توك شو..استقرار أسعار الذهب والعملات والطقس..وميدان المحتجزين في تل أبيب يشهد تظاهرات واسعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

مادا يحصل في حال اشترى المغتربون اللبنانيون العقارات في لبنان ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا شك أن حركة الوافدين من مغتربين وسياح، كانت لافتة لهذا الموسم الصيفي، ما يُبشّر بموسم اصطيافي ناشط هذا العام. لكنّ هذا الإقبال بإمكانه أن يكون كفخّ للمستثمرين القاطنين في البلاد، كيف؟ تُقَدّر التحويلات المالية السنوية من المغتربين إلى لبنان بـ حوالى 7 مليارات دولار في العقد الأخير، مما يجعل لبنان من بين الدول الأعلى باستقبال التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي( تقريبًا 24%). عام 2022 بلغت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي 37.8%، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب دراسات أكاديمية لعام 2023، زادت نسبة التحويلات إلى 35.5% من الناتج المحلي عام 2023، وارتفع معامل جيني لعدم المساواة من 0.42 في 2012 إلى 0.64 في 2022/2023، ما يشير إلى تفاقم التفاوت رغم المدخول الكبير من الخارج . ما قبل 2019، كان نحو 3.2% فقط من التحويلات يُستخدم لشراء منازل، و0.8% لشراء أراضٍ، إذ كانت التحويلات تُستخدم أساسًا للاحتياجات الحياتية مثل الغذاء والصحة والتعليم. أمّا بعد الأزمة الاقتصادية، تحوّلت معظم التحويلات إلى تغطية الاحتياجات الأساسية وليس الاستثمار العقاري. ورغم ذلك، أدّت استراتيجات المضاربة العقارية بين المغتربين والمقيمين، إلى ارتفاع أسعار العقارات بنحو 5 أضعاف منذ 2005، في حين أنّ الناتج المحلي نمت بنسبة 52% فقط حتى 2010، مما يشير إلى فقاعة عقارية بدأت تتكشف . وبحسب المعطيات، حتى عام 2017 امتلك غير اللبنانيين حوالي 39 مليون متر مربع من العقارات موزعة على نحو 79,000 مشتري أجنبي. وفي مسودّة قانون الميزانية اللبنانية لعام 2021، جاءت إشارة إلى منح الإقامة الدائمة للمتزوج والزوج والأولاد القصر عند شراء عقارات في لبنان مما يشكّل حافزًا كبيرًا للمغتربين لشراء العقارات . ضخ سيولة بالدولار مباشرة في السوق العقاري قد يدعم قطاع البناء ويوظّف آلاف العمال. ودخول الدولار يعزز مخزون العملة الصعبة إذا تم توجيهه للاستثمار المنتج، وليس فقط للاستهلاك. ولكن هذا الامر يمكنه أن يحفّز ارتفاع في أسعار العقارات مما يجعلها بعيدة عن قدرة اللبنانيين المقيمين. وبالتالي زيادة التفاوت الاجتماعي، بحيث يستفيد أصحاب التحويلات من ارتفاع الأسعار من دون دفع ضريبي في أغلب الأحيان. وبحسب تقارير UNDP وMercy Corps معظم التحويلات تُستخدم لتأمين الحياة اليومية وليس للادخار أو الاستثمار العقاري، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة. ما جعل مؤسسات مثل Legacy Central تتحرّك لجذب المغتربين لشراء وحدات عقارية غير مباعة بأسعار مغرية (مثل 500–600 ألف دولار) بهدف إنعاش السوق العقاري المتوقف . من منظور اقتصادي إنّ ضخ أموال المغتربين في سوق العقارات قد يحمل عدة فوائد مباشرة. أولها، تحريك قطاع الإنشاءات، الذي يوظّف آلاف العمال ويغذّي عشرات الصناعات المرتبطة به. ثانيًا، قد يساعد ارتفاع الطلب على العقارات في رفع قيمة الموجودات العقارية، ما يمنح السكان المقيمين شعورًا بزيادة الثروة. ثالثًا، يساهم الاستثمار العقاري في إدخال العملة الصعبة إلى لبنان، ما من شأنه أن يُعيد شيئًا من التوازن إلى السوق المالية. في المقابل، يجب عدم إغفال المخاطر الكامنة. فشراء المغتربين للعقارات بكثافة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق والأراضي، ما يجعلها خارج تحمّل أو قدرة اللبنانيين المقيمين على استيعاب تلك الأسعار. إضافةً إلى ذلك، إذا تحوّلت العقارات إلى "ملاذ آمن" للمغتربين لحماية أموالهم، فإن السوق قد يشهد فقاعة عقارية شبيهة بما حصل في بلدان أخرى، إذ ترتفع الأسعار بشكل غير مبرّر ثم تنهار فجأة عند أول أزمة ثقة. باختصار، إن أقبل المغتربون على شراء العقارات في لبنان، فذلك قد يشكّل رافعة اقتصادية مؤقتة، لكنه قد يتحوّل إلى عامل إقصاء اجتماعي وخلل اقتصادي إذا لم يواكَب بسياسات تنظيمية عادلة. وبحسب إحصاءات "الدولية للمعلومات"، أظهرت أرقام البيوعات العقارية ارتفاعًا في عدد المعاملات المسجلة في الدوائر العقارية من 12 ألفًا و125 معاملة عام 2023 إلى 26 ألفًا و430 معاملة عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 120%. كما ارتفعت قيمة هذه البيوعات، وفقًا للقيم المُصرَّح عنها، من 626 مليون دولار إلى مليار و850 مليون دولار، وهو رقم قابل للارتفاع مع مطلع هذا العام. لكن يبقى غياب القروض المصرفية عائقًا أساسيًا أمام الشباب اللبناني الطامح إلى السكن أو الاستثمار، والذي يعاني من انخفاض حاد في قدرته الشرائية نتيجة الأزمات المتتالية. وفي حديثه لجريدة "الديار"، يلفت نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، أنّه "حتى إذا ارتفعت أسعار العقارات، فهذا لا يعني أنّ هنالك عمليات عقارية ضخمة. السعر والعمليات العقارية هما منفصلان بشكل كلّي عن بعضهما بعضًا. فالعمليات العقارية هي محدودة للأشخاص المُتكلة على النقدي لشراء العقار. وهم إمّا ميسورو الحال وإمّا مغتربون وبالتالي يشكّلون نسبة ضئيلة من مجتمعاتنا. لذلك، القطاع المصرفي هو أساس لإعادة إحياء القطاع العقاري ولا وجود لقطاع عقاري سليم من دون وجود قطاع مصرفي سليم. لأننا بحاجة الى قروض سكنية ليتمكن المواطن من شراء مسكن وتمويل للمشروع". وتابع:" وعندما يؤمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع وجود خطط سكنية وإعادة هيكلة المصارف وإعادة تسديد العملة بشكل طبيعي، واقتصاد مُنتج، هذا الموضوع يؤدي إلى إعادة احياء الاقتصاد اللبناني، وإعادة الاستثمارات إلى السوق اللبناني ومنها السوق العقاري، وبالتالي إعادة تنشيط القطاع المصرفي. فنعم، على الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية وعلى الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية المستمرة في البلاد، هنالك ملاحظة لارتفاع تدريجي في أسعار العقارات في بعض المناطق، سيّما أنّ بعض المستثمرين الأجانب، بخاصّة من دول الخليج، يرون في السوق اللبناني فرصة للاستثمار بسبب انخفاض الأسعار بشكل نسبي، ما ساهم في رفع الطلب ورفع الأسعار".

