إعلام كريم ومسؤول مٌمسك
واذا ما أردنا أن نشخّص واقع الإعلام في الأردن من باب موضوعية الطرح والانصاف تجاه مؤسساتنا الإعلامية إذا ما تناولنا الجانب المهني ورسالة الإعلام بعيدا عن الجانب المالي، نجد أن هناك ثقافة لا زالت متجذرة تتمحور حول مسؤول ممسك ومقتّر في تقديم المعلومة للصحفيين والاعلاميين على حد سواء، مما يؤدي إلى البحث في ثنايا وسائل التواصل الاجتماعي، عن ادراجات باتت تشكل مصدرا اخباريا بغض النظر عن مدى مصداقيتها ليتعامل معها الجمهور على أنها حقيقة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها.
تناولت في مقالة سابقة على موقع عمون أهمية قانون حق الحصول على المعلومة، هذا القانون على أهميته إلا أنه غير كاف ولا يؤدي الغرض الموجود من أجله، بقدر أن نفلح في تغيير ثقافة المسؤول في التعاطي مع الإعلام الوطني وتعزيز الثقة بهذا الاعلام، الذي يحتم عليه أن يكون أكثر تجاوبا وشفافية في اسناد الدور الوطني للرسالة النبيلة التي تحملها هذه المؤسسات، عبر ضخ ما يلزم من معلومات تجاه أي موضوع يطرأ على الساحة الوطنية، ليوصد الباب أمام الإشاعات وأصحاب الأجندات في محاولة إثارة الشغب وتضليل الرأي العام.
غياب الرواية الرسمية عن أي حدث وانتظار ردة فعل الشارع أو طريقة عرضها على وسائل الإعلام الجديد، يعرقل مهمة الإعلام الوطني من القيام بدوره المأمول منه، نظرا لتداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، ويوفر فرصة ثمينة لتداول الأخبار الكاذبة بعد إدخالها في "فرن السوشيال ميديا" وتقديم وجبة ساخنة إلى الجمهور المتعطش لمعرفة ما يدور حوله من أحداث تطفوا على السطح من حين لآخر.
المؤسسات الصحفية والاعلامية برغم شح مواردها وإمكاناتها، الا أنها تحفل في العديد من الكفاءات الصحفية والإعلامية، وعلى المؤسسة الرّسمية أن تستثمر في هذه الكفاءات وتساندها في تقديم رسالتها الإعلامية، حتى تحدث فرقا على صعيد ما يتردد من حملات افتراء وتشويه لدور الأردن في نصرة القضايا العربية، ولتشكل خطا يوازي مجاهيد الدولة في حفظ أمن واستقرار الوطن، في ظل ظرف إقليمي صعب تتقاذفه أمواج عاتية قد لا تبقي ولا تذر.
الإعلام الأردني برهن على الدوام أنه صاحب رسالة ويعمل رديفا لمؤسسات الدولة، وليس من المقبول التلكؤ في تقديم كل ما يخدم رسالته للتعاطي مع قضايا مهمة وحساسة، استطاع فيها خلال فترات سابقة أن يقدم حجته ويعري كل ما من شأنه النيل من منظومة أمننا الوطني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
سلوفينيا تحظر الواردات من الأراضي المحتلة
عمون - ذكرت حكومة سلوفينيا، في بيان اليوم الأربعاء، أنها فرضت حظراً على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة. وجاء في البيان المنشور على موقع الحكومة على الإنترنت: «حظرت الحكومة اليوم استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات». ولم يحدد البيان ما إذا كان الحظر يشير إلى جميع السلع المنتجة في الأراضي أو السلع الإسرائيلية فقط. كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها إسرائيل. وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب، في بيان نقلته وكالة الأنباء السلوفينية، إن «تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات المصادرة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم... تشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي». وأضاف: «هذه الأعمال لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنما تهدد أسس النظام الدولي». وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن حجم السلع المتأثرة بالحظر محدود للغاية، إذ لم يصل إلى ألفي يورو (2327.60 دولار) في 2023. ويعد المجتمع الدولي في معظمه المستوطنات غير قانونية، بينما تراها الحكومة الإسرائيلية مشروعة بموجب قوانينها، في حين تقول إن بعض ما يسمى «البؤر الاستيطانية» غير قانونية ولكن غالباً ما تغض الطرف عنها، بل وتقننها أحياناً في وقت لاحق. وأعلنت الحكومة السلوفينية، اليوم (الأربعاء)، أيضاً أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بنحو 879 ألفاً و490 يورو للفلسطينيين المتضررين من الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة. وكانت سلوفينيا قد اعترفت بدولة فلسطينية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، بعد إسبانيا وآيرلندا والنرويج. وفرضت سلوفينيا، الأسبوع الماضي، حظراً على الصادرات والواردات ومرور الأسلحة عبرها إلى إسرائيل، وذلك بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما. الشرق الأوسط
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
الحكومة توافق على تعديل اتفاقية منع التهرب الضريبي مع الكويت
عمون - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل مع حكومة دولة الكويت السَّقيقة. ويأتي البروتوكول في إطار التَّعاون الوثيق بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات، والسَّعي المستمرّ لتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة والمشتركة، وبما يعزز من إجراءات الشفافية والحوكمة في الشؤون الضريبية.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
هولندا تخصص 1.5 مليون يورو إضافية كمساعدات لغزة
عمون - أعلن رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، عن تقديم 1.5 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لغزة. وقالت السفارة الهولندية في عمان، عبر بيان، إن المبلغ سيُخصَّص لدعم ممر الأردن البري ومتابعة المساعدات في غزة من خلال الأمم المتحدة، في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها مملكة هولندا لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما أعلنت الحكومة الهولندية عن تقديم مبلغ إضافي قدره 3 ملايين يورو إلى الصليب الأحمر الهولندي، دعماً لجهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القطاع. وأعرب رئيس الوزراء الهولندي عن بالغ تقديره للدور الريادي الذي تضطلع به الأردن في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا سيّما تنسيقها لعملية الجسر الجوي. وقال البيان تنضم هولندا مجدداً إلى التحالف الدولي الهادف إلى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان قطاع غزة عبر عمليات الإسقاط الجوي، وقد قامت وزارة الدفاع الهولندية اليوم بنشر طائرة نقل من طراز C-130 مع طاقمها إلى الأردن. وأضاف تعمل هولندا، بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة الأردنية وشركائها الأوروبيين والعرب والدوليين، على تنفيذ عملية إسقاط جوي يومياً لمدة أسبوعين، بما يعادل 16 طناً من المواد الغذائية والإمدادات الطبية العاجلة يومياً. وتجدد هولندا دعوتها إلى وقف فوري للحرب في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن جميع المحتجزين. وزاد منذ اندلاع الحرب خصصت الحكومة الهولندية مبلغ 86.2 مليون يورو كمساعدات إنسانية موجهة لغزة، بالإضافة إلى المساهمات الإنسانية غير المخصصة التي تقدمها هولندا لمنظمات متعددة، والتي يمكن استخدامها لمساعدة أهالي قطاع غزة.
