استشهاد 31 فلسطينيا في قطاع غزة منذ ظهر اليوم
وأفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 14 فلسطينيا وأصابة العشرات بجراح، بعد استهداف قوات الاحتلال عناصر التأمين ومنتظري المساعدات شمال غربي قطاع غزة.
كما استشهد 15 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات باستهداف طائرات الاحتلال مواطنين في أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.
وانتشلت طواقم الإسعاف جثمانيْ شهيدين، من عناصر التأمين بالقرب من برج الأندلس شمال غربي مدينة غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
غزة.. وصمة عار في جبين الانسانية
في قلب العصر الحديث، تعيش غزة أسوأ كابوس إنساني تشهده البشرية، وتتجسد وصمة العار الأكثر قتامة في تاريخ الإنسانية في صمت العالم المتواطئ مع جرائم الاحتلال، بينما تذبل أجساد الأطفال تحت وطأة الجوع الممنهج، فما تشهده هذه البقعة المحاصرة إبادة جماعية بالتجويع تنفذ بدم بارد، لتكشف هشاشة الضمير العالمي وتناقضه الصارخ مع مبادئ القانون الدولي التي طالما نادت بها الأمم. ففي مشهد يختزل فظاعة القرن الحادي والعشرين، يواجه 2.1 مليون فلسطيني مجاعة مصنفة ضمن مرحلة "الكارثة/ المجاعة" بنسبة 22% من السكان، بينما يعاني 100% منهم انعداما حادا للأمن الغذائي، فالأطفال هناك يموتون قبل أن تنبت أسنانهم؛ 92 طفلاً من أصل 162 شهيداً سقطوا ضحايا التجويع في الشهر الماضي، بينما يترنح 100 ألف طفل وامرأة على حافة الموت بسوء التغذية. القانون الدولي يصرخ بالانتهاك أيضا، فاتفاقيات جنيف الرابعة تحظر صراحة تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ونظام روما الأساسي يدرج الحرمان المتعمد من الغذاء كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بل إن محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لاستخدامهما التجويع سلاحا والذي يستهدف تدميرا جسدياً جزئيا لمجموعة سكانية محددة، مؤكدة توفر "أسباب معقولة" لاتهامهما بتعمد حرمان المدنيين من مقومات البقاء، لكن للأسف تحولت هذه الأحكام إلى حبر على ورق أمام آلة القتل المدعومة أمريكياً، حيث يحاصر القطاع منذ أكتوبر 2023، ويمنع 90% من المساعدات الإنسانية، وتدمر 95% من الأراضي الزراعية. مخطط الجرائم الإسرائيلية المسمى "عربات جدعون" يكشف القصد الإبادي عبر خطة من ثلاث مراحل تهدف لتهجير السكان عبر "رافعات ضغط" تشمل الحصار والتجويع والقصف، لتحويل غزة إلى منطقة مصغرة محاصرة، وقد صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن "النصر يتحقق فقط عندما تدمر غزة بالكامل ويحشر سكانها في الجنوب تمهيدا لترحيلهم"، هذه السياسة لم تعد خفية، بل تنفذ علنا بينما 47% من الإسرائيليين ينكرون وجود مجاعة رغم الأدلة الدامغة. وصمة العار الأخلاقية لا تقتصر على الجناة، بل تمتد إلى المجتمع الدولي الذي يتحول صمته إلى مشاركة في الجريمة، وستحمله الذاكرة الإنسانية كعار أخلاقي لا يغتفر، خاصة مع استمرار الانتهاكات الموازية لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية التي تعمق المأساة الفلسطينية شعبا وأرضا، أضف إلى ذلك الفيتو الأمريكي الذي يحمي الإفلات من العقاب في مجلس الأمن، والأمم المتحدة تتأخر عمدا في إعلان المجاعة لأسباب سياسية رغم استيفاء غزة جميع المعايير الفنية، وحتى محكمة العدل الدولية، التي قبلت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وافقت على تأجيل الرد الإسرائيلي حتى يناير 2026، مما يجعل قراراتها "بعد فوات الأوان"، هذا التواطؤ يحول البيانات الدولية إلى نفاق فارغ. الخزي الذي سيلاحق الإنسانية لا يرسمه فشل السياسات وحسب، بل خذلان القيم الإنسانية الأساسية، فهل يعقل أن يموت طفل جوعا كل عشر دقائق في القرن الـ21 بينما تعقد المؤتمرات حول حقوق الإنسان؟ هذه اللعنة الأخلاقية تشكل وصمة في جبين الأرض وسكانها، حيث سيسجل التاريخ أن العالم شهد أول إبادة جماعية بالجوع تبث مباشرة على الشاشات، ولم يحرك ساكنا إلا بعد أن تحولت الضمائر إلى رماد. إن إنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا يتطلب مواجهة هذه الكارثة بتحرك وإجراءات فورية وحاسمة تشمل على الأقل فتح جميع المعابر لإدخال 600 شاحنة مساعدات على الأقل يوميا، ومحاكمة القادة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر أسلحة شامل، وتمكين الأونروا من توزيع المساعدات دون عوائق، فغزة لم تعد على حافة الهاوية، بل سقطت في قاعه، وما يحدث فيها هو مرآة تكشف عورات حضارة تزينت بالقوانين وخانت قيمها اختبارا مصيريا للضمير البشري، فهل ستسجل الإنسانية في تاريخها أول إبادة جماعية بالجوع في القرن الحادي والعشرين، أم سترفع عنها عار السكوت عن جرائم ترتكب أمام أعين العالم؟ أما إذا استمر الصمت، فسيكتب على قبر الضمير العالمي: "هنا يرقد من شاهد الموتى ولم يرَ سوى الإحصاءات".
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
المقال الاخير قبل التوزير .. هل يكون فحواه برنامج عمل الوزير ؟
نشر الوزير القديم الجديد الدكتور نضال القطامين مقالا امس اي على بعد 24 ساعة من دخوله في التعديل الجديد على حكومة الدكتور جعفر حسان الذي اجراه اليوم الاربعاء ، حيث حمل حقيبة وزارة النقل ، هذه الوزارة التي عانت على مدى عقد من الزمن من تغيير كثيف في وجوه الوزراء وتقلب على هذا المنصب في مدة قصيرة نسبيا عدد لا بأس به من الوزراء ، واداء لم يرقى للمستوى المطلوب ولم تستثمر الفرص والامكانات السانحة لتعظيم مساهمة قطاع النقل بكل تفرعاته في دعم الاقتصاد الاردني . نعود الى المقال الاخير للدكتور القطامين والمعنون بـ 'برّأنا الطريق والمركبة وعطّلنا الإصلاح 20' من سلسلة مقالات حول واقع النقل في الاردن وتشعبات الملف ، وطالب 'القطامين' في سياق تشريح واقع النقل ومسببات الحوادث من خلال 'هذا المقال يكمّل سياق مقالاتي التسعة عشر السابقة حول خلل منظومة النقل والمرور والسلامة المرورية وإهمال المسؤولية المؤسسية. جميعها تؤكد أن اختزال الحوادث في خطأ السائق وحده، وسط بيئة مرورية مليئة بالعيوب، ليس فقط تبسيطًا مخلًا، بل تعطيلًا للإصلاح ومعيقًا لسلامة الأرواح. المطلوب من المجلس الأعلى للسلامة المرورية النظر في هذا الباب وغيره مما ورد في المقالات السابقة، وإعادة صياغة منهجية التحقيق والتحليل لتشمل الطريق والمركبة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتأهيل الكوادر، واعتماد المعايير الدولية، حتى يصبح خفض الحوادث هدفًا وطنيًا مبنيًا على الأدلة لا على الافتراضات.' الان الكرة في ملعب القطامين بعد صعوده الى قمة الهرم في قطاع النقل ، فهل نرى تطبيقا عمليا للنظريات التي ساقها في مقالاته السابقة ، وهل سنرى اجراءات منهجية في سياق تطبيق الفرضيات التي ساقها للوصول الى النتائج التي يتوقعها او كان يحلم بها؟ اليكم نص المقال الاخير للوزير القطامين قبل ساعات من حمل حقيقة 'النقل' : *برّأنا الطريق والمركبة وعطّلنا الإصلاح 20 تحوّلت مقولة أن 95% من الحوادث سببها الإنسان إلى قاعدة غير قابلة للنقاش في الخطاب الرسمي، رغم أن مصدرها دراسات أُجريت في دول تتوافر فيها بيئة مرورية شبه مثالية، حيث تُصمم الطرق وفق أدلة هندسية صارمة، وتخضع المركبات لفحوص تقنية دقيقة، وتطبق أنظمة ردع قوية. في تلك الدول، ورغم توافر أعلى معايير التصميم والصيانة، تُظهر بيانات NHTSA الأمريكية أن الطريق والمركبة، منفردين أو مشتركين، يشكلان بين 35% و40% من الحوادث. هذه النسب نتاج تحليل مئات الآلاف من الحوادث على طرق ومركبات خالية من العيوب الجوهرية، ما يجعل تأثيرهما في بيئة مثل الأردن أكبر بكثير. الواقع المحلي مختلف جذريًا: شبكة الطرق تعاني من مطبات عشوائية، وحفر وتخددات، ودهانات غائبة، وقارمات ناقصة، ومناهـل مكشوفة، وتقاطعات خطيرة التصميم، وأرصفة مفقودة، إضافة إلى تداخل المشاة والمركبات في كل مكان. كما تسير آلاف المركبات غير الصالحة ميكانيكيًا بفحوص شكلية لا تكشف الأعطال المؤثرة على السلامة. الأخطر أن 95% من الحوادث لا تدخل أصلًا في أي تحليل هندسي، لأن الإحصاءات