المفوضية الأوروبية: نحتاج إلى 277 مليار دولار لتوسيع مخطط إنتاج الطاقة النووية

أعربت المفوضية الأوروبية عن الحاجة إلى توسيع المخطط الأوروبي لإنتاج الطاقة النووية باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 241 مليار يورو ما يعادل نحو 277 مليار دولار بحلول عام 2050.
وذكرت في بيان لها أن هذ التمويل يعد ضروريًا لتنفيذ خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي الرامية سواء إلى تمديد عمر المفاعلات النووية القائمة أو بناء مفاعلات كبيرة جديدة، منوهة إلى الحاجة لاستثمارات إضافية على المدى الطويل لبناء مفاعلات صغيرة أو الانشطار النووي، حيث يجب أن تشمل مصادر التمويل كلا من القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن جميع حلول الطاقة الخالية أو منخفضة الكربون تعد ضرورية بشكل حاسم لإزالة الكربون من نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى توقعاتها بانتاج أكثر من 90% من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من مصادر طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040، وذلك بشكل أساسي من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن الطاقة النووية أيضًا، وفق وكالة أنباء البحرين "بنا".
وتولي بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وبلجيكا، اهتمامًا كبيرًا بالطاقة النووية، فيما تخطط بولندا لبدء بناء أول محطاتها للطاقة النووية في عام 2028.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

ضمن خطة إحلال وتجديد المحطات لتحقيق وفر سنوي من الوقود بـ269 مليون دولار

شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ، محمود عصمت، اليوم السبت، بدء تشغيل أول محول قدرة بمحطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان ودخوله الخدمة وربطه على الشبكة، في إطار خطة إحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان الأولى والثانية وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وإضافة 300 ميغاواط إضافية إلى إجمالي الطاقة المولدة، بتكلفة بلغت 52 مليون يورو، و226 مليون جنيه. وتابع عصمت، سير العمل ومستجدات تنفيذ أعمال مشروعات التطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذي يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميغاواط إلى 2400 ميغاواط بزيادة 300 ميغاواط من الطاقة المتجددة، ولتحقيق وفرا سنويا في استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة وداعم رئيسي لاستقرار الشبكة الموحدة في إطار استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040، وفق بيان رسمي اطلعت عليه "العربيةBusiness". وقدم رئيس شركة المحطات المائية، هشام كمال، عرضا توضيحيا حول المحطات المائية التابعة وهي أسوان1 ،وأسوان2، ونجع حمادي، وإسنا وأسيوط بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالي قدرات 2832 ميغاواط، موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التي يحصل عليها العاملون، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات في إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي فى مزيج الطاقات المتجددة. أكد عصمت أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالي. وأضاف أن مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل تعنى بخفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا أن محطة السد العالي أحد أهم موارد الطاقة المتجددة ومنخفضة التكاليف، وهي ضمن الأصول التي تعمل الوزارة على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها في إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيرا إلى أهمية برامج الصيانة في إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بالإسراع في استكمال باقي المحولات في محطة السد العالي ومحطتي أسوان 1و2، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل في المحطات المائية.

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

روس آتوم وسي إن إن سي تقودان تحالفين لبناء أول محطات نووية بقازاخستان

قالت وكالة الطاقة الذرية في قازاخستان اليوم السبت إن الاختيار وقع على شركة روس آتوم الروسية الحكومية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية المملوكة للدولة (سي.إن.إن.سي) لقيادة اتحادين منفصلين لبناء أول محطات للطاقة النووية في البلاد. وقازاخستان من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، لكنها تعتمد حاليا في الغالب على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، بدعم من بعض المحطات الكهرومائية وقطاع الطاقة المتجددة المتنامي. وفي أكتوبر تشرين الأول، أجرت قازاخستان استفتاء أيد بناء محطات نووية. وتقول البلاد إنها تخطط لامتلاك القدرة على إنتاج 2.4 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2035. ورحب أليكسي ليخاتشيف الرئيس التنفيذي لروس آتوم باختيار الشركة، قائلا إن المحطة التي ستبنيها "ستعتمد على التصميم الأكثر تقدما وكفاءة في العالم".

