الرئاسة السورية: إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباك إلى الجنوب
وقالت الرئاسة إنّ الهجوم على العوائل الآمنة، وترويع الأطفال، والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم، هو أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والإنسانية، ولن يُقبل تحت أي ذريعة أو تبرير.
وبينت أنها تبذل جهودًا حثيثة لإيقاف الاقتتال، وضبط الانتهاكات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع.
واوضحت أن الجهات المختصة تعمل على إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانيًا، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة في أسرع وقت.
وتاليًا نص البيان:
تابعت الجمهورية العربية السورية، بقلق بالغ وأسف عميق، ما جرى ويجري من أحداث دامية في الجنوب السوري، والتي جاءت نتيجة تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، اتخذت من السلاح وسيلة لفرض الأمر الواقع، وعرّضت حياة المدنيين - من أطفال ونساء وشيوخ - للخطر المباشر.
إن الهجوم على العوائل الآمنة، وترويع الأطفال، والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم، هو أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والإنسانية، ولن يُقبل تحت أي ذريعة أو تبرير. إن احترام المدنيين وضمان أمنهم هو واجب وطني لا نقاش فيه، وأي انتهاك لهذه القيم هو طعن في جوهر المجتمع وتهديد لوحدة البلاد.
وتنطلق الجمهورية العربية السورية في موقفها من هذه الأحداث، من مبدأ راسخ، وهو: الحرص على السلم الأهلي، لا منطق الانتقام، فهي لا تقابل الفوضى بالفوضى، بل تحمي القانون بالقانون، وترد على التعدي بالعدالة، لا بالثأر.
وتثبت الجمهورية العربية السورية مرة تلو أخرى أنها دولة لكل أبنائها، بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم، من الطائفة الدرزية وقبائل البدو على حد سواء، وليست لطائفة أو جماعة بعينها، فالمسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون الجميع تحت سقف واحد هو الوطن، وتحت مرجعية واحدة هي القانون.
وإزاء هذه التطورات تدعو الجمهورية العربية السورية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل، وتؤكد أنها تبذل جهودًا حثيثة لإيقاف الاقتتال، وضبط الانتهاكات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع.
وفي هذا السياق، تعمل الجهات المختصة على إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانيًا، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة في أسرع وقت.
ختامًا، تدعو الجمهورية العربية السورية جميع أبناء الوطن، من أهل الحكمة والمسؤولية، إلى التكاتف من أجل تجاوز هذه المحنة، ونبذ دعوات التصعيد، والعمل سويا لحماية النسيج الاجتماعي المتنوع الذي ميز سوريا عبر القرون.
رئاسة X Sy
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
وزير العدل اللبناني: تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وصلت مراحل متقدمة
عمون - نفى وزير العدل اللبناني عادل نصار، وجود "جمود قضائي" بملف انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل 5 سنوات، مبيناً أن التحقيقات وصلت مراحل متقدمة وأن توقيت صدور القرار يحدده قاضي التحقيق وفقاً لاكتمال الملف. وشدد نصار، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" للأنباء، على أن الدولة اللبنانية "لا يمكن أن تقبل بأن تبقى جريمة بهذا الحجم، دون نتيجة ومساءلة ومحاسبة". ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 ما أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً وإصابة نحو 6500 آخرين، بالإضافة إلى أضرار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار. وآنذاك، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه في المرفأ الذي جرى فيه تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقائية، كما جرى فتح تحقيق في هذا الملف. وتوقف التحقيق بالقضية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 عقب أكثر من 45 دعوى ضد قاضي التحقيق طارق بيطار، قدمها سياسيون ومسؤولون مدعى عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات تجمد عمل قاضي التحقيق في حال التشكيك بأدائه من جهة المدعى عليه. لكن في يناير (كانون الثاني) 2023، حاول بيطار، استئناف التحقيق، حيث أخلى سبيل 5 موقوفين بالقضية، وادعى على 8 أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، الذي أحيل للتقاعد وجرى تعيين جمال الحجار خلفاً له في فبراير (شباط) 2024، فتوقفت التحقيقات مرة أخرى لبعض الوقت. واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته بالقضية في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين و7 ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك، حيث ظل الرجل قاضيا للتحقيق في القضية رغم إحالته للتقاعد من منصبه. وفي هذا الصدد، قال وزير العدل إنه "منذ أن تسلمت الوزارة (متابعة) الملف (مع البيطار منذ فبراير الماضي) وانطلقت التحقيقات مجدداً، جرى استجواب العديد من الشخصيات". وكشف نصار أن قضاة فرنسيين قدموا مؤخراً من باريس للنظر في الملف بهدف التنسيق مع القضاء اللبناني وتبادل المعلومات، مشيراً إلى أن جميع المستجدات القضائية في الملف "تتم ملاحقتها ومتابعتها مني شخصياً ضمن الصلاحيات المعطاة لي". وأشار إلى أن وزارة العدل "تدعم بالكامل المحقق العدلي بالقضية، بما يدخل ضمن صلاحياتي كوزير، لأنه واجب عليّ". الوزير شدد على أن "قضية مرفأ بيروت أولوية وسأتابعها حتى النهاية"، نافياً وجود أي تدخلات سياسية أو ضغوط على المحقق العدلي، مؤكداً أنه "من غير الوارد أن يتوقف التحقيق". حصر السلاح بيد الدولة في قضية أخرى، أكد الوزير "ضرورة متابعة ملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية"، في إشارة إلى نزع سلاح جميع القوى المسلحة ومنها حزب الله. ولفت إلى أن هذا الطرح "ورد في خطاب قسم الرئيس اللبناني جوزيف عون، وفي بيان حكومة الرئيس نواف سلام، واللذان أكدا على وجوب حصرية السلاح بيد الدولة" ورحب نصار بخطاب عون في عيد الجيش قبل أيام، معتبراً أنه "يتضمن توجهاً واضحاً بأن وجود سلاح خارج الدولة اللبنانية يجب أن ينتهي، ولم يعد قابلاً للنقاش". والخميس، ألقى عون خطاباً وصف بأنه "غير مسبوق" دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحوّلاً في الخطاب الرسمي وسط ضغوط دولية متزايدة. وفي هذا السياق، شدد نصار على أنه "يجب الوصول إلى قرار حصر السلاح بيد الدولة، وهو ليس خيارا،ً إنما هو واجب". وحول آلية التنفيذ، قال: "لا أستطيع أن أستبق جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء (مخصصة للقضية)، إنما هذا الموضوع يجب أن يتم الانتهاء منه، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في أقرب وقت ممكن". ورفض الوزير التعليق مباشرة على موقف حزب الله الرافض لتسليم سلاحه، لكنه شدد على أنه "من غير المقبول بعد الآن أن يوجد فريق آخر موازٍ للدولة أو يضارب عليها". وأضاف: "إما أن نكون جميعنا متكافلين ومتضامنين لبناء الدولة، أو يكون هناك طرف خارج الدولة ويواجهها".