الرسمية تركز على حوادث الإصابات فقط، البالغة 11,950 حادثًا من أصل نحو 250,000 حادث فعلي سنويًا. بذلك تضيع الصورة الكاملة، ويُختزل السبب في السائق وحده، بينما تُهمل مساهمة الطريق والمركبة أو تفاعل العوامل بينها. غياب قاعدة بيانات وطنية للحوادث، وعدم توفر مختصين لتحليل الكروكا وتصنيف المخاطر، وافتقار الجامعات لبرامج أكاديمية متخصصة، كلها عوامل تجعل معالجة الحوادث رهينة لاتهام الإنسان وحده. هنا يبرز دور نقابة المحامين في الدفاع عن المتورطين بحوادث الطرق من منظور العدالة، عبر المطالبة بتحقيقات تشمل تقييم الطريق والمركبة، وتحميل الجهات المالكة أو المشرفة على الطريق المسؤولية إذا ثبت الخلل الهندسي أو الإهمال في الصيانة. في الممارسات الدولية، لا يُغلق ملف الحادث قبل تحليل جميع العوامل المساهمة، ويُسجل الحادث تحت أكثر من سبب إذا ثبت التداخل بينها. وفي أستراليا، يمنع تحسين التصميم الهندسي للطريق ما يصل إلى 30% من الحوادث القاتلة، رغم صلاحية بيئاتهم المرورية. هذه الحقائق تنفي إمكانية تبرئة الطريق والمركبة حتى في أفضل الظروف، فما بالنا ببيئة مليئة بالاختلالات. هذا المقال يكمّل سياق مقالاتي التسعة عشر السابقة حول خلل منظومة النقل والمرور والسلامة المرورية وإهمال المسؤولية المؤسسية. جميعها تؤكد أن اختزال الحوادث في خطأ السائق وحده، وسط بيئة مرورية مليئة بالعيوب، ليس فقط تبسيطًا مخلًا، بل تعطيلًا للإصلاح ومعيقًا لسلامة الأرواح. المطلوب من المجلس الأعلى للسلامة المرورية النظر في هذا الباب وغيره مما ورد في المقالات السابقة، وإعادة صياغة منهجية التحقيق والتحليل لتشمل الطريق والمركبة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتأهيل الكوادر، واعتماد المعايير الدولية، حتى يصبح خفض الحوادث هدفًا وطنيًا مبنيًا على الأدلة لا على الافتراضات….
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
أثناء انتظاره المساعدات.. استشهاد نجم المنتخب الفلسطيني سليمان عبيد في غزة
استشهد اليوم الأربعاء، لاعب المنتخب الفلسطيني السابق سليمان العبيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة. وأعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد العبيد (41 عاما) أثناء انتظاره للحصول على مساعدات. اضافة اعلان والكابتن سليمان العبيد ليس اللاعب أو الرياضي الأخير الذي يسقط جراء تواصل جرائم الاحتلال ومجازه اليومية ضد المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهرا وسط صمت دولي مريب. وكان قد استشهد تسعة وثلاثون من الرياضيين والكشافة والشباب ارتقوا خلال الشهر الماضي وحده، ليبلغ عدد الشهداء من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية أكثر من 660 شهيدا منذ بدء الإبادة الجماعية. وسبق للشهيد العبيد الذي بدأ مسيرته في ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ، كما لعب مع نادي الأمعري في دوري الضفة الغربية الممتاز. وسجل أول أهدافه الدولية مع منتخب فلسطين ضد اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2010، كما مثل المنتخب خلال تصفيات كأس التحدي الآسيوي 2012 وتصفيات كأس العالم 2014.
