النفط يرتفع بعد قرار محكمة أمريكية وقف رسوم ترامب الجمركية

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم الخميس، عقب قرار محكمة أمريكية بمنع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.
يأتي هذا الارتفاع بينما تترقب الأسواق العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة التي قد تحد من تدفقات الخام الروسي، بالإضافة إلى قرار تحالف 'أوبك+' بشأن رفع الإنتاج في يوليو.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 81 سنتًا، أي ما يعادل 1.25%، لتصل إلى 65.71 دولار للبرميل.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتًا، أو 1.34%، ليبلغ 62.62 دولار للبرميل.
وأفادت التقارير بأن محكمة تجارية أمريكية قد قضت يوم الأربعاء بأن ترامب 'تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري'.
وقد عزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد الإمدادات، أشار المحللون إلى وجود مخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي.
وفي الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة 'أوبك+'، يوم السبت على تسريع وتيرة رفع إنتاجهم من النفط في يوليو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 20 دقائق

• الوئام

ما بعد مغادرة إيلون ماسك الحكومة الفيدرالية؟.. مصير DOGE على المحك

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مغادرته منصبه في الإدارة الفيدرالية، منهياً فترة عمله كمشرف على مبادرة 'كفاءة الحكومة' (DOGE) التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية، وصدامات مع أعضاء في الحكومة، وفشل في إثبات جدوى الإجراءات التي اتخذت لتقليص حجم البيروقراطية الحكومية. وسيعقد ماسك مؤتمراً صحفياً أخيراً برفقة الرئيس ترامب في البيت الأبيض الجمعة، ليختتم بذلك فترة عمل استمرت 130 يوماً شهدت توتراً متزايداً بين أغنى رجل في العالم وأقوى شخصية سياسية أمريكية. ورغم أن مغادرة ماسك تأتي تحت مبرر 'انتهاء مدة تكليفه الرسمية كموظف حكومي خاص'، فإن تأثيره في مبادرة DOGE سيظل قائماً من خلال مجموعة من الموالين له الذين تسلموا مناصب داخل عدد من الوكالات الفيدرالية. وتشير تقارير إعلامية إلى أن بعض هؤلاء يحاولون توسيع نفوذ DOGE إلى ما بعد الجهاز التنفيذي، بل حتى اختراق كيانات غير حكومية. نفوذ غامض ودعاوى قضائية معلقة ورغم أن الرئيس ترامب قدم ماسك مراراً على أنه القوة الدافعة وراء جهود 'إعادة هيكلة الحكومة'، فإن محامي الحكومة أصروا على أن الملياردير لا يملك أي سلطة قانونية، ووصفوا دوره بالرمزي. وفي هذا السياق، سمح قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع باستمرار دعوى قضائية تطعن في سلطة ماسك وDOGE، في وقت لا تزال فيه دعاوى أخرى معلقة أمام القضاء. ومن أبرز ما أثار الجدل خلال فترة ماسك في الحكومة هو جمع DOGE لكم هائل من البيانات الحساسة، ودمجها في قواعد بيانات مركزية، ما أثار مخاوف عدد من القضاة حول كيفية استخدام هذه البيانات، خصوصاً في مجالات كإنفاذ قوانين الهجرة. سيف ماسك الذهبي فقد حدّه قبل انضمامه لإدارة ترامب الثانية، تعهّد ماسك بتقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليوني دولار، وظهر خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في فبراير الماضي وهو يحمل منشاراً كهربائياً تعبيراً عن عزمه على 'قطع الهدر'. إلا أن هذا الرقم تقلّص لاحقاً إلى 150 مليار دولار فقط، وهو ما ادعى ماسك أنه سيوفّر بحلول نهاية العام المالي في سبتمبر. لكن تقارير إذاعة NPR شكّكت مراراً في هذه الأرقام، ووصفتها بأنها 'مبالغ فيها وغير دقيقة وتعكس فهماً مضللاً لطبيعة الموازنة الفيدرالية'. ماسك أعرب أيضاً عن استيائه من مشروع قانون الإنفاق الجديد الذي وصفه ترامب بـ'الضخم والجميل'، معتبراً أن زيادته المتوقعة في العجز والدين العام 'تقوّض الجهود التي يبذلها فريق DOGE'. وعلى الصعيد التنظيمي، توقفت عدة مبادرات لماسك بقرار قضائي أو بفعل معارضة من بعض الوزراء، بما فيها مساعيه لطرد موظفين فدراليين وإغلاق بعض الوكالات. كما استخدم معارضوه منشوراته العلنية على وسائل التواصل كدليل على تجاوزاته القانونية. تصادم ثقافتين: وادي السيليكون × واشنطن من أبرز الأمثلة على اصطدام خلفية ماسك التقنية بعقلية العاصمة، قراره بإلزام الموظفين الفيدراليين بإرسال تقارير بريدية أسبوعية مختصرة عن إنجازاتهم، وهو ما رفضه بعض رؤساء الوكالات. كما أشارت تقارير إلى أن تغييرات DOGE أثرت سلباً على كفاءة الحكومة، من بينها إلغاء وحدة تقنية داخل إدارة الخدمات العامة (GSA) كانت تعمل على تحسين الخدمات الرقمية، والدفع نحو العودة الكاملة للمكاتب رغم نقص المكاتب والتجهيزات، وفرض تجميد على بطاقات الدفع الحكومية، ما عطّل شراء مستلزمات أساسية. وماذا بعد مغادرة ماسك؟ رحيل ماسك بصفته 'موظفاً خاصاً' يتيح له الانسحاب بسهولة لا يتمتع بها الساسة المنتخبون. ويعود ماسك الآن إلى إمبراطوريته التجارية التي تمر بظروف مالية صعبة، خصوصاً شركة 'تسلا' التي تمثل مصدر ثروته الرئيسي. ومع تصاعد مشاركته في مبادرة DOGE، شهدت تسلا تراجعاً في المبيعات، وتعرضت معارضها لأعمال تخريب، وتراجعت الأرباح. وأشارت تقارير إلى أن مجلس إدارة الشركة يبحث في إمكانية استبداله. وقد بدأ ماسك فعلاً بتحويل تركيزه على منصة 'إكس' (X) إلى مشاريعه التجارية مثل 'تسلا' و'سبيس إكس' و'ستارلينك'، لكنه لم يغادر المشهد السياسي دون أن يؤكد أن DOGE 'ستستمر في النمو حتى تصبح أسلوب حياة داخل الحكومة'. ورغم أنه أنفق مئات الملايين لدعم حملة ترامب الانتخابية، وخاض محاولات غير ناجحة للتأثير في انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، إلا أنه صرّح الأسبوع الماضي بأنه سيخفف من إنفاقه السياسي قائلاً: 'لقد فعلت ما يكفي'، وذلك خلال مقابلة مصوّرة مع وكالة بلومبرغ في منتدى قطر الاقتصادي.

