قادة الاتحاد الأوروبي خطة إعادة تسليم أوروبية ضخمة الضوء

لاهاي ، هولندا – اختتم قادة الاتحاد الأوروبي أسبوعًا مزدحمًا للدفاع ، ويؤيدون أ خطة التاريخ الخميس لإلغاء تأمين 800 مليار يورو (866 مليار دولار) في الإنفاق العسكري الأوروبي ، على الرغم من أن بعض الشقوق السياسية أصبحت مرئية.
وتأمل الكتلة أن تميز لحظة مستجمعات المياه في تاريخ القارة في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا ، التي يراها الكثيرون هنا على أنها خطوة افتتاحية إلى تطلعات إقليمية أعظم ، والتخلي عن الخوف من الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب.
تم تصميم خطة الإنفاق بشكل صريح لفصلها عن الاعتماد على أمريكا على الأسلحة والأمن ، حيث يقول رئيس اللجنة أورسولا فون دير لين إن أوروبا 'يجب أن تشتري المزيد من الأوروبي' وتعزيز القاعدة التكنولوجية والصناعية الأوروبية. ويركز أيضًا على المشتريات المشتركة ، وهو اتجاه متزايد في جميع أنحاء القارة يعد بربط البلدان معًا حتى أكثر إحكاما. بموجب الخطة ، ستكون المشتريات المشتركة مفتوحة أيضًا لأوكرانيا ودول أخرى في مجال نفوذ الاتحاد الأوروبي.
بقي هناك بعض المساومة حول التفاصيل.
تود إسبانيا تضمين الأمن السيبراني وتخفيف تغير المناخ في تعريف 'الدفاع' ، على سبيل المثال ، الذي رفضه كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي على أنه 'غسل الدفاع'.
وإيطاليا ، منذ فترة طويلة مؤيد للقروض الشائعة وشراء الأوروبيين ، فجأة قلوب في هذه المناصب ، تشكك الآن في خطط الاتحاد الأوروبي ، على ما يبدو مع قلق على منح الاتحاد الأوروبي المزيد من السلطة التي كانت مخصصة سابقًا للحكومات الوطنية.
في هذه الأثناء ، تمسك المجر بموقفها المعلن المتمثل في 'الأسلحة لأوروبا نعم ، وأسلحة لبلدان أخرى لا' – انعكاس لبطء بودابست للمساعدة العسكرية الأوكرانية.
في حين ظل مزاج الإحساس الجديد بالثقة بالنفس ، إلا أن التقدم بشكل خاص في دعم أوكرانيا تعثر إلى حد ما حيث قام الانقسامات القديمة داخل الكتلة بتربية رؤوسهم.
كان من المفاجئ ووسط أولئك الذين ضربوا الفرامل المشتبه بهم المعتادين للمجر وسلوفاكيا ، الذين هددت حكوماتهم الصديقة في روسيا غالبًا بمنع الدعم الأوروبي لأوكرانيا أو عقوبات جديدة ضد موسكو. كما كان الحال بالفعل في قمة الطوارئ في وقت سابق من هذا الشهر ، التي ترجعها اجتماع البيت الأبيض الكارثي بين الرئيس الأوكراني زيلنسكي والرئيس الأمريكي ترامب ، فإن الاتحاد الأوروبي أقل من إجماعه على التأكيد على دعمه المستمر لأوكرانيا.
رفضت المجر فقط التوقيع على الإعلان المشترك الذي يعد بالتزام أوروبا المستمر بتوفير المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا.
تبدو خطة الاتحاد الأوروبي لتعبئة 40 مليار يورو من الدعم الإضافي لأوكرانيا غير قابلة للتطبيق ، وحتى نسخة تقليصها 5 مليارات يورو تركز حصريًا على قذائف المدفعية بدا على دعم الحياة الذهاب إلى الجمعة. أعرب الدبلوماسيون الأوروبيون عن أسفه إلى أن المبادرة قد فاشلت من خلال عدم التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين في وقت مبكر ، مع فرنسا – السلطة العسكرية البارزة في الاتحاد – مترددة في دعم المبادرة.
حتى الآن ، قدم الاتحاد الأوروبي 139.2 مليار يورو لأوكرانيا ، بما في ذلك الدعم العسكري 49.3 مليار يورو.
على الرغم من عثرة الأحجار ، الاتحاد الأوروبي كان يتحرك بسرعة البرق – على الأقل وفقًا لمعايير بروكسل – لملء فراغ الطاقة الذي تركته الولايات المتحدة في تراجع وأظهرت وحدة رائعة في القيام بذلك.
وقال رئيس اللجنة أورسولا فون دير ليين للصحفيين في بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر: 'ما تغير … هو الإحساس الجديد بالإلحاح. لأن شيئًا أساسيًا قد تحول'. 'قيمنا الأوروبية – الديمقراطية والحرية وسيادة القانون – تتعرض للتهديد'.
Linus Höller هو مراسل أوروبا لأخبار الدفاع. وهو يغطي الأمن الدولي والتطورات العسكرية في جميع أنحاء القارة. يحمل لينوس شهادة في الصحافة والعلوم السياسية والدراسات الدولية ، ويتابع حاليًا درجة الماجستير في دراسات عدم الانتشار والإرهاب.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Tahia Masr

