"غيلان باريه" ينهك أجساد أطفال غزة وتفاعلات واسعة بمنصات التواصل
أثار انتشار متلازمة 'غيلان باريه' العصبية النادرة بين أطفال قطاع غزة تفاعلات واسعة وغضبا عارما على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تسجيل 95 إصابة مؤكدة من بينها 45 طفلا و3 وفيات جديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تهدد القطاع الصحي
رام الله- مع استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة احتجاز إسرائيل أموال المقاصة باتت قطاعات حيوية مهددة بالتوقف عن العمل -أبرزها وأهمها القطاع الصحي- نظرا لتراكم ديون الحكومة لصالح الموظفين والقطاع الخاص. ووفق ما أعلنته الحكومة عقب جلسة طارئة لمناقشة الأزمة المالية يوم 17 يوليو/تموز الماضي، فإن قيمة الأموال المحتجزة تتجاوز 9.1 مليارات شيكل (نحو 2.64 مليار دولار)، مؤكدة أن "الأمر انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية"، وحذرت من شلل قد يصيب هذا القطاع. وأموال المقاصة هي عائدات ضرائب تجمعها إسرائيل من خلال المنافذ التي تسيطر عليها عن البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، ومنذ 2019 بدأت الاقتطاع منها تحت ذرائع مختلفة، وفي آخر 3 أشهر لم تحول شيئا منها. وفيما يلي ومن خلال مجموعة من الأسئلة تسلط الجزيرة نت الضوء على القطاع الصحي في الضفة بشكل خاص بعد تدمير الاحتلال القطاع ذاته في غزة خلال حرب الإبادة، وتأثير الأزمة المالية على شركات الأدوية، وإلى أي مدى يستطيع هذا القطاع الصمود. ما حجم القطاع الصحي بفلسطين؟ وما حصة الحكومة منه؟ استنادا إلى تقرير وزارة الصحة لسنة 2024، يبلغ عدد المستشفيات العاملة في الضفة الغربية 60 مستشفى، منها 19 تتبع الحكومة، والباقي إما أهلية أو تتبع القطاع الخاص والأونروا ، وتضم 4441 سريرا. بالمقابل، بلغ عدد المستشفيات العاملة في قطاع غزة 35 مستشفى في نهاية 2022، لكن أغلبيتها اليوم خارجة من الخدمة نتيجة حرب الإبادة، وتم خلال الحرب إنشاء 10 مستشفيات ميدانية حتى نهاية 2024. ويتكون النظام الصحي الفلسطيني من 4 قطاعات رئيسية هي القطاع الصحي الحكومي ويشمل وزارة الصحة الفلسطينية، والخدمات الطبية العسكرية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص، وتتشارك جميعها في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف مستوياتها، لكن القطاع الحكومي هو الأكثر تضررا. وحتى نهاية 2024 بلغ عدد الكوادر الطبية البشرية العاملة في مرافق وزارة الصحة الفلسطينية 56 ألفا و373 في الضفة الغربية وقطاع غزة. كم عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الفلسطينية في الضفة الغربية؟ وما حجم نفقات وزارة الصحة الفلسطينية وإيراداتها؟ بلغ العدد الكلي لمراجعي العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ في مشافي الضفة الغربية نحو 3 ملايين مراجع، كما أجريت 178 ألفا و384 عملية جراحية، وسُجلت نحو 88 ألف ولادة خلال 2024. واستنادا إلى تقريرها السنوي، بلغت نفقات الوزارة عام 2024 نحو مليارين و523 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.45 شواكل)، توزعت بواقع مليار شيكل (39.9%) للرواتب، ونحو 959 مليون شيكل لشراء الخدمة من خارج الوزارة، بما في ذلك التحويلات الطبية، و421.5 مليون شيكل لشراء أدوية ولقاحات ومستلزمات طبية، وقرابة 136.5 مليون شيكل ذهبت للنفقات التشغيلية. في المقابل، بلغت إيرادات الوزارة للعام ذاته نحو 368 مليون شيكل، وذلك من خلال الإيرادات العامة للرعاية الصحية الأولية والإيرادات العامة للمستشفيات الحكومية والإيرادات العامة للمراكز الإدارية وإيرادات التأمين الصحي. وبلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي نحو مليون و400 ألف نسمة، منهم متعطلون عن العمل وذوو شهداء ومسجلون في وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الأسرى وموظفو القطاع الحكومي. من أين تحصل الحكومة الفلسطينية على الأدوية؟ تحصل وزارة الصحة على أغلب حاجتها من الأدوية عبر الشركات الخاصة، بما في ذلك الأدوية المستوردة. وفي مقابلة مع الإذاعة الرسمية نهاية يوليو/تموز الماضي، قال الدكتور فتحي أبو مغلي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية وزير الصحة السابق إن الشركات الوطنية تغطي 55% من حاجة السوق المحلي، و45% من احتياجات وزارة الصحة ضمن عطاءاتها، مشيرا إلى خطة لتغطية 70% من احتياجات السوق المحلي و60% من حاجة وزارة الصحة حتى عام 2030. وأشار أبو مغلي إلى تدمير مصنعي أدوية في غزة، وخسارة سوق غزة الذي كان يشكل بين 25 و30%، في حين تواصل 6 مصانع عملها في الضفة، مقدرا قيمة الاستثمار في قطاع الأدوية بنحو 120 مليون دولار. مطلع 2025 صرح وكيل وزارة الصحة وائل الشيخ للإذاعة الرسمية بأن الوزارة تعاني من نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية. وأشار الشيخ إلى عدم توفر 120 صنفا دوائيا، 20 منها أدوية أورام، في حين أن 420 صنفا من المستهلكات الطبية رصيدها صفر في الوزارة، مشيرا إلى قائمة انتظار طويلة للعمليات في المستشفيات الحكومية، وتحويل العمليات الطارئة إلى المستشفيات الخاصة أو الأهلية بسبب هذا النقص. وأضاف أن مديونية الوزارة قاربت 3 مليارات شيكل، الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة، وتليها فاتورة الأدوية والمستهلكات الطبية، وهي ديون تراكمية على مدار سنوات. ووفق تقرير وزارة الصحة لسنة 2024، احتوت قائمة الأدوية الأساسية المتداولة في مؤسسات وزارة الصحة على 459 مادة دوائية فعالة تتمثل في 650 دواء بأشكال صيدلانية مختلفة، وكانت نسبة توفرها 81.4% في مستودع الأدوية المركزي خلال العام 2024. كم تبلغ ديونها لصالح شركات الأدوية؟ وكيف انعكس على الشركات وقدرتها على توريد الأدوية لوزارة الصحة؟ يقول المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش للجزيرة نت إن إجمالي حجم الدين المتراكم على الحكومة لصالح الشركات الموردة للأدوية والتجهيزات والمستلزمات والمواد الطبية والمخبرية لوزارة الصحة الفلسطينية يبلغ نحو مليار و100 مليون شيكل. وأضاف حبش أن تراكم الديون أثر بشكل مباشر على الشركات وقدرة بعضها على الاستمرار في التوريد لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية إلا في الحد الأدنى، نظرا لاستنزاف قدراتها المالية بسبب نفقات التمويل العالية، موضحا أن الشركات لجأت إلى البنوك لتغطية نفقاتها ثم عجزت عن أخذ المزيد من القروض. وأكد أن عجز الشركات عن التوريد إلى القطاع الحكومي ألقى بظلاله على التوريد للقطاع الخاص، بما في ذلك المستشفيات التي تراكم ديونها على الحكومة، وأصبحت بالتالي مدينة لشركات الأدوية. وكشف حبش عن ازدياد أصناف الأدوية التي أصبح رصيدها صفرا في مستودعات وزارة الصحة، حيث جرى تحويل كثير من الحالات المرضية من المشافي الحكومية إلى المشافي الخاصة بسبب نقص الأدوية، موضحا أن 13% من أصناف الأدوية غير متوفرة في مستودعات وزارة الصحة. وقال إن النقص يمكن احتماله إذا كان يتعلق بأمراض مزمنة وعادية، لكن خطر يشتد عندما يصل النقص إلى أدوية الحفاظ على الحياة والعمليات الجراحية وزراعة الأعضاء وأمراض الدم والسرطانات. كيف حاولت الشركات والحكومة التغلب على الأزمة؟ ضمن المساعي لحل الأزمة أشار حبش إلى اتفاق سابق مع وزارة المالية ينص على دفعات منتظمة، وألا يتجاوز حجم الدين 750 مليون شيكل لتخفيف النزيف وعدم مفاقمة الأزمة، لكن الجميع فقد السيطرة وتجاوزت الديون هذا المبلغ. وبعد التزام طويل في الدفعات بمبلغ 30 مليون شيكل لجميع الشركات كي تستمر ولو في التوريد بالحد الأدنى أشار حبش إلى تراجع الدفعات إلى النصف في الشهور الأخيرة، محذرا من "خطر عال جدا على القطاع الصحي، وربما التوقف التام". وأشار إلى أن التوريد الآن يقتصر على "بعض الأدوية الحيوية التي تحافظ على حياة المريض، لكن إذا استمر الوضع كما هو فإن توريد هذه الأصناف سيتوقف أيضا". وفي 10 يوليو/تموز الماضي أعلن المحاسب العام بوزارة المالية محمد ربيع في مؤتمر صحفي أن كافة الديون على الحكومة بلغت 13 مليار دولار موزعة بين القطاع الخاص والبنوك والموظفين ومستحقاتهم والمتقاعدين. وأضاف ربيع أن إجمالي مستحقات الموظفين بلغ 1.8 مليار دولار والديون لصالح القطاع الخاص 1.6 مليار دولار، و4 مليارات تحت التسوية لهيئة التقاعد الفلسطيني، موضحا أن المستشفيات والأدوية تشكل 70% من مديونية القطاع الخاص. ماذا عن مستقبل الخدمات الصحية؟ يقول رئيس نقابات المهن الصحية أسامة النجار للجزيرة نت إن توفير المستلزمات أمر صعب جدا، مشيرا إلى تراكم ديون شركات التوريد، واضطرارها إلى أخذ قروض من البنوك حتى وصلت السقف الأعلى المسموح به للاقتراض. وأضاف النجار أن "عدم توفر الأدوية والمستلزمات سيُدخل القطاع الصحي برمته في نفق صعب جدا"، مشيرا إلى "نقص يقارب 700 صنف ما بين دوائي ومستلزمات مختبرات ومستهلكات طبية ومعدات مفقودة برصيد صفر في المستودعات، وبالتالي هذا الأمر يزداد النقص ولا يقل". وتابع "الوضع خطير جدا على الخدمات المقدمة نتيجة أيضا عدم تلقي الموظفين رواتبهم وعدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم أثر بشكل سلبي كبير جدا على الخدمات المقدمة".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
طائرات هيركوليس ومخيم غالانغ.. خطة إندونيسية لدعم غزة إنسانيا وأمنيا
جاكرتا- قال حسن نسبي رئيس مكتب الإعلام الرئاسي في إندونيسيا -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- إن الأطراف التي تسعى إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد طلبت من بلاده إرسال قوات حفظ السلام إلى هناك إذا توقفت الحرب، مشيرا إلى أن جاكرتا سترسل طائرتي هيركوليس لمهمة إيصال المساعدات جوا، وهو ما قامت به قبل فترة. وأضاف أن هناك حاليا العديد من الأطراف التي تسعى إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وقد طلبت من إندونيسيا المشاركة وإرسال قوات حفظ السلام في حال نجاح وقف إطلاق النار، وقد أعلن الرئيس برابوو سوبيانتو أمس أن "إندونيسيا مستعدة لإرسال قوات حفظ السلام إلى غزة للحفاظ على السلام، كما فعلنا في لبنان". مساعدات جوية وقال نسبي "أصدر الرئيس أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، توجيهاته إلى الحكومة للمشاركة في إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، وطلب من وزير الدفاع تجهيز طائرتين من طراز هيركوليس للمشاركة في عملية الإنزال الجوي للمساعدات إلى