بدء سريان قرار الحكومة السورية بإعفاء الأردنيين من التأشيرة .. تفاصيل
وتم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا.
في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول.
وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحدد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.
المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول
تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سورية ، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سورية وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها.
المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا
في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سورية ، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين.
المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا
تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سورية ، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام.
المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا
تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سورية والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها.
المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا
تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية.
كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
من "دعه يعمل" إلى "ادعمه وراقبه": تحولات في العقل الاقتصادي العالمي*رامي خريسات
الغد خمسون عاماً من العولمة كشفت عن مفارقة صادمة حين تخلت أميركا عن سياساتها الصناعية وفق نموذج السوق الحرة صاحب المقولة المشهورة «دعه يعمل دعه يمر»، في حين استغلت الصين الفرصة بذكاء لتصبح «مصنع العالم» عبر تدخل حكومي إستراتيجي. اليوم، تشير الأرقام إلى تراجع حصة الصناعة الأميركية في الناتج المحلي من 27 % عام 1950 إلى 10 % فقط، رغم بقاء أميركا ثاني أكبر دولة صناعية من حيث القيمة المضافة، بينما يتضخم عجزها التجاري مع الصين ليبلغ 296 مليار دولار. الرئيس ترامب في عهدته الأولى مثل نقطة التحول من خلال التدخل الحكومي ذي الصبغة الحمائية، بأن فرض رسوم جمركية، أعاد التفاوض على اتفاقيات التجارة، وشجع على «إعادة توطين الصناعة « تحت شعارات مثل الأمن القومي الاقتصادي. ورغم الانتقادات، فإن هذه السياسات استمرت في عهد الرئيس بايدن، ولكن بأدوات مختلفة، لتعود الحمائية بوتيرة أعلى في عهدة الرئيس ترامب الثانية. لم يعد ممكنًا الاعتماد على مبدأ «اليد الخفية» وحده في عالم يعج بالمخاطر الجيوسياسية، وسلاسل توريد هشة، وحروب تكنولوجية متصاعدة. فانطلقت مبادرة «صنع في الصين 2025» التي اعتمدت على الإعفاءات الضريبية، القروض الميسرة، والاستثمارات الهائلة في البحث والتطوير. ولكن بانتقائية ركزت على قطاعات إستراتيجية مثل الإلكترونيات، السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة. كما استخدمت «القوة الناعمة» كسلاح جيوسياسي من خلال حظر تصدير المعادن النادرة، التي تسيطر على 80 % من إمداداتها العالمية. كذلك الاتحاد الأوروبي ورغم تمسكه التاريخي بالأسواق المفتوحة، انضم إلى هذا التوجه مؤخراً عبر إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات يورو لدعم الشركات الناشئة ومواجهة النفوذ الاقتصادي لأميركا والصين. ولا ننسى كوريا الجنوبية التي سبقت الجميع عبر دعم شركاتها الوطنية، مثل سامسونغ وهيونداي ضمن سياسة صناعية موجهة بدقة. في ضوء ذلك، نشأت ملامح ما يمكن تسميته بـ «الرأسمالية الموجهة»: حيث يتجه العالم اليوم— ونأمل أن يكون الأردن من بين رواده — نحو نموذج الدولة التي تتدخل بذكاء لا بعشوائية، فتدعم من يستحق، وبالأداة المناسبة، في الوقت المناسب. دولة تحترم ديناميكيات السوق، لكنها في الوقت ذاته توجهها من خلال سياسات صناعية مدروسة نحو القطاعات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا، الطاقة، الصناعات الدوائية والغذائية، والكيماويات الخضراء، مع ترك بقية القطاعات، كالسياحة والتجزئة والخدمات، لتخضع لمنطق السوق والمنافسة. هذا لا يعني العودة إلى الاشتراكية، بل هو توجه نحو دولة إستراتيجية لا تكتفي بدور المنظم، بل تشارك في تحديد وجهة الاقتصاد وتخفيف المخاطر في القطاعات الحيوية؛ وربما تدخل في المشاريع الإستراتيجية