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

لاغارد: تحقيق «المركزي الأوروبي» للتضخم المستهدف بات قريباً

ذكرت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة بات قريباً. وقالت لاغارد في مقابلة مع «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) نُشرت السبت على الموقع الإلكتروني للبنك، إن الاستقرار المالي شرط أساسي لاستقرار الأسعار. وأضافت: «نقترب من المعدل المستهدف متوسط الأجل للتضخم البالغ 2 في المائة الذي حددناه لاستقرار الأسعار». وخفض البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) الجاري، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية. نتيجة استقرار التضخم عند مستوى 2في المائة المستهدف، في حين يواجه الاقتصاد رياحاً معاكسة. وبعد ثمانية تخفيضات للفائدة خلال عام، وبمقدار إجمالي بلغ 200 نقطة أساس من التيسير النقدي، صرحت لاغارد بعد قرار خفض الفائدة الأخير، بأن حملة التيسير النقدي تقترب من نهايتها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم لهذا العام والعام المقبل في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة. وتوقع أن يبلغ التضخم 2 في المائة في العام الجاري و1.6 في المائة في العام المقبل. وأشارت لاغارد أيضا إلى أن مساعي البنك المركزي الأوروبي لإنشاء عملة رقمية وصلت إلى نقطة بات فيها الاقتراح جاهزا للتنفيذ إذا دعمه المشرعون. وبشأن التعاون المتوقع مع بنك الشعب الصيني، قالت لاغارد: «نتشارك بعض المخاوف والتحديات، ولدينا حوار قوي وعميق حول بعض القضايا. كلانا ملتزم بشدة بالإطار التنظيمي والإشرافي الذي سيحافظ على الاستقرار المالي. مسؤوليتنا الأساسية في البنك المركزي الأوروبي هي استقرار الأسعار، وهذا مُحدد بوضوح في استراتيجيتنا». أضافت: «أعتقد أن بنك الشعب الصيني يتفق معنا على بيئة تنظيمية متينة ورقابة صارمة لضمان استقرار قطاعنا المالي وسلامته، لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب الذي نخدمه». وقالت لاغارد: «آمل بشدة، حرصاً على الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، أن تواصل الصين والاتحاد الأوروبي تعاونهما، وأن يواصلا حوارهما، وأن يكونا صريحين مع بعضهما البعض، وأن يلتزما بالقواعد التي يتفقان عليها. أفكر في قواعد منظمة التجارة العالمية، على سبيل المثال، باعتبارها قواعد اتفقت المنطقتان على دعمها والتزمتا بها. أعتقد أن العزم على الحوار والتعاون والعمل على إيجاد حلول مربحة للجميع أمرٌ سيظل مشتركاً». وبشأن الرسوم الجمركية، أوضحت لاغارد أن «مستوى عدم اليقين الناجم عن التهديدات باتخاذ قرارات (بشأن الرسوم) يُضعف الاستثمار. وهو يدفع جميع المؤسسات إلى خفض توقعاتها للنمو في الاقتصاد العالمي، وفي الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا، نواجه حالياً وضعاً خاسراً للجميع». أضافت: «كلما أمكن إزالة حالة عدم اليقين والتوصل إلى اتفاقيات بين الأطراف المعنية - لا سيما بشأن الرسوم الجمركية، وكذلك بشأن قضايا أخرى، مثل الحواجز غير الجمركية - كان ذلك أفضل لنا جميعاً. يواجه الفاعلون الاقتصاديون والمستثمرون وأصحاب العمل صعوبة بالغة في التعامل مع حالة عدم اليقين. وينطبق الأمر نفسه علينا، بصفتنا بنوكاً مركزية، لأنه عندما نحتاج إلى التنبؤ بتطور الاقتصاد وتوقع مستوى الأسعار، فإن وجود هذا القدر الكبير من عدم اليقين يُصعّب حياتنا حقاً». وأشارت هنا إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في لندن، وإحراز تقدم، «فهذا خبرا سار... آمل أن يتجه التقدم نحو إزالة أكبر قدر ممكن من الغموض. وإذا وصل إلى اتفاق جديد، يعود بالنفع على جميع الدول، فسيكون ذلك إيجابياً».