أرقام

منذ 32 دقائق

• أرقام

وكالة: أمريكا تعتزم فرض مزيد من القيود التكنولوجية على الصين

تعتزم الإدارة الأمريكية توسعة نطاق القيود المفروضة على القطاع التكنولوجي الصيني، عبر إصدار لوائح جديدة لاستهداف الشركات التابعة لكيانات خاضعة للعقوبات، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج" نقلاً عن مصادر مطلعة. أفادت المصادر بأن مسؤولين في إدارة الرئيس "ترامب" يعملون على صياغة لوائح تُلزم الشركات المحلية بالحصول على تصاريح لتنفيذ معاملات مع شركات مملوك غالبيتها للمؤسسات الصينية الخاضعة لعقوبات. ووضعت أمريكا عدداً من أكبر شركات صينية في مجالات تصميم وصناعة أشباه الموصلات على قائمة عقوباتها، مثل "هواوي" و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز"، بهدف تقويض قدرة الصين على تطوير رقائق متقدمة، خاصة تلك التي تُستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت المصادر أن الحد الأدنى للملكية الصينية في الشركات المقرر ضمها لحزمة القيود الجديدة سوف يكون 50%. وأضافت أن واشنطن قد تُعلن عن تلك القيود في يونيو المقبل، لكن تفاصيل مثل الصيغة النهائية للوائح، والعقوبات ذات الصلة، وتوقيت الإعلان، لم تُحسم بعد.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

وكالة: "أوبك+" قد يناقش زيادة إنتاج النفط بأكثر من 411 ألف برميل يوميا لشهر يوليو

ذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن تحالف أوبك+ ، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء، قد يناقش زيادة في إنتاج النفط لشهر يوليو/تموز في اجتماعه غدا السبت، أكبر من الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميا التي جرت في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. ورفعت ثماني دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها بوتيرة أسرع من المخطط لها سابقا، رغم أن زيادة المعروض أثرت على الأسعار. وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن الدول الأعضاء الثمانية قد تقرر غدا السبت زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا لشهر يوليو/تموز. وقال مصدران آخران مطلعان على محادثات أوبك+ ومندوبان في التحالف إن الدول قد تناقش أيضا زيادة أكبر. اقرأ أيضاً وذكرت بعض المصادر اليوم الجمعة أن بيان قازاخستان أمس الخميس بعدم خفض الإنتاج أثار جدلا في أوبك+، حيث قال أحد المصادر إن هذا العامل قد يرجح كفة المناقشات نحو زيادة أكبر في الإنتاج غدا السبت. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر. ولم ترد أوبك ولا السلطات في روسيا والسعودية على طلبات للتعليق حتى الآن. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، ردا على سؤال حول خطة الإنتاج في يوليو/تموز يوم الثلاثاء، إن تحالف أوبك+ يبذل قصارى جهده لتحقيق التوازن في سوق النفط لكنه بحاجة إلى مراعاة الطلب المتزايد. قازاخستان لا تنوي خفض الإنتاج وذكرت مصادر في ذلك الوقت أن قازاخستان تضخ مئات الآلاف من البراميل فوق حصتها المستهدفة ضمن اتفاق أوبك+ منذ أشهر، وهو ما يغضب أعضاء آخرين في التحالف وساعد في التأثير على قرار المجموعة بالمضي قدما في خطط زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان. ويريد تحالف أوبك+ من قازاخستان التعويض بإجراء المزيد من التخفيضات، لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت أمس الخميس عن نائب وزير الطاقة القازاخستاني قوله إن بلاده أبلغت أوبك بأنها لا تنوي خفض الإنتاج. وتراجعت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في أبريل/نيسان دون 60 دولارا للبرميل، بعد أن أعلن تحالف أوبك+ أنه سيسرع من زيادة إنتاجه في مايو/أيار وبالتزامن مع إثارة رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي. وارتفعت الأسعار إلى حوالي 65 دولارا للبرميل منذ ذلك الحين. ويجري تحالف أوبك+ تخفيضات كبيرة في الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق. وبدأت ثماني دول أعضاء في التحالف زيادة الإنتاج منذ أبريل/نيسان لإلغاء بعض تلك التخفيضات.