التي يأنف القطاع الخاص عن ولوجها لعظم مخاطرها أو حاجتها لتمويل ضخم؛ عندها لا بأس من المساندة وربما الشراكة مع القطاع الخاص لحين إنجاحها ثم القفز مباشرة إلى مقعد الرقيب المنظم دون تردد. هذا التحول العالمي ينبئ بانتهاء حقبة «دعه يعمل دعه يمر» وبداية حقبة جديدة يمكن وصفها بـ «ادعمه يعمل، وراقبه يمر»، فالسياسة الاقتصادية الناجحة اليوم ليست في ترك السوق وشأنه، ولا في السيطرة عليه بالكامل. وربما يجدر، في ظل هذه التحولات الاقتصادية العالمية، أن تؤخذ هذه الاتجاهات بعين الاعتبار عند مراجعة رؤية التحديث الاقتصادي الصادرة عام 2022، خاصة وأنها تدخل هذا العام 2025 في مرحلة المراجعة الدورية المقررة بما يفتح المجال لتعزيز الجاهزية الوطنية ومواكبة المستجدات.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
هاشم عقل : الغاز إلى 75 مليون قدم
أخبارنا : في ظل سعي الأردن المتواصل نحو تحقيق أمنه الطاقي وتقليل اعتماده على الواردات الخارجية، جاء إعلان رفع إنتاج حقل الريشة الغازي إلى 75 مليون قدم مكعب يوميًا، ليشكل علامة فارقة في استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. هذه الخطوة، التي نفذتها شركة البترول الوطنية الأردنية، لم تأتِ بمعزل عن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، بل تمثل تتويجًا لسنوات من العمل على تحسين كفاءة الاستخراج وتوسيع القدرة الإنتاجية لأحد أهم الحقول الغازية في البلاد. تحقيق الاكتفاء الطاقي التدريج أن رفع إنتاج حقل الريشة يعزز من قدرة الأردن على تلبية جزء أكبر من احتياجاته من الغاز محليًا، مما يقلل من التبعية للمصادر الخارجية، التي طالما كانت عرضة للاضطرابات السياسية أو الفنية، كما حصل في السنوات الماضية مع واردات الغاز من مصر ففي وقتٍ يُقدّر فيه الطلب المحلي على الغاز لتوليد الكهرباء واستخدامات صناعية بحوالي 350 إلى 400 مليون قدم مكعب يوميًا، فإن بلوغ إنتاج الريشة هذا المستوى المتقدم يمثل أكثر من 20% من استهلاك محطات الكهرباء في المملكة، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الحقل منذ اكتشافه في ثمانينيات القرن الماضي. خفض فاتورة الطاقة وتحسين الميزان التجاري يمثل الغاز أحد أكبر البنود في فاتورة الطاقة الوطنية، والتي تبلغ سنويًا ما يفوق 2.5 مليار دولار. ومن خلال زيادة الاعتماد على إنتاج محلي مثل الريشة، فإن الأردن سيكون قادرًا على توفير مئات الملايين من الدولارات سنويًا، وتقليص عجز الميزان التجاري المرتبط بواردات الطاقة. كما أن الغاز المحلي من الريشة يُنتج بتكلفة تقل بكثير عن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال (LNG)، أو حتى تلك التي يتم التعاقد عليها عبر خطوط الأنابيب الإقليمية، مما يمنح الأردن ميزة تنافسية، خاصة في ظل تقلبات السوق العالمي. دعم قطاع الكهرباء وتقليل الكلف أحد أبرز المستفيدين من هذه الزيادة في الإنتاج هو قطاع توليد الكهرباء، حيث تعتمد المحطات الكهربائية في الأردن بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي. رفع إمدادات الغاز المحلي من شأنه أن يُخفّض كلفة الوقود التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية، ما قد ينعكس إيجابًا مستقبلاً على أسعار الكهرباء للمواطنين، أو يخفف من الأعباء التي تتحملها الحكومة في الدعم أو الفروقات السعرية. كما أن استخدام الغاز في التوليد يعد أكثر صداقة للبيئة مقارنة بزيت الوقود الثقيل أو الديزل، ما يتماشى مع التزامات الأردن البيئية وأهدافه في تقليل انبعاثات الكربون. نجاح وطني في إدارة الموارد هذا الإنجاز يعكس نجاح شركة البترول الوطنية – وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة – في استثمار وتطوير الموارد المحلية بكفاءة عالية، حيث نجحت في رفع الإنتاج من أقل من 10 ملايين قدم مكعب يوميًا قبل عقد من الزمن إلى 75 مليونًا حاليًا، مع وعود بزيادة إضافية مستقبلًا. ويعزز هذا الأداء ثقة الدولة في قدرات الشركات الوطنية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية في التنقيب عن الغاز في مناطق أخرى، خاصة وأن الأردن يملك مناطق واعدة لم تُستغل بعد بشكل كافٍ. خطوة مكملة لجهود تنويع مصادر الطاقة ورغم التطور الملحوظ في مشاريع الطاقة المتجددة (الرياح والشمس) في الأردن، إلا أن الغاز الطبيعي لا يزال يلعب دورًا محوريًا في مرحلة الانتقال