الإيجار القديم واعتماد إضافي للموازنة.. أجندة برلمانية مزدحمة لمجلس النواب

يستأنف مجلس النواب جلساته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، بمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وعدد من مشروعات القوانين.
وتشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ والذي يهدف إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيو سياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية؛ مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية والمحلية.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا، ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة؛ تنفيذًا للالتزام الدستوري.
ويناقش المجلس أيضًا مشروعَي القانونَين المقدمَين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفَي العلاقة الإيجارية؛ من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية؛ خصوصًا في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًّا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هي الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية؛ وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)؛ الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًّا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويُسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
وتشهد الجلسة مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

النواب يوافق على إنشاء «مركز محاكاة متكامل» للتدريب وبناء القدرات في مصر

الأحد 29 يونيو 2025 05:10 مساءً نافذة على العالم - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7، 481، 481 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا. واستعرض النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن أن يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة. وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه وفقا للاتفاقية، تقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة. وأشار النائب محمد وفيق، إلى وزارة التنمية المحلية، تعمل على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري. ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن وزارة التنمية المحلية، ستوفر أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الاتفاقية، تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر. وشدد النائب على أهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة، مما يساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

البرلمان يوافق علي اتفاقية مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بين مصر وكوريا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي اتفاقية مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بين مصر وكوريا. البرلمان يوافق علي اتفاقية مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بين مصر وكوريا ويهدف المشروع إلى دعم جهود الدولة في رفع كفاءة الكوادر البشرية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. ويمثل المركز المزمع إنشاؤه خطوة متقدمة في ملف التحول الرقمي والتدريب المهني، حيث يُتوقع أن يضم أحدث أجهزة المحاكاة والتدريب في قطاعات مثل الصحة، والسلامة، والتشغيل الصناعي، والبرمجة، مما يعزز فرص العمل ويرتقي بمستوى الأداء في المؤسسات العامة والخاصة. ويعكس المشروع عمق العلاقات المصرية – الكورية، والتي تشهد نموًا متسارعًا في مجالات التكنولوجيا والتعليم الفني. وسبق ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، على قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025. ويتعلق القرار بالموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7,481,481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا. تفاصيل المشروع والتزامات الجانبين وفقًا للاتفاقية، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل سيضم المركز قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرفًا لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة. ومن جانبها تلتزم وزارة التنمية المحلية، بحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع. ويشمل ذلك توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، بالإضافة إلى تقديم

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

جبالي يرفع الجلسة.. والموافقة على منحة كورية لإنشاء مركز محاكاة متكامل

الأحد، 29 يونيو 2025 05:27 مـ بتوقيت القاهرة رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الإثنين. وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر"، والممول بمنحة قدرها 7,481,481 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية. واستعرض النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الاتفاق، مشيرًا إلى أن الجانب الكوري سيتولى إعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرفًا لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة. وأوضح أن وزارة التنمية المحلية، وفقًا للقوانين المعمول بها، ستضمن التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، فضلاً عن تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة سير المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري. وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن وزارة التنمية المحلية ستوفر أيضًا أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع، مشددًا على أهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي.