"الكتائب" يدعو الدولة لدعم الجيش وإقرار حق المغتربين بالتصويت
1- مع تصاعد التحديات، يؤكد المكتب السياسي الكتائبي أن حزب الله يجاهر برفض أي بحث في مسألة السلاح، في خروج فاضح عن الدستور والقانون، ما يضع الدولة أمام استحقاق لا يمكن تجاهله. وما جاء في موقف الموفد الأميركي توم برّاك مؤخرًا يؤشّر بوضوح إلى أن المهل الممنوحة للبنان بدأت تنفذ.
من هنا، يدعو حزب الكتائب الدولة إلى اعتماد نهج حازم في فرض سلطتها وتطبيق القوانين، على كامل الأراضي اللبنانية، قبل فوات الأوان.
ويحمّل حزب الكتائب حزب الله كامل المسؤولية عن أي تدهور أمني أو سياسي قد يصيب لبنان نتيجة هذا التمادي، في ظل تزايد التحذيرات الدولية من مغبة التلكؤ في تنفيذ القرارات الدولية، وفي طليعتها القرار 1701، وما قد يترتب على لبنان من تداعيات خطيرة وعزلة متزايدة.
2- لمناسبة الأول من آب، عيد الجيش اللبناني، يتوجه حزب الكتائب بتحية تقدير وتهنئة إلى المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن الجيش يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي يلتف حولها اللبنانيون بثقة كاملة، باعتباره الحامي الأول لكل اللبنانيين، والقادر وحده على الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن. من هنا، يشدد حزب الكتائب على ضرورة الالتفاف الكامل حول الجيش ودعمه بالسلاح وتحسين معيشة عسكرييه.
3- يشدد المكتب السياسي على أهمية إقرار حزمة من القوانين الإصلاحية المنتظرة في الجلسة المقبلة، وفي طليعتها: قانون استقلالية القضاء، قانون إعادة هيكلة المصارف، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فهذه القوانين هي شرطٌ لإعادة الثقة الداخلية والخارجية وفتح الباب أمام تحريك العجلة الاقتصادية ووضع البلاد على سكة التعافي.
ويشدد حزب الكتائب على ضرورة إقرار حق المغتربين في التصويت في بلدهم الأم، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة لهم، خلال الجلسة المقبلة.
ويلفت الحزب على أن هذا الإجراء بات لزامًا على رئيس مجلس النواب، وفقًا للنظام الداخلي للمجلس، ولا مبرر لاستمرار تأجيله.
4- ومع اقتراب الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، يثمّن الحزب الجهود الجدية التي بذلها القاضي بيطار، والتقدّم الذي أحرزه التحقيق رغم التحديات، ويشيد بالدور الإيجابي لوزير العدل عادل نصار في توفير الحماية اللازمة لاستقلالية التحقيق وتمكينه من الاستمرار في عمله.
ويجدّد الحزب دعوته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للإسراع في إصدار القرار الظني، تمهيدًا لانطلاق المحاكمات وتحقيق العدالة لأهالي الضحايا وشهداء المرفأ.
5- توقف المكتب السياسي عند الجريمة المروعة التي حصلت في منطقة المعاملتين، يؤكد على قرار وزير الداخلية اتخاذ تدابير حازمة لتطبيق القانون عبر خطة أمنية مستدامة تطمئن الناس، وتسقط الحمايات عن الممارسات المافيوية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 18 دقائق
- المركزية
الحكومة تنزع الشرعية عن سلاح "الحزب"
لم يجد حزب الله امامه، بعد اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسقوط كل مبررات احتفاظه بسلاحه الايراني، سوى الادعاء بأن الدستور اللبناني، ينص على وجود المقاومة وشرعيتها، ويكيل سيل اتهامات باطلة للحكومة، بدءاً من تجريد لبنان من قوته، والانصياع الى املاءات الموفد الاميركي والادعاء زوراً بأن سلاح المقاومة هو الذي منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في لبنان، ومتهماً الحكومة بتجاهل وعود رئيس الجمهورية جوزف عون، لمناقشة استراتيجة الدفاع الوطني، وبالتفريط بسيادة لبنان، ليخلص الى انه لن يعترف بالقرار المذكور ويتعاطى معه وكأنه غير موجود. هذه المواقف اللاموضوعية، والمناقضة كلياً، لتصرفات وممارسات الحزب على الارض، لا تبرر تصرفات الحزب تجاه الحكومة، ولا تقنع سوى الدائرين بفلكه وبعض من جمهور المؤيدين له، لا سيما إثر خسارته المدوية في حرب «الاسناد» التي شنّها بقرار ايراني صرف، لدعم حركة حماس ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، والتي فرضت نتائجها التدميرية عليه، التوصل الى اتفاق وقف الاعمال العدائية مع اسرائيل والتزامه بتنفيذ القرار ١٧٠١، باشراف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس اي مسؤول لبناني اَخر. لن تفيد ادعاءات الحزب زوراً، بأن مقاومة اسرائيل مدرجة بالدستور اللبناني، لان نص الدستور واضح، ولا يمكن تعديله او تزويره بموقف من هنا او هناك، ولا في تبديل توجه المسؤولين اللبنانيين لتغيير مواقفهم من حصر السلاح بيد الدولة وحدها. فالحزب لم يلتزم بالدستور اللبناني منذ وجوده في لبنان، وتبعيته المطلقة للنظام الايراني، والدلائل كثيرة، وابرزها ما صدرعلى لسان الامين العام السابق حسن نصرالله، الذي قال علانية ان تمويلنا وسلاحنا من ايران، وبالمقابل اكثر من مسؤول ايراني، تباهى بالسيطرة على لبنان، ولم يرد عليه اي مسؤول من الحزب يومها. لم يحترم الحزب الدستور ولا الدولة اللبنانية، عندما شنّ حرب الاسناد وقبلها الذهاب الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد والقتال ضد المعارضة السورية وتدمير المدن والقرى السورية، وفي اشعال حرب العام ٢٠٠٦، وتدمير لبنان، والآن يتهم الحكومة اللبنانية بتجاوز الدستور والتفريط بالسيادة التي اباحها للنظام الايراني ولمصالحه الاقليمية والدولية. ما يسعى اليه الحزب من رفع سقف خطابه وتهديداته المبطنة والمباشرة وادعاءاته المزيفة ضد الحكومة، تأجيل او تقزيم قرار حصر السلاح بيد الدولة، لمنع ازالة الغطاء الشرعي الذي كان يتظلل به،ضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي سقطت بفعل خسارته لحرب الاسناد، لممارسة تبعيته وارتهانه للنظام الايراني على حساب مصالح لبنان واللبنانيين الى ما شاء الله.