37 minutes ago

• Tahia Masr

ترامب يتهم بوتين بـ"اللعب بالنار" ويهدد بعقوبات جديدة وسط تعثر مفاوضات السلام في أوكرانيا

في تصعيد جديد للتوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، وجه الرئيس الأميركي تصريحات ترامب: تحذير من التصعيد في منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي لكانت روسيا قد شهدت بالفعل أحداثاً سيئة للغاية، بل سيئة للغاية. إنه يلعب بالنار". وأكد ترامب أنه يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع، في ظل تزايد إحباطه من هجمات بوتين المستمرة على أوكرانيا وبطء وتيرة محادثات السلام، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال. مفاوضات السلام: تقدم محدود وشكوك متزايدة على الرغم من أن ترامب كان قد أطلق وساطة لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو، إلا أن التقدم كان محدوداً. في فبراير الماضي، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وبوتين اتفقا خلال مكالمة هاتفية على السعي لوقف إطلاق نار محدود يشمل الأهداف الحيوية والبنية التحتية. لكن بعد لقاء ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب عن شكوكه في رغبة بوتين بإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الهجمات الروسية الأخيرة على المناطق المدنية تشير إلى نوايا مختلفة. ردود فعل أوروبية: قلق من استبعاد الشركاء أثارت تحركات ترامب قلقاً بين القادة الأوروبيين، الذين أعربوا عن خشيتهم من استبعادهم من مفاوضات السلام. في فبراير، اجتمع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا لتشكيل تحالف "فايمار+"، مؤكدين أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا دون مشاركة أوروبية فعالة. الموقف الروسي: شروط صعبة وتقدم محدود من جانبها، أبدت روسيا استعداداً نظرياً للتفاوض، لكنها وضعت شروطاً صعبة، بما في ذلك اعتراف أوكرانيا بالسيطرة الروسية على مناطق معينة، وهو ما ترفضه كييف بشدة. ورغم تبادل الأسرى بين الطرفين، لم يتم تحقيق اختراق سياسي حقيقي حتى الآن. مستقبل المفاوضات: خيارات محدودة وضغوط متزايدة مع استمرار الجمود في المفاوضات وتصاعد التوترات، يواجه ترامب ضغوطاً متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة. في الوقت نفسه، يطالب القادة الأوروبيون بمشاركة فعالة في أي مفاوضات مستقبلية لضمان تحقيق سلام دائم وعادل في أوكرانيا. في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل المفاوضات غير مؤكد، مع تزايد المخاوف من تصعيد أكبر في الصراع إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في القريب العاجل.

Dostor

44 minutes ago

• Dostor

سي إن إن: البيت الأبيض يوجه الوكالات الحكومية بقطع تعاملاتها مع جامعة هارفارد

أفادت شبكة سي إن إن، بأن البيت الأبيض يوجه الوكالات الحكومية بقطع تعاملاتها مع جامعة هارفارد البالغة نحو 100 مليون دولار، وفقًا لنبأ عاجل بقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء. وحذرت تقارير أمريكية، من جامعة هارفارد العريقة، بأنها مهددة بمزيد من التخفيضات في التمويل وهروب الطلاب منها بسبب قرارات الرئيس دونالد ترامب للتضييق على الجامعة العريقة وسعي الجامعات الأجنبية لجذب الطلاب. وأكدت درو غيلبين فاوست، أول رئيسة لجامعة هارفارد، من أن الضوابط الدستورية الأمريكية وسيادة القانون «مُعرضة للخطر» في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، حتى مع إصدار دونالد ترامب تهديدًا جديدًا ضد الجامعة النخبوية في سعيها لصد هجماته على استقلالها وتمويلها، وذلك وفق صحيفة «الجارديان» البريطانية.

Al Tareeq

an hour ago

• Al Tareeq

رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل

الثلاثاء، 27 مايو 2025 03:54 مـ بتوقيت القاهرة التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات. فيما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي. وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة. وانتقل المهندس/ محمد شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027). وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص. وتطرق المهندس/ محمد شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، ومؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته. وأكد الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق. وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014/2015. وتابع: تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024. وأوضح المهندس/ محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات. هذا، وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال؛ لافتا في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية. وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر. وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تبلغ تمثل 18% من التطوير، كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجار حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026، متطرقا في سياق ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس. وانتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع). وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة. كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين. وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، منوها إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه. وأضاف الوزير: تضمنت مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة "SCOPE"، ومشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية" من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، هذا إلى جانب مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة "إيجوث"، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان - محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، منوهاً إلى أن هذه المشروعات تسهم في اتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية. وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية. كما نوه الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات. وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أنه جار الاعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، هذا إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات. وفى ختام عرضه، نوه الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الاعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.