الطاقي. فزيادة إنتاج الريشة لا تعني التخلي عن مصادر أخرى، بل تعكس مقاربة شاملة، تسعى إلى بناء مزيج طاقي مستقر يجمع بين المصادر المحلية والمتجددة، ويقلل من المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على الإمدادات المستوردة. تطلعات نحو المستقبل أعربت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن دعمها لجهود شركة البترول الوطنية، مؤكدة أن الحكومة تتابع باهتمام فرص التوسع في الإنتاج والوصول إلى مستويات أعلى خلال الأعوام القادمة. وتخطط الشركة بالفعل لتنفيذ المزيد من الآبار التطويرية والاستكشافية في حقل الريشة والمناطق المجاورة، بهدف رفع الإنتاج إلى 100 مليون قدم مكعب يوميًا في العام القادم. إن رفع إنتاج حقل الريشة إلى 75 مليون قدم مكعب يوميًا يمثل نقطة تحول استراتيجية في مشهد الطاقة الأردني، ويعكس تحولًا في فلسفة الدولة نحو الاعتماد على الذات، واستغلال الإمكانات الوطنية، والبحث عن حلول محلية دائمة لمعضلة الطاقة.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
«إنفيديا»... من شريحة إلكترونية إلى إمبراطورية بقيمة 4 تريليونات دولار
نيويورك: «الشرق الأوسط» بلغت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» 4 تريليونات دولار يوم الأربعاء، لتصبح أول شركة عامة في العالم تحقق هذا الإنجاز، معززة مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الأسهم المرغوبة في «وول ستريت». وارتفعت أسهم الشركة الرائدة في تصميم الرقائق بنسبة 2.5 في المائة، لتسجل أعلى مستوى تاريخي عند 164 دولاراً، مستفيدة من الطلب المتزايد والمستمر على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز». ويأتي هذا الارتفاع رغم بداية متعثرة لعام 2025، تخللتها حالة من عدم اليقين بسبب ظهور نموذج ذكاء اصطناعي صيني منافس طورته شركة «ديب سيك»، مما أثر على ثقة المستثمرين في أسهم قطاع التكنولوجيا. وسجلت «إنفيديا» قيمة سوقية بلغت تريليون دولار لأول مرة في يونيو (حزيران) 2023، وتضاعفت قيمتها السوقية ثلاث مرات تقريباً خلال أقل من عام، متجاوزة وتيرة نمو «أبل» و«مايكروسوفت»، وهما الشركتان الأميركيتان الوحيدتان الأخريان اللتان تجاوزت قيمتهما السوقية 3 تريليونات دولار. وتأتي «مايكروسوفت» بصفتها ثاني أكبر شركة أميركية بقيمة سوقية تبلغ 3.75 تريليون دولار، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 1.3 في المائة في آخر تداولات لتصل إلى 503 دولارات. وشهدت أسهم «إنفيديا» انتعاشاً قوياً بنسبة 74 في المائة منذ أدنى مستوياتها في أبريل (نيسان)، حين تأثرت الأسواق العالمية بحملة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد دعمت الآمال في التوصل إلى اتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها ارتفاع الأسهم مؤخراً، حيث وصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية. وتشكل أسهم «إنفيديا» 7.3 في المائة من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهي الحصة الأكبر ضمن المؤشر، فيما تمثل شركتا التكنولوجيا العملاقتان، «أبل» و«مايكروسوفت»، نحو 7 في المائة و6 في المائة على التوالي. وتتجاوز القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» القيمة الإجمالية لسوق الأسهم في كندا والمكسيك معاً، كما تتفوق على القيمة الإجمالية لجميع الشركات المدرجة في البورصة البريطانية، بحسب بيانات بورصة لندن. ويتم تداول أسهم الشركة عند نسبة سعر إلى ربح متوقعة لمدة 12 شهراً تبلغ 32، وهو أقل من متوسطها خلال ثلاث سنوات والبالغ 37، وفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن. ويعكس هذا الارتفاع الكبير ثقة «وول ستريت» في النمو السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد بشكل أساسي على رقائق «إنفيديا». وأعلنت الشركة عن إيرادات قياسية بلغت 44.1 مليار دولار في الربع الأول من العام، بزيادة 6 في المائة عن العام الماضي، مع تحقيق ربح 81 سنتاً للسهم. وتتوقع «إنفيديا» إيرادات بنحو 45 مليار دولار للربع الثاني، مع هامش خطأ 2 في المائة، ومن المقرر أن تعلن نتائجها في 27 أغسطس (آب) المقبل. وبذلك، تكون أسهم «إنفيديا» قد ارتفعت بأكثر من 22 في المائة منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع نحو 15 في المائة في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات.