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
إعلام كريم ومسؤول مٌمسك
بين الإعلام التقليدي وما اتفق على تسميته بالإعلام الجديد علاقة تنافر لا تجاذب، بكون الأول يقوم على المؤسسية والمصداقية، فيما الآخر أساسه الإشاعة والهوى الشخصي، نظرا لغياب المهنية وتصدّر الأجندات إلى الواجهة، والأصل أنهما لا يتقاطعان عند نقطة معينة بسبب اختلاف الغايات والأهداف. واذا ما أردنا أن نشخّص واقع الإعلام في الأردن من باب موضوعية الطرح والانصاف تجاه مؤسساتنا الإعلامية إذا ما تناولنا الجانب المهني ورسالة الإعلام بعيدا عن الجانب المالي، نجد أن هناك ثقافة لا زالت متجذرة تتمحور حول مسؤول ممسك ومقتّر في تقديم المعلومة للصحفيين والاعلاميين على حد سواء، مما يؤدي إلى البحث في ثنايا وسائل التواصل الاجتماعي، عن ادراجات باتت تشكل مصدرا اخباريا بغض النظر عن مدى مصداقيتها ليتعامل معها الجمهور على أنها حقيقة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها. تناولت في مقالة سابقة على موقع عمون أهمية قانون حق الحصول على المعلومة، هذا القانون على أهميته إلا أنه غير كاف ولا يؤدي الغرض الموجود من أجله، بقدر أن نفلح في تغيير ثقافة المسؤول في التعاطي مع الإعلام الوطني وتعزيز الثقة بهذا الاعلام، الذي يحتم عليه أن يكون أكثر تجاوبا وشفافية في اسناد الدور الوطني للرسالة النبيلة التي تحملها هذه المؤسسات، عبر ضخ ما يلزم من معلومات تجاه أي موضوع يطرأ على الساحة الوطنية، ليوصد الباب أمام الإشاعات وأصحاب الأجندات في محاولة إثارة الشغب وتضليل الرأي العام. غياب الرواية الرسمية عن أي حدث وانتظار ردة فعل الشارع أو طريقة عرضها على وسائل الإعلام الجديد، يعرقل مهمة الإعلام الوطني من القيام بدوره المأمول منه، نظرا لتداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، ويوفر فرصة ثمينة لتداول الأخبار الكاذبة بعد إدخالها في "فرن السوشيال ميديا" وتقديم وجبة ساخنة إلى الجمهور المتعطش لمعرفة ما يدور حوله من أحداث تطفوا على السطح من حين لآخر. المؤسسات الصحفية والاعلامية برغم شح مواردها وإمكاناتها، الا أنها تحفل في العديد من الكفاءات الصحفية والإعلامية، وعلى المؤسسة الرّسمية أن تستثمر في هذه الكفاءات وتساندها في تقديم رسالتها الإعلامية، حتى تحدث فرقا على صعيد ما يتردد من حملات افتراء وتشويه لدور الأردن في نصرة القضايا العربية، ولتشكل خطا يوازي مجاهيد الدولة في حفظ أمن واستقرار الوطن، في ظل ظرف إقليمي صعب تتقاذفه أمواج عاتية قد لا تبقي ولا تذر. الإعلام الأردني برهن على الدوام أنه صاحب رسالة ويعمل رديفا لمؤسسات الدولة، وليس من المقبول التلكؤ في تقديم كل ما يخدم رسالته للتعاطي مع قضايا مهمة وحساسة، استطاع فيها خلال فترات سابقة أن يقدم حجته ويعري كل ما من شأنه النيل من منظومة أمننا الوطني.
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
عون في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: الحساب آت لا محالة
عمون - يحيي اللبنانيون اليوم الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، الذي قُتل فيه أكثر من 157 شخصا وأصيب أكثر من خمسة آلاف آخرين، إضافة لعدد كبير من المفقودين. وفي المناسبة، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، مواصلة الضغط لتقديم كل المسؤولين عن جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى العدالة أيا كانت مراكزهم وانتماءاتهم. ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"عن عون قوله، في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت التي تصادف اليوم، "إن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز". وأضاف: "في هذا اليوم الأليم، الرابع من أغسطس (آب) نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة". وتابع: "إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة". ومضى قائلا: "لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية". ولفت الرئيس عون إلى "أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز". وأشار إلى "العمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، ومواصلة الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم". ووجه عون حديثه لعائلات القتلى والجرحى قائلا إن "دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آتٍ، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن". العربية نت
