خمسة مبادئ وانقسام حاد.. تفاصيل قرار "الكابينت" لاحتلال غزة
ووفقا لبيان مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فإن الجيش الإسرائيلي سيبدأ استعداداته للسيطرة على المدينة، على أن يتم إجلاء المدنيين خلال فترة تمتد حتى السابع من أكتوبر المقبل، في خطوة وصفت بأنها رمزية. كما تنص الخطة على تنفيذ "الاحتلال" بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية.
وأوضح مكتب نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية وضعت 5 مبادئ لإنهاء الحرب، وهي: نزع سلاح حركة حماس ، استعادة جميع المختطفين سواء الأحياء أو الجثث، نزع سلاح قطاع غزة ككل، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على القطاع، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تضم حماس ولا السلطة الفلسطينية.
وخلال الجلسة، أقر الوزراء مقترح نتنياهو، فيما قدم رئيس الأركان الجنرال إيال زامير مقترحا بديلا لم يحظى بالموافقة.
وبرزت خلافات واضحة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الأركان، في مشهد يعكس حجم الانقسام داخل القيادة الإسرائيلية بشأن استراتيجيات الحرب.
وخلال الجلسة شدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على ضرورة "تحقيق النصر" قائلا: "إذا ذهبنا إلى صفقة مؤقتة، فهذا يعني الهزيمة".
وتابع "لا يجوز التوقف في منتصف الطريق. يجب أن تدفع حماس ثمنالما فعلته".
من جهتها، طالبت وزيرة المواصلات ميري ريغيف بـ"الحسم"، بينما وصف الوزير زئيف ألكين خطة الجيش بأنها "إجراء أمني وليس حربا"، في إشارة إلى تشابهها مع ما يحدث في الضفة الغربية.
في المقابل، عارض الوزيران سموتريتش وبن غفير البنود المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية ، كما رفض بن غفير التصويت على بنود "اليوم التالي" بسبب غياب إشارة واضحة إلى دعم "تشجيع الهجرة" و"ضم القطاع"، بحسب تعبيره.
ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد قرار الكابينت بأنه "كارثة ستقود إلى كوارث إضافية"، متهما بن غفير وسموتريتش بـ"جر نتنياهو إلى مغامرة غير محسوبة"، تتعارض مع تقديرات الجيش وقيادات الأمن.
وأضاف: "هذه الخطة ستستمر لأشهر طويلة، وستؤدي إلى مقتل المختطفين والعديد من الجنود، وستكلف خزينة الدولة عشرات المليارات، ناهيك عن تداعياتها السياسية".
وحذر لابيد من أن ما يحدث هو "بالضبط ما تريده حماس، أن تستدرج إسرائيل إلى معركة برية دون هدف واضح أو تصور لليوم التالي، في احتلال عبثي لا يعرف أحد مآلاته".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 9 دقائق
- البيان
بمشاركة الإمارات.. اللجنة العربية الإسلامية ترفض سيطرة إسرائيل العسكرية على غزة
أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كلا من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانا وحصارا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي: • ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية. • مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها. • دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي. • ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر اعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً. • رفض وادانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد. • التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتحمل اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة. وأكدت على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
صحيفة الخليج
منذ 29 دقائق
- صحيفة الخليج
بمشاركة الإمارات.. لجنة وزارية عربية إسلامية ترفض خطط السيطرة الإسرائيلية على غزة
تعرب اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيداً خطِراً ومرفوضاً، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ونؤكد أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمراراً لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهراً، عدواناً وحصاراً شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطِرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وإزاء هذا التطور الخطِر، نشدد على ما يلي: • ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية. • مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقاً للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها. • دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلاً إنسانياً أساسياً لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي. • ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة إلى المشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً. • رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد. • التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة. كما نؤكد ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
سكاي نيوز عربية
منذ 29 دقائق
- سكاي نيوز عربية
انقسام وسط القيادات الأمنية الإسرائيلية بشأن احتلال غزة
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه خلال نقاش امتد لأكثر من 10 ساعات، عبّر رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي عن تحفظات بدرجات متفاوتة تجاه قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي في العملية العسكرية الكبيرة. ووفق مصادر مطّلعة، فإن المعنيين لم يعارضوا "العمل العسكري" من حيث المبدأ، لكنهم اعتبروا أن هناك "خيارات أكثر ملاءمة"، محذرين من أن احتلال غزة سيعرّض حياة الجنود والرهائن في قبضة حماس لخطر شديد. رئيس مجلس الأمن القومي قال خلال الاجتماع: "أنا لا أفهم كيف يمكن لأي شخص شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بالرهائن أن يدعم منطق -الكل أو لا شيء-". وأضاف: "الذهاب إلى هذا الخيار يعني عمليا التخلي عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن عشرة رهائن يمكن تحريرهم عبر تسوية". رغم هذه الاعتراضات، قرر الكابينت بأغلبيته المضي قدما في خطة الاجتياح الكامل، وهو ما تسبب بموجة انتقادات داخلية ودولية متسارعة. على الصعيد الدولي، أعلنت ألمانيا عن تعليق تسليم الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية داخل غزة. المستشار الألماني فريدريش ميرتس أشار إلى أن الخطوة الإسرائيلية تقوّض فرص تحرير الرهائن وتفكيك حماس، معتبرًا أن القرار يصعّب تحقيق الأهداف المُعلنة. أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فانتقد القرار بشدة، قائلًا: "هذه الخطوة لن تسهم في إنهاء الحرب أو تأمين إطلاق سراح الرهائن، بل ستؤدي إلى مزيد من سفك الدماء". كما هدّدت بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار خلال الأسابيع المقبلة، ودعت لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد. وردًا على ذلك، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون: "لو كان هناك 50 رهينة بريطانيا في غزة، لما جلست لندن مكتوفة الأيدي". الانتقادات لم تقتصر على ألمانيا وبريطانيا، فقد عبّر رئيس وزراء كندا مارك كارني عن معارضته للاجتياح، مشيرًا إلى أنه سيُعرض حياة الرهائن للخطر، فيما حذرت جمهورية التشيك من "خطورة الخطوة"، داعية إلى التركيز على تحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