سكان غزة، وسترسل إندونيسيا قوات حفظ السلام إلى غزة، وستشارك أيضا في تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق الجو". وأوضح أن الرئيس أصدر توجيهاته بأن تقدم إندونيسيا المساعدة الطبية لحوالي ألفي مواطن من سكان غزة الذين وقعوا ضحايا للحرب، وأصيبوا بجراح جراء القصف والقذائف الإسرائيلية. ولفت نسبي إلى أنه من المقرر إنشاء مركز علاجي في جزيرة غالانغ، حيث توجد مرافق مستشفى ومرافق أخرى داعمة أخرى لعلاج حوالي ألفين من سكان غزة، بما في ذلك إيواء أسر ضحايا الحرب. وعندما سأله الصحفيون عما يتعلق بتوقيت بعملية إجلاء الجرحى الغزيين وأسرهم إلى غالانغ تحديدا والترتيبات اللوجستية والأمنية، أجاب نسبي: هذه المساعدة الطبية عمل إنساني، وستتم في هذا الجزيرة، وهي مكان منفصل عن مواطنينا الذين يعيشون في جزر أخرى. وأضاف أن غالانغ كانت في السابق مأوى إنسانيا ومركزا لعلاج مرضى فيروس كورونا، من ناحية الأمن وراحة السكان، ويمكن إدارة الوضع هناك و"هذه ليست عملية إجلاء بل مهمة علاجية". وحول مدة بقائهم المتوقعة في غالانغ، أجاب نسبي في ذات المؤتمر الصحفي "بعد تماثلهم للشفاء، سيعودون إلى غزة، هذا ليس نقلا للسكان، بل أحد أشكال الأعمال الإنسانية لمساعدة أكبر عدد ممكن. حتى الآن، تستهدف الحكومة تقديم العلاج لألفين من سكان غزة، وقد طلب الرئيس من وزارتي الدفاع الخارجية إعداد الإجراءات والخطوات اللازمة، ويمكنكم متابعة ذلك مع الخارجية أو الدفاع". إيواء الفيتناميين تقع غالانغ ضمن أرخبيل جزر رياو الإندونيسية، الذي يحيط جغرافيا بجزيرة سنغافورة، وتحديدا قرب جزيرة باتام عاصمة الإقليم، وتبعد غالانغ حوالي 27-28 كيلومترا عن سنغافورة، وترتبط بعدد من الجزر المجاورة عبر شبكة من الجسور. وتحمل سجلا تاريخيا بارزا مرتبطا بالحرب الفيتنامية الأميركية، إذ أقامت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين مخيما على الجزيرة استُخدم لإيواء اللاجئين من منطقة الهند الصينية، واستقبل المخيم فترات ذروته ما يقارب 250 ألف لاجئ معظمهم من فيتنام، إلى جانب أعداد من لاوس وكمبوديا، وذلك بين عامي 1975 و1996، عقب انتهاء الحرب التي استمرت من 1955 حتى 1975. وحسب الأرقام الفيتنامية، كان هذا المخيم يشهد ولادة 50 طفلا كل شهر في مجتمع اللاجئين من دول ما كانت تعرف دول الهند الصينية، قبل انضمامها ل رابطة آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) في النصف الثاني من التسعينيات. وقبل أكثر من 3 عقود، كان اللاجئون الفيتناميون -الذين عُرفوا بـ"لاجئي القوارب"- يصلون إلى غالانغ عبر قوارب وسفن صغيرة تعبر القسم الغربي من بحر جنوب الصين، متجهين نحو بحر ناتونا الإندونيسي، قبل أن يرسوا في غالانغ الواقعة في نقطة إستراتيجية جنوبية بين طرق الملاحة البحرية التي تربط جزر سومطرة وشبه جزيرة الملايو وجزيرة كالمنتان (بورنيو). وعام 1996، أُغلق المخيم في غالانغ رسميا، وغادر آخر اللاجئين من الهند الصينية في الثاني من سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وذلك بعد 7 سنوات من بدء تنفيذ خطة العمل الشاملة التي بموجبها أعادت المفوضية الأممية جميع الفيتناميين إلى بلدهم. وعام 1997، نُقلت إدارة المخيم -الذي كان يُعرف باسم "مخيم سينام"- إلى هيئة تنمية جزيرة باتام الإندونيسية. وبحسب بيانات المتحف الفيتنامي، بلغت مساحة المخيم حينها نحو 16 كيلومترا مربعا، وشملت منشآته مرافق إدارية، ومستشفى تابعا للصليب الأحمر