تيار اورغ
منذ 30 دقائق
- تيار اورغ
عناوين الصحف ليوم الخميس 7 آب 2025
النهار: دعم واسع للقرار والاختبار يُستكمل اليوم... تفاعلات غاضبة لـ"الثنائي" لا تبلغ الاستقالة الأخبار: تكريم مسموم لزياد الرحباني هل يفكك الجيش عبوة الحكومة؟ غزّة: آخر فصول التهجير اللواء: مجلس الوزراء يجتمع اليوم مكتملاً تحت مظلة المصالح العليا والإستقراربرّي حريص على العلاقات الرئاسية.. وحزام ناري إسرائيلي ليلاً حول أودية الجنوب البناء: غارات إسرائيلية مكثفة تشعل ليل الجنوب تفاعلا مع قرار الحكومة حول السلاح | الحكومة تستأنف اليوم مناقشة ورقة توماس باراك… ومحاولات لردم الفجوات > حزب الله: القرار شرع البلاد أمام العدوان… وأمل: الحري بالحكومة ان تدافع الجمهورية: بعد قرار السلاح إصطفافان متوتران الحكومة و"الحزب": لا تراجع وتجاوب l'orient le jour: Un « péché grave » : le Hezbollah et Amal attaquent le gouvernement... sans couper les ponts عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: قيادي في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: نأخذ تهديدات إسرائيل بكل جدية وهي تسيطر فعلياً على القطاعباسم نعيم يقول إن المفاوضات متوقفة الأنباء الكويتية: «القوات» وصفت قرار الحكومة بـ «التاريخي».. والحزب يعتبره «كأنه غير موجود» و«أمل»: جلسة اليوم فرصة للتصحيحجلسات ونقاشات حول «الورقة الأميركية» وحصرية السلاح بيد الدولة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
قرار حكومي ينزع "شرعية" سلاح حزب الله
كتب معروف الداعوق في" اللواء":لم يجد حزب الله امامه، بعد اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسقوط كل مبررات احتفاظه بسلاحه الايراني، سوى الادعاء بأن الدستور اللبناني، ينص على وجود المقاومة وشرعيتها، ويكيل سيل اتهامات باطلة للحكومة، بدءاً من تجريد لبنان من قوته، والانصياع الى املاءات الموفد الاميركي والادعاء زوراً بأن سلاح المقاومة هو الذي منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في لبنان، ومتهماً الحكومة بتجاهل وعود رئيس الجمهورية جوزف عون، لمناقشة استراتيجة الدفاع الوطني، وبالتفريط بسيادة لبنان، ليخلص الى انه لن يعترف بالقرار المذكور ويتعاطى معه وكأنه غير موجود. فالحزب لم يلتزم بالدستور اللبناني منذ وجوده في لبنان، وتبعيته المطلقة للنظام الايراني، والدلائل كثيرة، وابرزها ما صدرعلى لسان الامين العام السابق حسن نصرالله، الذي قال علانية ان تمويلنا وسلاحنا من ايران ، وبالمقابل اكثر من مسؤول ايراني، تباهى بالسيطرة على لبنان، ولم يرد عليه اي مسؤول من الحزب يومها. لم يحترم الحزب الدستور ولا الدولة اللبنانية ، عندما شنّ حرب الاسناد وقبلها الذهاب الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد والقتال ضد المعارضة السورية وتدمير المدن والقرى السورية، وفي اشعال حرب العام ٢٠٠٦، وتدمير لبنان، والآن يتهم الحكومة اللبنانية بتجاوز الدستور والتفريط بالسيادة التي اباحها للنظام الايراني ولمصالحه الاقليمية والدولية. ما يسعى اليه الحزب من رفع سقف خطابه وتهديداته المبطنة والمباشرة وادعاءاته المزيفة ضد الحكومة، تأجيل او تقزيم قرار حصر السلاح بيد الدولة، لمنع ازالة الغطاء الشرعي الذي كان يتظلل به،ضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي سقطت بفعل خسارته لحرب الاسناد، لممارسة تبعيته وارتهانه للنظام الايراني على حساب مصالح لبنان واللبنانيين الى ما شاء الله.
