"الأعلى للمرأة" يعلن مفردات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026

أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن مفردات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026، وما تتضمنه من برامج ومبادرات تهدف إلى نهوض المرأة البحرينية، في إطار توجيهات وجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وحرص سموها على تحقيق المجلس لأهدافه بفاعلية وكفاءة في إطار الاختصاصات المناطة به والتي حددها الأمر الملكي الخاص بإنشائه.
وفي هذا الإطار عقدت سعادة الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لقاءا إعلاميا في مقر المجلس بالرفاع مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ومن يمثلهم وإعلاميين في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون ومؤثرين، ونقلت الأستاذة العوضي في مستهل الاجتماع تحيات صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة للإعلاميين، مشيرة إلى اهتمام سموها حفظها الله بجهود الصحافة والاعلام بجميع تخصصاتها بما فيها الإذاعة والتلفزيون والصحافة والاعلام الالكتروني والمؤثرين في قنوات التواصل الاجتماعي وتفاعلهم اللافت مع ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز مركز المرأة البحرينية ورصد احتياجاتها، ومشددة على أهمية ما تتمتع به هذه القنوات الإعلامية من مستويات جادة ومسئولية في الطرح والمصداقية.
وأشارت الأستاذة العوضي إلى اعتماد صاحبة السمو الملكي حفظها الله للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للعام 2025 – 2026، والتي تتضمن العديد من البرامج والمبادرات المستمرة والجديدة كنتيجة لدراسة واقع المرأة ومكملة للخطط الوطنية السابقة ومخرجاتها والبناء عليها، والتي جاءت ترجمة لمفردات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها جلالة الملك المعظم في عام 2005.
وأوضحت أن هذا الاجتماع مع الإعلاميين يعد بداية لبرنامج قادم لسلسلة من اللقاءات مع الشركاء من الجهات الحكومية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتعريف بمنطلقات ومجالات ومحاور الخطة الوطنية وتوجهاتها للمرحلة الحالية لعمل المجلس الأعلى للمرأة 2025-2026.
وأكدت أن وسائل الاعلام بكل مفرداتها تعتبر من أهم الشركاء في متابعة تنفيذ هذه الخطة نظراً لما تملكه من دور باعتبارها المرآة العاكسة للنجاح في تنفيذ مبادرات ومشاريع الخطة وتحقيق مؤشراتها.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة خلال الاجتماع أن من الثوابت الاساسية لمنطلقات هذه الخطة هي اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة التي نص عليها الأمر السامي رقم (44) لسنة 2001 وتعديلاته.
منهجية العمل:
وخلال الاجتماع، ذكرت الأستاذة العوضي أن منهجية العمل في إعداد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026 اعتمدت على الالتزام بالمنطلقات والثوابت الوطنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة كمنهاج لعمله الرسمي متمثلة في اعتبار استراتيجية 2005 الوثيقة الأساسية التي تنبثق عنها الخطط الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، واعتماد محاور النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كأساس لمحاور الخطة الوطنية.
وأوضحت أن المنهجية اعتمدت أيضا على التركيز على المبادرات التي لم يتم تنفيذها من الخطط السابقة، ومبادرات من برنامج عمل الحكومة التي تتوافق مع اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، والتوجه نحو مبادرات في المجالات الواعدة والعلوم الحديثة والتقنية، إضافة إلى اعتماد مؤشرات قابلة للرصد والقياس من مصادرها الرئيسية، واعتماد تعاريف واضحة ومحددة للمجالات والمبادرات ومفردات الخطة، وأن تكون المبادرات واضحة وقابلة للتنفيذ.
وأشارت العوضي إلى أنه لدى دراسة مؤشرات المرأة البحرينية ومقارنتها مع الواقع الحالي لمشاركة المرأة وحضورها في بعض القطاعات والتخصصات والمجالات الحيوية في القطاعين العام والخاص، تبين ارتفاع لنسب مشاركة وحضور المرأة في بعض القطاعات والتخصصات، وأكدت أن المرأة البحرينية حققت التقدم ولديها نسب مشرفة في مراكز صنع القرار وذلك من خلال مساندة القيادة السياسية ودعم جهود المجلس ومبادراته ومنها على سبيل المثال برنامج التمكين السياسي الذي بدأ منذ عام 2002 لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية، واستطاعت الوصول الى قبة البرلمان وزيادة حضورها في السلطة التنفيذية، كما تحقق للمرأة البحرينية مكتسبات على صعيد الخدمات الاسرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحصول على الخدمات الإسكانية، ومعالجة وضع المرأة ومعاناتها أمام المحاكم الأسرية.
واستعرض عدد من مستشاري الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة خلال اللقاء الإعلامي عدد من تفاصيل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026، بما في ذلك إعتماد أربعة مجالات رئيسية في الخطة كأولوية عمل للمرحلة القادمة وهي الاستقرار الأسري، وصنع واتخاذ القرار، والمشاركة الاقتصادية، وجودة الحياة.
مداخلات الإعلاميين
وتخلل الاجتماع عددا من المداخلات من قبل الإعلاميين، والتي أكد بعضها أهمية دور الإعلام في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الخطة، من خلال إعداد المواد الإعلامية التي من شأنها رفع وعي المجتمع البحريني من أفراد ومؤسسات حول الخطة وأبرز ما تضطلع به من مشاريع وبرامج مثمرة.
وأكدوا ضرورة مواصلة تطوير الخطاب الإعلامي بما يعكس الصورة الحقيقية لما تحقق على أرض الواقع من منجزات للمرأة البحرينية، وتعزيز العمل بين المجلس الأعلى للمرأة والإعلام للخروج بخطط عمل مشتركة تسهم في تحقيق الأثر المرجو ونقل الصورة المشرّفة للمرأة البحرينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