الميادين

منذ 6 ساعات

• الميادين

الكويت: صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزيرة المالية نوره الفصام

صدر في الكويت مرسوم أميري بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، وذلك قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو 3 أسابيع. وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، تم تسليم وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم مهام الفصام بالوكالة. 11 حزيران 1 حزيران يُذكر أنّ الفصام، التي لم تورد الوكالة سبب استقالتها، عُيِّنت وزيرةً للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الـ25 آب/أغسطس من العام الماضي، بموجب تعديل وزاري. وخلال فترة توليها الوزارة، تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم في آذار/مارس، لتضع بذلك إطاراً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

النهار

منذ 6 ساعات

• النهار

إيران تدرس إزالة أصفار من عملتها الوطنية

وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني على مشروع ‏قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية التي شهدت انخفاضا ‏مطردا في السنوات الأخيرة، خصوصا بسبب العقوبات الدولية، ‏حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.‏ ونقل موقع "إيكانا" التابع للمجلس عن رئيس اللجنة الاقتصادية شمس ‏الدين حسيني قوله إن "اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم وافق على اسم ‏الريال كعملة وطنية، وكذلك إزالة أربعة أصفار".‏ وكان محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين أعلن في أيار/مايو إن ‏الريال الإيراني "لا يتمتع بصورة إيجابية" في الاقتصاد العالمي.‏ وبحسب مشروع القانون فإن الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال ‏حالي، وسيتم تقسيمه إلى 100 قيران، وهي وحدة تعادل السنت، ‏بحسب المصدر نفسه.‏ طرح الاقتراح أولا عام 2019 قبل أن يُسحب. ويتعيّن طرحه ‏للتصويت في مجلس الشورى وأن يقرّه مجلس صيانة الدستور، الجهة ‏المسؤولة عن مراجعة القوانين.‏ وفي السنوات الأخيرة، واصل الريال انخفاضه، خصوصا بعد ‏انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج ‏النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران.‏ وتسارع الانخفاض أيضا منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‏إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، بعدما اتسمت ولايته الأولى ‏بسياسة "الضغوط القصوى" على إيران.‏ وذكرت صحيفة "دنيا الاقتصاد" اليومية أن سعر الدولار بلغ في ‏السوق السوداء الأحد 925 ألف ريال، مقارنة بـ913 ألفا و500 ريال ‏السبت.‏ وأشار المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى حاكم ‏مامكان الاثنين إلى أن مقترح الحكومة يهدف إلى "تسهيل المعاملات ‏والتدقيق داخل مؤسسات الدولة".‏ لتبسيط المعاملات، أطلق الإيرانيون منذ سنوات على عملتهم اسم ‏التومان، وذلك بطرح صفر من قيمة الريال، وهو ما يتسبب بارتباك ‏للزوار الأجانب.‏