الإندونيسي، وكنيسة، ومعبدا بوذيا، ومقبرة، ومركزا للشباب. وقد تم تقسيم المخيم إلى 3 مواقع رئيسية، وأدارت العديد من المنظمات غير الحكومية الغربية مدارس لتعليم اللغات والمهارات المهنية داخله. تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا، مثل ماليزيا، ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مما يجعل التزاماتها القانونية الدولية مختلفة عن تلك التي تتحملها الدول الموقعة على الاتفاقية. ولاحقا، تحوّل الموقع السابق للمخيم إلى وجهة سياحية في إقليم جزر رياو، وازدادت شهرته ليس فقط لارتباطه بتاريخ حرب فيتنام، بل أيضا لأنه صُنّف في ذلك الوقت كأفضل مخيم للاجئين من قبل المفوضية الأممية.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
ارتفاع وفيات التجويع بغزة ومسؤول أوروبي يصف الوضع الإنساني بالخطير جدا
توفي الطفل محمد عصفور من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة اليوم الخميس نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج، في ظل مواصلة الاحتلال تجويع القطاع، في حين أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن إسرائيل لا تزال تقوض العمليات الإنسانية في غزة رغم الاتفاق المبرم معها. وأكد مصدر في مجمع ناصر الطبي وفاة الطفل جوعا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا التجويع من الأطفال إلى 97 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات جراء سياسة التجويع الإسرائيلية منذ بداية الحرب إلى 193 فلسطينيا. بدوره، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا للجزيرة إن 200 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد، مشيرا إلى أن عدم توفر حليب الأطفال والمكملات الغذائية يتسبب في وفاة العديد منهم. وأضاف أن النساء الحوامل يعشن ظروفا بالغة القسوة بسبب سوء التغذية، لافتا إلى أن نحو 12 ألف شخص يعانون من سوء التغذية في القطاع. عوائق تفرضها إسرائيل وتعليقا على الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل الشهر الماضي بشأن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال مسؤول أوروبي -لوكالة رويترز- إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا للغاية. وأضاف أن هناك بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتوريد الوقود وإعادة فتح بعض الممرات وارتفاع عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا وإصلاح بعض البنى التحتية الحيوية، لكن عوامل تشكل عوائق كبيرة لا تزال تُقوض العمليات الإنسانية. وشدد على أن عدم توفير إسرائيل لبيئة عمل آمنة تسمح بتوزيع المساعدات على نطاق واسع يعد أهم العوائق لوصول المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة. ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة. والثلاثاء، أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي تعانيها جراء الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا. ويقول مدير الإغاثة الطبية في غزة إن القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا لمواجهة المجاعة. ورغم سماح إسرائيل بالأسابيع الماضية بدخول عشرات الشاحنات الإنسانية يوميا إلى قطاع غزة بعد انتقادات دولية حادة بأعقاب منع دخولها للمساعدات منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، فإنها سهلت عمليات سرقتها ووفرت الحماية لذلك، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