أمينا "الشورى" و"النواب" يشاركان في اجتماع برلمان البحر الأبيض المتوسط بمراكش

شارك سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى ، في الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء والشريكة ببرلمان البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد في الفترة من ٢١-٢٢ مايو ٢٠٢٥ بمدينة مراكش المغربية. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب ، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على رفد سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية ، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال التواصل الفعّال ورفع مستوى التفاهم المتبادل مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة ، بما يدعم المصالح المشتركة. وأضاف سعادة الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب سخر القدرات ، ووظف الإمكانيات ، ووضع الخطط والاستراتيجيات ، لجعل الدبلوماسية البرلمانية أولويةً ثابتة لكل المراحل ، باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي. ولفت سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط يمثل محطة بارزة في مسار العمل البرلماني المشترك وفرصة ثمينة لتعزيز جسور التعاون المؤسسي وتبادل الرؤى في ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية ، ومشيراً سعادته إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط أثبت خلال عقدين من الزمن أنه ليس مجرد منصة للتشاور، بل شريك فاعل في هندسة الاستقرار الإقليمي ، وبناء أطر التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لمعالجة التحديات المعقدة . ونوه سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن التحديات التي تواجه منطقتنا أصبحت أكثر تداخلاً وتعقيدا ، وهو ما يستدعي نمطاً جديداً من التفكير البرلماني المتكامل ، تكون فيه الأمانات العامة ركيزة أساسية في دعم جهود البرلمانات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وترسيخ السلام ، وتعزيز قيم العدالة والمشاركة . وأردف سعادته أن برلمان مملكة البحرين يؤكد على مركزية الدور الذي تضطلع به الأمانات العامة في تجسير العلاقة بين المباديء البرلمانية ومتطلبات الأداء المؤسسي الحديث ، ويؤيد تماماً إنشاء آلية دورية منتظمة للتشاور والتنسيق بين الأمناء العامين بما يسهم في تعزيز التماسك التشريعي وتوحيد الممارسات ودعم المبادرات البرلمانية ذات الطابع العابر للحدود . من جانبها، أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أنه تماشياً مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، وانسجاماً مع الخطط الحكومية الرائدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، تسعى مملكة البحرين إلى مد جسور أوسع للدبلوماسية البرلمانية ، وعقد علاقات تشاركية وتكاملية مع المجالس التشريعية الدولية ، بما يستهدف الوصول للغايات المنشودة وتحقيق المصالح والتأثير في مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت العباسي إلى أن مجلس الشورى وبتوجيهات من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أخذ موقعه الرائد في القيام بمساهمات ملموسة ومثمرة في المجال الدبلوماسي ، وإرساء قواعد متينة وتعاون متنامٍ مع البرلمانات الصديقة والشقيقة، وبناء علاقات راسخة تدعم المصلحة العليا للوطن والمواطن. ونوهت العباسي إلى تأييدها لمقترح إنعقاد الاجتماع القادم للأمناء العامين في دولة مونتينيغرو ( الجبل الأسود ) ولموضوع الاجتماع المقترح حول تجربة الذكاء الاصطناعي ، خاصة وأن مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين لديهما تجربتين ناجحتين في هذا الصدد ، حيث حصل مجلس الشورى على المركز الأول عربياً والـ 13 دولياً من قبل الاتحاد البرلماني الدولي ، وهناك رغبة في عرض تجربة برلمان البحرين الناجحة الذكاء الاصطناعي أمام أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط . يذكر أن الاجتماع ارتكز في محاوره على أهمية دعم العمل البرلماني المشترك في إطار برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال ثلاث منصات أساسية تتمثل في المساهمة في بلورة الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط، وتعزيز انخراط الدول الأعضاء في مسار إعداد ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل، وتقديم رؤى واقتراحات بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس البرلمان بما يكرس تراكمه المؤسساتي ويرفد دوره في ترسيخ السلم والتنمية في منطقتي المتوسط والخليج العربي. كما تم خلال اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقد في مراكش استعراض مسار البرلمان منذ تأسيسه ، والوقوف على أبرز المبادرات والمقاربات التي تم انتهاجها لدعم وتعزيز جهود المجتمع الدولي من خلال الدبلوماسية البرلمانية بما يضمن السلام المستدام والتعاون المثمر ، وفتح آفاق جديدة وتطوير آليات التنسيق للتصدي الفعال للتحديات المشتركة الراهنة.

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

بلورة رؤى موحدة لإبراز أولويات العمل الحكومي بما يلبّي تطلعات المواطنين

أكد السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، أن قطاع الاتصال يُعد من أهم ركائز تطوير العمل الحكومي، ومحركاً أساسياً لدعم مختلف البرامج والمبادرات الوطنية الرافدة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني إلى أن الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع الاتصال تجسّد بعملها الدؤوب وعطائها العزيمة الصادقة لأبناء الوطن، وتعكس طموحاً متجدداً في تقديم محتوى رصين يعكس صورة الوطن بكل ما يحققه من منجزات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك عبر ما تضطلع به من دورٍ هام في تحقيق التميز في مختلف العمليات الاتصالية بما يلبي تطلعات الوطن والمواطن أولاً. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، اليوم، مدراء الاتصال في الجهات الحكومية، بمناسبة صدور قرار تنظيم خدمات الاتصال المشتركة وقرار نقلهم إلى المركز، حيث أشار إلى أهمية مواصلة تعزيز روح الفريق الواحد بما يضمن توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وتنسيق الجهود الاتصالية وفق رؤية وطنية شاملة تُبرز إنجازات المملكة ومشاريعها وتطلعاتها، لافتًا إلى مواصلة العمل وفق نهج عملٍ مشترك يرتكز على التكامل والجاهزية والالتزام بالمعايير المهنية، في إطارٍ من الحوكمة الاتصالية التي ترتكز على جودة الأداء والتميّز المنشود. وتابع الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، أن تنظيم خدمات الاتصال ضمن إطار موحد مشترك يمثل مرحلة متقدمة في تأسيس نموذج حكومي أكثر تكاملاً وكفاءة، مؤكداً أن ما يشهده قطاع الاتصال اليوم يتماشى مع ما تم إنجازه في قطاعات أخرى كالخدمات المالية والموارد البشرية، من خلال تبني نهج مؤسسي موحد يرتكز على الحوكمة، وتوظيف أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز فعالية الأداء الحكومي وضمان جودة مخرجاته بما يخدم تطلعات التنمية المستدامة. وأوضح العريفي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيز الجهود على تعزيز الإجراءات المرتبطة بالاتصال الحكومي، ضمن إطار بناء منظومة متكاملة تراعي التوازن بين المركزية في التنظيم والمرونة في التنفيذ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال بلورة رؤى موحدة تُبرز أولويات العمل الحكومي وتواكب تطلعات المواطنين. وفي ختام اللقاء، عبّر السيد العريفي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها فرق الاتصال في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، مؤكداً التزام المركز بتعزيز مختلف مسارات العمل التي تصب في رفع كفاءة الأداء الاتصالي، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة بما ينسجم مع الرؤى والتطلعات المنشودة.

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

وزير الخارجية يجتمع بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية

اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، بمعالي السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وتم خلال الاجتماع، بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما وصلت إليه من مستوى متقدم من التعاون الثنائي في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات في إطار الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، وما تقتضيه من تفعيل وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، وتعزيز التنسيق المشترك والتشاور المستمر إزاء مختلف القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وبوجه خاص في المحافل الدولية بما يخدم المصالح المشتركة. وتخلل جلسة المباحثات، اطلاع معالي السيد أيمن الصفدي على جهود وزارة الخارجية في مجال التحول الالكتروني والرقمي والأنظمة المستخدمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين في الداخل والخارج، ومنصة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الحيوية ومتابعة مستوى تنفيذ المشاريع والبرامج المنصوص عليها في الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين. كما اطلع معاليه على جهود الوزارة في مجال التدريب الدبلوماسي وحماية حقوق الإنسان والمشاريع التي تم تنفيذها في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. كما جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة، والجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع دون عوائق، والدفع بجهود إحلال السلام العادل الشامل في المنطقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الموضوعات والقضايا موضع الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاجتماع، التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، والمعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي والبحوث والدراسات. حضر الاجتماع، الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، والسفير خالد يوسف الجلاهمة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية، وسعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان، عميد السلك الدبلوماسي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين.