تشريع جديد يمنح خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية مزايا وبدلات الأطباء
ويشمل أيضًا تعديل القانون رقم 118 لسنة 2015. وجاءت التعديلات لتستجيب لمتغيرات الواقع الطبي وتطور نظم التعليم الصحي، عبر دمج فئة خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن مظلة المهن الطبية الرسمية.
دمج خريجي العلوم الصحية في المهن الطبية: خطوة نحو العدالة الوظيفية
يعكس مشروع القانون استجابة للتطورات العلمية والمهنية، خاصة مع بروز تخصصات جديدة تتقاطع بشكل مباشر مع تقديم الرعاية الصحية، مثل خريجي كليات "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، و"العلوم الطبية التطبيقية"، و"العلوم الصحية"، و"بكالوريوس تقني في العلوم الصحية أو التمريض"، والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
وتأتي هذه التعديلات لتضمن لهؤلاء الخريجين المساواة الكاملة مع أقرانهم من أعضاء المهن الطبية، من حيث الحقوق الوظيفية والمزايا المالية، مما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة في القطاع الصحي.
تفاصيل التعديلات التشريعية: ثلاث مواد ومادة للنشر
انتظمت التعديلات في ثلاث مواد رئيسية، بالإضافة إلى مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
1. توسيع نطاق الخاضعين للقانون
تم استبدال عدد من المواد في القانون الأصلي لتشمل فئة "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، وتحديد بدلاتهم وحوافزهم المالية، مثل:
حافز المناطق النائية (200%–600%).
مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت.
بدل مخاطر المهن الطبية (1500 جنيه شهريًا).
2. تعديل الجداول المالية
شملت المادة الثانية استبدال الجدولين رقم 1 و2 في القانون الأصلي، مع إدراج أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية، وتحديد نسب الحوافز والبدلات بما يضمن العدالة الوظيفية.
3. إلغاء واستبدال القانون 118 لسنة 2015
قضت المادة الثالثة بإلغاء النص القديم واستبداله بما يتيح تطبيق أحكام الفصل الخامس من قانون المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، بمن فيهم أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية، بشرط عدم خضوعهم لقوانين أو لوائح خاصة.
مراجعات تشريعية دقيقة وتعديلات جوهرية
وأكد الدكتور أشرف حاتم أن لجنة الصحة أدخلت تعديلات جوهرية وإعادة صياغة لبعض المواد، بما يضمن اتساق المشروع مع الصياغة القانونية الدقيقة واحتياجات الواقع المهني. وشملت التعديلات تغيير مسمى مشروع القانون ليتناسب مع التعديلات المقررة.
تاريخ نفاذ القانون
بحسب المادة الرابعة، ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يمهد الطريق لتطبيقه بشكل فوري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التكامل والتطوير في منظومة الصحة المصرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
اعرف الشروط والمصروفات.. فرصة للتقديم بمدرسة التمريض التابعة لوزارة الكهرباء
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن مد فترة التقديم لمدرسة التمريض التابعة لها إلي السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥، كما تم تعديل الحد الأدنى للمجموع المطلوب إلى ٢٢٠ درجة بدلًا من ٢٤٠. وأوضحت الشركة أن التقديم متاح لسكان محافظات القاهرة الكبرى و نظام الدراسة ٥ سنوات (المدرسة للبنات فقط) شروط وقواعد القبول بمدرسة التمريض -الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية. -أن تكون المتقدمة من أبناء محافظات القاهرة الكبرى وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة. -المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك. -ألا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمدرسة (خمس سنوات). -القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة. -عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى. -إقرار على ولي الأمر بإن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة. -تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل. -ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية: - اختبار الإملاء في اللغة العربية - اختبار في اللغة الإنجليزية - اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي - اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي ويشمل اختبار نفسي - قوة الملاحظة -اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة -الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عملها - المظهر العام - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن - اجتياز الكشف الطبي ويشمل كشف نظر - كشف باطني - اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة - نفسى- عظام آشعة - صورة دم ---- الخ) يتم توقيع الكشف الطبي للطالبات بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة طريقة التقديم والمصروفات يتم التقديم لمدرسة التمريض على عنوان ترعة الإسماعيلية مركز تدريب محطات كهرباء شمال القاهرة بجوار مستعمرة الكهرباء. المصاريف الدراسية للصف الأول لهذا العام ۱۸۰۰۰ جنيه فقط (ثمانية عشر ألف جنيها لا غير) رسوم سحب ملف التقديم ١٥٠٠ جنيه فقط (ألف وخمسمائة جنيها لا غير)
صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
تشريع جديد يمنح خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية مزايا وبدلات الأطباء
شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب خطوة تشريعية فارقة في مسار تطوير المنظومة الصحية بمصر، حيث وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يتضمن تعديلات جوهرية على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014. ويشمل أيضًا تعديل القانون رقم 118 لسنة 2015. وجاءت التعديلات لتستجيب لمتغيرات الواقع الطبي وتطور نظم التعليم الصحي، عبر دمج فئة خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن مظلة المهن الطبية الرسمية. دمج خريجي العلوم الصحية في المهن الطبية: خطوة نحو العدالة الوظيفية يعكس مشروع القانون استجابة للتطورات العلمية والمهنية، خاصة مع بروز تخصصات جديدة تتقاطع بشكل مباشر مع تقديم الرعاية الصحية، مثل خريجي كليات "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، و"العلوم الطبية التطبيقية"، و"العلوم الصحية"، و"بكالوريوس تقني في العلوم الصحية أو التمريض"، والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات. وتأتي هذه التعديلات لتضمن لهؤلاء الخريجين المساواة الكاملة مع أقرانهم من أعضاء المهن الطبية، من حيث الحقوق الوظيفية والمزايا المالية، مما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة في القطاع الصحي. تفاصيل التعديلات التشريعية: ثلاث مواد ومادة للنشر انتظمت التعديلات في ثلاث مواد رئيسية، بالإضافة إلى مادة النشر، جاءت على النحو التالي: 1. توسيع نطاق الخاضعين للقانون تم استبدال عدد من المواد في القانون الأصلي لتشمل فئة "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، وتحديد بدلاتهم وحوافزهم المالية، مثل: حافز المناطق النائية (200%–600%). مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت. بدل مخاطر المهن الطبية (1500 جنيه شهريًا). 2. تعديل الجداول المالية شملت المادة الثانية استبدال الجدولين رقم 1 و2 في القانون الأصلي، مع إدراج أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية، وتحديد نسب الحوافز والبدلات بما يضمن العدالة الوظيفية. 3. إلغاء واستبدال القانون 118 لسنة 2015 قضت المادة الثالثة بإلغاء النص القديم واستبداله بما يتيح تطبيق أحكام الفصل الخامس من قانون المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، بمن فيهم أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية، بشرط عدم خضوعهم لقوانين أو لوائح خاصة. مراجعات تشريعية دقيقة وتعديلات جوهرية وأكد الدكتور أشرف حاتم أن لجنة الصحة أدخلت تعديلات جوهرية وإعادة صياغة لبعض المواد، بما يضمن اتساق المشروع مع الصياغة القانونية الدقيقة واحتياجات الواقع المهني. وشملت التعديلات تغيير مسمى مشروع القانون ليتناسب مع التعديلات المقررة. تاريخ نفاذ القانون بحسب المادة الرابعة، ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يمهد الطريق لتطبيقه بشكل فوري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التكامل والتطوير في منظومة الصحة المصرية.
صدى البلد
منذ 13 ساعات
- صدى البلد
بعد واقعة مستشفى الباجور.. عقوبة الخطأ الطبي بالقانون الجديد
اتهمت أسرة المتوفي عبد الحميد معوض 78 سنة، طبيبا بمستشفي الباجور ، بالتسبب في وفاة والدهم عقب دخوله المستشفي ب 24 ساعة. وأكدت ابنة المتوفي، أن والدها دخل المستشفي مصاب بارتفاع درجة الحرارة وحرقان في الصدر وشخصه أحد الأطباء بإصابته بجلطة غير مستقرة في القلب واوصي بحجزه. وأضافت الابنة، أنه تم وضع والدها في غرفة رعاية عادية وليست الرعاية المركزة، ولم يقم الطبيب بالاطمئنان عليه أو متابعة حالته. وتابعت أن حالة والدها تدهورت لعدم الاهتمام بها وتوفي بعد 24 ساعة من دخوله المستشفي رغم أن حالته الصحية كانت جيدة وكان بصحة جيدة ويعمل في أرضه الزراعية دون معاناة من اي شي، وقبل وفاته إصابته ارتفاع في درجة الحرارة وحرقان في الصدر. واوضحت، أن الأهمال كان يتصدر في المستشفي رغم تحويلها من عام الي تخصصي إلا أن الأطباء لا يهتمون لحالة المرضي كما فعل معهم طبيب القلب الذين طالبوا مجيئه أكثر من مرة لمعرفة حالة والدهم وتشخيصها ولكن دون جدوى. ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي اقره النواب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمة كما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
