة حركة النقل التجاري عبر منفذ الربع الخالي، الذي بات يمثل أحد الشرايين الحيوية الجديدة للتجارة بين البلدين الشقيقين. وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي. وأضافت أن المملكة العربية السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030". من جانبه أكد مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى. وبيّن أن النمو المتسارع في الصادرات الصناعية العُمانية خلال الفترة الأخيرة يُمثّل دليلاً ملموساً على نجاح السياسات الصناعية التي تنتهجها الوزارة، والتي ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج العُماني، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة صناعية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية.